عقوبة الإعدام.. 'قصاص' أم 'قتل'؟! تصويت قضية هذا الاسبوع

[Nathyaa]

[FRAME="8 70"]عقوبة الإعدام.. 'قصاص' أم 'قتل'؟!

29/04/2006

كتبت ليلى الصراف:


الإعدام عقوبة أقرها القانون لبعض الجرائم، لكن هذه العقوبة التي تطور استخدامها ووسائل تنفيذها على مر التاريخ، لم تعد تحظى بقبول الكثير من دول العالم اليوم، ليس لأنها لم تعد كافية في عالم بلغت فيه الجريمة حدا مرعبا من التنظيم، ولكن لأنها منذ تطبيقها بأشكالها البسيطة إلى اليوم لم تمنع الجرائم أو حتى تحد منها، فضلا عن انها باتت تجافي ما بلغه المجتمع الدولي من تحضر وتمدن ووعي بقيمة الإنسان وحقوقه وقوانينه، وهو ما يجعل تنفيذها يشبه 'الصفعة على وجه التحضر'.



'القبس' تفتح ملف تطبيق عقوبة الإعدام بين الرفض والقبول، على ضوء مستجدات الواقع الذي تتزايد فيه الدول التي تلغي هذه العقوبة يوما بعد يوم.


'عقوبة الإعدام تحول الدولة التي تطبقها إلى قاتل مع سبق الإصرار والتعمد'.


هكذا يرى أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. خلدون النقيب مطالبا بإلغاء تنفيذ هذه العقوبة، مؤكدا ان وظيفة الدولة هي حماية المواطنين وليس قتلهم.


والمؤكد ان لا مجال لإصلاح أي خطأ قانوني أو اتهامي بعد تطبيق عقوبة الإعدام على شخص ما، وهذا ما يؤكده عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان الوزير الأسبق المحامي علي البغلي.
ورغم ان البغلي لا يرفض تطبيق الإعدام في المطلق، فانه لا ينفي البشاعة الحاصلة في تطبيقه، خاصة ما حدث في الكويت مؤخرا من قطع رقبة أحد المحكومين أثناء تنفيذ الحكم، وما يحدث عادة من تأخير الموت إلى أكثر من 12 دقيقة وهو أمر غير سليم وغير إنساني ومرفوض.



ولا علاقة لتطبيق هذه العقوبة بالدين الإسلامي أو بأي دين آخر، على ما يرى ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الصومال د. غانم النجار الذي يضيف موضحا ان الآيات والأحاديث الداعية إلى القصاص أو الانتقام أقل من الداعية إلى العفو في إشارة إلى وجود نظام 'الدية'.


أما الخبير الدستوري د. محمد العسيلي فيؤكد ان الدستور لم يتعرض لعقوبة الإعدام بصراحة، ويمنع العقوبات الوحشية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضاف ان الإعدام بالنسبة إليه يشكل وسيلة لإشباع رغبة الانتقام أكثر منه عقوبة حقيقية.




أكد أن السجن المؤبد يحقق الغرض
خلدون النقيب : تحول الدولة إلى قاتل





الشنق فيه بشاعة ولا يوفر الردع الكافي

تعذيب المحكوم بالشنق عند التنفيذ أمر يتجاوز العقوبة



'ليس من وظائف الدول اللجوء الى القتل العمد'.
بهذه العبارة اكد استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتور خلدون حسن النقيب رفضه لفكرة الاعدام، معتبرا ان وظيفة الدول هي حماية المواطنين والحفاظ على النظام العام، مضيفا ان عقوبة الشنق حتى الموت من العقوبات البشعة، لكن الموت الفوري غير مضمون بتنفيذها، بل ربما تؤدي الى تعذيب المحكوم عليه قبل موته، وهو امر يتجاوز العقوبة.


واشار النقيب الى ان هناك عقوبات بديلة وناجحة، ولا تتطلب هذا القدر من البشاعة مثل عقوبة السجن المؤبد؟ التي تحقق الغرض من ردع المجرمين وعزلهم عن المجتمع.


كما ان عقوبة الاعدام شنقا على بشاعتها لا توفر الردع الكافي، بدليل اننا مازلنا نشهد تنفيذ هذه العقوبة بين الحين والآخر.


واضاف قائلا: 'الامر نفسه ينطبق على مسألة اقامة الحد على السارق بقطع اليد وبدق العنق، فهي اكثر بشاعة من الاعدام شنقا، ومع ذلك، نجد من يرتكب جريمتي القتل والسرقة'.


