سيــرة سيـــدي الشيــخ جابــر الأحمـــد الصبـــاح أميـــر البـــلاد رحمه الله

[Nathyaa]

[frame="1 80"]ويؤكد هذا القول سكرتير مكتب الشيخ جابر الاحمد الاسبق بدر النصر الله، فيقول: «... لقد لمست طوال عملي مع سموه، ان لديه فكرا واهتماما فطريا بالجانب الاقتصادي، فهو من اقام قواعد بناء الاقتصاد الكويتي وتطوير مساره، بجانب قيادته وتوليه لامور النفط وشركاته وعوائده، ووضعه لسياسة الاستثمار وتنظيم العلاقات الاقتصادية مع مختلف الدول، وتوزيع مداخيل النفط وعوائده على الشعب من خلال «التثمين»، بجانب رعايته لنهضة الكويت وتقدمها وتطوير الخدمات بها»...
وعن نهج الشيخ جابر الاحمد يقول خالد ابو السعود: «... ومن المعروف عن الشيخ جابر الاحمد انه متدين، فهو في جميع اموره الشخصية وتوجهاته يسير على النهج الاسلامي، فيتحاشى مثلا التعامل بالفوائد او الاستثمار في اسهم الشركات ذات الاغراض المحرمة شرعا كشركات الكحول او ألعاب الميسر او مأكولات الخنزير، وكنا نعرف عنه هذا النهج، وكانت استراتيجية الاستثمار التي نسير عليها تراعي هذه الامور، وعلى الرغم من ان اموال الحسابات الاحتياطية تستثمر في جميع اوجه الاستثمار من اسهم وسندات وعقار وودائع... الخ، الا ان نسبة الاسهم والاستثمار الجيد المباشر كانت تدر ارباحا تزيد باضعاف على فوائد السندات او الودائع، ويركز سموه على الاستثمار الملموس الطويل الاجل والبعيد عن المضاربة او المتاجرة مع مراعاة تقوية وتطوير السوق المالي الكويتي باشكاله المختلفة، وقد ادت سياسة سموه هذه الى امتلاك الدولة لاجود المحافظ الاستثمارية الدولية، والى حيازتها لنسب عالية في اسهم اكبر الشركات العالمية»...

مسيرة الاقتصاد الوطني
بين التطور والازدهار

قبل اكتشاف النفط بزمن طويل عرفت الكويت، بصفتها مركزا تجاريا مهما في الخليج، التجارة وتبادل السلع، وقد وصل تجار الكويت بسفنهم الى جنوب شرقي آسيا وشرقي افريقيا، وكانت السفن الكويتية تمخر عباب المحيط الهندي على شكل سلسلة من الرحلات البحرية المنتظمة، زودت الرعيل الاول بحنكة تجارية وخبرة في التعامل مع الآخرين على اختلاف اجناسهم وطبائعهم وعاداتهم.
وكان اكتشاف النفط وبدء تصديره في نهاية الاربعينيات نقطة تحول مهمة في تحديث وتبديل نمط الحياة الاقتصادية في الكويت، فقد بدأت الفوائض المالية بالتزايد مع تجاوز ايرادات النفط للانفاق العام، مما دعا الى ضرورة ايجاد السبل لاستثمار تلك الفوائض، وتنميتها للصالح العام، واشرفت على تلك الجهود ـ آنذاك ـ دائرة المالية التي كان يرأسها الشيخ جابر الاحمد من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وادارات متخصصة في دائرة المالية في الكويت.
ولقد لعبت الدولة، منذ ان تولى الشيخ جابر الاحمد رئاسة دائرة المالية، ثم وزارة المالية في المراحل الاولى من تطور الاقتصاد الوطني، دورا حيويا لتراكم رأس المال التجاري، واقامة صرح المشروعات الصناعية المختلفة، ولقد برز دور الدولة في تحقيق التحول الصناعي عن طريق اقامة الشركات الصناعية والتجارية وحماية المشروعات الداخلية، وبعد ان تخطى الاقتصاد الكويتي هذه المرحلة، برز دور الدولة بصفتها حارسة يقوم الافراد في ظلها بممارسة نشاطهم الاقتصادي والتجاري بحرية تكاد تكون كاملة.
لقد اعتمدت الدولة، منذ الخطوات الاولى في مسار الاقتصاد الكويتي، على الايرادات النفطية بصفتها مصدرا احاديا ومهما واساسيا لايرادات ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بشكل مباشر، ومحركا لنشاطات سائر القطاعات الاقتصادية الاخرى بشكل غير مباشر، وسوف يستمر هذا الوضع حتى يتغير الهيكل الاقتصادي والمالي، بحيث يقل الاعتماد على مصدر واحد للايرادات.
اذ لا تشارك الايرادات الاخرى، وهي ايرادات رسوم، واثمان خدمات، وايرادات استثمار المالي الاحتياطي، الا بما يقارب 30% من المصروفات الجارية، وعموما فانه مع ازدياد الايرادات تزداد النفقات العامة التي تقدمها الدولة من اجل اشباع الحاجات العامة.
ولم يغب عن فكر الشيخ جابر الاحمد حاجة الاقتصاد الوطني الى المراجعة والتأمل بين وقت وآخر لضمان حسن ادائه، وعلاج مشكلاته، وترشيد مساره من خلال تبني مجموعة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، تهدف الى تقليل الاختلالات الهيكلية، وزيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية، وذلك بعد اجراء الدراسات المكثفة والمتعمقة التي يمكن تطبيقها بصفتها مجموعة موحدة ومتناسقة.
وقد اضحت عملية التخطيط الشامل اكثر من ضرورية لمتابعة وقياس اداء الاقتصاد الكويتي بشكل مستمر، وتحقيق التوازن بين قوى العرض والطلب بالسوق المحلية، واعطاء دفعات قوية لقطاعات الانتاج غير النفطية لتقليل الاعتماد على مصدر ناضب كمورد رئيسي للثروة والدخل، وتنمية الموارد البشرية، وفي مقدمتها العنصر البشري الكويتي للارتقاء بمساهمة في قوة العمل الاجمالية بشكل مستمر، وترشيد استخدام الموارد المالية، وتوجيه الانفاق الخاص بما يعود بالنفع على المجتمع، ويضمن توظيف رأس المال الخاص، ومدخرات الافراد في مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لقد كانت الاعوام 1976/1977م مشحونة بالانجازات الرائدة، شعر بها الجميع، سواء على المستوى الشعبي داخليا ام لاحظه المراقبون في الخارج، عن وجود تحولات تنموية، وتوجهات سياسية تحدث في الكويت لصالح بناء المجتمع المدني، ودعم مسيرة النظام الديموقراطي الذي اتخذته الكويت طريقا ومنهجا لها في الحياة وفي النظام السياسي.
ففي الداخل، كانت اهتمامات الشيخ جابر الاحمد منصبة بشكل كبير على تنفيذ مشروعات المخطط الهيكلي للدولة، وقد عهد بهذه المهمة ـ حينذاك ـ الى عدد كبير من كبار المستشارين المعماريين في العالم لوضع تصوراتهم للتوسع المعماري، والتخطيط الحضاري والمدني في الكويت.
فالكويت تنمو، والسكان يتضاعفون، والحياة تتبدل من حال الى حال ولا بد من مواجهتها بحس وفكر حضاري... هذا المشروع الضخم، الذي نلمس اليوم نتائجه على ارض الواقع، كان ثمرة من ثمار جهد وفكر الشيخ جابر الاحمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك، والذي كان حريصا كل الحرص على ان يترأس اجتماعات خبراء المخطط الهيكلي بنفسه، ليزودهم بتوجيهاته وارشاداته وتطلعاته المستقبلية.
فاذا كان المخطط الهيكلي للدولة أحد المشاريع الكبرى التي شغلت بال الشيخ جابر الاحمد، فان خطة تطوير الجهاز الوظيفي، ورفع كفاءته لكي يكون له مردود طيب في مجال العطاء الوظيفي، كانت هي الاخرى احدى المشروعات الكبيرة التي نلمس نتائجها اليوم، والتي جعلت للكويت مكانا بين صفوف الدول المتقدمة في علم الادارة والتنظيم الاداري.
وما أن انتهى هذا المشروع حتى تقدم بمشروع اخر، وبرغبة ضرورية في انجازه، ألا وهو مشروع القسائم السكنية للمواطنين. وراح يرعاه بنفسه، ويطلب بالحاح شديد ان تنتهي بلدية الكويت من اعداد هذه القسائم، ليتم توزيعها على المواطنين قبل نهاية عام 1977م، ليتحقق الامل للمواطن في امتلاك بيت مناسب يأويه وافراد اسرته.
وخلال هذه المرحلة ايضا، وبجهود الشيخ جابر الاحمد، بادرت الكويت باتخاذ خطوة نفطية ذات تأثير هائل في هذه المنطقة. لقد قررت الكويت ان تستعيد ثروتها الطبيعية النفطية، وان يكون لها كامل السيطرة عليها، وبالاضافة الى انه اولى خلال هذه المرحلة، امور الصناعة والتصنيع في البلاد اهمية بالغة، وسوف نتناول هذه الانجازات باسهاب اكثر في موضعها من فصول الكتاب التالية فيما بعد.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]النظام المالي للدولة

ان النظام المالي للدولة، هو مجموعة المؤسسات والعلاقات التي تمارس الدولة من خلالها نشاطها المالي، وترتيباً على ذلك فإن النظام المالي في فكر الشيخ جابر الاحمد، هو جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، الذي يتمثل هدفه بالامور التالية:
1ـ المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، خاصة وان طبيعة هذا النظام معرضة لبعض الازمات الطارئة.
2ـ عدالة توزيع الدخل القومي بهدف تقليل الضغوط التي يتعرض لها النظام الرأسمالي عادة بسبب التناقضات والتفاوت الحاد في نمط توزيع الدخل.
3ـ التخصيص الكفء للموارد لتقليل تبديد الموارد الاقتصادية.
4ـ دعم النمو الذاتي لهذا النظام لتأمينه وحمايته.
وتهدف هذه الاغراض جميعها الى تحقيق ما يعرف بالرفاهية الاجتماعية، وهذا هو وجه التكامل بينها. من هنا كانت فلسفة دولة الرفاه في مقدمة الاهداف في فكر الشيخ جابر الاحمد، والذي سعى الى تحقيقها منذ توليه الشؤون المالية في الامارة، ومن ثم في الدولة.
يقول خالد ابو السعود في هذا الصدد: «... لقد كان للخبراء الاجانب قبل الاستقلال ـ وبخاصة الانجليز منهم ـ دور عملي كبير في دائرة المالية وما يتبعها من ادارات اخرى في ذلك الوقت، واذكر منهم «ماكريجرMcgrager» وكان مسؤولاً عن ملف النفط، و«ستورفر Strover» وكان مسؤول حسابات الاستثمار الذي يشمل اموال الاحتياطي، ويقوم «دوف Doff» بادارة العمليات المصرفية، بينما كان «اودونيل Odunell» مسؤولاً عن الشؤون الادارية وهكذا..».
ويمضي ابو السعود مؤكداً: «.... وكانت هذه الدائرة من اهم الدوائر التي توليها الدولة رعايتها، لانها كانت تتولى حركة البناء والتشييد، حيث كانت الدولة في ذلك الوقت في حركة بناء ونمو مستمر، وكانت على ارتباط ببقية الدوائر الاخرى في الدولة من خلال ما تقوم به من تغذية مالية...».
وفي هذا السياق يمضي ابو السعود، فيقول: «..... عند تولي الشيخ جابر الاحمد رئاسة المالية في عام 1959م، تغير مسمى الدائرة ليصبح دائرة المالية والنفط كما تغير بعد ذلك مسماها عدة مرات. وكانت هذه التغيرات في المسمى تحدث وفقاً للتطور والاغراض والنشاطات التي كانت تضاف اليها، او ترفع عنها.
وكانت هذه الدوائر تقوم في الوقت نفسه ببعض اعمال الادارات الاخرى التي لم تكن لها دائرة قائمة بذاتها، مثل البريد والبرق التي كانت تقوم بنشاطاتها شركة انجليزية، حيث الغيت هذه الشركة بعد سيطرة الحكومة على شؤونها كلياً، واصبحت تحت ادارة ومراقبة دائرة المالية...».
ويسترسل ابو السعود في سرد ذكرياته عن تلك المرحلة، فيقوب: «.... لم يكن آنذاك جهاز للخارجية فكانت دائرة المالية تقوم عملياً بكثير من الاعمال التي من المفترض ان يقوم بها جهاز الخارجية، مثل الاتصالات والعلاقات الدولية، وابرام معاهدات معينة، واتفاقيات نفطية معينة، واجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية وغيرها..».
ويعود ابو السعود ثانية، ليؤكد: «....ان دائرة المالية، في عهد الشيخ جابر الاحمد، كانت ـ عملياً ـ هي مركز نشاطات الدولة، وخصوصاً الدوائر التي لم تكن قد تأسست آنذاك، والتي انبثقت فيما بعد من رحم دائرة المالية.. بعبارة ثانية كان التنظيم الاداري واحداً من الامور التي شغلت فكر الشيخ جابر الاحمد، في تلك الفترة في خطوة منه لجعل الكويت دولة مؤسسات. وكانت انجازاته في هذا الاتجاه كبيرة، وكان اول انجاز رئيسي قام به هو تنظيم ميزانية الدولة...».

