[FRAME="12 70"]مجلس الوزراء: 20 مليون دولار لإرسال مواد إغاثة عاجلة للأشقاء في لبنان
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي بما يلي:
تنفيذا لامر حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وتعبيرا عن تضامن الشعب الكويتي مع شقيقه الشعب اللبناني ازاء ما يتعرض اليه من اعتداءات وجرائم وحشية من قبل القوات الاسرائيلية، فقد قرر مجلس الوزراء تخصيص 20 مليون دولار لتوفير وارسال مواد اغاثة عاجلة للاشقاء في لبنان لمساعدتهم في مواجهة آثار هذا العدوان الهمجي وتخفيف معاناتهم.
ثم اطلع المجلس على الرسائل الموجهة لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من الرئيس الحاج يحيى اجيجي جامع- رئيس جمهورية غامبيا، وكذلك من الرئيس نامبارين انخبايار- رئيس جمهورية منغوليا الصديقة، واللتين تعلقتا بالعلاقات الثنائية الطيبة بين دولة الكويت وتلك الدول الصديقة وسبل تطويرها.
كما اطلع المجلس على الرسائل الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الجابر الصباح حفظه الله من كل من دولة الرئيس فؤاد السنيورة- رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة ومن رجب طيب اردوغان- رئيس وزراء جمهورية تركيا، ومن ميشائيل غلوس- وزير الاقتصاد والتكنولوجيا بجمهورية المانيا الاتحادية والتي تعلقت بأوجه تدعيم التعاون بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.
كما استعرض المجلس مضامين النطق السامي الذي ألقاه حضره صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الامة، وما اشتملت عليه من توجيهات ونصائح حكيمة استهدفت ترسيخ الثوابت الوطنية للمجتمع الكويتي وتعزيز الممارسة الديموقراطية السليمة، واستلهام الدروس والعبر من الآباء والاجداد، وحث الجميع على التعاون وبذل قصارى الجهود من اجل مصلحة الوطن وإعلاء شأنه.
وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق اعتزازه وتقديره للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه، والتي تعكس حرص سموه على كل ما يكفل تحقيق مصلحة الكويت وشعبها الوفي ورفعة شأنهما، مؤكدا التزامه بالعمل الجاد من اجل ترجمة هذه التوجيهات السامية وان تكون نبراسا هاديا للحكومة في عملها لانجاز الآمال والتطلعات المعقودة عليها.
هذا وقد قرر المجلس تشكيل لجانه الوزارية الدائمة والمجالس واللجان العليا والمتخصصة، وذلك في ضوء التشكيل الوزاري الجديد، وذلك تمهيدا لمباشرة اللجان مهامها وفق الاختصاصات المنوطة بكل منها.
وانطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه تجاه أبنائه المواطنين المتواجدين في لبنان، وما قد يتعرضون له من مخاطر جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان، فقد استمع مجلس الوزراء الى تقرير بشأن الجهود المبذولة لاجلاء ونقل المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان الشقيق ومرافقيهم.
وقد عرض الامين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان- رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة نقل المواطنين من لبنان، على المجلس حصيلة الجهود التي تضطلع بها وزارة الخارجية وعلى الاخص سفارتا دولة الكويت في كل من دمشق وبيروت وما قامت به من ترتيبات لتنظيم نقل المواطنين الكويتيين ومرافقيهم، وكذلك عدد من الاخوة من رعايا دول الخليج العربي وبعض رعايا الدول الاخرى الصديقة وتجنبهم احتمالات الخطر والحفاظ على سلامتهم وذلك كأولوية اساسية، ومن ثم توفير وسائل النقل من مطاري دمشق وحلب او عمان او عبر الطريق البري لعودتهم الى البلاد.
وعرض الامين العام لمجلس الوزراء كذلك البيانات المتعلقة باعداد المواطنين الذين غادروا الاراضي اللبنانية والذين وصلوا الى البلاد بمختلف الوسائل.
كما اوضح بعض المعوقات والاشكالات التي ادت الى عرقلة الاجراءات والترتيبات التي تم اعدادها للحفاظ على سلامة المواطنين والتسهيل عليهم وما ترتب على ذلك من بعض المضايقات التي يؤمل تفهمها وتقبلها في التعامل مع مثل هذا الامر الاستثنائي.
كما استمع المجلس كذلك من وزيرة المواصلات الدكتورة معصومة صالح المبارك حول جهود الادارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تهيئة كافة الخدمات الممكنة لتسهيل نقل المواطنين بسهولة ويسر وضمان وصولهم لوطنهم سالمين.