واردف ان وجود عقوبات بديلة لهذه العقوبات البشعة يحقق الغرض من دون هذه العقوبات السائدة في الماضي، التي تسيء للذوق العام، ثم ان القوانين الوضعية قد استوعبت دروس الماضي دون الحاجة الى اللجوء للقوة غير المبررة.


واستطرد قائلا: 'قد علمنا الامام محمد عبده كيف نستنبط الاحكام من الشريعة التي تبطل اقامة الحدود، بما فيها حد القتل والسرقة والزنى، فهي تخضع الى تغيير الاحوال واختلاف الازمنة'.


وتابع حديثه في اقامة الحدود، وقال: 'لو كانت اقامة الحدود ملزمة حرفيا لما شحن اصدقاؤنا الغربيون علماء الامة وفقهاءها الى افغانستان لإقناع طالبان بالإبقاء على اصنام بوذا في باميان، منذ متى يدافع علماء الامة وفقهاؤها عن الاصنام؟ لو لم يكن ذلك بحكم تغيير الاحوال واختلاف الازمنة والاستجابة لمتطلبات الذوق العام؟



أرقام وحقائق



حسبما نشر على موقع منظمة العفو الدولية تبين ان اكثر من نصف دول العالم الغت عقوبة الاعدام في القانون والممارسة، وان 84 دولة الغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم، وان 12 دولة الغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم غير العادية، مثل جرائم الحرب، وان 24 دولة الغت العقوبة عمليا وهي تحتفظ بالعقوبة لكنها لم تنفذ اي عمليات اعدام طوال السنوات العشر الماضية، أو اكثر، ويعتقد انها تنتهج سياسة أو لديها ممارسة تقضي بعدم تنفيذ عمليات الاعدام.


ويرتفع بذلك مجموع الدول التي الغت عقوبة الاعدام والممارسة الى 120 دولة.



'مع التنفيذ بصورة إنسانية بلا تعذيب'
علي البغلي : الإعدام بالرصاص بدل الشنق





أحد المحكومين قطعت رقبته في التنفيذ.. وتأخر الموت 12 دقيقة أمر مرفوض وغير سليم



يؤكد المحامي وعضو مجلس ادارة جمعية حقوق الانسان الكويتية علي البغلي انه شخصيا ليس ضد عقوبة الاعدام وتطبيقها بشكل مطلق، لكنه في الوقت نفسه يطالب بتطبيقها بتأن وتؤدة وتمحيص، اذ لا مجال لاصلاح أي خطأ قانوني أو اتهامي بعد تطبيقها، مطالبا بتنفيذها في حال ثبوت الادانة النهائية، وبصورة انسانية بعيدة عن التعذيب المنهى عنه في القانون والشريعة الاسلامية ومواثيق حقوق الانسان، وما تنادي به الفطرة الانسانية السليمة.


ويضيف قائلا: عارضت شخصيا وبكل ضراوة طريقة تنفيذ هذه الاحكام في الكويت أخيرا، حيث نتج عن احدها قطع رقبة المحكوم عليه وتاخير الموت الى ما يجاوز 12 دقيقة، وهو امر غير سليم ومرفوض.


ويتابع البغلي حديثه حول تبرير السلطات لذلك قائلة: 'رداءة مصنعية حبال الاعدام' التي استوردت من مصر، بعد اغلاق مصنع حبال الاعدام الانكليزية، لالغاء بريطانيا عقوبة الاعدام.


ويقول البغلي: 'لو كانت السلطات جادة لاستوردت تلك الحبال من سنغافورة أو الصين أو الهند أو حتى من تايوان المطبقة فيها تلك العقوبة، وطالبت بأن يستبدل الاعدام بالشنق حتى الموت بالاعدام بالرصاص بطلقة موجهة للقلب أو الرأس وهو أمر منصوص عليه بقانون الجزاء الكويتي والاداري، لماذا تمتنع عن استخدامه السلطات الكويتية؟


وتساءل البغلي باستغراب حول اثارة كثير من الاصوات والابواق الاصولية والاحتجاجات على مطالبة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بالغاء تلك العقوبة، واتهام اعضاء الجمعية في دينهم وعقيدتهم، وتفسير ذلك يكمن في لعبة خلط الاوراق والاثارة التي يبرع فيها الاصوليون خصوصا اذا ما اثير موضوع له جانب شرعي على حد قوله.


