معاناة المرأة في قضية الزي باتت تطاردها في مختلف الوظائف في المغرب، وبات الخيار واضحاً أمامها، فإما أن تختار الوظيفة، وتتخلى عن حجابها، أو أن تلتزم بزيها الشرعي وتترك الوظيفة غير آسفة عليها..
المحاكم والبرلمان
هناك من النساء المحجبات من يحمدن الله على طردهن من العمل بسبب الحجاب، ومنهن من يضعفن أمام قسوة العيش وصلف الحياة، فينزعن سترة الرأس كرهاً ليعدن إلى عملهن، لكن هناك من النساء من يضعن كل ثقتهن في القضاء المغربي لينصفهن، ذلك ما تشير إليه المعطيات التي استقيناها، على سبيل المثال، من منظمة تجديد الوعي النسائي، هذه المنظمة استقبلت خلال السنتين الأخيرتين أربعين امرأة تشتكين من فصلهن من العمل بسبب الحجاب، أغلبهن موظفات في القطاع الخاص، وضمنهن مضيفة بالخطوط الملكية الجوية أصرت على ارتداء الحجاب فكان مصيرها الفصل، بل وخصم راتبها، بعض هذه الملفات، يؤكد المسؤولون بالمنظمة، عرفت طريقها إلى المحاكم.
وحيال هذا الوضع تعتقد عزيزة البقالي "الأمنية العامة للمنظمة المذكورة" «أنه لا مجال للتمييز بين المواطنات المغربيات بسبب العقيدة، خاصة أننا في بلد مسلم، ينص دستوره على أن دين الدولة هو الإسلام»، منبهة إلى أنه «من غير المعقول أن نجد نساء مغربيات يتعرضن للإقصاء من العمل أو للتضييق عليهن داخل العمل أو حرمانهن من الترقية داخل المؤسسات التي يعملن بها، أو حرمانهن بشكل كلي من العمل بسبب الحجاب».
وقد ألقت قضية حرمان العديد من النساء من حقهن في الشغل وامتلاك جوازات وتأشيرات السفر بسبب ارتدائهن الحجاب بظلالها على البرلمان في العديد من المحطات البارزة.
وهكذا عرضت بسيمة حقاوي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في نهاية شهر أبريل من السنة الماضية (2003) لحالات عديدة من النساء اللاتي منعن من الحصول على جواز السفر تحت طائلة ضرورة الإدلاء بصورهن وهن مكشوفات الرأس، وأخريات سرحن تعسفاً من العمل.
وقالت النائبة في مداخلة لها في إطار المادة 111 من القانون الداخلي لمجلس النواب: «إننا جميعاً نعتبر أن لباس المواطن حق من حقوق الإنسان، وأن الزي الإسلامي، خصوصاً في دولة مسلمة، هو كذلك حق من حقوق الإنسان تثبته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، غير أننا نشهد اليوم التمييز ضد المرأة المحجبة بسبب غطاء رأسها»، معربة عن ألمها الشديد لوضعية العديد من النساء «اللاتي لحقهن الحيف وطالهن التعسف بسبب ممارسات لا تمُتّ إلى دولة الحق والقانون بصلة».
ونقلت النائبة صورة مختصرة عن هؤلاء النساء، من خلال إشارتها إلى أن فريقها يتوصل يومياً بالعديد من الملفات لمغربيات حرمن من حقهن في العمل، وكذا الحصول على جوازات السفر والتأشيرة، وأضافت أنه «في القطاع الخاص نجد حالات عديدة من الفصل عن العمل والطرد»، متابعة قولها: « أما بخصوص السلطات المحلية فهناك حالات عدة للمنع من الحصول على جواز السفر تحت ذريعة الإدلاء بصورة دون غطاء الرأس، وكذا في الدوائر العسكرية، إذ يفرض اللباس العسكري بصرامة على الطبيبات الممارسات بالمستشفى حتى تمنع النساء المحجبات من ارتداء الحجاب»، وتزيد بسيمة حقاوي في التوضيح أن ما سلف ذكره «يتزامن مع اشتراط عدد من السفارات تقديم صور دون حجاب ضمن ملفات طلب تأشيرة السفر».
