أكملت أطراف برلمانية مباحثات وترتيبات مع الحكومة للاستقرار على بديل يحقق الرغبات النيابية ويكون عوضا عن اسقاط القروض والديون عن المواطنين من خلال تخصيصه سلة اسهم مما تملكه الدولة في الشركات لدى الهيئة العامة للاستثمار وطرحها للاكتتاب العام للمواطنين بأسعار التأسيس الاسمية.
وذكرت مصادر في كتلة المستقلين لـ«الوطن» ان اقتراحا بقانون سيتم اعداده لتحقيق هذا الهدف يضع ضوابط منها عدم جواز تصرف المواطنين في هذه الاسهم بعد الاكتتاب فيها ولمدة سنتين من أجل استقرار الاسعار وذلك من خلال محافظ مستمرة خاصة وانها ستقيد وفقا للاسعار السائدة المحملة بالارباح منذ امتلاك الدولة لها وحتى اليوم.
وذكرت المصادر انه ومن خلال دراسة للظروف المعيشية للمواطنين اتضح أن اسقاط الديون والقروض امر من شأنه ان يزيد الاعباء على المواطنين من خلال اعادة الاقتراض، كما انها ستكون مرحلة آنية لن يستفيد منها المواطن على المدى البعيد.
وقالت المصادر ان هذا التوجه سيتيح للحكومة خصخصة بعض الشركات لصالح المواطنين بعدالة تامة وبعيدا عن استحواذ المتنفذين وسيطرتهم على هذه الشركات، ما يعني ان هذا يعد حلا لكيفية تخصيص هذه الشركات وفقا للقانون الذي سيتم اعداده لهذا الغرض.
وافادت المصادر ان شوطا طويلا قد قطع في الموضوع الذي اوشك على الانتهاء ليتم فتح الاكتتاب بهذه الشركات مع بداية العام المقبل، على ان تحتفظ الحكومة بجزء من ملكية اسهم هذه الشركات لضمان مسؤوليتها وهيمنتها وادارتها لمحافظ هذه الاسهم، لافتا الى ان هذا التوجه يحظى بتأييد واسع النطاق بين المجاميع النيابية، كبديل لاسقاط القروض الذي لا يجد قبولا واسعا بسبب عدم القناعة بمبرراته والخشية في ان يتسبب في وقف قضايا اخرى تخص المواطنين مثل اسقاط الفوائد عن المتقاعدين.
من ناحية متصلة، يعرض وزير المالية بدر الحميضي على مجلس الوزراء في جلسته الاحد المقبل تقريرا بشأن الكلفة الاكتوارية المتوقعة لتعديل قانون التأمينات واسقاط الفوائد عن المتقاعدين اعدته مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومن ثم سيقر المجلس على ضوء ذلك ما سيراه من قرار، فيما سينقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد شرار الى مجلس الوزراء نصيحة ورؤية رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي، بوجوب الاستجابة لمطالب النواب والقبول بتعديل القانون والذي لا مفر منه بسبب الاجماع النيابي عليه حتى وان اعادته الحكومة للمجلس، حيث يعتقد الخرافي حسب مصادر برلمانية سهولة تمرير القانون حتى وان احتاج الى اغلبية خاصة من النواب.
من جهة اخرى، تعكف لجنة مصغرة من كتلة المستقلين على اعداد اقتراح بقانون بديل لتعديل الدوائر الانتخابية وتوزيعها التوزيع المناسب حسب الكثافة العددية والجواز الجغرافي، بما لا يضر بالنواب وبما يؤكد ان النواب المستقلين هم ليسوا ضد تعديل القانون وانما ضد التقسيمة غير المنصفة.
وتحدثت المصادر عن تيقنها بأن الحكومة بلغت مرحلة القناعة بتعديل قانون الدوائر وجعلها عشر من خلال نصائح بعض المستشارين الذين يمثلون قطاعات بالمجتمع ربما بعضها فقد مقاعده بالبرلمان ويريد احداث شيء من التوازن بين «المناطق الداخلية والخارجية» بواسطة تعديل توزيع الدوائر لتحسين الفرص بالنسبة لهم.
وسينقل النواب المستقلون رسالة للحكومة يرفضون فيها اي توجه لحل مجلس الامة وربط ذلك بتأجيل منح المرأة حق الترشيح والانتخاب في الانتخابات المقبلة 2007 لا سيما وان الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً وحظيت على دعم من النواب المستقلين لتمرير القانون، يؤكد حماس الحكومة لاشراك المرأة بالانتخابات المقبلة بعد اقرار القانون امام المنظمات العالمية وبرلمانات العالم.
وستدعو الكتلة الحكومة الى دراسة حسابات تأثير المرأة من خلال تصويتها بالانتخابات حتى تنتفي نظرية «الدخول في المجهول» كما يروج لها البعض.
ومن جانبه نفذ النائب محمد الفجي وعيده وباشر في متابعة موضوع استجواب وزير التربية ووزير التعليم العالي د. رشيد الحمد، حسب مصادر مقربة من الفجي، وفي هذا الخصوص وجه الفجي كما اعلنت «الوطن» امس الاول سبعة اسئلة للوزير الحمد تسلط الضوء على اوجه الخلل في الوزارة والمشاكل التي تعاني منها اضافة الى اثارة مواضيع سبق ان اثير لغط كبير بشأنها في الاونة الاخيرة.