ويواصل قائلا: لقد تساءلت ولم يجبني احد، لماذا التباكي على المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام فقط بحجة انها مساس بمبدأ القصاص الاسلامي، على حد زعمهم؟ وقلت لماذا لا تثار ضجة على عدم تطبيق القصاص في حال الاذى الجسدي البليغ والحاق العاهات المستديمة وحد السرقة؟ اي بمعنى يجب ان نقلع عين من يلحق اذى بعين الاخر باتلاف عينه، أو ان نقطع رجل من يتسبب بالحاق عاهة مستديمة برجل اخر، كما يجب قطع يد السارق الذي ثبتت عليه جريمة السرقة، ولكنه الكيل بمكيالين الذي برع فيه هؤلاء، البحث دائما عن جنائز ليشبعوا فيها لطما.



مقتطفات


خلال عام 2004 أعدم ما لا يقل عن 3797 شخصا في 25 دولة، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 7395 شخصا في 64 دولة.


نسبة 97% من جميع عمليات الإعدام المعروفة في العالم تحدث في كل من الصين، إيران، فيتنام وأميركا.


أعدمت إيران ما لا يقل عن 159 شخصا، وفيتنام ما لا يقل عن 64 شخصا، ونفذت 59 عملية إعدام في الولايات المتحدة الأميركية.
بناء على الانباء العلنية المتوافرة تشير تقديرات منظمة العفو الدولية الى ان ما لا يقل عن 3400 شخص قد اعدموا في الصين خلال العام الماضي رغم الاعتقاد بان الارقام الحقيقية اعلى بكثير.



'يفضلونها في العالم الثالث لأنها أقل كلفة من السجن'
محمد الفيلي: الإعدام إشباع لرغبة الانتقام أكثر منه عقوبة





دليل على فشل الدولة في علاج السلوك المؤدي إلى العقوبة



أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي ان الدستور لم يتعرض بصراحة لعقوبة الاعدام واصفا العقوبة اللاحقة بالاعدام بأنه تترتب عليها نتيجتان احداهما مباشرة وواضحة والاخرى محل نقاش.
واضاف قائلا: 'الدستور وصف الإعدام بأنه عقوبة تجعله داخلا في إطار مبدأ مشروعية العقوبة (م. 32) ومبدأ شخصية العقوبة (م. 33)'.


وتابع الفيلي حديثه قائلا: يمنع الدستور العقوبات الوحشية وتقدر المذكرة التفسيرية للدستور بأنه لم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر العقوبات الوحشية على الرغم من ورود هذا الحظر في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له اصلا في المجتمع الكويتي ولا توجد مظنة تقديره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد اصالة حظر 'العقوبات الوحشية'، كما وصف عقوبة من العقوبات بانها وحشية ترتبط بالمعايير الاجتماعية'.


وأشار د. الفيلي إلى أن بعض انواع العقوبات كانت مقبولة ولكنها لا تقبل اليوم وتوصف بانها وحشية، وهذا يرتبط بأسلوب تنفيذ العقوبة، كما ان وصف العقوبة بالوحشية لا يتوقف على موقف السلطات العامة في دولة من الدول، بل ان الامر يتصل بالحس الانساني.


واردف قائلا: 'فعقوبة جدع الانف او قطع الاذن قدرتها القوانين في بعض الدول (العراق في عهد صدام) وذلك لمن كان يرفض التجنيد الالزامي، ومع ذلك هي عقوبات وحشية، اما بالنسبة للاعدام فإننا نلاحظ ان مواقف الدول في هذه المسألة لا تشكل اجماعا'.


وتابع في الوقت نفسه ان من الصعب من الناحية الموضوعية اعتبار الاعدام بذاته عقوبة وحشية، ومع ذلك فان اسلوب تنفيذه بكل تأكيد قد يقود إلى هذا الوصف، لان المرجع المباشر لتقرير انطباق وصف الوحشية على العقوبة هو الجهة المكلفة بالرقابة وعلى حسن تطبيق الدستور وبالتالي سوف تتأثر هذه الجهة بالحس الجمعي العام.