بسيمة حقاوي، بعد أن فرغت من الحديث عن معاناة المحجبات هؤلاء، استغربت كيف أن العديد من الدول الغربية المتقدمة سمحن للنساء المسلمات بارتداء الحجاب حتى في أسلاك الشرطة والخدمة العسكرية، مثل بريطانيا، بخلاف الوضع عندنا وقالت: «مثلاً في بريطانيا نجد شرطيات يرتدين الحجاب ولا يمنعهن لباسهن العسكري من أداء مهمتهن بنجاح»، مضيفة: «هذا نموذج حداثي لما نتبعه ونقتدي به».
مصطفى الرميد، عن الفريق نفسه، كان هو الآخر قد وجه سؤالاً شفوياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد بن عيسى حول رفض القنصليات الفرنسية منح المغربيات تأشيرة ''شينغن'' بسبب غطاء الرأس، من بينهن نساء بعض البرلمانيين، ليؤكد له الوزير أنه يقوم شخصياً بمساعٍ حثيثة لدى السلطات الفرنسية في عدد من المناسبات بهدف إيجاد صيغة تحترم الخصوصية الأخلاقية والدينية للمغرب، بخصوص شروط منح التأشيرة أو أي وثيقة أخرى تتعلق بالجوانب القنصلية، ثم ليعقب الرميد بالقول: «إننا نتفهم الإشكالات والدوافع الأمنية والإجراءات الوقائية والاحتياطية (طرح السؤال بعد أحداث 11 سبتمبر)، لكن بشكل لا يضايق قناعات الآخرين في لباسهم»، داعياً إلى بلورة صيغة توافقية لتفادي إلزام المغربيات المحجبات بنزع غطاء الرأس».
ارتداء الحجاب حق من حقوق الإنسان
يعتبر الحجاب حقاً من حقوق الإنسان، وفق المواثيق الدولية التي تعتمدها مجموعة من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النسائية المغربية كمرجعية لها للمطالبة بالمزيد من الحقوق ورفع التحفظات.
ففي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نجد أن المادة 26 منه تنص على أن «جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون تمييز بحمايته، ويحرم القانون في هذا المجال أي تمييز، سواء كان على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين»، وبهذا يكون واضعو بعض القوانين المنظمة لبعض المؤسسات يقفون ضداً لحقوق وكرامة المرأة المغربية التي تمارس قناعتها الشخصية في لباسها دون أن يعيق ذلك تطوير كفاءاتها ومؤهلاتها العلمية.
ومن المواثيق التي صادق عليها المغرب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بتاريخ 21 يونيو، 1993 حيث تكفل هذه الاتفاقية الحقوق المتساوية في العمل للمرأة.
فحسب بعض بنود المادة 11 من الاتفاقية، فإن للمرأة «الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر»، ولها أيضاً «الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام»، وكذا «الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر».
يقول عبد الحميد أمين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «رأيي شخصياً كرئيس للجمعية أنني مع حرية اللباس وحرية الهندام، إذ لا يجوز حرمان أي امرأة من لبس الحجاب»، ويرى أمين، أنه «حتى وإن كان هناك قانون يفرض عدم لبس الحجاب فسيكون جائراً، فهذا موقف عام يتعلق بحق الإنسان أن يفعل في لباسه ما يشاء وأن تكون له حرية التصرف في هندامه كما يشاء»، مضيفاً أنه «سواء في مؤسسة عسكرية أو أمنية أو غيرها، يبقى حق ارتداء الحجاب ساري المفعول».
