مستقبل العالم عـــــــــــــــام 2015 العلم والتكنلوجيا العامل الاساس في التنمية
جاء في دراسة حديثة أشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية الاميركية تستشرف آفاق مستقبل النظام العالمي الجديد ودور الولايات المتحدة حتى عام 2015، ان النفط سيواصل الاحتفاظ بأهميته كمصدر رئيسي للطاقة رغم انحسار أهميته كمصدر رئيسي لدخل بعض الدول التي تنتجه.
وأشار التقرير الى عدة عوامل اعتبر أنها ستحدد ماهية الأوضاع التي سيكون عليها العالم في عام 2015، وهذه العوامل هي: السكان والموارد الطبيعية والبيئة وتطور العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد العالمي والعولمة والسياسات الوطنية والدولية والنزاعات المستقبلية ودور الولايات المتحدة كقوة عظمى.
ويؤكد التقرير أهمية دور العلم والتكنولوجيا كعامل أساسي في التنمية الدولية، اضافة الى الأهمية المتزايدة لتقنية المعلومات والتقنية الدوائية وغيرها من التقنيات الحديثة التي يتوقع أن تشهد تطورا كبيرا حتى عام 2015.
ويستعرض التقرير التطورات التي سيشهدها عدد من المجالات الحيوية كالسكان والموارد الطبيعية وتحديدا المياه والغذاء والطاقة والبيئة، كما يتناول قضايا ومناطق النزاع المحتملة، اضافة الى انتشار المعلومات وتعاظم النفوذ الصيني وانحسار النفوذ الروسي.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان الأرض من 16 مليار نسمة في عام 2000 الى ما يقرب من 27 مليار نسمة في عام 2015، وأن يشهد معدل الأعمار ارتفاعا في معظم دول العالم، مع ملاحظة ان نسبة كبيرة من زيادة السكان ستكون في الدول النامية.
وبالنسبة للموارد الطبيعية والبيئة، يتوقع التقرير الأميركي أن يسد اجمالي الناتج العالمي من الغذاء حاجة السكان المتزايدة، لكن المشاكل المتعلقة بضعف البنى التحتية وسوء التوزيع وحالات التوتر السياسي والفقر ستؤدي الى سوء تغذية في بعض أنحاء الصحراء الأفريقية ، كما ستظهر حالات من المجاعة في الدول ذات الأنظمة السياسية المستبدة أو تلك التي تعاني من نزاعات داخلية.
وتوقع التقرير أنه بالرغم من زيادة معدلات الطلب على الطاقة العالمية بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام المقبلة، الا أن موارد الطاقة ستكون كفيلة بسد الحاجة، مشيرا الى أن ما يقل عن 80 في المائة من كميات النفط و95 في المائة من الغاز ما تزال في جوف الأرض.
ان منطقة الخليج ستواصل الاحتفاظ بأهميتها كأهم مصدر للنفط العالمي، الا أن سوق الطاقة قد يلجأ لأسلوبين في التوزيع: الأول يوفر حاجة كبار المستهلكين (بمن فيهم الولايات المتحدة) من احتياطيات حوض الأطلسي، والثاني يوفر بدرجة رئيسية حاجة السوق الآسيوية (وخاصة الصين والهند) من نفط منطقة الخليج، والى حد ما أقل أهمية من منطقة قزوين ووسط آسيا.
وبخلاف التنبؤات المتعلقة بالغذاء والطاقة، ستمثل تحديات المياه شأنا عظيم الأهمية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشبه الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا وشمال الصين. حيث يتوقع التقرير أن تشتد حدة الخلافات الاقليمية بشأن المياه مع حلول عام 2015
وأشار التقرير الى أن جميع دول العالم ستواصل الحرص على القيام بدورها على المسرح الدولي، لكن سيطرة الحكومات على تدفق المعلومات والتكنولوجيا والأمراض والمهاجرين والأسلحة والتحويلات المالية ستكون أقل في عام 2015 مما هي عليه الآن. وأوضح التقرير ان الهياكل الدولية التي لا تنتمي لدولة بعينها ابتداء من الشركات وحتى المنظمات غير الربحية ستلعب دورا أكبر في الشؤون المحلية والدولية، وأن طريقة تعامل الدول مع هذه القضايا محليا ودوليا ستبين مدى تأقلمها كدول ومجتمعات مع المتغيرات الدولية. ان الدول التي لا تتوفر لديها أنظمة ادارية فعالة لن تتمكن من جني ثمار العولمة، كما انها والى حد ما ستعاني من مشاكل داخلية ومع العالم بحيث تتسع الفجوة بين المستفيدين والخاسرين بشكل أكبر مما هي عليه في وقتنا الحالي.