وتناول د. الفيلي البعد الفكري لعقوبة الاعدام بأنه محقق جيد لفكرة الردع الاجتماعي، ويفضلها البعض في دول العالم الثالث باعتبار تكلفتها اقل من السجن وقال: سمعت شخصيا من ينقل هذا التوجه عن صدام حسين شخصيا'.. وكما انه عقوبة.. البعض من الرأي الآخر يرى أن الإعدام ليس بعقوبة، فلا يقع عقاب على الميت ولكنه اشباع للحاجة وللانتقام وبالنسبة لاثره في احداث الردع العام فهو مشكوك فيه.


وتابع حديثه قائلا: 'اما عن سبب لجوء القوانين لتقرير عقوبة الاعدام فاننا نلاحظ ان الدول تقرر هذه العقوبة كجزاء على الافعال التي ترى انها تشكل خطورة قصوى على امن النظام الاجتماعي او السياسي، وفي هذا الصدد نلاحظ ان تقرير عقوبة الاعدام وتنفيذها يخلقان احساسا عند الدول بحل المشكلة وتقديم احساس بالامان، ومثل هذا السلوك يدل على فشل الدولة في مواجهة المشكلة، فلو استطاعت الدولة ان تواجه السلوك الاجتماعي الذي حرمته وعاقبت على اتيانه بالاعدام لما لجأت لهذا الحل.



إعدام النشالين فرصة لممارسة النشل!



يقول د. الفيلي: الأديب الانكليزي تشارلز ديكنز يروي قصة النشالين في العهد الفكتوري، وكيف كانوا يعاقبون باعدامهم علنا وكانت هذه المناسبة تعتبر ظرفا مثاليا للنشالين الآخرين الذين ينشلون الجمهور، والمجتمع كان حاضرا الاعدام، ومن يعارض الاعدام كعقوبة سيستند ايضا الى حقيقة ان عدالة البشر بطبعها محدودة، وان وقع خطأ قضائي فلا مجال لاصلاحه.


مجتمعات العنف


تناول د. الفيلي القضية من الناحية الشخصية فقال: بالنسبة لي شخصيا فانني اعتقد أن الاعدام في واقع الحال وسيلة لاشباع الرغبة في الانتقام اكثر منها عقوبة حقيقية، وهو اجراء يصلح في المجتمعات التي يشكل العنف جزءا من طبيعتها.



لا توجد دولة واحدة نمنحها ثقة عمياء لقطع رقاب الناس
غانم النجار لا علاقة للدين بالإعدام ومعدلات الجريمة لم تنخفض بتطبيقه




أميركا بنظامها القضائي المتماسك أفرجت عن 128 شخصا في اللحظة الأخيرة.. فكيف الحال في العالم الثالث؟



الآيات والأحاديث الداعية للعفو أكثر من الحاضة على الانتقام
يعد ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان في جمهورية الصومال د. غانم النجار قضية الاعدام واحدة من اكثر القضايا جدلية خلال السنوات الاربعين الماضية، ويقول 'عبر التاريخ كانت ممارسة الاعدام مقبولة ومسلما بها كاجراء من حق الدولة أو المجتمع القيام به لازهاق ارواح اشخاص يعتبرهم المجتمع او ادارته السياسية خارجين عنه تحت مبررات متعددة، منها المبرر الاجتماعي ومنها السياسي ومنها الديني ومنها الجنائي'.


ويضيف النجار: تمارس الاعدام اليوم (وبالامس) دول متباينة دينيا وسياسيا فالموقف من الاعدام لا تجمع عليه ديانات ولا تفترق عليه كذلك حيث تمارس هذه 'العقوبة' مجتمعات شيوعية كالصين وعلمانية محافظة كالولايات المتحدة ومجتمعات اسلامية كالسعودية وايران.



حجج ومواقف


ويتابع: سواء شئنا أم أبينا فان 'الابقائيين' و'الالغائيين' يمتلكون حججا تسند مواقفهم. حيث يرى مؤيدو الابقاء انها حق للمجتمع لتحقيق العدالة ولردع المارقين والشاذين والمنحرفين بالاضافة الى رد الاعتبار والتعويض المعنوي لاهل القتيل في حالة تنفيذ الاعدام بسبب جريمة قتل.


وفي المقابل فان المعارضين يستندون اساسا الى ان الحق في الحياة هو حق وهبه الله للبشر وهو وحده الذي يحق له انتزاعه. ويعزز ذلك العديد من المواثيق الدولية. كما يرى المعارضون او 'الالغائيون' انه لم يثبت ان عقوبة الاعدام كانت رادعا، بل ان الدول التي تطبق الاعدام لم تقل فيها معدلات الجريمة على الاطلاق وفي المقابل فان دولة مثل كندا انخفضت فيها معدلات جرائم القتل بنسبة 44% حتى عام 2003 (معدل القتل 1.73 لكل 100000 نسمة) وذلك منذ الغاء عقوبة الاعدام في كندا عام 1975 وهو أدنى معدل منذ 3 عقود.