إدارة وتنظيم
الميزانية العامة للدولة

لقد كان للشيخ جابر الاحمد افكاره العصرية في تنظيم الهياكل الاساسية لكيانات مؤسسات الدولة، فقد اهتم بإرساء التنظيمات اللازمة لميزانية الدولة الحديثة، فمنذ ان تسلم دائرة المالية في عام 1959، بدأ التخطيط لتوضع ميزانية دقيقة ومرتبة للدولة. هذه الجهود والرغبة في التحديث واجهت صعوبات كثيرة، تمكن من التغلب عليها بمساندة ودعم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكان من نتيجتها ان اصبح للدولة ميزانية حسب المعايير والاصول المتعارف عليها، يتم الصرف منها بموجب البنود الواضحة، وفي حدود اللوائح والنظم المالية.
وفي هذا المضمون يقول فيصل المزيدي، وهو واحد من رجالات الرعيل الاول الذين عملوا معه: «.. كان سمو الشيخ جابر الاحمد يعتبر الميزانية العامة للدولة دعامة اساسية من دعائم النظام السياسي والمالي في البلاد، والمنهاج السياسي والادارة الفعالة للخطة العامة الادارية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة..».
ويضيف المزيدي، فيقول «.. قبل ذلك الوقت، اذا احتاج رؤساء الدوائر اموالا كانوا يرسلون طلبهم الى احمد عبداللطيف «مدير دائرة المالية»، فيتم الصرف بهذا المقتضى، ولم يكن سموه يحبذ هذه الطريقة غير المنظمة في الصرف، فأمر بتشكيل لجنة اقتصادية وصناعية، كنت ارأسها، وكانت مهمتها النظر في الامور الاقتصادية وطلبات الصرف المالية..».
ويمضي المزيدي في هذه الاضافة، فيقول: .. وفيما يتعلق باللجنة الاقتصادية والصناعية، فقد دعمها بالخبرات العربية كأعضاء فيها. ومن هؤلاء الاستاذ الياس سابا، الدكتور بشير الداعوق والدكتور صائب الجارودي، والدكتور عصام عاشور. وجميع هؤلاء ـ بالاضافة الى الاخرين ـ درسوا في الجامعة الامريكية في بيروت. وكانت للجنة محاضرها التي تصدر فيها قراراتها وتوصياتها، وكانت في منتهى الشفافية وتصدر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية.
ولذلك كان سموه كثيرا ما يتبنى ـ دون تحفظ ـ ما كان يقترح عليه من قبل هذه اللجنة ومستشاريه الاخرين لتحقيق اهدافه. وكان تنظيم ميزانية الدولة واحدا من اولويات هذه الاهداف..».
ويختم المزيدي هذه المداخلة حول ذكرياته في هذا الجانب، فيقول: «.. ومن اهم ما قامت به اللجنة ـ بتوجيهات سموه ودعمه ـ فكرة انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وفكرة إنشاء هيئة الشعيبة الصناعية، وهما فكرتان رائدتان. اسهمت الاولى في المساعدة على تطوير اقتصاديات الدول العربية، ومن بعدها دول كثيرة في العالم الثالث. اما الثانية فقد اثرت الكويت وجعلت منطقة الشعيبة منطقة صناعية حديثة، تزخر بالصناعات الوطنية المختلفة التي استفادت من استثمارات الحكومة في انشاء البنية التحتية كشق الطرق، وبناء شبكة انابيب لتوصيل ما تحتاج من كهرباء وماء وغاز. كما انشىء في المنطقة ميناء حديث لصادرات المنطقة، وامور اخرى تتعلق بخلق بيئة صناعية متكاملة..».
منهيا تلك الافكار الخاتمة بنتيجة خلاصتها: «... ولقد امكن عن طريق الميزانية العامة للدولة منح المواطنين الكويتيين قوة شرائية هائلة، تطورت ونمت بصورة متناسقة ومنسجمة عبر السنين مع تطور ونمو الايرادات والعائدات النفطية»..
وفي هذا السياق يقول خالد ابو السعود: «.. لقد كان النظام المحاسبي المتبع في دائرة المالية انذاك، نظام يستند على تعبير محاسبي اصطلح على تسميته بالسلفة المستديمة، وكان المتبع في ذلك الوقت ان يعهد الى كل رئيس دائرة من دوائر الدولة بمبلغ معين ليقوم بالصرف منه على شؤون واحتياجات دائرته، ثم يقدم كشوفا بالمصروفات في اخر كل شهر الى دائرة المالية حتى تعوضه عما تم صرفه، ليعود رصيد المبلغ كما كان اول الشهر، فكان النظام المالي مبنيا على هذا الاساس، ولم تكن هناك قيود على الصرف، ما عدا ما تعارف عليه في ذلك الوقت بأن يكون الصرف في حدود اختصاصات والتزامات الدائرة المختصة..».
من جهة اخرى، فإن النفقات العامة في الكويت تنساب من الخزانة العامة الى الاوعية الاقتصادية وفقا لحاجة المجتمع، ووفقا لطبيعة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة عليها.
وعليه يمكن اعتبار مجموع الرواتب والاجور والمخصصات المدفوعة «الباب الاول» ابرز فقرة رئيسية في الميزانية ، نظرا للاهمية الفائقة التي اعطتها دائرة المالية لسياسة الاجور في الجهاز الحكومي، وذلك باعتمادها للاجر بصفته وسيلة فعالة من وسائل السياسة الرامية الى اعادة توزيع الثروة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، مما رتب على ذلك اثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة دافعة للنمو الاقتصادي، ومثبتة لدعائم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة.
ويعود تاريخ اول تعميم صدر عن دائرة المالية في شأن الميزانية الى مطلع عام 1965، الذي حددت بموجبه القواعد الواجب اتباعها في اعداد الميزانية، فقام على اثرها الشيخ عبدالله السالم الصباح بتاريخ 11 يوليو عام 1956 بإصدار امر الى رئيس دائرة المالية بالالتزام بالقواعد الواردة في التعميم المشار اليه.
وفي عام 1957 صدر المرسوم الاميري رقم 1 بشأن ميزانية الامارة ومسؤولية الدوائر عن محاسبتها، وكان هذا المرسوم اول اداة تشريعية في هذا الشأن، نصت في مادتها الاولى على انه يجب ان تكون لكل دائرة، بدون استثناء، موازنة عامة، وضعت بدقة، وعلى اصح التقديرات، واقربها الى الصواب على قدر الامكان.
وفي 9 فبراير عام 1960 صدر المرسوم الاميري رقم 1 لسنة 1960 موضحا بصورة كاملة المبادىء الاساسية في كيفية اعداد الميزانية والجهات المسؤولة عنها في كل مرحلة من مراحلها. وقد تناول المرسوم العديد من القواعد التي استخلص اكثرها من التجارب التي مرت بها دائرة المالية، وثبتت صلاحيتها، ودلت الحاجة على وجوب تقنينها لتكون قواعد مستقرة وملزمة وثابتة، وهذا امر من الامور الكبيرة الاهمية في السياسة المالية للدولة، كما جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون. وكان من ضمن هذه المؤشرات التنظيمية انشاء الاحتياطي العام الذي يتم تمويله من فائض الميزانية، الذي اشتمل حينها على جميع استثمارات الدولة، سواء اكان داخل الكويت ام خارجها.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]ويشير خالد ابو السعود الى ان اهتمام الشيخ جابر الاحمد بتنظيم الميزانية العامة للدولة يرجع الى ما قبل صدور قانون الميزانية عام 1960، اذ يقول: «.. كان هناك العديد من الاجراءات التنظيمية والتعليمات اللازمة لاعداد ميزانية كل دائرة من دوائر الحكومة، فبدأنا نطالب الدوائر الأخرى بالتقيد بمصاريف وأدوار معينة لضبط واحكام عملية الصرف ومراقبة الايرادات، وان تتقدم بكشوف دقيقة بالمصروفات والايرادات، ولقد واجهنا في أول خطواتنا التنظيمية، هذه، بعض الصعوبات، ولكن مع ذلك اصبح الأمر سهلا بصدور احكام قانون الميزانية والحساب الختامي، التي تتقيد بها جميع دوائر الدولة، فكانت هذه الخطوة، وبرعاية سموه، هي اللبنة الأولى واحدى الدعائم الاساسية لبناء الاقتصاد الوطني لدولة الكويت منذ ذلك التاريخ..
ويمضي أبو السعود مؤكدا.. ولقد اشرف الشيخ جابر الاحمد منذ بداية التطوير على وضع الميزانية بوصفه رئيسا للمالية، وكما ذكرت، فقبل اصدار القانون كانت هناك قواعد ولوائح تصدر للادارات المعنية للتقيد بها، خصوصا ما يتعلق بالمخازن وعليه، فقد كان أول عمل تنظيمي هام قام به رئيس المالية في ذلك الوقت هو اعداد الميزانية العامة للدولة.
وتم وضع مشروع الميزانية بمساعدة الجهاز المالي والخبراء الموجودين آنذاك، ولقد تأثر مشروع الميزانية كثيرا بالتشريعات المصرية، ويمكنني القول بان المشروع وضع مطابقا لقانون الميزانية المصري، وبمساعدة عدد من الخبراء المصريين.
وفي عام 1962م صدر القرار الوزاري رقم 16 لسنة 1962م في شأن تنظيم وظائف ادارات الشؤون المالية في الوزارات، وقد اختصت المادة الاولى بتقسيم الاداراة الى اربع مراقبات رئيسية عامة هي:
1 ـ مراقبة الميزانية «ميزانيات الوزارات».
2 ـ مراقبة المحاسبة العامة.
3 ـ مراقبة البنوك.
4 ـ مراقبة الايرادات الاحتياطية.
وفي يوليو عام 1978م صدر القانون رقم 13 لسنة 1978م في شأن قواعد اعداد الميزانيات العامة، والرقابة على تنفيذها، والحساب الختامي، وقد اكدت المادة الاولى منه على ضرورة ان تشمل كل ميزانية عامة جميع الايرادات المقدر تحصيلها، وجميع المصروفات المقدر انفاقها في السنة المالية.
وأكدت المادة الرابعة عشرة على ان يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا ببيان على مجلس الوزراء لاقرارهما، والذي يجب ان يتم في وقت يسمح بتقديم المشروع الى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل، ويبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره الى الجهات المعنية للعمل به. وأكدت المادة السادسة عشرة على أنه اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية. واذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية، يعمل بمقتضى تلك الأبواب.
وتشكل الايرادات النفطية، التي تتكون من مبيعات النفط الخام والغاز، وضريبة الدخل من شركات النفط، ورسوم الامتياز من شركات النفط ـ منذ بداية الانتاج ـ جميع ميزانيات الدولة تقريبا.
ففي السنة المالية 53/1954م بلغت نسبة مساهمة الايرادات النفطية حوالي 97% من جملة ايرادات الدولة، ولكن في السنة المالية 57/1958م انخفضت نسبة هذه المساهمة الى 87% الا انها عادت للارتفاع في الستينيات لتصل في السنة المالية 85/1986م الى ما نسبته 89.9% من جملة الايرادات. وكانت ايرادات الدولة دائما تفوق مصروفاتها، ففي السنة المالية 62/1963م بلغت الايرادات 189.8 مليون دينار كويتي، في حين كانت المصروفات 166.52 مليون دينار كويتي، وفي السنة المالية 69/1970م بلغت الايرادات 306.5 ملايين دينار كويتي، في حين وصلت المصروفات 285.5 مليون دينار كويتي، من هنا نجد ان الدولة كانت تحقق فائضا ماليا استخدم في تكوين احتياطات اخذت في التزايد حتى اصبحت موجوداتها المستثمرة تدر عائدا ملحوظا، لا سيما مع تراجع عائدات النفط.
ويحدثنا خالد أبو السعود عن اهم عنصر من عناصر المصروفات في الميزانية في ذلك الوقت، فيقول: .. لقد كان أهم عنصر من عناصر المصروفات في الميزانية هو عنصر الاستملاك «التثمين» قبل عام 1959م وبعده. وكان الاستملاك يمثل البند الأساسي في عملية الصرف، حيث كانت الدولة في نهضة ونمو وتطور وفي حاجة لاستملاك الاراضي للبناء والتعمير والسكن، وتشييد المدارس والمستشفيات والطرق والمرافق والمباني العامة وغيرها. وقد استملكت الدولة معظم الأراضي داخل السور.
وكان الاستملاك يستهلك مبالغ ضخمة من الميزانية لا تقل نسبتها عن 60% من مصروفات الدولة في السنوات من 1955م الى 1959م، وكانت أهداف سمو الشيخ جابر الأحمد تتبلور في ان الاستملاك في الواقع تنشيط للدورة الاقتصادية، كما كان للتثمين ـ عن طريق اعادة توزيع الثروة على المواطنين ـ دوره في تفعيل وتنشيط السوق والحركة التجارية، وحركة البناء والاعمار والتشييد في الدولة، ولقد كانت الكويت في هذه الفترة التنموية بمثابة ورشة عمل، وكان الاستملاك فيها هو العنصر الاساسي لتوزيع ايرادات الدولة على الشعب عمليا..».
ويضيف ابو السعود مؤرخا لفترة الاستملاك، فيقول: .. هذا، وكان المد الكبير في حركة الاستملاك فيما بين الاعوام 1954م الى 1959م، واستمر حتى عام 65/1966م، ولكن بشكل أقل بكثير من فترة الخمسينيات، حتى استكملت عملية شراء الاراضي والعقارات اللازمة لبناء وتطوير الدولة باشراف وتوجيهات سمو الشيخ جابر الاحمد، وقد استخدمت أموال الميزانية للصرف، وتحقيق أغراض رئيسية للشعب من تعليم واسكان وبناء مرافق واستملاك.. الخ، واصبح التنسيق كاملا بين وزارة المالية والوزارات الأخرى، تحكمه قوانين ولوائح الميزانية، والحساب الختامي..».
ومع تطور دولة الكويت ـ بصفتها دولة مؤسسات ـ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ترتب على ذلك تقسيم الوزارات الى ادارات وهيئات وفروع وأقسام، الأمر الذي تعين معه انشاء جهاز للمحاسبة الحكومية، يمكن معه مراقبة مختلف نشاطات الادارات الحكومية.
وضمن هذه المؤشرات التنظيمية تم في عام 1960م اتخاذ عدة خطوات لتنظيم مالية الدولة، كان من بينها انشاء الاحتياطي العام الذي يتم تمويله من فائض الميزانية، وقد اشتمل الاحتياطي العام حينها على استثمارات الدولة، سواء أكان ذلك في الداخل أم في الخارج.
ولا شك في ان حكمة القيادة الاقتصادية الكويتية الواعية تجلت في السبعينيات حين قامت بخطوات واسعة تمثلت الأوضاع الاستثمارية في اطار رؤية مستقبلية شاملة، وذلك باصدار القانون رقم 106 لسنة 1976م الذي ينص على استقطاع 10% سنويا من الإيرادات العامة للدولة، ترصد في حساب خاص يسمى احتياطي الأجيال القادمة، واضافة العوائد الناتجة عن استثماراتها الى هذا الحساب، كما تضم نسبة قدرها 50% من المال الاحتياطي العام للدولة الموجود عند العمل بهذا القانون الى هذا الحساب، بحيث يكون الاحتياطي مصدر إيراد للأجيال القادمة إذا ما نضب النفط، أو تعرضت اسواقه للكساد.
واليوم تعد الاستثمارات الكويتية في الخارج واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للبلاد بعد الصناعة النفطية، مؤكدة بذلك حجم الأنشطة المالية والتوظيف الاستثماري للاحتياطي العام للدولة واحتياطي الأجيال القادمة، وأضحت هذه الاستثمارات خير برهان على نفاذ بصيرة القيادة الكويتية التي وضعت الكويت بين الدول الرائدة في مجال الاستثمار المالي، وقد شملت الاستثمارات العقارية والنفطية وأسهم الشركات والخدمات العامة، وغيرها من المجالات الاستثمارية، وذلك على الرغم من المصاعب المالية التي تعرضت لها الكويت في الاونة الاخيرة.
وفي هذا النطاق قد تم شراء اسهم وسندات عديدة من شركات النفط الأوروبية، بجانب شراء محطات تزويد الوقود في أوروبا بهدف توسيع مجالات الاستثمارات النفطية، وتخفيف الاعتماد على النفط الخام كمورد وحيد للدخل القومي، ومد عمر احتياطي النفط في الكويت لتصبح موارد الاستثمار موازية لعائدات النفط، ان لم تفقها في المستقبل.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]استعادة الثروات النفطية

