يصبح الحد الادني من راتب الاجير اعتبارا من اليوم الاحد الثاني من شهر ابريل 3456 شيقل بدلا من 3335 شيقل لكل من يعمل بوظيفة كاملة، اي زيادة بقيمة 121 شيقل.
ويستدل من نتائج الحساب الذي اجرته مؤسسة التأمين الوطني ان متوسط الاجور في البلاد الحالي يبلغ 7383 شيقل.
وينص القانون على ان الحد الادني من الاجور مرتبط بمتوسط الاجور في البلاد وينبغي ان يشهد تحديثا في الاول من ابريل من كل عام.
يذكر انه خلال السنوات الاربع الاخير كانت الاجور مجمدة على ما هي عليه بالنسبة للحد الادني على ضوء الازمة الاقتصادية في البلاد باستثناء زيادة 68 شيقل لمرة واحدة، كانت عبارة عن دفع فوراق غلاء المعيشة.
ويشار الى انه مع نهاية عام 2005 انتهى مفعول قانون تجميد الحد الادني من الاجور. وطلبت وزارة المالية استغلال الانتخابات البرلمانية لمواصلة لابقاء هذه الاجور على ما هي عليه، غير ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قرر ان هذا مخالف للقانون ومن غير الممكن مواصلة تجميد الحد الادني من الاجور، ولهذا فقد تم رفعها اعتبارا من صباح اليوم بـ 121 شيقل.