توفيق
22-08-2006, 02:05 PM
الانتقال بين الدول ضرورة لا يمكن التخلي عنها، فكان لابد لكل دولة من تنظيم عملية انتقال الأشخاص عبر إقليمها سواء، من حيث الدخول أو الخروج أو الإقامة على أراضيها، فالدخول أو الإقامة بصورة غير مشروعة هو الدخول من دولة إلى أخرى من غير الأماكن القانونية المخصصة، أو خلافا للأنظمة المقررة من الدولة، أو دخول البعض الى البلاد بصورة شرعية ولكن بعد مرور الوقت يصبحون مخالفين للقانون وتعتبر اقامتهم اقامة غير مشروعة. ومنهم المكفولون الهاربون من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير، حيث أن هذه الفئة دخلت الدولة بصورة مشروعة ولكن يعتبر عملهم مع غير كفيلهم مخالفة وتعتبر اقامتهم اقامة غير مشروعة، الى جانب المكفولين الذين يعملون لدى مكفوليهم ولكن انتهت مدة الإقامة ولم تجدد اقامتهم فيعتبرون مخالفين للقانون وتعتبر اقامتهم غير مشروعة، كذلك الاشخاص الذين دخلوا الدولة بأذونات الزيارة أو تأشيرات العبور ( ترانزيت ) وبعد انتهاء المدة المقررة للتأشيرة مازالوا مقيمين في الدولة وتعتبر اقامتهم اقامة غير مشروعة. ويمكن إجمال جوانب مشكلة الاقامة غير المشروعة فيما يلي:
التسلل عبر الحدود البرية والبحرية والاقامة بالدولة بصورة غير مشروعة.
دخول الدولة من خلال عمليات إجرامية دولية منظمة للترويج لأغراض مخلة بالأمن والأخلاق.
تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم عن تجديدها.
تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم عن مغادرة الدولة.
الهروب والعمل لدى غير الكفيل.
تشغيل بعض المواطنين والمقيمين للمقيم الغير شرعي بصورة غير مشروعة.
عدم التزام الكفيل بتشغيل مكفوله.
سوء استغلال المكاتب السياحية للتأشيرات السياحية.
الاتجار في التأشيرات والإقامة بكفالة منشأة وهمية.
تستر وتعاون البعض ممن يساعدون المخالفين في الدخول والاقامة بصورة غير مشروعة بالدولة.
تعاطف البعض مع المخالفين.
وجود إحساس لدى المخالفين بتوفر فرص للإعفاء من مسؤوليات عدة ملحقة بالتواجد الشرعي.
وتأتي أهمية حملة التوعية الوطنية من خطور التأثيرات السلبية لمشكلة الاقامة غير المشروعة على المجتمعات أمنيا واجتماعيا..كما يلي:
أمنيا:
تكبد الدولة أعباء ملاحقة واحتجاز وتسفير المخالفين.
صعوبة الاستدلال أحيانا على مرتكبي الحوادث والجرائم من المخالفين.
الترويج للمخدرات.
العمالة غير المشروعة تزيد من جرائم السرقة والنصب و الكسب غير المشروع.
قد يستغل البعض -من أصحاب الفكر المتطرف أو ممن ينتمون لدول معادية -فرصة الدخول إلى الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها.
الترويج لمنتجات منافية للآداب وخرق قوانين حماية الملكية الفكرية.
اقتصاديا وتنمويا:
انتشار العمالة العشوائية غير الضرورية وذات الانتاجية المنخفضة.
تزايد نسبة البطالة بين العمالة الهامشية.
الضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية.
انتشار المشاريع الوهمية.
تزايد جرائم غسل الأموال.
اجتماعيا وحضاريا:
الإخلال بالتركيبة السكانية.
دخول عادات غريبة على المجتمع.
انتشار الدعارة.
انتشار ظاهرة التسول.
تآكل الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ الأصيلة لأبناء الدولة.
ترسيخ الاعتقاد لدى ابناء الدولة بدونية العمل اليدوي.