فقد سأل الفجي عن الدورات الداخلية والخارجية المخصصة لمعلمي وزارة التربية وقيمة الميزانية المخصصة للتدريب، وطلب ايضا الهيكل التنظيمي للوزارة واسماء الوكلاء ومدراء المناطق والوكلاء المساعدين، كما طلب الفجي في سؤال اخر قيمة تعاقدات الوزارة مع احدى الشركات لتزويدها بعدد من اجهزة الكمبيوتر للمدارس. وسأل الفجي عن اقرار الوكيل المساعد للمنشآت التربوية بوجود تأخير في الانتهاء من تصميم المدارس الجديدة وفي الصيانة واسباب هذا التأخير، وطلب اعداد المدرسين الذين تركوا التدريس خلال الاعوام الخمسة الماضية واسباب استقالاتهم وخطط الوزارة لرفع كفاءة المعلم وتقليل التسرب الوظيفي، وطلب الفجي ايضا اسباب عدم العمل بالنظام الجديد للتعليم الثانوي والغاء نظام المقررات، واخيرا طلب معرفة عدد المدارس الخاصة ثنائية اللغة وعقود استئجار المدارس الحكومية وعدد المدارس واسماء اصحاب هذه التراخيص وقيمة رسوم هذه المدارس.
وتتحدث اوساط نيابية عن جدية في استجواب الوزير الحمد خلال الدورة المقبلة بعد تناقل معلومات عن كيفية ادارة الوزارة وتعامل الوزير مع المسؤولين عن القطاعات التعليمية والوكلاء، وتفيد المعلومات ان النائب د. يوسف الزلزلة هو الاخر انجز مادة لاستجواب الوزير الحمد ما يعني انه في حال اتفاق كتلة المستقلين من خلال النائبين الزلزلة والفجي فإن الاستجواب سيكون قويا ومؤثرا عند تقديمة نظرا لما يمثله الزلزلة من ثقل لدى كتلة الشيعة قبل كتلة المستقلين وبقية النواب لما يمثله الفجي من قوة مع المجاميع القبلية من جانب وحضوره بكتلة المستقلين.
من ناحية اخرى بحث اعضاء كتلة المستقلين خلال اجتماع لهم مساء امس بديوانية النائب صالح عاشور في اجندة بأولوياتهم في المرحلة المقبلة تصدرها موضوع الدوائر الانتخابية من خلال متابعة عمل اللجنة الوزارية وإعداد صيغة اقتراح قانون بديل يخفف الضرر عن الاعضاء، كما بحثوا ايضا في اعتماد ضوابط ولائحة واضحة لعمل الكتلة تكون نواة وأساسا للبت في القضايا وكيفية معالجتها وتكون ملزمة للجميع، كما بحثوا ايضا دعم قانون المتقاعدين لاسقاط الفوائد عنهم وكيفية معالجة طلبات اسقاط الديون عن المواطنين والبدائل المناسبة.
وشهد النقاش حسب مصادر مطلعة موضوع اثارة حل مجلس الامة وموجبات هذا الحديث ومدى ارتباطه بمشاركة المرأة في الانتخابات.
واستعرض المستقلون ايضا تقريرا بالنتائج التي تحققت على مستوى لجان ومناصب المجلس وعضوية رئاسة اللجان، واكدوا على نجاحهم في التنسيق والترتيب في هذا الموضوع معتبرينه نقطة انطلاق للتفاهم والتوحد في بقية القضايا.
من جهته، يناقش مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الصباح تقرير متابعة الكاميرات الأمنية التي اقترحتها وزارة الداخلية في شأن عمليات ضبط الأمن وعمليات تسهيل حركة المرور داخل الدولة.
وأفاد المصدر أن التقرير سيضع الكلفة المالية والاستراتيجية الأمنية لعمليات الضبط الشاملة بكافة الأمور الأمنية في البلاد من خلال متابعة حركة السير داخل شوارع الدولة مع عمليات ضبط وملاحقة المشبوهين وغيرهم المطلوبين للجهات الأمنية.
وفي الشق الثاني يتابع المجلس تقرير اللجنة الشاملة لمراجعة اجراءات المشاريع الانشائية بالدولة ووضع الخطط المناسبة مع تكليف الجهات المعنية بالالتزام بهذه الاجراءات بعيداً عن التداخل والترابط الحكومي بهدف العمل السريع والتغلب على البيروقراطية التي تعرقل المشاريع في ظل التوسع الاقتصادي للدولة.
من جانب آخر يناقش المجلس طلب وزارة المالية في شأن طلب تمديد مدة 3 شهور حول قانون نظام الـ B.o.t والمشاريع التي تحول الى القطاع الخاص ووضع الاستراتيجية الكاملة في هذا الشأن.
هذا واعلن مصدر مطلع في كتلة المستقلين النيابية انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقدته الكتلة مساء أمس في ديوان النائب صالح عاشور على اعداد اقتراح بقانون لتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاع الحكومي، وقال المصدر في تصريحات لـ «الوطن» انه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تنفيذية وتشريعية دائمة للكتلة لتقوم بإعداد ودراسة كافة المشاريع التي تنوي الكتلة تقديمها الى مجلس الأمة.
واشار المصدر الى أنه تمت مناقشة موضوع اسقاط القروض الاستهلاكية عن المواطنين حيث اتفق المجتمعون على حضور الجلسة المخصصة الاربعاء المقبل لبحث هذا الموضوع واكد الاجتماع على ضرورة الغاء الفوائد المترتبة على المتقاعدين المستبدلين لمعاشاتهم التقاعدية واكدت الكتلة انه سيكون لها موقف رافض من مسألة ربط الدينار بالدولار وارتفاع نسبة الفائدة المترتبة على هذا الربط.
****
الذهبي
12-11-2005, 02:03 PM
بديل إسقاط القروض.. أسهم للمواطنين في شركات الدولة
المواضيع المتشابهه
