حملة اعتقالات جديدة ضد إسلاميين في سوريا

[ابو فارج]

[frame="11 70"]في تطورات تعتبر بالخطرة لم يسبق أن حدثت في سوريا، وتنذر بمزيد من الشؤم في مجال قمع الحريات ومصادرة حقوق الانسان وتغلغل السلطات الامنية في المجتمع السوري، شهدت المحكمة العسكرية (الاستثنائية) في دمشق استدعاء شهود الدفاع في احدى القضايا لمحاكمتهم، في حين ارجأت محكمة امن الدولة (الاستثنائية ايضا) محاكمة اسلاميين واكراد يوم الاحد الماضي الى اجل غير مسمى بدعوى ترميم بناء المحكمة واصلاحه. ويأتي هذا التطور في وقت شهدت فيه سوريا سلسلة من الاعتقالات الجديدة، كان اخرها اعتقال اكثر من 12 شخصا بعضهم على خلفية اسلامية، عرف منهم اكرم وتي من مدينة سلقين ويعيش في مدينة حلب وتمت مصادرة كمبيوتره الشخصي، وأيمن الطويل وهو ايضا من أهالي مدينة سلقين (محافظة ادلب)، اضافة الى المدرس محمد الأسعد وهو من قرية أبو طلحة التابعة لمدينة سلقين. كما جرى اعتقال عدد من الاشخاص غير الناشطين سياسيا بينهم أحمد خلف الرومي، إبراهيم الملا، ياسر الحسين الأحمد، خالد سلطان، مصطفى العبد المصطفى.

وجاءت حملة الاعتقالات هذه على خلفية الاعتصام الذي دعا اليه التجمع الوطني الديمقراطي المعارض المؤلف من خمسة احزاب سورية في التاسع من آذار (مارس) الماضي، للمطالبة برفع حالة الطوارىء المفروضة منذ اكثر من اربعين عاما. واعتقلت سلطات الامن السورية شهرا كاملا الناشطين كمال غرز الدين وايهم بدور، واحالتهما للمحاكمة امام المحكمة العسكرية بدمشق بعد الموافقة على اخلاء سبيلهم. وفي الجلسة الاولى من المحاكمة جرى استدعاء شهود الحق العام وبينهم رئيس فرع الامن الجنائي اضافة الى عنصرين امنيين. وافادوا بان بدور وغرز الدين قاما بشتم وكيل الدولة وحزب البعث الحاكم في سورية الا ان محامي بدور وعرز الدين طلبوا خمسة شهود لنفي هذه التهم، واكد شهود الدفاع الخمسة ان المتهمين لم يقوما بالشتم او السب بل كانا يرفعان الشعارات من اجل رفع حالة الطوارىء.

وتقدم المحامون بدفاعهم وطالبوا ببراءة بدور وغرز الدين من التهم المنسوبة اليهما الا ان الجلسة الاخيرة للدعوى يوم الاحد الماضي 20 اغسطس(اب) الحاري التي كان من المفروض اطلاق الحكم خلالها والنطق به،شهدت مفاجاة لم يتوقعها احد، فقد قرر القاضي احالة اوراق الدعوى للنيابة العامة لتحريكها بحق شهود الدفاع الخمسة بناء على نص المادة 335 من قانون العقوبات السوري الذي ينص على ان تجمع سبعة اشخاص يعتبر اثارة شغب. وبما ان الشهود خمسة ويرتفع عددهم الى سبعة مع بدور وغرز الدين فتطبق عليهم عندها نص المادة المذكورة انفا.

من جانبهم اكد المحامون انهم سيجلبون خمسة شهود دفاع جدد لكل معتقل من المعتقلين الخمسة (شهود الدفاع) ليصبحوا 35 شاهدا، وهم ينتظرون من قاضي الفرد العسكري تحريك الدعوى ضدهم واعتقالهم، ثم سيقومون باستدعاء خمسة شهود لكل من 35 شاهدا معتقلا..وهكذا دواليك.....لتصبح اضبارة تحتوي على اعتقال ومحاكمة المئات. ويرى المحامون ان ما يحدث في المحكمة العسكرية غير مقبول ولا يعقل نهائيا ويؤكد ان كل ما يقال عن التغيير في سورية هو محض اوهام وان الاصلاح هو ذر الرماد في عيون المجتمع الذي ينتظر الكثير.