أين هي الجمعيات النسائية؟
في الوقت الذي نجد فيه منظمات حقوقية غربية تدافع عن حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب أياً كانت ظروف العمل، نجد صمتاً مطبقاً تلزمه بعض الجمعيات النسائية المدافعة عن حقوق المرأة حيال الموضوع ببلادنا، وقد اتصلنا بالأستاذة لطيفة الجبابدي، لكنها اعتذرت عن الإدلاء برأيها الحقوقي بمبرر السفر.
أما مناضلات أخريات فأبين إلا أن يشاركننا الموضوع، وفي هذا السياق قالت رشيدة برجال، عضو هيئة المحامين الشباب، والجمعية المغربية لحماية الأسرة والطفولة، إنه «في مجال حقوق الإنسان وفي إطار العولمة والحداثة، للإنسان حرية تامة في التصرف في ذاته، وفي كل ما يتعلق بمحيطه مادام هذا التصرف لم يمس حقوق الغير، أما فيما يتعلق بالزي، فإنني أرى أنه، ومن هذا المنطلق، وكذا منطلق العقل، فالإنسان إذا لم يخدش بلباسه شعور الغير، وكان هذا اللباس محترماً ولا يشكل عائقاً أمام العمل الذي يقوم به، فهو يظل حراً في قناعاته»، وتضيف المناضلة الحقوقية وعضو حزب الاتحاد الدستوري أن «المضايقات التي تتعرض لها المحجبات في العمل أو في حياتهن الشخصية من قبل المسؤولين تعد إجحافاً في حقهن، مادمن مواطنات لهن كفاءات علمية وعقلية لا يحدها اللباس»، إنه يجب ـ تزيد برجال ـ على المسؤولين أن يتعاملوا مع هؤلاء المحجبات من منطلق الكفاءة وليس من خلال المظهر، كما أدعو إلى أن يُتعامل مع الإنسان من خلال قدراته وليس من خلال توجهاته الفكرية وقناعاته الشخصية».
وبخصوص الصعوبات التي تهم ارتداء النساء الحجاب بالمؤسسات والمعاهد العسكرية والأمنية، طالبت برجال المسؤولين بأن «يتعاملوا بذكاء مع ظاهرة المتحجبات، التي هي في تزايد مضطرد، وأن يحسنوا تصريف هذا اللباس»، ومثلت لذلك بالقول: «في القطاع الأمني حبذا لو أوجدوا لباساً موحداً يأخذ في الاعتبار الحجاب، وهو شيء في المتناول، للخروج من هذا المأزق، على غرار البلدان العربية والإسلامية التي أخرجت بعض قطاعاتها العامة لباساً موحداً يوحي بالنظام والانضباط، يلبسه الجميع حتى المحجبات».
ولفتت "برجال" الانتباه إلى «أن منع ارتداء الحجاب أو طرد النساء بسبب سترة الرأس يجري خارج القانون، لأنه ليس هناك بصريح العبارة ما يجرم لبس الحجاب، اللهم تلك الأنظمة الداخلية لبعض المهن التي تستوجب لباساً موحداً، كما هو الأمر بالنسبة للأمن والمضيفات في الطيران»، وهي أنظمة، تؤكد "برجال" «ليست ناتجة عن القانون بل عن أيديولوجيات».
وتوضح المحامية برجال أن أي طرد يقع في حق من ارتدت الحجاب في أي مهنة من المهن يعد طرداً تعسفياً تحكمه أيديولوجيات لن تعمل إلا على إثارة التفرقة والضغينة»، وقالت المناضلة إنه يمكن إحكام قبضة سترة الرأس بشكل لن يؤثر سلباً على اللباس الموحد»، وختمت قولها: «إننا في الوقت الراهن بحاجة إلى تضميد الجراح وتوحيد الصفوف، وتبديد الاختلافات، وليس إلى إثارة مزيد من التفرقة، إذ قد تلجأ هؤلاء المتحجبات إلى تشكيل جمعية لمناهضة العنف الذي يمارس ضدهن، ومن ثم سندخل دوامة يكون المجتمع هو الخاسر الأكبر فيها»، إنه على المسؤولين أن يحتضنوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم».