صحيا:
العمالة غير المشروعة قد تكون مصدرا لنشر الأوبئة والأمراض. تتخذ الحملة عبارة (الأمن مسؤولية الجميع) شعارا لها، وإيمانا من الساحة العربية بهذا الشعار، سيتم فتح باب الحوار عن هذه المشكلة وضمن المحاور الإختيارية التالية:
هل لديك تجربة شخصية مع مشكلة الدخول والتواجد الغير شرعي في البلاد؟ اعرض تجربتك.
ماهي أبعاد تواجد هذه المشكلة في مجتمعك؟ ماهي المخاطر الموجودة والمحتملة؟
ماهي أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة؟ أين هو موطن الضعف بالتحديد؟
ماهي الحلول المقترحة لحل المشكلة على مختلف الأصعدة، الخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، والشركات، والأفراد.
التسلل عبر الحدود البرية والبحرية والاقامة بالدولة بصورة غير مشروعة.
دخول الدولة من خلال عمليات إجرامية دولية منظمة للترويج لأغراض مخلة بالأمن والأخلاق.
تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم عن تجديدها.
تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم عن مغادرة الدولة.
الهروب والعمل لدى غير الكفيل.
تشغيل بعض المواطنين والمقيمين للمقيم الغير شرعي بصورة غير مشروعة.
عدم التزام الكفيل بتشغيل مكفوله.
سوء استغلال المكاتب السياحية للتأشيرات السياحية.
الاتجار في التأشيرات والإقامة بكفالة منشأة وهمية.
تستر وتعاون البعض ممن يساعدون المخالفين في الدخول والاقامة بصورة غير مشروعة بالدولة.
تعاطف البعض مع المخالفين.
وجود إحساس لدى المخالفين بتوفر فرص للإعفاء من مسؤوليات عدة ملحقة بالتواجد الشرعي.
وتأتي أهمية حملة التوعية الوطنية من خطور التأثيرات السلبية لمشكلة الاقامة غير المشروعة على المجتمعات أمنيا واجتماعيا..كما يلي:
أمنيا:
تكبد الدولة أعباء ملاحقة واحتجاز وتسفير المخالفين.
صعوبة الاستدلال أحيانا على مرتكبي الحوادث والجرائم من المخالفين.
الترويج للمخدرات.
العمالة غير المشروعة تزيد من جرائم السرقة والنصب و الكسب غير المشروع.
قد يستغل البعض -من أصحاب الفكر المتطرف أو ممن ينتمون لدول معادية -فرصة الدخول إلى الدولة لزعزعة أمنها واستقرارها.
الترويج لمنتجات منافية للآداب وخرق قوانين حماية الملكية الفكرية.
اقتصاديا وتنمويا:
انتشار العمالة العشوائية غير الضرورية وذات الانتاجية المنخفضة.
تزايد نسبة البطالة بين العمالة الهامشية.
الضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية.
انتشار المشاريع الوهمية.
تزايد جرائم غسل الأموال.
اجتماعيا وحضاريا:
الإخلال بالتركيبة السكانية.
دخول عادات غريبة على المجتمع.
انتشار الدعارة.
انتشار ظاهرة التسول.
تآكل الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ الأصيلة لأبناء الدولة.
ترسيخ الاعتقاد لدى ابناء الدولة بدونية العمل اليدوي.
صحيا:
العمالة غير المشروعة قد تكون مصدرا لنشر الأوبئة والأمراض. تتخذ الحملة عبارة (الأمن مسؤولية الجميع) شعارا لها، وإيمانا من الساحة العربية بهذا الشعار، سيتم فتح باب الحوار عن هذه المشكلة وضمن المحاور الإختيارية التالية:
هل لديك تجربة شخصية مع مشكلة الدخول والتواجد الغير شرعي في البلاد؟ اعرض تجربتك.
ماهي أبعاد تواجد هذه المشكلة في مجتمعك؟ ماهي المخاطر الموجودة والمحتملة؟
ماهي أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة؟ أين هو موطن الضعف بالتحديد؟
ماهي الحلول المقترحة لحل المشكلة على مختلف الأصعدة، الخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة، والشركات، والأفراد.