وتوقع التقرير أن تؤدي العولمة الى ارتفاع مستوى الشفافية في عملية صناعة القرار الحكومي، بحيث تتأثر قدرة الأنظمة المستبدة في المحافظة على سيطرتها، كما تتأثر العملية التقليدية للتحولات الديمقراطية.
ويشير التقرير الى احتمال ظهور بوادر نزاع في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يتوقع أن تتواصل النزاعات الداخلية لأسباب دينية أو عرقية أو اقتصادية أو سياسية خلال عام 2015 بمعدلاتها الحالية، وأن يتاح المجال لمنظمة الأمم المتحدة وللمنظمات الاقليمية لكي تتعامل مع هذه النزاعات، لأن الدول الكبرى التي ستكون مثقلة بقضاياها الداخلية، أو تخشى الفشل اذا ما تدخلت، أو لافتقارها للارادة السياسية أو لشحة مواردها المخصصة لهذه القضية، ستعمل على التقليل من ارتباطها المباشر بهذه النزاعات.
ويعتبر التقرير انه باستثناء اسرائيل، ستواصل دول منطقة الشرق الأوسط النظر الى العولمة باعتبارها تحديا أكثر منها فرصة للتحول. ومع تبني بعض الحكومات والقطاعات للاقتصاد الجديد وللمجتمع المدني في الوقت الذي ستواصل قطاعات أخرى التمسك برؤاها التقليدية، يتوقع التقرير حدوث بعض المواجهات في دول المنطقة بحلول عام 2015. وقد يتمكن الاسلاميون من الوصول للسلطة في دول كانت قد بدأت رحلتها نحو التعددية السياسية وفقدت فيها النخبة العلمانية جاذبيتها.
ويصل التقرير في فصله الأخير الى التنبؤ بأربعة بدائل لما سيشهده العالم بحلول عام 2015، وهي: * السيناريو الأول ويتمثل في عولمة شاملة حيث تتحد العوامل المتعلقة بالنمو الاقتصادي والسكان والادارة الفعالة مجتمعة لتمكين غالبية سكان العالم من الافادة من العولمة.
* السيناريو الثاني ويتمثل في عولمة مؤلمة، حيث تستفيد النخبة من ظاهرة العولمة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة أغلبية سكان العالم. وهنا سيكون للنمو السكاني ولشحة الموارد دور كبير في تثبيط همم العديد من الدول النامية، كما ستصبح ظاهرة الهجرة مصدرا للتوتر بين الدول. ولن تتمكن التكنولوجيا من حل مشاكل الدول النامية كما انها ستتعرض لسوء استخدام من قبل شبكات لا تريد الافادة منها لمصلحة أغلبية السكان. وهنا سينقسم الاقتصاد العالمي الى ثلاثة أجزاء، حيث سيتواصل النمو في الدول المتقدمة فقط، كما ستتواصل معاناة العديد من الدول النامية، الأمر الذي سيؤدي الى اتساع الفجوة بينها وبين العالم المتقدم.
* السيناريو الثالث، ويتمثل في ازدهار التنافس الاقليمي، حيث ستبرز الهويات الاقليمية في أوروبا وآسيا والأميركيتين، نظرا لتزايد المقاومة السياسية في أوروبا وشرق آسيا لنفوذ الولايات المتحدة وللعولمة التي تقودها.
* السيناريو الرابع ويتمثل في عالم ما بعد هيمنة القطب الواحد، حيث تتصاعد حدة التوتر السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وأوروبا، وينهار تحالفهما، وتسحب أميركا قواتها من أوروبا، كما تتجه الأخيرة بعيدا عن الولايات المتحدة وتؤسس هيئاتها الاقليمية الخاصة بها. وفي الوقت نفسه قد تبرز أزمات حكومية في أميركا اللاتينية وخاصة في كولومبيا وكوبا والمكسيك وبنما، بحيث تضطر الولايات المتحدة للتركيز على اقليمها فقط.
16-08-2005, 06:55 PM
مستقبل العالم عـــــــــــــــام 2015 العلم والتكنلوجيا العامل الاساس في التنمية
المواضيع المتشابهه
