سيــرة سيـــدي الشيــخ جابــر الأحمـــد الصبـــاح أميـــر البـــلاد رحمه الله

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
محاربة أشكال التمييز والعنصرية

لقد ارتبطت دولة الكويت منذ انضمامها الى المنظومة الدولية ووكالاتها المتخصصة حتى مطلع عام 2002م بثمانية عشرة اتفاقية دولية تعنى بحقوق الانسان، وتحارب التمييز والتفرقة العنصرية والسخرة باشكالها كافة وفي مقدمتها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على العنصرية بصورها واشكالها كافة، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بصورها واشكالها كافة، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري Aparthide والمعاقبة عليها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
هذه الالتزامات الدولية جاءت لتحاكي الثوابت الكويتية فكرا وعملا وتؤكد ان الكويت شريك فاعل في مسيرة الخير من اجل سعادة الانسان ورفاه الشعوب، وداعم لكل عمل او فكر يسعى لضمان وصيانة حقوق الانسان وارساء قواعد العدالة الاجتماعية في هذا الكون.
وفي الصفحات التالية سوف نقدم نماذج لمواقف الشيخ جابر الاجمد المؤازرة والمساندة لحقوق الانسان والتي تؤكد نبذه ومحاربته لاشكال وصور التمييز والتفرقة العنصرية والعبودية والسخرة في العمل كافة:
ففي كلمة في افتتاح ندوة حقوق الانسان في الاسلام، الذي بدأت اعمالها في الكويت في 9 ديسمبر عام 1980م، وجه الشيخ جابر الاحمد حديثه للعلماء المشاركين في هذه الندوة، قائلا: وانتم تلتقون حول حقوق الانسان في الاسلام ستذكرون حقوقا ضاعت على اهلها، حقوقا في ارضها، حقوقا في اوطانها وحقوقا في الحياة الآمنة.
ستذكرون اخوة لكم في القدس وفلسطين لا يزالون تحت سيطرة العدوان الاسرائيلي.
ستذكرون اخوة لكم في افريقيا واسيا يعانون من التفرقة العنصرية والقهر في اوطانهم.
وفي 20 مارس عام 1982م وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة يندد فيها بالممارسات غير الانسانية التي تحدث في القارة الافريقية، مؤكدا على جملة من الحقائق والتناقضات المنافية للشرائع والمواثيق الدولية كافة، يقول فيها: ان عالمنا المعاصر يعيش تناقضا ينبغي علينا ان نبذل المزيد من الجهد للقضاء عليه، فهناك مواثيق تصدر من اعلى المستويات عن حقوق الانسان من هيئات دولية ـ ابرزها اليونسكو ـ تؤكد وحدة الاصل الانساني والمساواة بين البشر، وان الفروق بينهم لا ترجع الى عوامل طبيعية، ولكن الى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، بحيث لو تغيرت العوامل لاسرعت الشعوب المقهورة الى السير في طريق التقدم.
يصدر هذا كله، وتعتمده المنظمات الدولية، ثم تأتي الممارسات العملية مخالفة لما تلتقي عنده كلمة العلم والدين والحق.
وجريا على عادته السنوية في مثل هذه المناسبة، بعث الشيخ جابر الاحمد في 20 مارس عام 1984م رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة، تم القاؤها امام اللجنة الخاصة لمناهضة التمييز العنصري، اورد فيها: «غني عن البيان انه ما من انسان واع حر الضمير يمكن ان يبرر ـ بأية حال من الاحوال ـ تلك المذبحة المشينة التي اقترفها العنصريون في مثل هذا اليوم منذ اربع وعشرين سنة، تمثلت فيها الوحشية بأبشع صورها، واذ اقترفت دون اي شعور بالرحمة، او اي اعتبار لقيمة الانسان الاساسية.
واسمحوا لي بهذه المناسبة ان اضم صوت شعب الكويت الى صوتكم، واصوات جميع محبي الحرية والعدل والسلام في كل مكان، لادانة التفرقة والكراهية العنصرية بكل ما فيها من تعصب اعمى وظلم في جميع مظاهره.
واختتم رسالته بعبارات يؤمن بها اشد الايمان: وتبقى مسؤولية المجتمع الدولي. بان يقف موقفا اكثر حزما تجاه العنصريين وامثالهم، ولتعمل شعوب العالم معا من أجل ازالة الحواجز بين الانسان والانسان، والسمو فوق الفروق في العقيدة والجنس واللون، والتعاون لتعزيز كرامة واخوة الانسان، ليسود العدل والصداقة والوئام والسلام.