«إن الثروة النفطية ليست وحدها الدافع المحرك للمطامع في الكويت في هذه الحقبة من تاريخنا، فقد كانت الكويت موضعا لمطامع كثيرة على امتداد تاريخها».
جابر الأحمد

لقد بادرت الكويت خلال مرحلة التنظيم والبناء بجهود الشيخ جابر الأحمد باتخاذ خطوة نفطية جريئة ذات تأثير هائل في المنطقة. عندما قررت ان تستعيد ثروتها النفطية واحكام السيطرة عليها بالكامل، وذلك عن طريق الغاء الامتياز النفطي الذي اعطي للشركات الأجنبية، والذي وقع عام 1936م، حيث كان مقدرا ان يبقى هذا الامتياز حتى عام 2025م.
وهكذا تحقق للكويت ما أرادته، وما سعت اليه، بصدور المراسيم الأميرية التي حققت ذلك الانجاز الوطني العظيم. وهذه كانت واحدة من أهداف الشيخ جابر الأحمد الاقتصادية. حين استثمرت الحكومة برئاسته كل فرصة تسمح بها التطورات العالمية لتحقيق هذا الهدف، وكان منها اتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ 29 يناير عام 1974م التي صدقت عليها الكويت بالقانون رقم 9 لسنة 1974م، وحصلت على 60% من حقوق الامتياز والعمليات والمرافق النفطية التي كانت لشركة BP الكويت المحدودة، وشركة غلف الكويت.
ولم تكتف الكويت بهذا القدر من المشاركة فسرعان ما طرحت الحكومة الكويتية على الشركتين ضرورة مراجعة هذه العلاقة، تنفيذا لنص المادة السابعة من الاتفاقية التي تعطي الحكومة حق المطالبة بمراجعة بنودها قبل عام 1979م، وبهذا تحقق اتمام سيطرة الدولة سيطرة كاملة على ثروتها النفطية، عندما استجابت الشركتان لما اعلنته الحكومة، وانتهت المفاوضات بين الطرفين الى اتفاقية تنهي هذه المشاركة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تفويض وزير النفط بتوقيعها نيابة عن الحكومة في الأول من ديسمبر عام 1975م ومن ثم احالتها الى مجلس الأمة اعمالا بنص المادة 152 من الدستور.
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على انه: اعتبارا من تاريخ 5 مارس 1975م قد آلت الى الحكومة جميع المصالح النفطية المتبقية للشركتين من الحقوق، بما في ذلك: حقوق الامتياز والعمليات والمرافق في الكويت، شاملة مرافق التكرير وتسييل الغاز وموجودات النفط في ذلك التاريخ.
وبهذا النص تحققت الأمنية الوطنية للكويت وابنائها بالغاء الامتياز الذي منح للشركتين المعنيتين، وكل ما ترتب عليه منذ 23 ديسمبر عام 1936م، والغاء ما لحقه من اتفاقيات اخرى، وعلى وجه الخصوص اتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ 29 يناير عام 1974م.

سموه أدرك أن القطاع العام له دور رئيسي في دعم التنمية الصناعية الأمير سعى لتحقيق طفرة في القطاع النفطي لتنمية المجتمع وتحديث الاقتصاد وتحقيق الرفاهية
توقفنا في الحلقة السابقة عند الغاء الامتياز الذي منح للشركات الاهلية في مجال النفط وايلولة جميع ما تبقى للشركتين من مصالح نفطية في الكويت الى الحكومة، تصفية مساهمة الشركتين في شركة نفط الكويت التي انشئت في اطار اتفاقية المشاركة لمباشرة عمليات الانتاج النفطي بذاتها، فنصت المادة الثالثة من الاتفاقية على التزام الشركتين بتحويل كامل ملكيتهما من الاسهم الى الشركة المذكورة لقاء حصولهما على القيمة الاسمية لهذه الاسهم. كما تم انهاء تمثيل الشركتين في مجلس ادارة شركة نفط الكويت، ليصبح تشكيل هذا المجلس من صلاحيات الحكومة المطلقة، وكذا انهاء تمثيلهما في اللجنة الادارية المشتركة التي كانت تباشر ـ في اطار اتفاقية المشاركة ـ سلطة اتخاذ القرارات الاساسية للادارة العليا.
وقد قررت الاتفاقية ايضاً في مادتها الرابعة دخول الحكومة والشركتين في ترتيبات بشأن تزويد الشركتين ـ وعلى اسس تجارية ـ بالنفط، وما يتعلق بذلك من مسائل كتأجير الناقلات الكويتية، وتزويد السفن التي تحمل النفط الكويتي بالوقود.
وقد كفل هذا النص تأمين صادرات النفط الكويتي واستمرار تدفقه الى اسواقه العالمية، كما اكد النص على الترتيبات التعاقدية المشار اليها، وهي ترتيبات تبنى على الاسس التجارية المعتادة من عقود بيع النفط، وتتم بموافقة الحكومة عليها في حينه، وتراعى فيها اوضاع صناعة وتجارة النفط العالمية وتطوراتها.
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على اعتبار ما تم الاتفاق عليه تسوية تامة ونهائية للمطالب المعلقة لكلا الطرفين حتى 4 مارس عام 1975م، وهو تاريخ اليوم السابق مباشرة لموعد ايلولة حقوق الشركتين ومصالحهما الى الدولة، على ان يستثنى من هذه التسوية ما هو مترتب على الشركتين من التزامات خاصة بضريبة الدخل، وهي التزامات تسوى نهائيا وفقاً لاحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
واخيراً نصت المادة السادسة على ان تصبح الاتفاقية نافذة المفعول عند التصديق عليها وفقاً لاحكام دستور الكويت. ومتى تم ذلك التصديق سرت احكامها وترتبت آثارها اعتباراً من 5 مارس عام 1975م.
وفي 16 مارس عام 1976م صدر القانون رقم 10 لسنة 1976م القاضي بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، لتصبح الدولة المالك الوحيد لكامل قطاع النفط والمسيطر على السياسة الانتاجية والتسعيرية والتشغيلية لاستخراج النفط والعمليات اللاحقة له. وكانت هذه الخطوات ضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحديد معدلات انتاج النفط الخام، ومعدلات النمو للقطاع النفطي، واشكال هذا النمو، بما يخدم السياسات الانمائية والمصالح الرئيسية للكويت، ويؤمن الاستغلال الامثل لثروتها النفطية.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]دور عائدات النفط
في انماء الصناعات النفطية

لقد ادرك الشيخ جابر الاحمد منذ بداية النهضة ان مساهمة القطاع العام في عمليات التنمية الصناعية امر ضروري، لكون الدولة هي المسيطر الوحيد على قطاع النفط، بالتالي يقع عليها عبء تنمية المجتمع، وتحديث اقتصاده وتحقيق الرفاه لافراده، واختصار الطريق الى بناء المجتمع المدني العصري المتقدم. من هنا سعى، ومنذ توليه مسؤوليه تنظيم واستثمار العائدات النفطية، الى زيادة معدلات تصنيع النفط بدلاً من تصديره خاماً الى الاسواق العالمية. فقامت الدولة بتوسعة وتحديث المصافي المحلية في منتصف الثمانينات لانتاج منتجات بترولية بمواصفات عالمية ووقود نظيف، الامر الذي اصبحت معه المصافي الكويتية تضاهي المصافي العالمية في مواصفاتها.
وكان من اوائل المشروعات التي اولاها الشيخ جابر الاحمد جل اهتمامه تأسيس شركة صناعة البتروكيماويات عام 1963م لتحقيق اهداف تنويع مصادر الدخل القومي، والاستفادة من موارد الدولة الطبيعية لاقامة صناعة بترو كيماويات متنوعة، واستغلال الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، وكانت اولى هذه الخطوات هي: استثمار هذا الغاز في صناعة الاسمدة النتروجينية المخصبة للتربة.
وقد شهدت صناعة البتروكيمياويات عدة توسعات على مدار السنوات الماضية، وتعددت المصانع المتنوعة التي تمتلكها الشركة، وكان في مقدمة انجازاتها الضخمة «مشروع مجمع البتروكيماويات»: وهو مشروع مشترك تساهم فيه كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية بنسبة 45% والشريك الاجنبي «يونيون كاربيد» بنسبة 45% وللقطاع الخاص «شركة بوبيان للبتروكيماويات» بنسبة 10% وكذلك «مشروع البولي بتروبيلين». وتخطط الشركة لانشاء مجمع العطريات، والذي من اهم منتجاته مادة البرازلين التي تدخل في العديد من الصناعات النسيجية وصناعة مواد الجراحة.
وقد شكلت قيمة الانتاج المتولدة من الصناعة النفطية حسب البيانات والاحصائيات المتوفرة عام 1998م حوالي 67% من جملة قيمة الصناعات التحويلية في الدولة، وتدل هذه النسبة على مدى ارتفاع مساهمة صناعة النفط في جملة الصناعات التحويلية في دولة الكويت.
وفي عام 1980م انشئت مؤسسة البترول الكويتية بموجب مرسوم القانون رقم 6 لسنة 1980م، والذي صدر بتاريخ 21 يناير 1980م بوصفها مؤسسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير النفط، ويكون مقرها القانوني الكويت، ولها حق انشاء الفروع والمكاتب والتوكيلات في الداخل والخارج.
وقد حدد مرسوم قانون الانشاء اغراض المؤسسة بالقيام بالاعمال المتعلقة بصناعة النفط كافة، والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة، او بالصناعات المتفرعة او المرتبطة بها.
ونص القانون ـ ايضاً ـ ان تؤول للمؤسسة اسهم الدولة جميعاً في شركات: نفط الكويت، والبترول الوطنية الكويتية، وصناعة الكيماويات البترولية، وناقلات النفط الكويتية، وكذلك حصة الدولة في رأسمال شركة الزيت العربية المحدودة ـ الكويتية اليابانية ـ 60%، وكذا امتياز انتاج النفط والغاز في المنطقة المحايدة المغمورة، ومشروع الاستغلال الشامل للغاز الطبيعي، وملكية ناقلات الغاز المسال، وعقود ناقلات الغاز المسال، وقد حدد القانون رأسمال المؤسسة بألف مليون دينار كويتي في عام 1982م.
كما ساهمت المؤسسة، في يونيو عام 1980م، بالمشاركة مع ثلاث شركات ـ امريكية وكندية وسويدية ـ في تأسيس «الشركة الدولية لتنمية الطاقة «لتباشر نشاطاتها في مجال الاستكشافات والتنقيب عن النفط الخام والغاز، وبخاصة في دول العالم الثالث.
وفي ديسمبر عام 1981 تملكت المؤسسة «شركة سانتافي الامريكية» التي يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 1948م، والتي تعمل في الصناعة النفطية من خلال اربع شركات كبرى.
وفي الاول من فبراير عام 1983م وقعت المؤسسة في لندن، اتفاقية تملكت بموجبها المرافق المتممة للانتاج والتابعة «لشركة غلف اويل» في «هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ» وشملت هذه الصفقة مصفاة بطاقة تبلغ 75 الف برميل يومياً، واخرى لزيوت التزييت في روتردام بهولندا، بالاضافة الى شبكتها الخاصة بالتسويق والتوزيع التي تتضمن 705 محطات بنزين في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وتسعة مستودعات للمنتجات التي تحمل جميعها دلالة الكويت Q.8 وبهذه الخطة دخلت الكويت ممثلة بالمؤسسة مجال التسويق المباشر للمستهلكين في خارج حدودها.
في الرابع من شهر مارس عام 1983م وقعت المؤسسة اتفاقية تم بموجبها امتلاك مرافق اخرى لشركة «غلف اويل»، منها: مصفاة طاقتها 85 الف برميل في اليوم في الدنمارك، ومرفقات لمزج زيوت التزييت، اضافة الى 825 محطة بنزين في الدنمارك والسويد.
وفي شهر اغسطس من عام 1983م اقامت المؤسسة شركة اخرى هي الشركة الدولية الكويتية للبترول التي تتخذ من لنذن مقراً لها. وتتولى هذه الشركة عدة مهام من بينها: التنسيق بين العمليات المتممة للانتاج.
وفي اغسطس عام 1984م قامت المؤسسة بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «فولفو» السويدية للسيارات. تم بمقتضاها بيع الغازولين الكويتي لاصحاب الشركة بأسعار مخفضة، وتغطي الاتفاقية عمليات تنمية تجارية وفنية مشتركة.
وفي ديسمبر عام 1984م اصبحت المؤسسة اول شركة نفط عالمية توفر بنزيناً خالياً من الرصاص للسائقين في خمس دول اوروبية هي: «الدنمارك والسويد وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ»، كما قامت المؤسسة بكثير من المشروعات النفطية المشتركة على المستوى الخليجي والعربي والدولي.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]الشيخ جابر الأحمد ودعمه
للصناعة والتصنيع