سمية بن خلدون رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية كان لها رأي آخر، إذ أكدت أن الموضوع يحتاج إلى نوع من الحكمة والتبصر، تقول سمية: «نحن في منتدى الزهراء للمرأة المغربية نعتبر أن اللباس يدخل ضمن الحريات، ونحن في المغرب كدولة مسلمة تضمن للمرأة المسلمة أن ترتدي اللباس الذي هو من صميم قناعتها ومن صميم هويتها»، وتستطرد بالقول: «هناك محجبات في جميع مرافق الحياة العامة، سواء بالنسبة للطب أو تحت قبة البرلمان... هناك حق في ارتداء هذا الزي وهناك اعتراف به وليس هناك مشكلة كبيرة، إذا ما قورن ببعض المجتمعات المسلمة مثل تونس وتركيا أو في دول أوروبية كفرنسا»، لكن المتحدثة نبهت إلى أن الحجاب «يبقى مطروحاً في بعض المجالات والقطاعات، ربما ستتم معالجته بنوع من التأني والحكمة والتبصر، وربما ارتبط الأمر ببعض الأذهان سابقاً – وهو اعتقاد خاطئ- بكون مثل هذا اللباس معيقاً للمرأة»، وتنهي بسيمة قولها بالإشارة إلى أن مشكلة نزع الحجاب «بالنسبة للقطاع الخاص ليس موجوداً على إطلاقه، فنحن نعرف العديد من الشركات بها نساء محجبات يشتغلن ولهن مناصب مهمة».
الحل بين يدي المسؤولين
لا يوجد نص قانوني يمنع الحجاب ببعض القطاعات، غير أن الالتزام بزي نظامي معين يجعل وضع غطاء الرأس ممنوعاً في بعض المؤسسات، فمثلاً في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، نجد أن الفصل 41 مكرر، الذي يندرج ضمن الباب الثالث المتعلق بالواجبات والحقوق يقول، كما أوردته مجلة الأمن الوطني العدد 213: إنه «يلزم موظفو الإدارة العامة للأمن الوطني بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى من ذلك إذا كانت ضرورات المصلحة تقتضي ذلك، إلا الحالات التي يمنح ترخيص بشأنها بموجب مقرر للمدير العام للأمن الوطني تحدد الخصائص المميزة للزي النظامي ومكوناته ولوازمه بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني»، ويتضح جلياً من خلال هذا المقتضى أن حل الأمر يتعلق بالمدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحية تحديد خصائص الزي، كما أنه هو الذي يمنح الترخيص بهذا الشأن، لذلك فإن الأمر يتطلب إذناً عاماً للمحجبات بوضع غطاء الرأس أثناء ارتداء الزي النظامي، أو أن يغير الزي ليناسب المرأة المسلمة.
ولمعرفة رأي المسؤولين حول حدود تمتع المرأة الموظفة في المجال الأمني والعسكري بارتداء سترة الرأس راسلنا كلاً من وزير الداخلية مصطفى الساهل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد الرحمن السباعي، والمدير العام للأمن الوطني حميدو لعنيكري، لكننا لم نتوصل من هؤلاء المسؤولين حتى كتابة هذه السطور بأي رد رسمي في الموضوع.
وتأمل العديد من النسوة الموظفات اللاتي يتطلعن إلى لبس سترة الرأس، أو المحتجبات اللاتي يرغبن في الالتحاق بالمعاهد العسكرية والأمنية، أو اللاتي يطردن ويمنعن من العمل بسبب سترة الرأس، أن يجد المسؤولون حلولاً تكفل لهؤلاء النسوة حقهن في ارتداء الحجاب، ومن ذلك الحرص على تطبيق القانون بالمؤسسات الخاصة واقتراح مذكرة أو دورية بالمؤسسات الأمنية والعسكرية تسمح بلبس الحجاب.
02-04-2005, 03:29 AM
المواضيع المتشابهه