كذلك فان هناك حالات مثبتة بان الاعدام قد نفذ في أبرياء وهو أمر لا يمكن قبوله ويستدلون بذلك على ان دولة كالولايات المتحدة لديها نظام قضائي متماسك قد تم فيها الافراج عن 128 شخصا كانوا محكومين بالاعدام بعد ظهور ادلة تثبت براءتهم (6 حالات عام 2004 فقط) وان العديد منهم كانوا على وشك تنفيذ الحكم فيهم ومثال على ذلك مايكل ميرسر الذي اطلق سراحه في مايو 2003 بعد ان قضى اكثر من عشرة اعوام بتهمة جريمة اغتصاب لم يرتكبها وتمت تبرئته من خلال DNA .



العالم الثالث



ويواصل النجار قوله: فان كان ذلك هو حال الوضع في الولايات المتحدة فلنا ان نتخيل الاوضاع في دول العالم الثالث والفقيرة، كذلك يحتج معارضو الاعدام بان هناك توسعا في الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام كالرأي السياسي والتعرض لرئيس الدولة وما شابه، اضافة الى ذلك فان عقوبة الاعدام رغم كل ذلك غالبا ما يتم تنفيذها بالفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة وعادة ما يلفت منها الفئات الثرية وصاحبة النفوذ.


وعن علاقة الدين بقضية الاعدام وهو ما يثار في الدول الاسلامية انطلاقا من ان الاعدام عقوبة اقرتها الشريعة الاسلامية وان الغاءها نقض واعتراض على الشريعة، يقول النجار ان هذا البعد هو اقل الاشكاليات في موضوع الاعدام. فكما اسلفنا بان حجج طرفي الجدل ليس من بينها الاحتجاج بالدين انطلاقا من ان الاعدام يتم في اطار الدولة وبالتالي يبقى الموضوع هنا في اطار مسؤولية الدولة وقدرتها على الاضطلاع والتصدي بصدقية لموضوع بخطورة ازهاق ارواح البشر. وعلى اي حال فان هناك الكثير من احكام الشريعة الاسلامية معطل كما ان كل الآيات والاحاديث تفضل وتدعو الى العفو اكثر مما تدعو الى الاصرار على القتل او الانتقام، وهكذا تم وضع نظام الدية، وهكذا فان المطالبة بالالغاء لا يتعرض بأي شكل من الاشكال للدين بل ان في الدين الاسلامي من الاستدلالات 'ومن عفى واصلح فاجره على الله' وحديث 'ادرؤوا الحدود بالشبهات' وغير ذلك كثير. وبالتالي فان الاحتجاج الاساسي هنا على قدرة الدولة وصلاحيتها لكي نخولها بازهاق ارواح البشر، فهل كانت الاعدامات التي يمارسها نظام بائس كنظام صدام حسين مقبولة؟ وهو نموذج صارخ فقط لما يجري في انظمة اخرى ربما تبدو انها اكثر تقدما، أو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم 'انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها' والقول هنا هل هناك دولة على هذاالكوكب غربية كانت ام شرقية علمانية ام اسلامية نثق بانها تسير في ركب وهدى النبوة استنادا الى الحديث اعلاه او استنادا الى الآية الكريمة 'ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا..'.



ثقة عمياء



وتساءل النجار: هل هناك دولة واحدة نثق فيها ثقة عمياء لنخولها قطع رقاب الناس، فان وجدت هذه الدولة ووجد هؤلاء البشر حينها تكون هناك مراجعة جدية لقضية الاعلام وحيث اننا لا نرغب هنا في دفع الموضوع الى حالة من العدمية اي ان النظام القضائي قاصر بصورة مطلقة وهو قول له حجيته ويتوجب معه التعامل بحذر شديد حيث ان تلك الرؤية مقصورة فقط على الاعدام فبقية الاحكام ان اخطأت في تقديرها فانه بالامكان تعويضها ماديا أو معنويا الا الاعدام فلا يمكن اعادة الروح بعد ازهاقها.