اما السابقة الاخرى التي حصلت يوم الاحد الماضي في محكمة استثنائية اخرى فهي تاجيل محاكمة عدة إسلاميين وأكراد في محكمة أمن الدولة بدمشق، إلى أجلٍ غير مسمى، لأن مبنى المحكمة بحاجة إلى إصلاح وترميم، دون التفكير بأن العدالة البطيئة نوعٌ من أنواع الظلم، وان اطالة امد التقاضي لايعذب الموقوفين ولا يؤذي المتهمين ويجعل مدّة سجنهم طويلة فقط، بل يمس بعائلاتهم الذين يحضرون من اماكن ومحافظات بعيدة للوقوف امام باب المحكمة طوال اليوم ثم يتعرضون للصدمة لان اولادهم وازواجهم لايمثلون امام المحكمة مع العلم ان اغلبهم من العائلات الفقيرة ولا يمكنهم تحمل نفقات السفر والاقامة ويفضلون عدم محاكمة ابنائهم وازواجهم في العاصمة السورية بل في مدينتهم.

اما الاعتقال الكيفي فلم يتوقف في سوريا. وعلى سبيل المثال فقد اعلنت منظمات حقوقية اعتقال سلطات الامن السورية مؤخرا عشرات الاشخاص من محافظتي ادلب والرقة، واكدت المصادر الحقوقية إن الأجهزة الأمنية اعتقلت شابين من محافظة ادلب على خلفية مايُعتقد ان سبب الاعتقال قد يكون على خلفية انتمائهما إلى تيار إسلامي. وطالبت المنظمات الحقوقية السورية بإحالتهما إلى القضاء أو إطلاق سراحهما فوراً، كما طالبت بالسماح لعائلتهما بزيارتهما والاطمئنان عليهما، وعدم اطالة امد التحقيق والتقاضي.

كما اعتقلت اجهزة الامن ما يزيد عن عشرة مواطنين في مدينة الرقة لم يُعرف عنهم النشاط السياسي، و جاءت الاعتقالات إثر استدعاءات امنية شملت عدداً كبيراً من المواطنين. وتشير المعلومات الى ان الاعتقالات الجارية حالياً هي اعتقالات تعسفية تسيء إلى البلاد دون النظر الى واقع الظروف الدولية والاقليمية الصعبة والضغوط التي تواجهها سورية.

وفي هذا السياق توقعت زوجة المعارض السوري كمال اللبواني رفض محكمة الجنايات بدمشق اخلاء سبيله ومحاكمته طليقا، وهو الطلب الذي تقدم به محاموه الاسبوع الماضي. وكان اللبواني قد القي القبض عليه اثر عودته من جولة في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي حيث التقى خلالها بمسؤولين اميركيين واوروبيين ومعارضين سوريين خارج البلاد، واجرى عدة لقاءات مع وسائل اعلام عربية واجنبية، طالب خلالها برفع العقوبات عن سورية وعدم الخلط بين النظام والشعب السوري.

وقد حضر محاكمة اللبواني الاربعاء الماضي حوالي 40 من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين من ممثلي السفارات الاجنبية في دمشق بالاضافة الى عائلة اللبواني وعناصر من فروع الامن السورية. وجرى خلال الجلسة حلقتين تلفزيونيتين للقاءات اجراها اللبواني مع قناتي الحرة والمستقلة على مدى اكثر من ساعتين. واكدت مصادر حقوقية ان جلسة محاكمة اللبواني اجلت حتى 16 الشهر المقبل لمطالبة النيابة العامة بناء على الوقائع الجديدة التي استمعت اليها المحكمة في المقابلات المتلفزة. وكان الغريب ان تنضم زوجة اللبواني الى قوائم ممنوعي السفر خارج سورية الى جانب ناشطين ومعارضين سوريين اخرين ِ.[/frame]

 

 

[السفير]

بارك الله فيك خوي للنقل,,,,,,, اللهم فك اسرهم وأسر كل مأسور امين

تحياتي

[ابو فارج]

اللهم آمين

وجميع المسلمين

مشكور أخي السفير

دمت بخير

[Nathyaa]

نظتم بعثي ماذا تتوقع منه ؟؟

الف شكر لاطلاعنا على الاخبار المتجدده

[ابو فارج]

حياك الله نثية

نتوقع منه ما ذكره الخبر أعلاه...


دمت بخير يالنشمية

[مجرمة قديمة]

الله يفك اسر الجميع...

مشكووووووور اخوى للموضوع

[ابو فارج]

آمين

مشكورة اختي مجرمة قديمة على المرور الرائع

دمت بخير