تعد النهضة الصناعية في اي بلد من بلدان العالم عنواناً لتقدم وتطور مجتمعها المنتج، وتفاعله مع مقدرات اقتصاده الوطني، وتنمية ركائزه على اسس الانتاج.
ويتطلع الاقتصاديون ورجال الاعمال الى القطاع الصناعي بنظرة مميزة بصفته قطاعاً حيوياً ذا اهمية بين القطاعات الاخرى، نظراً لطبيعة المنتجات السلعية لهذا القطاع والتي تتعدد استخداماتها في حياة الانسان المعاصر الى حد بعيد.
ومع ان الكويت تسعى بجدية ملحوظة لتطوير مرافقها الاقتصادية بالشكل الذي يجعلها تنأى عن الاعتماد على اقتصاد احادي الجانب، فإن معوقات البيئة والطبيعة تجابه الطموح المحلي لجعل القطاع الصناعي قطاعاً مهماً في الحياة الاقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإن الانتاج الصناعي الكويتي اخذ في التزايد في السنوات الاخيرة في ضوء الامكانات المتاحة، والتي يسعى الاقتصاد الكويتي بطموح بارز الى تطويرها.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد خلال هذه المرحلة، «مرحلة توليه لمهام دائرة المالية وحتى توليه ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزارة»، اهمية خاصة لهذا الجانب في الاقتصاد الكويتي، والذي يبرز جلياً في كلمته بمناسبة افتتاح بنك الكويت الصناعي ما يؤكد هذا التوجه، حين يقول:«... حظيت الصناعة بنصيب وافر من اهتمام الدولة منذ مطلع نهضتها الاقتصادية، مما كفل لها اسباب النجاح والنمو المضطرد، وقد تولت الحكومة بنفسها اقامة المشاريع الصناعية، واشركت معها مؤسسات القطاع الخاص في عدد من هذه المشاريع، وامدتهاجميعاً بالخبرة والمشورة الفنية. ووفرت لها الحوافز والتسهيلات كافة...».
مبرزاً دور الحكومة ودعمها المتنامي لعملية التصنيع في البلاد، حين يشير: «... والحكومة في دعمها لقطاع الصناعة، تهدف الى اقامة اقتصاد وطني على اسس راسخة، وبتنويع مصادر الدخل، وباقامة صناعات توفر المزيد من الفرص لطاقة العمل الكويتية المتنامية، وايجاد فرص استثمار بديلة للفوائض العامة والمدخرات الخاصة....».
وتعتبر اهداف هذا القطاع بالاساس جزءاً من الاهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الكويت، حيث يتركز هدفه الاساسي على تدعيم بنية الانتاج الحالية في الاقتصاد الكويتي، وتنمية مصادر انتاج سلعي جديدة تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، مع احداث التغييرات الاجتماعية المطلوبة لايجاد هذا التنويع.
هكذا، بدأ الاهتمام بالصناعة في دولة الكويت بعد اكتشاف وتصدير النفط، حيث نشأت صناعة نفطية استخراجية متقدمة من الناحية التكنولوجية والتنظيمية والادارية تؤول ملكيتها للشركات الاجنبية الكبرى، وليس لها ارتباط مباشر مع هيكل الاقتصاد الوطني. ويعتبر بدء مرحلة الاهتمام الفعلي بالقطاع الصناعي الوطني مع تولي الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح مهام دائرة المالية ثم وزارة المالية من بعدها. حيث اخذ على عاتقه بناء نهضة الاقتصاد الكويتي الوطني المستقل بكل جوانبه وقطاعاته المختلفة.

المرحلة الاولى (1961م ـ 1968م):

وتبدأ هذه المرحلة بعد حصول الكويت على استقلالها مباشرة، سواء من جانب الحكومة او من جانب القطاع الخاص الذي قام بدور الريادة، بينما اكتفت الحكومة بتسهيل سبل انشائها وتحفيزها، او المساهمة في الصناعات الكبرى المرتبطة بالنفط، والقيام بتوفير الهياكل الاساسية اللازمة لتطوير ونمو هذا القطاع المتمثل في انشاء الطرق ومحطات الطاقة والمناطق الصناعية، وغيرها من الخدمات التي يتطلبها القطاع الصناعي.
ولعل اهم حدث في هذه الفترة هو انشاء منطقة الشعيبة الصناعية عام 1964م، والتي تعتبر مركزاً للتوطّن الصناعي في دولة الكويت، حيث عملت هذه المنطقة على جذب صناعات متعددة ترتبط فيما بينها بروابط خلفية او امامية كبيرة.
وتضم منطقة الشعيبة الصناعية الموسعة، التي تبلغ مساحتها 24 مليون متر مربع، كلاً من المنطقة الشرقية «منطقة الشعيبة الصناعية حوالي 11 مليون متر مربع» والمنطقة الغربية «منطقة غربي ميناء عبد الله الصناعية حوالي 13 مليون متر مربع».
وقد جاء قانون التنمية الصناعية عام 1965م ليدفع الحكومة الى تقديم المزيد من الدعم والعون لهذا القطاع، ومنها المساهمة بدعم نسبي «مباشر وغير مباشر»، وكذا تأجير الاراضي للاغراض الصناعية بأجور رمزية، بالاضافة الى فرض حماية على المنتجات المحلية.

المرحلة الثانية(1968م ـ 1974م):

وفي هذه المرحلة حاولت الدولة ان تنظم عملية التصنيع، وتغير الخطة من نمو صناعي عفوي الى تنمية صناعية مخططة ومبرمجة، وذلك باعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية الاولى 67/1968م ـ 71/1972م، واعداد العديد من المسودات والمقترحات المطلوبة لاستراتيجية التنمية الصناعية.

المرحلة الثالثة (1974م ـ 1980م):

اتسمت هذه المرحلة بسيادة الانتعاش والرواج الاقتصادي، اذ تصاعدت معدلات نمو الطلب المحلي بكل مكوناته، وتسارعت، وتأثر الانفاق الحكومي والفردي بمعدلات غير مسبوقة، مما ترتب عليه دفع الموارد نحو الاستثمار في القطاع الصناعي لسد احتياجات هذا الطلب المتزايد. وهكذا حقق الناتج الصناعي المحلي الحقيقي خلال هذه الفترة معدلاً للنمو بنسبة 8.7% ولعل هذا الانتعاش كان نتيجة حركة تصحيح اسعار النفط وارتفاع ايرادات الدولة، وما صاحب ذلك من توسع في القاعدة الانتاجية، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ في المتوسط 45%.
واذا ما استبعدنا المنتجات البترولية من قطاع الصناعة التحويلية، فإننا نرى الاستثمار الصناعي في هذا القطاع قد ارتفع من 4،6 ملايين دينار كويتي عام 1974م الى 4،20 مليون دينار كويتي عام 1977م، ثم الى 3،40 مليون دينار كويتي عام .1980
وهكذا فيما بين عامي 1974م و1980م زاد الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بمعدل زيادة سنوية قدرها 9،35%.

المرحلة الرابعة (1980م ـ 1988م):

وفي هذه المرحلة تعرّض الاقتصاد الكويتي الى ثلاث صدمات حادة، هي الحرب العراقية الايرانية واثارها، وتراجع سوق النفط العالمي الذي ادى الى تدني اسعار النفط الخام بشكل كبير، وانعكس ذلك على تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج الاجتماعي بالاضافة الى ازمة سوق الاوراق المالية سوق المناخ.
وقد تفاعلت هذه المتغيرات مع بعضها وأدت الى تراجع نصيب قطاع الصناعات التحويلية ـ باستبعاد صناعة التكرير ـ الى 3،7% عام 1984م. لكن الاستثمار الصناعي ظل عام 1981م عند نفس مستوى عام 1980م ثم زاد خلال الفترة من عام 1982م وحتى 1984م، بمعدلات متباطئة بلغت 11% سنويا، ثم بدأ حجم الاستثمار الصناعي في الانخفاض بشكل مطلق، وتراجع بمعدلات سريعة حتى بلغ حجم الاستثمار الصناعي عام 1989م حوالي 50% عن مستواه عام 1980م و1981م.
وفي هذه الفترة انضمت دولة الكويت الى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وعلى وجه التحديد عام 1983م كما انضمت الى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية وتحقيق هدف التكامل الصناعي العربي والعالمي، ودعم المشروعات على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي:

المرحلة الخامسة 1989م ـ 1998م):

وتعتبر هذه المرحلة مرحلة استثنائية بسبب العدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت في الثاني من اغسطس عام 1990م وما تركه من آثار تخريبية وتدميرية رهيبة. وبناء عليه انخفض الانتاج الصناعي عام 1990م بنسبة 45% مقارنة بمستوى عام 1989م. حيث يعتبر هذا العام نقطة انتقال بين مرحلتين، هما: المرحلة السابقة، والمرحلة اللاحقة للعدوان والاحتلال. وتعتبر الفترة من عام 1990م ـ 1993م فترة قائمة بذاتها لها ظروفها وتطوراتها المتغيرة المؤثرة فيها بمفردها، وبالتالي فهي ليست امتدادا للفترة الزمنية السابقة. وكما اشرنا انه في عام 1990م انخفض الانتاج الصناعي بنسبة 45% مقارنة بالاسعار الثابتة لعام 1989م. اما في عام 1991م ونتيجة لعدم عودة النشاط الصناعي بعد التحرير «في نهاية فبراير 1991م» الى المستويات الطبيعية مباشرة نظرا للتخريب والتدمير الذي تعرضت له الاصول المستخدمة في قطاع الصناعة التحويلية «بالاسعار الثابتة لعام 1989م». فقد انخفض الانتاج الصناعي بنسبة 63% عن مستوى انتاج عام 1990م.
ونتيجة للجهود التي بذلت لاعادة بناء ما دمره العدوان والاحتلال العراقي، والمحاولات المتواصلة لعودة النشاط الصناعي الى مستوياته الطبيعية قبل العدوان والاحتلال، حققت الطاقة الانتاجية الصناعية باسعار عام 1989م زيادة نسبتها 45% مقارنة بمستوى عام 1990م في حين بلغت الزيادة نسبة 129% مقارنة بمستوى عام 1991م كما بلغت الطاقة الانتاجية الصناعية في عام 1992م حوالي 88% من الطاقة الانتاجية الساندة عام 1989م وهو العام السابق على سنة العدوان والاحتلال.
أما في عام 1993م فقد تابع قطاع الصناعات التحويلية نموه حيث بلغت قيمة مساهمته نحو 586 مليون دينار كويتي الا ان مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي انخفضت الى 7،8% وذلك نتيجة ازدياد قيمة مساهمة القطاعات الاخرى، وفي مقدمتها قطاع النفط. ثم اخذ هذا القطاع يسترد عافيته، وبدأت تظهر صناعات تصديرية غير نفطية، وازداد الوعي الصناعي بين المستثمرين في هذا القطاع.
وفي عام 1996م صدر قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996م بانشاء الهيئة العامة للصناعة، والتي تهدف الى تنمية النشاط الصناعي والنهوض به عن طريق تشجيع الصناعا المحلية، وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية وتهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات وتعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين وتوثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
العوامل المحفّزة لنمو القطاع الصناعي

بتوجيهات من الشيخ جابر الاحمد وزير المالية صدر قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965م المتضمن مجموعة الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الصناعي لتشجيعه وضمان بقاء واستمرارية المشروعات الصناعية. وتشمل هذه الحوافز دعما عينيا مباشرا ودعما اداريا خلال الاحكام الواردة في هذا القانون، ومن اهم الحوافز والتشجيعات التي كفلها القانون وتعمل الدولة بموجبها ما يلي:

حوافز الحماية وتشجيع التصنيع:

وتشمل الحوافز المقدمة قبل مرحلة الاستثمار وبعده، نظاما مؤسسيا يسعى لتشجيع المستثمر في المضي قدما في نشاطه. ففي المرحلة الاولى تقوم الدولة بتقديم كل ما يحتاجه المستثمر من بيانات ومعلومات واستشارات دون مقابل، بالاضافة الى شمول منتجه الصناعي بنظام حماية من المنافسة الاجنبية.
وقد تضمن نظام الحماية شروطا الزامية تهدف الى المنشآت الصناعية على تطوير مواصفات منتجاتها باستخدام علامة الجودة الكويتية والالتزام بالمواصفات والمقاييس الكويتية، او الخليجية، او العالمية، بالاضافة الى السعي للحصول على شهادة المواصفات العالمية «الايزو».
كما تضمن هذا النظام الحماية الجمركية كمعايير تشجيعية استهدفت تشجيع المنشآت الصناعية التي ترغب في حماية منتجاتها، وزيادة حجم صادراتها وقدراتها على تكثيف راس المال العامل في المنشأة، وتكثيف استخدام العمالة الوطنية، وزيادة مساهمتها في تغطية متطلبات السوق المحلي.