هذا وقد حث مجلس الوزراء المواطنين الذين لم يغادروا لبنان بعد لمراجعة السفارة الكويتية في لبنان للوقوف على تطورات الاوضاع والاستفسار عن الاجراءات ووسائل النقل المتوافرة والطرق الامنة لمغادرة لبنان.
وقد سجل مجلس الوزراء تقديره وامتنانه للسلطات السورية واللبنانية والاردنية على كل ما قدموه من عون وتعاون مشكور.
كما عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لما قامت به وزارة الخارجية وسفارتا دولة الكويت في كل من دمشق وبيروت من جهود مخلصة في التعامل مع هذه المشكلة على الرغم مما ارتبط بها من اعتبارات استثنائية قد تخرج عن اطار امكانية التنظيم المنشود، كما اشاد مجلس الوزراء بجهود الادارة العامة للطيران المدني منوها بالتعاون الطيب الذي ابدته مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وشركة الجزيرة للطيران في بذل اقصى الجهود لتأمين نقل المواطنين الى البلاد، كما نوه مجلس الوزراء كذلك بتعاون شركة الرابطة للنقل واتحاد النقل وشركة احماده الدولية للخدمات اللوجستية بما عبروا عنه من استعداد وحرص على توفير وتقديم كافة خدماتها للمساعدة في تجاوز هذا الظروف الطارئ.
ثم اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح المجلس علما بنتائج اجتماعات وزراء الخارجية العرب والذي اختتم اعماله يوم امس الاول في القاهرة، وعلى ابرز القرارات التي تركزت حول الوضع في الشرق الاوسط وبالاخص ما تشهده حاليا من تصاعد لاعمال العنف والاعتداءات الاسرائيلية الاثمة على لبنان وفلسطين وما يترتب عليها من خسائر واضرار بالغة بالارواح والممتلكات والبنية التحتية لكل من لبنان وفلسطين، داعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية والعمل الجاد على تعزيز وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت في رفض وشجب هذه الاعتداءات الاثمة، ومساندة كافة الجهود الرامية الى احلال السلام على نحو يكفل ما يعزز المصلحة والخير للامة العربية والاسلامية.
كما استمع المجلس الى شرح قدمه وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله سعود المحيلبي قدم خلاله شرحاً حول دعم الانتاج الزراعي النباتي للموسم الزراعي 2006/2005 والموسم الزراعي 2007/2006 كما اوضح للمجلس خطط تطوير سياسة دعم الانتاج النباتي ودعم الاعلاف، وقرر المجلس الموافقة على زيادة المبلغ المدرج لدعم الانتاج النباتي بمبلغ يقدر بـ 1.5 مليون دينار كويتي بمبلغ اجمالي قدره 6.5 ملايين دينار كويتي، وكذلك زيادة المبلغ المدرج لدعم الاعلاف والعجلات بمبلغ 3.800 ملايين دينار كويتي بمبلغ اجمالي قدره 7 مليون دينار كويتي.
كما وافق المجلس على اعتماد 2500 درجة بكلفة مقدارها 6.5 ملايين دينار وذلك لمواجهة حاجة وزارة التربية من المعلمين من الدول العربية في مختلف التخصصات.
ثم ناقش المجلس كذلك السبل العملية الكفيلة باعداد برنامج عمل الحكومة، وفق رؤية تنموية متكاملة وواضحة تتسم بالواقعة والشفافية، حيث تم تكليف الوزارات والجهات المعنية بتقديم تصوراتها بهذا الشأن لتتم دراستها واعتمادها بصورتها النهائية على نحو يحقق الاهداف المنشودة.
ونظرا لالغاء جدول الاقساط مدى الحياة المعمول به في نظام الاستبدال، ومع معالجة حالات الاستبدال مدى الحياة القائمة في تاريخ العمل بالتعديل وسعيا من وزارة المالية لتفعيل العدالة والمساواة بين كافة المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، فقد اطلع وزير المالية بدر مشاري الحميضي المجلس على مشروع القانون بشأن الغاء جداول الاقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية والذي يهدف الى علاج شامل لكافة حالات التقسيط مدى الحياة على نسق ما تم بشأن الاستبدال، كما يشمل كافة حالات حساب وضم المدد المقرر جواز تقسيط مقابل ضمها مدى الحياة على ان تتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيقه.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه، تمهيدا لاحالته لمجلس الامة.[/FRAME]