ويكمل النجار هناك جانب مؤسف اخر في تطبيق الاعدام وهو قيام بعض الدول بتنفيذها على الاطفال حيث رصدت 34 عملية اعدام لاطفال في ثمانية بلدان بل ان الاغرب هو ان من بين تلك الدول تنفرد الولايات المتحدة ب19 عملية اعدام لاطفال اي انها اكثر من الدول السبع الاخرى مجتمعة. كما ان المؤسف بانه مازالت 38 ولاية من ولايات اميركا تطبق الاعدام وانها مازالت تنفذ الاعدام في المصابين بامراض عقلية.


اما على المستوى الدولي كما تفيد منظمة العفو الدولية فقد تم اعدام ما لا يقل عن 3797 شخصا في 25 دولة كما حكم بالاعدام على 7395 في 64 دولة الا ان الارقام الحقيقية اعلى بكثير حيث لا يتم احتساب الاعدام خارج نطاق القضاء او ما لا يعلن عنه. كذلك يلاحظ بان 97% من الاعدامات المعروفة تمت في اربع دول دون غيرها وهي الصين والولايات المتحدة وايران وفيتنام، وهي دولتان شيوعيتان ودولة رأسمالية علمانية ودولة اسلامية.
ومع ذلك فان الاتجاه الدولي والعالمي يسير نحو الالغاء لا الابقاء حيث قامت 84 دولة ومنطقة بالغاء عقوبة الاعدام لكل الجرائم و12 دولة الغتها باستثناء الجرائم غير العادية كجرائم الحرب ويمكن اعتبار 24 دولة بانها الغت عقوبة الاعدام عمليا اي انها موجودة بالقانون ولكنها لا تنفذ مما يرفع الدول التي الغت الاعدام فعليا او واقعيا الى 120 دولة بينما لازالت 76 دولة تحتفظ بها.



استبيان القبس حول العقوبة:
%82 يؤيدون 14% يرفضون 4% حسب الجريمة



كشف استبيان ل'القبس' على شريحة من المواطنين شملت 450 شخصا ان 82 في المائة يؤيدون تطبيق عقوبة الاعدام في البلاد مقابل 14 في المائة فقط عارضوا التطبيق وقالوا ان انهاء حياة شخص بسهولة امر في غاية القساوة، خاصة اذا تم ذلك بشكل بشع وغير انساني في وقت تظل هناك عقوبات مختلفة تحقق الغرض وتبلغ الأثر، الأثر المرجو من العقوبة.
وحسب الاستبيان، فإن 4 في المائة فقط ذهبوا الى نسبية حكم الاعدام وانه يجب ان يرتهن بحجم الجريمة المرتكبة وبحكم الموقف.





[/FRAME]

 

 

[kwety]

ههههههههههههههههههههههههههه

عقوبة الاعدام فيه وحشيه

هههههههههههههههههههههههههههه

الدوله قاتله هذي دوله ما فيها حقوق الانسان

ومن خلق الانسان

اليس هو الله سبحانه وتعالى

والقصاص مذكور بالقران

والقران هو كلام الله

اي ان الدكاتره ارحم من الله

لانه وحشيه هذه العمليات الاعداميه

هههههههههههههههههههههههه

باجر راح يطالبون بزواج المسلمه من غير مسلم

وراح يطالبون بفتح القوانين وعدم تجريم مرتكبي الزنا

وعلى العموم الحمد لله بان الحكومه رافعه الجام عنهم

وهي تطبق الاحكام على المجرمين

واعتقد من جم اسبوع قراة حكم راح ينفذ بالاعدام

يقولون الحكم مؤبد كفيل بالعقاب

اي الحكومه توكلهم وتشربهم 25 سنه

حلو والله فوق شينهم قواة عينهم

شكرا لج اختي نثيه

[AL_3oooD]

الله يعطيج العافية مراقبتنا على الموضوع الرائع

وانا ارشح القصاص لانه الاعدام الشرعي

[Nathyaa]

كويتي

ولكم في القصاص حياة يااولى الالباب

يقولون الحكم مؤبد كفيل بالعقاب

راح يصير فيه حقد واخذ بالثار راح نصير مثل الصعيد


يعني الحين مثلا واحد يقتل اخوي او اختي واكتفي بسجنه ؟؟


اكيد راح تتحول الدائره الى انتقام


اسعدني مرورك اخي الفاضل

لاتحرمني من هالطله الحلوه

[Nathyaa]

العود


اسعدني مرورك الاكثر من رائع