إنشاء المناطق الصناعية:

تقوم الحكومة بتخصيص قسائم صناعية للمستثمر الصناعي في المناطق الصناعية المختلفة التي هيأتها مسبقا لهذا الغرض، ويتم تأجيرها باسعار رمزية، كما يتم تزويد المصانع بالمياه للتبريد ومياه الشرب والطاقة الكهربائية باسعار رمزية وتجدر الاشارة الى ان عدد المناطق الصناعية في دولة الكويت تصل الى اكثر من اثنتي عشرة منطقة، حيث بلغت مساحتها الاجمالية نحو 35.1 مليون متر، وان اغلب هذه المناطق تم تجهيزها بالكامل. وفي احصائية لوزارة التجارة والصناعة عام 1998م تشير الى ان حوالي (35%) من المنشآت الصناعية، المسجلة في السجل الصناعي، تتركز في منطقة الشويخ الصناعية، بينما (62%) من تلك المنشآت تتركز بالمناطق الصناعية الاخرى بنسب تتراوح ما بين (06،1%) الى (08،9%).

إنشاء البنك الكويتي الصناعي:

يعود تاريخ تأسيس البنك الصناعي الى اواخر عام 1973م برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي عند التأسيس وارتفع ليصل الى 20 مليون دينار كويتي. وقد دعمت الحكومة البنك من خلال تقديم قرضين قيمتهما 200 مليون دينار كويتي، بفائدة منخفضة تراوحت بين 5،2و3% لدعم نشاطه.
وقد اوضح الشيخ جابر الاحمد دور البنك الصناعي وواجباته في مواجهة هذه النقلة النوعية في تاريخ الكويت الحديث، عندما علق قائلا: «إن البنك الصناعي يختلف في أهدافه ومجال نشاطه عن البنوك التجارية الاخرى، وليس ثمة شك في ان الاهداف التي تسعى البنوك المتخصصة لتحقيقها، والسبل التي تسلكها اصعب من اهداف وسبل البنوك التجارية، ولذا فان من الضروري ان تكرس البنوك المتخصصة اعمالها في المجالات المخصصة لنشاطها وان لا تخرج عن نطاق تخصصها».
ويمضي في هذا السياق، فيقول: «والبنك الصناعي حيث يركز نشاطه على خدمة الصناعة في البلاد لا يخدم قطاع الاقتصاد فحسب، بل يؤدي واجبا وطنيا اوسع باسهامه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة الى استكمالها، ومن هنا، كان لزاما على البنك ان يضع لنفسه مقاييس خاصة في تقييم المشاريع المعروضة عليه، وان يراعي في ذلك التوازن المعقول بين متطلبات التنمية العامة واعتبارات الربح التجاري».
ويضيف مؤكدا، حين يقول: «وان على البنك الصناعي قبل ان ينظر في المشاريع الجديدة ان يهتم بدعم الصناعات القائمة حاليا، وخاصة تلك التي قامت بجهود فردية، واستطاعت ان تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وان تسد بعض احتياجات البلاد، والتي تحمّل اصحابها المصاريف الباهظة والفوائد المصرفية المرتفعة من اجل اقامة هذه المشاريع الصناعية التي تفخر الكويت بالكثير منها. واود ان اؤكد ان الحكومة من جانبها لن تألو جهدا في تدعيم بنك الكويت الصناعي لتحقيق الاهداف التي انشىء من أجلها».
ويعمل البنك على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشجيع التنمية الصناعية، وتأسيس المشروعات الصناعية، والمشاركة في ملكية مشروعات جديدة، بالاضافة الى منح القروض لآجال متوسطة وطويلة بفائدة لا تتجاوز5% سنويا، وكذلك اقراض مشروعات توسعة وتحديث الصناعات القائمة بفائدة 6% سنويا.

التمويل الصناعي:

استكمالا لجهود الدولة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة جاء انشاء بنك الكويت الصناعي اواخر عام 1973م بتشجيع ورغبة من الشيخ جابر الاحمد، فتبنته الحكومة في مبادرة لتوفير وسائل الدعم والحماية والتمويل الصناعي للمستثمرين في هذا القطاع، وقد عمد البنك منذ ذلك التاريخ الى تمويل المشروعات الصناعية عن طريق تقديم قروض ميسرة متوسطة وطويلة الاجل، او المساهمة في راس مال المشروعات الصناعية.
وقد ساهمت الحكومة بشكل مباشر في تمويل العديد من المشروعات الصناعية، وخاصة في قطاع البترول والبتروكيماويات كما ان هناك مؤسسات تمويلية اخرى كالبنوك التجارية ومؤسسات الاستثمار التي ساهمت في تمويل عدد من المشروعات الصناعية، بجانب العديد من المشروعات الصناعية التي طرحت للاكتتاب العام، واسهم في تأسيسها وملكيتها افراد ومؤسسات ذات طابع غير مالي.

تدريب القوى العاملة الوطنية:

اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل القوى العاملة للعمل في القطاع الصناعي فمنذ الخمسينيات انشأت مراكز للتدريب المهني، بالاضافة الى الادارة المركزية للتدريب والاشراف على المعاهد، وفي نهاية عام 1982م قامت الدولة بانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي أخذت على عاتقها تدريب الكوادر الوطنية، وذلك ما تقدمه من برامج لأنشطتها المختلفة.

الاعفاءات الجمركية:

نصت المادة (14) من قانون الصناعة رقم 6 لعام 1996م ، بانه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، اعفاء المنشآت الصناعية المسجلة او المرخصة من دفع الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية، والبضائع نصف المصنعة التي تحتاجها المنشأة لاغراضها الانشائية، بالاضافة الى رفع التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للمنتج المحلي ولمدة اقصاها عشر سنوات، واعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من رسوم وضرائب التصدير كافة، وبذلك اعتبرت هذه الاعفاءات من اهم وسائل تشجيع الدولة لصناعتها المحلية.

تأهيل المنشآت الصناعية لانتاج السلع ذات المنشأ الوطني:

في اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وطبقا لنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية التي اشترطت لاكتساب صفة المنشأ الوطني ان يتم انتاجه في احدى دول مجلس التعاون وان يحقق قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
بناء على ذلك ونظرا لاهمية تأهيل المنشآت الصناعية في تنشيط صادرات الكويت لدول مجلس التعاون، فقد سعت دولة الكويت الى تاهيل العديد من المنشآت الصناعية والحرفية التي بلغ عددها عام 1996م (39) منشأة، ارتفعت عام 1997م الى (116) منشأة. علما بان تأهيل المنشآت لاكتساب صفة المنشأ الوطني، يمنحها الحق في تصدير منتجاتها الى الاسواق الخليجية معفاة من الرسوم الجمركية.
وهكذا يتضح لنا ان سياسة تحفيز الصناعة والتصنيع في دولة الكويت التي اسسها الشيخ جابر الاحمد وسعى الى الارتقاء بها، قد ساعدت في المساهمة الفعالة في نمو الصناعة وتطورها، مما ادى الى تقدمها وبلوغها الحجم الذي وصلت اليه اليوم، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وذلك بتوجيه منه، وبتشجيع من الحكومة للصناعة باعتبارها احد اهم الخيارات المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيه القاعدة الاقتصادية، ولذلك جاءت هذه الاهداف ضمن الاولويات التي حددتها خطط التنمية الاقتصادية وخطط تنمية القطاع الصناعي بثورة خاصة.

مجموعة الصناعات الوطنية:

تأسست شركة الصناعات الوطنية في عام 1960م وفي عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، تحقيقا لرغبة ملحة في اقامة شركة مشتركة بين القطاعين. العام والخاص تشجيعا للاستثمار الاهلي، ومحاولة لتوجيهه نحو تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في خلق فرص صناعية واستثمارية. تسهم في نهوض وتطوير دولة الكويت الناشئة. وكان للشيخ جابر الاحمد دور كبير ومميز في تأسيس شركة الصناعات الوطنية لكونها ثمرة طالما دعا اليها وعمل من اجلها.
ففي بيان للشركة تحت عنوان «دعامة متينة للاقتصاد الوطني» بمناسبة زيارة الشيخ جابر الاحمد التي قام بها للشركة في 14 ابريل عام 1963م عندما كان وزيرا للمالية والصناعة، ما يوضح اهتمامه البالغ بالنهضة الصناعية في الدولة ورعايته المستمرة لها منذ اوائل الستينات. ففي هذه الزيارة كتب في سجل الشركة ما يلي:
«لقد كان بودي ان املأ صفحات عديدة من هذا الكتاب، لأسجل بكل فخر واعتزاز ما قام به المسؤولون عن هذه الشركة من تعب وجهد في سبيل تحقيق دعامة الاقتصاد الوطني الذي سيأتي بالثمرة المرجوة منه قريبا جدا، وسيتضح للشعب الكويتي ما لهذا المجهود من نتائج ستعرفها الاجيال القادمة. كما قلت، فانني مهما كتبت فلن اوفي الجهد الذي بذل في سبيل تحقيق هذه الدعامة. والله اسأل ان يوفق القائمين عليها من مجلس ادارة وموظفين وعمال الى ما يصبون اليه من نجاح، وستكون الحكومة ـ وعلى الاخص ـ وزارة المالية والصناعة سندا دائما والله الموفق».
ولقد كان من اغراض شركة الصناعات الوطنية، عند تأسيسها برأسمال قدره عشرون مليون روبية، اي ما يعادل مليونا ونصف مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ، تملّك واستغلال مصنع الطابوق الرملي الجيري ومصنع منتجات الاسمنت اللذين تم تأسيسهما من قبل حكومة الكويت في 1955م.
من جهة اخرى، اسهمت شركة الصناعات الوطنية في تأسيس شركة الكيماويات البترولية، وشركة صناعات الاسبست الكويتية بنسبة 75% وبدأت بانتاج انابيب وملحقات الاسبست لشبكات المياه والصرف الصحي في عام 1962م كما تبنت الشركة خلال عقد الستينات العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية لمجموعة متنوعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الصناعية، بغية خلق قاعدة صناعية مع تنميتها لتساند القطاع النفطي وتنوع من موارد الدخل القومي. وكذلك المساهمة في الحد من الاستيراد واستغلال المواد الاولية المتوافرة في الدولة، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة لاستثمار اموال ومدخرات المواطنين وتوفير مجالات العمل لهم.
كما اهتمت الشركة خلال عقدها الاول بالاستثمار والتأسيس في صناعات جديدة، وشركات زميلة تحتل اليوم موقعا رياديا وبارزا في الكويت. منها على سبيل المثال الشركة الكويتية للمباني والتعمير والشركة الكويتية لصناعة الانابيب المعدنية، وشركة الخدمات البترولية، وشركة اسمنت الكويت وغيرها من الشركات الصناعية الرائدة.
وجاء الغزو والاحتلال العراقي في 2 اغسطس عام 1990م وجلب معه الدمار لمختلف اوجه الحياة في الكويت. ولم تسلم شركة الصناعات الوطنية من التخريب، وتعرضت مصانعها للتدمير والسرقة المنظمة والمدبرة واتلفت معدات التحكم الالكترونية واجهزة الكمبيوتر، وتعطلت مراكز البنى التحتية وتكبدت الشركة خسائر باهظة جراء هذا العدوان والاحتلال.
وبتأييد وعون المولى القدير، وتوجيهات ودعم الشيخ جابر الاحمد تحدت شركة الصناعات الوطنية هذه الظروف البالغة الصعوبة، وبادرت فور التحرير الى اعادة تجهيز مصانعها وتشغيلها لتتمكن من اداء دورها، والمساهمة في خطة اعادة الاعمار التي تبنتها الدولة.
وفي 11 مايو عام 1997م وافقت الجمعية العمومية على تحويل شركة الصناعات الوطنية الى شركة قابضة باسم مجموعة الصناعات الوطنية ¢Ni Grop"، تهتم بانشاء شركات جديدة وطرحها للمساهمين، مع المحافظة على نسبة تملك معينة حتى تحصل هذه الشركات على الدعم اللازم.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]لقد واجهت شركة الصناعات الوطنية، وهي اقدم واكبر شركة صناعية في الكويت خارج القطاع النفطي، منذ انشائها العديد من الصعوبات، ولم يكن لديها من خيار سوى ان يكون لها استراتيجية مستقبلية ثاقبة، فعملت ـ وما زالت تعمل ـ بدعم وتشجيع من الشيخ جابر الاحمد راعي قيام هذا الصرح الاقتصادي والصناعي العملاق، حيث تبنت سياسة مالية متطورة وواعية، استغلت من خلالها مواردها المالية افضل استغلال من اجل توفير متطلبات النمو والتوسع.

