بعد تنفيذه لعمليات شرائية مغلوطة وإلغائه لأخرى مطلوبة
أثار مصرف الراجحي السعودي غضب الكثير من عملائه الذين يمتلكون محافظ للتداول عبر الانترنت، وبعض المستثمرين الذين يتداولون عبر صالات التداول، وارجع عملاء البنك الغاضبون السبب في ذلك للتوقّف الذي يشهده موقع التداول الخاص بالبنك عبر الانترنت، والذي نتج عنه الكثير من الأخطاء في تنفيذ الأوامر الشرائية، حتى أن البعض منهم أصبح رصيده البنكي الخاص بالتداول مدين للبنك بآلاف الريالات دون علمه أو تنفيذه لعمليات شرائية.
وبين أحد عملاء البنك أنه لاحظ بأن حسابه الخاص بالتداول مدين للبنك بقيمة 21 ألف ريال عندما كان يهم بالشراء في أسهم معينة، وعندما تحدّث مع البنك عن الأسباب لم يفيده البنك بشي إلا أنه قد تم رفع معاملة خطية عبر المركز الإقليمي للبنك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وما زالت مطالباته في طريقها للمجهول نتيجة خطاء في نظام التداول حسب تقديره.
صورة ضوئية بيان الهيئة الشرعية بالمتأخرات المالية على البنك
وطالب الكثير من عملاء البنك بتدخّل سريع من هيئة سوق المالي السعودية التي تعدّ الرقابية على البورصة في السعودية وذلك لحل الإشكالات التي حصلت مؤخراً في أنظمة التداول البنكية.
إلى ذلك لا تزال الإدارة القانونية بالمصرف تبحث قضية المدفوعات المتأخرة على المصرف والتي تطالبه بها مصلحة الزكاة والدخل السعودية وتقدّر بـ800 مليون ريال كدفعات متبقية للأعوام المالية من 1998 إلى 2004م، حيث تبحث الإدارة القانونية والشرعية الحلول لتلك القضية عقب إثارة القضية نتيجة تسريبها من مقربين للمصرف وحصلت على نسخ للبيان الذي أصدرته الهيئة الشرعية والتي بينت فيه المتأخرات التي يعاني منها المصرف.
من جانبه ذكر مصدر مصرفي أن المصرف يقوم بسداد الزكاة سنويا وفقا لاحتساب المحاسبين القانونيين، وان هناك مخصصات كافية للفروقات المختلف عليها محاسبيا مع مصلحة الزكاة والدخل .
وقال المصدر انه كان قد حدث اختلاف في مقادير الزكاة بين احتساب المصرف واحتساب الهيئة الشرعية واحتساب مصلحة الزكاة والدخل السعودية، وأعقب ذلك إحالة الموضوع إلى لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية التابعة لمصلحة الزكاة والدخل التي تفضلت مشكورة بنظر الاختلاف وأصدرت حكمها لصالح المصرف.
وأوضح المصدر أن مصلحة الزكاة والدخل استأنفت الحكم ولا يزال الموضوع قيد الاستئناف تحت نظر اللجنة التي سيكون حكمها النهائي بمثابة الحسم لهذا الموضوع .
ومن جانب تأخير مطالبات المتضررين من تعطّل أنظمة التداول عبر البنك ذكر المصدر أن ارتباط مؤسسة النقد العربي السعودي في إيجاد الحلول للمطالبين يؤخّر البت في القضايا، وبالتالي فعلى من قدّم مطالبه رسمية أن ينتظر إلى أن تجد المؤسسة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي الحل فيها.
الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي التي تشرف على نظام يضم أكثر من عشرة بنوك تجارية خاصة في المملكة، ويقدم بعضها خدمات بنكية ذات توجه إسلامي وخدمات تجارية تقليدية. كخدمات مصرفية عادية، وخدمات مصرفية إسلامية، والتمويل الاستهلاكي، وخدمات استثمارية، وخدمات الدفع، والأسهم والسمسرة، وعائدات الودائع، والخدمات المؤسسية، والتمويل المؤسسي، والخدمات التجارية، والخدمات الدولية، وتمويل التجارة. بالإضافة للبنوك التجارية.
06-06-2006, 08:24 PM
مصرف سعودي يُثير غضب عملائه
المواضيع المتشابهه