دعم وتشجيع القطاع الزراعي:

انطلاقا من توجهات الشيخ جابر الاحمد في تنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الاقتصادية في الدولة، فقد أولى الكثير من اهتمامه للقطاع الزراعي وتشجيعه، ودعمه لمشروعاته اسوة بالقطاع الصناعي.
ففي عام 1969م انشئت اول وحدة من نوعها في الشرق الاوسط لزراعة الخضراوات بدون تربة، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الاغذية والزراعة الدولية، حيث امكن الحصول على معلومات قيمة عن هذا النظام الزراعي الذي ثبتت صلاحيته من الناحية الفنية.
وفي عام 1972م اقيم مركز لانتاج الخضراوات المحمية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة ¢UNDP"، ومنظمة الاغذية والزراعة الدولية ¢FAO"، وقد حقق هذا المركز تقدما كبيرا في مجال ابحاثه، حيث نجح في ادخال نظم حديثة باستعمال المياه المحلاة بطرق اقتصادية.
وفي عام 1983م تم انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي انيط بها الاشراف على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الدولة، بعد ان كان هذا القطاع تابعا لادارة الزراعة التي تأسست بوزارة الاشغال العامة عام 1968م.
وعلى الرغم من الظروف الطبيعية التي تقف في مواجهة اتساع القطاع الزراعي، والتطورات الايجابية التي شهدها هذا القطاع منذ مطلع الخمسينيات، وبالتحديد عام 1953م، عندما اسست محطة التجارب الزراعية، وزوّدت بالخبرات الفنية الكافية لاجراء التجارب الزراعية، واستخلاص النتائج الملائمة في القطاعين: النباتي، والحيواني، ونشرها بين المواطنين المهتمين في القطاع الخاص.
نقول، منذ ذلك التاريخ، كان الاعتقاد السائد بين المختصين يؤكد على انه لا تزال هناك طاقات كامنة لم تستغل بالطريقة المثلى بعد. وان الانتفاع بدرجة استغلال الامكانات المتاحة الى حدودها القصوى من شأنه تحقيق نهضة زراعية تساعد بنصيب اكبر في الدخل القومي.

الانماء الاقتصادي والمسألة السكانية:

وفي معترك الطموح المتفائل للآمال نحو ازدهار وتقدم الازدهار الكويتي الوطني ركز الشيخ جابر الاحمد، على عدد من القضايا ذات الاولوية القصوى في الشأن الكويتي، وان مسألة التركيبة السكانية والمسيرة الاقتصادية المتعلقة بطبيعة المجتمع وشخصيته، وبمستقبل الكويت والتخطيط لصيانة امنها ورفاهية شعبها، كانت في مقدمة هذه الآمال والطموحات.
لقد ابرزت الدراسات والخطط الانمائية مدى اختلال توزيع قوة العمل في القطاعات الاقتصادية وفي الانشطة الانتاجية داخل كل قطاع، باستثناء القطاع الحكومي، من هنا كانت توجيهات الشيخ جابر الاحمد بضرورة ربط الجهد الانمائي المتعلق بالتركيبة السكانية بتعديل هذه التركيبة، لتصبح في صالح السكان الكويتيين ضمن اجمالي التعداد العام للسكان وقوة العمل، وهذا يعني السعي لتقليل حجم مجتمع السكان الوافدين بما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وفي ظل هذه التوجيهات عمدت الحكومة الكويتية الى تحقيق المعادلة الاقتصادية التي تربط مستوى المعيشة بحجم الانتاج وعدد السكان، على ان يكون انخفاض عدد السكان لصالح نمو السكان الكويتيين، ووقفا لخطة مدروسة، وبغض النظر عن الجدل الفكري المتعلق بربط الحجم الامثل للسكان وعلاقته بمستوى المعيشة الامثل، نجد ان الاقتصاد الكويتي ـ وبتوجيهات الشيخ جابر الاحمد ـ قد حقق دخلا متوسطا للفرد، يماثل ما تحقق في الدول الصناعية المتقدمة، اضافة الى ان الكويت قد حققت مواقع ايجابية متقدمة في نوعية الحياة كافة، كمؤشرات التحضر، نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي، مستوى الخدمات الصحية، ودرجة انتشار التعليم والوعي الثقافي، وهي كلها مؤشرات تعكس قفزة في تطور نمط ونوعية الحياة للسكان، وليس من المبالغة القول ان توجه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة في تصنيع الموارد المتاحة ممثلة في النفط ومشتقاته، والتوسع في بعض القطاعات الحديثة كالقطاع المالي والتجاري، يمكن ان يعمل على توسيع النشاط الاقتصادي في الدولة.
وخلاصة القول، ان القابلية للتوسع الاقتصادي التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي، لا يمكن ان تكون وحدها سندا لتوجيه معدل التركيبة، السكانية في الكويت. لذلك ارتأت الدولة ـ وبتوجيهات من الشيخ جابر الاحمد ـ ان يكون هذا التوجه قائما على دوافع اخرى مساندة مثل:
1 ـ تشجيع وحفز الاستثمار
2 ـ ربط زيادة المقدرة الانتاجية بمستوى قوة العمل وهيكلها.
3 ـ حرية اختيار نمط واسلوب الانتاج.
وهكذا يتبين لنا ان تعديل التركيبة السكانية الذي يمثل اهم التوجيهات التخطيطية في الكويت، لا يستند الى دوافع اقتصادية بالدرجة الاولى، بل ايضا الى دوافع اجتماعية وثقافية، ومن هنا، يتوجب استعراض المصاحبات الاخرى المتصلة بالاعتماد على العمالة الوافدة، والتي تحرص الحكومة على معالجتها بما يتمشى والمصلحة الوطنية للدولة.

سموه اهتم بدعم القطاعات الثلاثة: المشترك والخاص والاقتصاد التعاوني الأمير استلهم النظام الاقتصادي الرأسمالي ــــ الاشتراكي من كفاح الشعب الكويتي
التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية

ينصرف مفهوم القاعدة الاقتصادية «الانتاجية» لدى الشيخ جابر الاحمد، منذ توليه رئاسة دائرة المالية، الى بناء الاقتصاد الوطني بين انشطة انتاجية سلعية ذات وجه اقتصادي خالص، وانشطة انتاجية خدمية ذات ابعاد اجتماعية.
ويقصد بعملية التنويع هذه خلق التوازن بين المساهمات النسبية لهذه الانشطة ـ مجتمعة ـ في تكوينها للدخل المحلي، ومدى استيعابها لقوة العمل والاستثمار. وينصرف مفهوم المقدرة الاستيعابية الى مجموع الفرص الاستثمارية التي يمكن انجازها في الاقتصاد الوطني بأقصى عائد اجتماعي ممكن خلال فترة محددة. ونلاحظ من سياق مفهوم تنويع القاعدة الاقتصادية، ومفهوم المقدرة الاستيعابية، ان هناك ارتباطاً وثيقاً بين كلا المفهومين، وبين الجهد التخطيطي والانمائي على المستوى الوطني. واستمرار نمو المجتمع ومسيرته الانمائية على النحو الذي يحقق اقصى كفاءة ممكنة في تعبئة الموارد واستخدامها وتنميتها، سواء أكان للجيل الحاضر ام للاجيال المقبلة.
وفي هذا السياق يقول فيصل المزيدي: «... وادراكاً من سموه لحقيقة هذه العلاقة، منذ ان بدأ العمل بهذا التصور وحتى تاريخه، فقد احتل مبدأ تنويع القاعدة الاقتصادية مكاناً بارزاً بين اهداف برامج التنمية، سواء أكان في مشروعات الخطط الانمائية الخمسية السابقة التي بدأت عام 1967م، ام ما جاء ضمن اهداف الخطة الخمسية للفترة (85/1986م ـ 89/1990م) بجانب التصورات المتوقعة لمسيرة التنمية المستقبلية الصادرة عن وزارة التخطيط، وكذلك تصورات المجلس الاعلى للتخطيط حول الاستراتيجية الانمائية بعيدة المدى الصادرة في نهاية عام 1989م...».
ويمضي المزيدي موضحاً اهداف القاعدة الاقتصادية، فيقول: «.... كما ان من اهداف تنويع القاعدة الاقتصادية التي تتمحور حول هدفين متكاملين في التخطيط الوطني، مايلي:
1ـ زيادة المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والزراعية والخدمات في مجمل الناتج القومي.
2ـ عدم الارتكاز على الموارد النفطية كمصدر وحيد للايرادات العامة.
ولكي يتحقق الهدفان فلابد من الاستفادة من الايجابيات المستخلصة من ريع النفط في توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة كفاءتها...».
واخيراً يشير «المزيدي» الى الايجابيات التي تحققت للاقتصاد الكويتي على يد الشيخ جابر الاحمد فيقول: «... من اهم الايجابيات التي تحققت للاقتصاد الكويتي باعتماده على الموارد الريعية، وتوزيعها، مايلي:
1ـ رفع متوسط دخل الفرد الى مصاف مستويات الدخول في الدول الغنية، والاكثر تقدماً، وهذه كانت احدى طموحات الشيخ جابر الاحمد في خلق مجتمع الرفاه.
2ـ توفير رؤوس الاموال اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار الضخمة.
3ـ بناء استثمارات انتاجية متطورة في مجال استخراج النفط وصناعة مشتقاته البتروكيماويات....».

تأسيس القطاع المشترك (الشركات المساهمة)

لقد اجمع الرعيل الاول من الاقتصاديين الكويتيين، الذين عملوا مع الشيخ جابر الاحمد منذ توليه مسؤولية دائرة المالية في اواخر عقد الخمسينيات، واوائل الستينيات ، بأنه كان يسعى دوماً الى تشجيع ودعم قيام القطاع المشترك «الحكومي/الاهلي» وتيسر السبل والاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة الكفيلة بتفعيل دور هذا القطاع، ليأخذ دوره النشط في مسيرة الاقتصاد الكويتي منذ بدء مراحل بنائه الاولى.
ويعبر عن هذا الرأي احد هؤلاء الاقتصاديين، وهو عبد العزيز البحر، فيقول: «.... من اهم انجازات الشيخ جابر الاحمد المتميزة في المجال الاقتصادي هي فكرة انشاء القطاع المشترك، وكان هذا التوجه الاقتصادي هو الاول من نوعه في المنطقة العربية، حيث تقوم الحكومة بدراسة المشروعات الاقتصادية المقترحة، فإذا ثبتت جدواها الاقتصادية نفذتها على شكل شركات مساهمة تطرح جزءاً من رأس مالها للاكتتاب العام، وذلك لاتاحة الفرصة للمواطنين للمساهمة بمدخراتهم في مشروعات مضمونة ومربحة في مجالات مختلفة، سواء اكانت مصرفية ام استثمارية، ام شركات تأمين، ام صناعة. ومثالاً على ذلك: شركة الصناعات الوطنية، شركة البترول الوطنية الكويتية، الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية، بنك الكويت والشرق الاوسط، بنك برقان، شركة الخليج للتأمين، وشركة وربة للتأمين. وقد باشرت الحكومة مؤخراً خصخصة الجزء العائد لها في هذه المؤسسات الناجحة..».
ويؤكد خالد ابو السعود هذا الاهتمام الفائق للشيخ جابر الاحمد بدعم القطاع المشترك، ووضعه للبنات الاساس للشركات المساهمة الكويتية، فيقول: «... وفي عام 1960م بدأ العمل بتنفيذ سياسة، وضعها سمو الشيخ جابر الاحمد بوصفه رئيساً للمالية، تقضي باستخدام جزء من الوفورات المستثمرة في لندن لدعم الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات المساهمة الكويتية، وتشجيع القطاع الخاص بجميع فئاته للاكتتاب. بأسهمها، مما ادى الى ازدياد عددها، وتحقيق اغراض تجارية وصناعية ومالية وخدمات، وبالتالي ادى الى تطور اقتصاد الدولة وازدهارها..».
ويمضي ابو السعود، فيقول: «... عندما استلم سمو الشيخ جابر الاحمد دائرة المالية، كانت الشركات المساهمة لا تزيد على عدد محدود من الشركات، منها بنك الكويت الوطني، وشركة ناقلات النفط. حيث ان الجمهور لم يكن معتاداً على الاستثمار في مثل هذه الشركات. وهذا ما حدا بسموه للعمل على سرعة اصدار قانون تحت رقم 15 لسنة 1960م، ينظم تأسيس وادارة الشركات، اباح للدولة ان تؤسس منفردة اي شركة مساهمة، ثم تطرح اسهمها للاكتتاب العام..».
وفي هذا السياق، يقول ابو السعود: «.... وبتوجيه من سمو الشيخ جابر الاحمد بوصفه وزيراً للمالية، قامت الوزارة بتأسيس اكثر من 15 شركة مساهمة شاركت شخصيا باجراءات تأسيسها ووضع انظمتها الداخلية واغراضها بتوجيهات سموه، وتم طرحها للاكتتاب العام. وكان الاقبال على الاكتتاب ضعيفاً في البداية ثم زاد تدريجياً الى ان وصلت تغطية المطروح من اسهم احداها، «شركة صناعة الكيماويات»، الى 40 مرة وزاد عدد المساهمين على 100 الف مكتتب.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]واذكر ان اول شركة اسستها الدولة على هذا النحو، هي شركة البترول الوطنية، تبعتها شركة صناعة الكيماويات، فمطاحن الدقيق والمواصلات، والشركة الكويتية للاستثمار، والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجية. وقد شجع ذلك القطاع الخاص، فأسس عدداً من الشركات كبنك الخليج والبنك الاهلي، والشركة الدولية للاستثمار.. الخ.
وتلا عمليات التأسيس وتحقيق اغراض الشركات بدء عمليات التداول بأسهمها، بيعاً وشراء، على اسس استثمارية وتجارية، مما خلق سوقاً منتظمة تحكمها قواعد ونظم، تضعها، وتشرف عليها الدولة...».
وفيما يلي، بعض النماذج من هذه الشركات التي تكفل الشيخ جابر الاحمد برعايتها ووضعها على بداية الطريق، دعماً لمسيرة الاقتصاد الكويتي:

شركة النقل العام الكويتية:

يحدثنا عبد اللطيف البحر بأن فكرة انشاء شركة للنقل العام نبعت من فكر الشيخ جابر الاحمد، فيقول: «.... كان سموه ينظر الى قيام اي مشروع اقتصادي من منظوره الثلاثي الشهير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فجاءت شركة النقل العام الكويتية احدى الشركات التي تأسست وليدة فكره ابان توليه وزارة المالية، بهدف توفير الخدمات الاساسية بأيسر السبل واقل تكلفة للفئات غير القادرة من المواطنين والوافدين، ولضمان قيام الشركة بوظائفها المطلوبة لذوي الدخول المحدودة، وبالتالي فإنه، من الناحية المجتمعية لم يكن الهدف هو معيار الربح....».
وهنا تجدر الاشارة بأن شركة النقل العام الكويتية تأسست بموجب المرسوم الاميري رقم 60 لسنة 1962م، وكان اسمها في حينه «شركة المواصلات الكويتية» كما كانت اسهم الشركة موزعة بين الافراد والحكومة، وبنسبة 50% لكل منهما. وفي اغسطس عام 1985م تم تغيير الاسم لتصبح «شركة النقل العام الكويتية» وتشجيعاً للمواطنين للمساهمة في هذا المشروع، أمنت الدولة للمساهم في حينها حداً ادنى مضموناً بفائدة قدرها 5%.

شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية:

ولما كان اهتمام الشيخ جابر الاحمد عظيماً بكل الامور الخدماتية التي تهدف الى خدمة ورفاهية المواطن ورفع المعاناة عن كاهله وتلبية احتياجاته الضرورية، فقد بارك بحماس فكرة تأسيس شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية كاحدى المؤسسات الخدمية المباشرة لمختلف فئات الشعب، محققاً بذلك ضمان توافر الامن الغذائي للشعب بأسعار مدعومة من الحكومة.وفي هذا السياق يقول عبد اللطيف البحر: «... كان تأسيس شركة المطاحن الكويتية نظرة ذات ابعاد عميقة، اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، وكانت هي الاخرى شركة خدماتية توفر احتياجات الناس. وقد ساهمت الحكومة فيها ايضاً بنسبة 50%، وضمنت ـ تشجيعاً للمساهمين ـ عائداً بحد ادنى قدره 10% كربح مضمون، وهي نسبة اعلى من الارباح البنكية، وفي الوقت نفسه فإن منتجاتها على اعلى درجة من الجودة وبسعر مناسب للمستهلك، وهي اعباء لا يمكن ان يتحملها القطاع الخاص وحده.
وقد قامت هذه الشركة نتيجة لدمج شركتين هما: شركة مطاحن الدقيق الكويتية التي تأسست عام 1961م وأدمجت في عام 1988م مع شركة المخابز ليصبح الاسم بعد الدمج «شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية»، حيث بدأ نشاط الشركة الصناعي بانتاج الدقيق عام 1965م. وانطلقت منه لتتخصص في قطاع الصناعات الغذائية التي لها صلة وثيقة مباشرة بكل مواطن، فانشأت في عام 1969م مصنع انتاج المعكرونة والشعيرية، وفي عام 1970م انشأت مصنع البسكويت لتنجز في عام 1976م مصنعها الرابع لانتاج الدهون والزيون النباتية.
وفي عام 1978م تبنت الشركة خطة طموحة لبناء وتشغيل تسعة مخابز آلية موزعة جغرافيا على مناطق الكويت لضمان انسياب واستمرار الانتاج للمستهلكين كافة، وسهولة التوزيع على مختلف المناطق.
دعم وتشجيع القطاع الخاص:

انطلاقا من جهود الشيخ جابر الاحمد في انشاء وارساء دعائم القطاع المشترك، فقد جاء اهتمامه برعاية وتشجيع القطاع الخاص عظيما كأحد ركائز الاقتصاد الكويتي الحر، وتميزه بين النظم الاقتصادية العالمية الرأسمالية منها، والموجهة.
وفي هذا المضمون يتحدث بدر النصرالله فيقول: «لقد اهتم سمو الشيخ جابر الاحمد بالقطاع الخاص ودفعه الى الامام، وكان يستشير في أمره الخبراء الاقتصاديين الكويتيين منذ توليه امور دائرة المالية، ومن أجل مساندة هذا القطاع وتقويته فقد اولى القطاع المشترك، الحكومي والاهلي كامل عنايته وتشجيعه مع السعي لحمايته وضمان استمراره».
وانسجاما مع هذا الاهتمام والرغبة الاكيدة في دفع عجلة الصناعة، قامت الحكومة بدعم وتشجيع الصناعيين على ارتياد المجالات الانتاجية الصناعية والزراعية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية من خلال:
1 ـ توفير القروض طويلة الاجل ذات الفائدة المخفضة من جانب البنك الصناعي والتي لا تتعدى 4% فقط.
2 ـ توفير القسائم الصناعية بايجار رمزي لا يتجاوز 50 فلسا للمتر المربع في السنة.
3 ـ المساهمة في رأس مال الشركات التي يؤسسها القطاع الخاص.
4 ـ دعم وتكويل القطاع الصناعي.
5 ـ توفير الخدمات المرافقية «المياه والكهرباء» اللازمة للانتاج والاستهلاك بأسعار مخفضة.
6 ـ فرض القيود والرسوم والضرائب على بعض السلع المستوردة بصفتها بدائل للانتاج المحلي.
7 ـ الاعفاء الكامل من ضرائب الدخل وضرائب التصدير.

دعم وتشجيع الاقتصاد التعاوني:

من الثوابت الراسخة في البناء الاقتصادي والسياسي لدولة الكويت، انها اتخذت الوسطية منهجا ونهجا في امورها الحياتية. وعلى الرغم من ارتباط الكويت بالنظام الرأسمالي واقتصاديات السوق الحر، الا انها لم ترفض يوما كل ما هو صالح ومفيد من النظام الاقتصادي الموجه. لهذا جاءت سياسة الكويت الاقتصادية مزيجا من النظامين الرأسمالي والاشتراكي، يمكن ملاحظة مظاهره في مجالات متعددة كمجانية التعليم والصحة، ودعم المواد الاساسية الاستهلاكية وقيام حركة تعاونية فاعلة في المجتمع، وضمان الوظيفة وتوفير السكن المناسب للمواطن.
لم يأت هذا التوجه عفويا او انتقائيا، بل كانت له جذور في عمق تاريخ الكويت.. هذا التاريخ الذي يحدثنا عن ماضي الكويت، بانه مجتمع تضامني تكافلي متراحم، قائم على التعاون بحكم طبيعة النظام الاقتصادي الذي ساد المجتمع الكويتي عبر عصور مختلفة، تمثلت في التجارة الخارجية مع دول اسيوية وافريقية فقد ركب الكويتيون الامواج العاتية بسفنهم الشراعية غير عابئين بمخاطر الطريق الذي كان يمتد بهم في رحلة طويلة بعيدا عن الاهل والوطن.. هذه الحياة الشاقة علمتهم ان التعاون والمشاركة الشعبية من اجل نمو وتطور الوطن امر اساسي ومهم. وكان الكويتيون يمارسون هذه المفاهيم عمليا دون ان يدركوا ماذا تعني الرأسمالية او الاشتراكية لكنهم كانوا يدركون تماما المعاني السامية للاية الكريمة (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).
لا شك ان الشيخ جابر الاحمد قد اولى هذا النضال مع الحياة اهمية بالغة، ورأى فيه صفحات من تاريخ الكويت المشرّف، استقى منها اتجاهاته الفكرية والفلسفية في الحياة، وخاصة في جانبها الاقتصادي.. وفي هذا يقول: «لقد عاش شعبنا على هذه الارض الطيبة على مر السنين، تجمع بيننا اواصر القربى والتراحم، وتشدنا عرى التكاتف والتكافل وقد الف الله بين قلوبنا».
ويمضي مؤكدا: «ان من واجب الوفاء على هذا الجيل ان لا ينسى الرعيل الاول الذين قامت على سواعدهم كويتنا الحبيبة، والذين ضحوا بارواحهم واموالهم في سبيلها».
لقد كانت توجهات الشيخ جابر الاحمد الاقتصادية جزءا اساسيا من تلك الثوابت، فعلى الرغم من ميوله الكبيرة نحو اقتصاديات السوق، ودور القطاع الخاص كشريك فاعل في بناء المجتمع والدولة، الا ان الجوانب المشرفة، وخاصة الانسانية منها في النظام الاقتصادي الموجه، كان لها بريقها وكانت تجذبه دوما للاخذ بها.
من هنا جاء اهتمامه بالاقتصاد التعاوني، والحركة التعاونية ـ بصفة عامة ـ كقطاع اجتماعي اقتصادي مواز لاقتصاديات السوق، وعامل توازن في ضبط الاسعار والاحتكارات للمواد والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وقد بدأت الحركة التعاونية في دولة الكويت بشكلها المنظم بصدور القانون رقم 20 لسنة 1962م، المعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1979م... هذا القانون وتعديله قاما على اساس قاعدة مستمدة من حياة الكويتيين كمجتمع تعاوني، يجنح دوما نحو العمل الجماعي والمشاركة الشعبية في اثراء الحياة الكويتية.
وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حتى نهاية عام 2000م (46) جمعية غطت جميع مناطق الكويت، بالاضافة الى جمعيتين زراعيتين، وجمعيتين انتاجيتين، وجمعية توفير لموظفي ومستخدمي القطاع الحكومي، وجمعية مشتركة للانتاج والتسويق، وجمعية حرفية «جمعية السدو» واتحادين تعاونيين: احدهما استهلاكي، والاخر انتاجي زراعي.
وتضم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حسب حركة العضوية في عام 2000م، حوالي 246325 مساهما، بلغ اجمالي رأس المال المدفوع لها في العام نفسه 082،785،8 دينارا كويتيا، وبلغت جملة مبيعاتها خلال العام المذكور حوالي 337.766.320 دينارا كويتيا، وبلغ صافي ارباحها في العام نفسه حوالي 465،804،22 دينارا كويتيا، يقتطع منها 25% للخدمات الاجتماعية، يصرف منها 20% داخل منطقة عمل الجمعية، وترحل 5% الى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للصرف منها على المشروعات الكبيرة على مستوى الدولة، ويعتبر هذا الاجراء خطوة جماعية للتعبير عن مبادرة المساهمين التعاونيين في خدمة بلدهم ومجتمعهم المحلي.
لا شك في ان هذه القدرة المالية، التي ترعرعت ونمت في ظل توجيهات الشيخ جابر الاحمد ودعمه المباشر لها، قد مكنت الحركة التعاونية الكويتية من ان تلعب دورا رائدا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استطاعت معه ان تستحدث اقتصادا موازيا لاقتصاديات السوق، تمكنت من خلاله من المحافظة على اسعار السلع والخدمات عند حدودها المعقولة والمقبولة لدى المستهلك، وذلك بسبب سياسة البيع وتسعيرة المواد والسلع والخدمات المتبعة في الجمعيات التعاونية باعتماد هامش الربح اساسا لذلك.
اما في الجانب الاجتماعي، فان الخدمات الاجتماعية والثقافية والارشادية والترفيهية التي تقدمها الجمعيات التعاونية في مناطق عملها لها دور ايجابي كبير داخل المجتمع المحلي، وهي في مجملها جهود رائدة تتلاحم فيها ارادة الشعب والحكومة في تقديم صور انسانية رائعة للعمل الاجتماعي الشعبي التطوعي.
وهنا يجب الا ننسى دور الحكومة وجهودها في اقامة مراكز الضواحي في كل منطقة سكنية، وتقديمها للحركة التعاونية بأجور رمزية، بالاضافة الى تسهيلات وخدمات اخرى مكنت الحركة التعاونية الكويتية من ان تصبح احدى دعائم وركائز الاقتصاد الوطني في دولة الكويت في عهد الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
الاتفاقيات التي تمت مع دول العالم لتسهيل الاستيراد والتصدير والتعاون آتت ثمارها على التطور التجاري الأمير حدد أوجه توزيع المال الاحتياطي للدولة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للبلاد
أهم المنجزات الاقتصادية

بثاقب فكر الشيخ جابر الاحمد وبعد نظره المستقبلي حفلت مرحلة البناء بالعديد من الانجازات والقرارات الاقتصادية التي أرسى من خلالها دعائم الاقتصاد المؤسسي الوطني، التي كان لها اثرها في دعم كيان الدولة الاقتصادي محلياً واقليمياً ودولياً، والمتمثلة في القرارات الاقتصادية الوطنية، وانشاء المؤسسات والهيئات التي كان لها ابلغ الاثر في دعم كيان الدولة، ووقوف دول العالم مع حق الكويت وشرعيتها ابان محنة العدوان والاحتلال العراقي في 2 اغسطس عام 1990م.

تنمية التجارة الخارجية:

يرتبط الاقتصاد الكويتي ارتباطا وثيقا في مجال التجارة والمال بالسوق العالمية، ولذلك فلا غرو ان اولى الشيخ جابر الاحمد رعايته التامة للتجارة الخارجية، ومن هنا كان حرص الحكومة على تنسيق وتيسير التبادل التجاري مع دول العالم، والعمل على تنمية وتقوية الروابط الاقتصادية والفنية معها، وبخاصة الدول العربية، مستهدفة في ذلك ما يعود بالنفع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.
وجرياً وراء كل سياسة تحقق الاهداف التجارية المرجوة، عقدت دولة الكويت اتفاقيات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم تحقيقاً للاهداف الرامية الى تسهيل استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية، وتشجيع اقامة تعاون اقتصادي وتجاري، وتشجيع المشروعات الاقتصادية المشتركة، وانشاء الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وضمان وتشجيع انتقال رؤوس الاموال واستثمارها، والسماح بتحويل العوائد والارباح الناتجة عن الاستثمار.
وقد حدث نتيجة لذلك تطور كبير في تجارة الكويت بشقيها الاستيرادي والتصديري، اذ توالى الارتفاع السنوي في قيمة تجارة الاستيراد ولا شك في ان مثل هذا التطور يبعث على تفاؤل كبير باعتباره مؤشراً دقيقاً من مؤشرات التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والتوسع الكبير والسريع في المشروعات العامة والخاصة، وفي المناهج الاجتماعية والصحية التي تنفذها الدولة، كما يشير الى ارتفاع مستوى المعيشة لعدد متزايد من افراد الشعب.

الاحتياطي العام خطوة على الطريق:

في اطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الاوضاع المالية للدولة. صدر المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960 المتعلق باقرار طريقة اعداد الميزانية العامة واسلوب تنفيذها، وقد اعلن هذا القانون انشاء الاحتياطي العام، ووضع التشريع اللازم لتمويله من فائض الميزانية، واناط مسؤولية ادارته بوزارة المالية، وشمل الاحتياطي العام في ذلك الحين، جميع استثمارات الدولة التي تضمنت فيما بعد، المشاركة في العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، منها ـ على سبيل المثال ـ بنك التسليف والادخار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعشرات من المشروعات المحلية الاخرى، هذا بالاضافة الى الاستثمارات الخارجية كافة التي تملكها الدولة.
ويخصص قانون الميزانية كل عام مبلغاً معيناً لمواجهة المصروفات العادية والانشائية للدولة خلال السنة المالية، ومبالغ محددة للاحتياطي العام. وكان الاتفاق مع الحكومة البريطانية ان تتصرف الكويت بمبالغ الايرادات التي تتسلمها من شركات النفط بمقدار احتياجاتها، وتحتفظ بالفائض «بصفته احتياطياً» مع بنك انجلترا بالجنيه الاسترليني، ويتولى مجلس الاستثمار الكويتي في لندن استثماره لحساب الحكومة الكويتية في سوق الاوراق المالية البريطانية، وفي الاسواق النقدية البريطانية ايضاً.
ومنذ عام 1960م تولت دائرة المالية في الكويت الاشراف الكامل على تحصيل الايرادات من شركات النفط، وادراجها ضمن الايرادات العامة في ميزانية الدولة، وتقوم باستثمارها لحين الحاجة اليها، كما قامت باستثمار المال الاحتياطي مباشرة. او بواسطة مكاتبها ومؤسساتها.
ونظراً لان الدولة كانت تحصّل ايرادات النفط خلال الستينات والسبعينات في فترات متقاربة تسبق مواعيد الصرف، كانت دائرة المالية، ثم «ادارة الاستثمار في وزارة المالية»، تقوم باستثمار تلك الايرادات خلال الفترة من تاريخ استلامها الى حين الحاجة اليها لمواجهة مصاريف الدولة. وبعد ان كانت تستثمر في سوق الاسترليني فقط، اصبحت تستثمر في استثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل، وبأنواع متعددة من الاستثمارات النقدية، كالودائع تحت الطلب وسندات الخزينة والمؤسسات العامة والخاصة، وبالعملات المختلفة، واهمها الدولار والاسترليني.
وفي عام 1964م تم التوصل الى اتفاق خاص مع شركتي النفط ¢Gulf&BP" على دفع قيمة النفط المصدر مقدماً. وكانت المبالغ المحصلة من مبيعات النفط تعتبر ايرادات تخص السنة التالية طبقاً لقانون خاص، وتودع في حساب مستقل يستثمر في استثمارات سائلة، بالاضافة الى استثمار جزء منه في اسهم وسندات من الدرجة الاولى. وتضاف حصيلة الاستثمار الى الاحتياطي العام. وقد خفض رصيد هذا الحساب المستقل خلال السنة المالية 74/75 نظراً لامتلاك الدولة 60% من شركة نفط الكويت، والغي كلياً عند امتلاك الدولة لكامل موجودات الشركة وحولت مبالغه الى الاحتياطي العام للدولة. واعتبرت ايرادات النفط المحصلة ايراداً للسنة التي يتم فيها التحصيل.

تطور الاحتياطي العام ونمو الاستثمار:

تُحوّل الى المال الاحتياطي كل عام نسبة من الايرادات العامة يحددها قانون الميزانية كما يحول له وفر الميزانية للعام السابق، فضلاً عن فوائد وارباح الاحتياطي للفترة السابقة.
ومنذ استلام الشيخ جابر الاحمد مهام وزارة المالية بدأت الادارات المختصة باستثمار المال الاحتياطي في عدة انواع من الاستثمارات، روعي في انتقائها تنفيذ سياسته الاقتصادية بشأن دعم الاقتصاد الوطني، «عن طريق تأسيس الشركات المساهمة الكويتية واقراضها، وانشاء دعم المؤسسات القائمة»، ومساعدة الاشقاء العرب، ودعم البنوك الوطنية عن طريق الودائع، واستثمار ارصدة المال الاحتياطي لتحقيق عائد جيد بأقل المخاطر. وعلى هذا الاساس ، ومنذ الستينات، وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، توزعت ارصدة المال الاحتياطي على الشكل التالي:
1ـ المؤسسات الحكومية، ومنها: «صندوق التنمية، البنك المركزي، الخطوط الجوية الكويتية، بنك التسليف والادخار».
2ـ المؤسسات الدولية، ومنها: «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وملحقاته».
3ـ الودائع والاستثمارات في البنوك المحلية وشركات الاستثمار.
4 ـ الشركات المساهمة الكويتية تأسيسا ومساهمة وقروضا».
5 ـ المؤسسات والشركات والمشاريع العربية.
6 ـ الاستثمار في العقارات داخليا وخارجيا.
7 ـ محافظ الاوراق المالية الاجنبية من اسهم وسندات في الاسواق الامريكية والبريطانية والاوروبية والاسيوية.
8 ـ الاستثمارات النقدية في العملات القوية المهتلفة.
وتشرف وزارة المالية على عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في الاستثمارات الموضحة اعلاه، والتي تساعد الوزارة على تحقيق السياسة الاستثمارية التي يرسمها الشيخ جابر الاحمد منذ عام 1960م والتي تقضي بان يكون لادارات الاستثمار الكويتية وجود فعلي في السوق المستثمرة فيه الاموال، وذلك اما عن طريق مكاتب متخصصة كمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، او عن طريق اتفاقيات مع بنوك عالمية وفي الاسواق الامريكية والاوروبية والاسيوية، او عن طريق بعض مؤسساتها وشركاتها، كشركة الانابيب المعدنية والفنادق والصناعات الوطنية، وشركتي الاستثمار، والمجموعة العقارية، وبهذا اصبح لوزارة المالية وادارتها الاستثمارية قدرة استثمارية هائلة، واتصالات ضخمة مباشرة باكبر البيوتات المالية والمصرفية في العالم.
وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، بوصفه وزيرا للمالية، استعانت الوزارة بلجان وهيئات استشارية دولية ومحلية في رسم وتنفيذ سياستها الاستثمارية، وتوزيع استثماراتها على الاسواق المختلفة، ومن هذه اللجان كانت اللجنة الدولية التي كان يرأسها الشيخ جابر الاحمد، وهي التي كان من بين اعضائها عدد من كبار الخبراء العالميين في عالم المال والاقتصاد والاستثمار ومنهم:
1 ـ صموئيل شفيليزر رئيس بنك الاتحاد السويسري
2 ـ ماركوس ولينبورنغ رئيس بنك «اسكتلندا»
3 ـ اللورد بيرسي من كبار اقتصاديي بريطانيا.
4 ـ هيرمان أبس رئيس بنك «دويتش» وكبريات المؤسسات الاقتصادية الالمانية
5 ـ يوجين بلاك رئيس البنك الدولي للانشاء والتعمير
وقد اضاف الشيخ جابر الاحمد الى عضوية هذه اللجنة بعض الاقتصاديين الكويتيين، منهم: خالد الخرافي، خليفة الغنيم، يعقوب الحمد، عبدالرحمن العتيقي، حيدر الشهابي.
كما حرص الشيخ جابر الاحمد ـ إبان توليه رئاسة الحكومة ـ على تشكيل لجان محلية للاستثمار منها: لجنة للاستثمار برئاسة وزير المالية عبدالرحمن العتيقي وعضوية وكيل وزارة المالية، ومدير الاستثمار، ومدير الصندوق الكويتي للتنمية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس ادارة البنك الصناعي، وغيرهم.
إن سياسة استثمار اموال الدولة «الاحتياطي» التي بدأ بتطبيقها الشيخ جابر الاحمد عندما اصبح رئيسا لدائرة المالية، ثم وزيرا للمالية، قد بنيت على اسس. اهمها:
1 ـ ضمان القيمة الاصلية لهذه الموجودات مع تحقيق اكبر عائد ممكن بأقل مخاطرة محتملة.
2 ـ المساهمة في دعم الاقتصاد الكويتي.
3 ـ المساهمة في دعم الاقتصاد العربي على اسس استثمارية تجارية بالقدر الممكن.
4 ـ التركيز على الاسواق الاستثمارية والمالية الجيدة، والبحث عن اسواق اخرى، والمشاركة في تطويرها واستيعابها.
5 ـ توزيع الارصدة بين استثمارات متنوعة مختلفة لتوفير الحماية اللازمة. ولضمان التوازن بين ارباح بعضها وخسائر الاخرى.
6 ـ المساهمة في الوصول الى نظام نقدي دولي سليم عن طريق المشاركة في المؤسسات الدولية، والاستثمار في ارصدتها من الاسهم والحصص في المشروعات.
يقول خالد ابو السعود: «وباستعراض استثمارات الدولة المرتكزة على الاسس اعلاه، يتضح ان نسبة الاستثمارات الملموسة من اسهم وعقارات، وغيرها، تزيد على نسبة الاستثمارات الاخرى، حيث انها تمثل موجودات حقيقية عملت وزارة المالية، بتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، على زيادتها تدريجيا، مراعية سياسة التنويع في محافظها من الاسهم، حيث توزع الاسهم في كل محفظة الى عدة انواع من الاسهم لتحقيق التوازن وتلافي الخسارة والهزات. ونتيجة لهذه السياسة تشكلت للحساب الاحتياطي محافظ للاوراق المالية تدار من البنوك العالمية المؤهلة من الدرجة الاولى».
ويمضي ابو السعود قائلا: «وتم انتقاء هذه المؤسسات تدريجيا، وبتوجيه وموافقة سمو الشيخ جابر الاحمد، وقد حوت محافظ الاوراق المالية نسبا مهمة من اسهم الشركات العالمية قبل ان تحتويها المحافظ الاخرى لمستثمرين اخرين، وهذه المحافظ تحوي مجموعات.، اهمها:
1 ـ اسهم صناعية منها: الكهربائية، والميكانيكية، والاستهلاكية، والنسيج، والكيماوية.
2 ـ اسهم مالية، كشركات الاستثمار، والبنوك والتأمين، وصناديق الادخار.
3 ـ اسهم خدمات، كالمرافق العامة، والمخازن التجارية.
والنسبة الكبيرة من هذه الاسهم تمثل موجودات حقيقية تحتفظ الدولة بقيمتها، ولا تتأثر كثيراً بتقلبات العملات، وقد حققت الدولة ارباحاً حقيقة جيدة تفوق الارباح السائدة في السوق...».
لقد حرص الشيخ جابر الاحمد ـ ومنذ البداية ـ على استثمار جزء من المال الاحتياطي في الشركات المساهمة المحلية، وقدم لها من القروض، وهذا ما مكنها من الاستمرار والنمو. وقد حققت الدولة من ذلك هدفين: الاول، دعم الاقتصاد الوطني عن طريق انشاء الشركات الصناعية والمالية، والثاني، تحقيق ارباح مادية تتمثل فيما تعطيها هذه الشركات من فوائد.

«يتبع»[/frame]