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة الخاصة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت اعمالها في الكويت يوم 27 نوفمبر عام 1984م، قال الشيخ جابر الاحمد: «... اننا في هذه المناسبة نتوجه الى اخواننا في العروبة والاسلام، ودول عدم الانحياز، ان يجعلوا للصلح الداخلي بين طوائفهم، ولحقوق الجيرة والتاريخ المشترك مكانا، ذلك لان الصراعات الطائفية والعنصرية حين تشتعل يكون العقل والمنطق اول ضحاياها، وكثير من الابرياء وقودها، والخسران والدمار عقباها»...
وفي رسالة مماثلة وجهها الشيخ جابر الاحمد الى الاجتماع الخاص الذي عقد في مقر الامم المتحدة بتاريخ 26 اكتوبر عام 1985م، بمناسبة اسبوع التضامن مع «شعب ناميبيا»، دعا فيها جميع دول وشعوب العالم المحبة للسلام الى بذل اقصى الجهد في سبيل انقاذ هذا الشعب من احتلال جنوب افريقيا العنصرية، وسيطرتها الاستعمارية عليه، معربا عن تضامن الكويت حكومة وشعبا معه ومع حركة تحرير منظمة شعب جنوب غربي افريقيا «سوابر» ومما قاله ضمن فقرات هذه الرسالة: «... اننا اذ نشجب التمييز العنصري بأشكاله كافة، ايمانا بكرامة الانسان وقيمته بحد ذاته، لندعو جميع محبي الحرية والعدالة من شعوب دول العالم الى بذل اقصى الجهد في سبيل انقاذ هذا الشعب المناضل من هيمنة حكومة جنوب افريقيا العنصرية، وسيطرتها الاستعمارية»...
وفي الحادي والعشرين من مارس عام 1986م كان للشيخ جابر الاحمد وقفة اخرى بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، حيث اكد مجددا شجب واستنكار الكويت للنزاعات والممارسات العنصرية في شتى مظاهرها وصورها، ومساندتها لقضايا التحرر كافة، وتضامنها مع الشعوب المكافحة في سبيل نيل استقلالها وحريتها، جاء ذلك من خلال رسالة وجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة: «... واني اذ أؤكد مجددا، شجبنا واستنكارنا للروح والممارسات العنصرية في شتى مظاهرها وصورها، لأود ان اعرب عن مساندتنا لقضايا التحرر كافة، وتضامننا مع الشعوب المكافحة في سبيل نيل استقلالها، وحريتها، واسترداد كرامتها، وحقوقها المشروعة التي حرموها اياها»...
ويمضي، فيؤكد ثانية: «... ولا ريب في ان تصنيف البشر على اساس العرق او اللون، هو تصنيف باطل، وغير صحيح، ويفتقر الى الدليل العلمي، ونعتقد ان كل محب للحق والعدل والحرية، او كل ذي ضمير حي، يرفض العنصرية جملة وتفصيلا».
ويختتم رسالته، مناشدا: «... لقد حان الوقت لتغيير المواقف المتشنجة، والاقلاع عن السياسات الغاشمة للتخلص من العنصرية بتأثيرها السلبي، وافكارها الهدامة.
واننا لنهيب بالدول عامة ان تتحمل مسؤولياتها، والا تألو جهدا في الوقوف بحزم في وجه الظلم أيا كان مصدره، والا تسمح ـ قط ـ بان تنتهك حقوق الانسان، وتداس حرياته، وتهان كرامته»...
وامام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد يوم 28 سبتمبر عام 1988م، كان للشيخ جابر الاحمد كملة، جاء فيها ضمن معطيات انسانية عديدة: «... ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو انضج الثمار على شجرة الامم المتحدة ولكنها ثمار كثيرا ما تتعرض للعدوان، ولا بد لها من دعامة تستند الى قوة الضمير وقوة القانون معا»...
ويشخص الواقع الانساني في العالم، فيقول: «... فمع كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي، والمواثيق التفصيلية التي اصدرتها الامم المتحدة بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومع المسيرة العالمية نحو تحقيق المزيد من الكرامة الانسانية، اذ بنا نرى في بعض الاقاليم تيارا مضادا لحركة التاريخ يحاول ان يسلب الحقوق ويعتدي على اصحابها»...
وفي رسالة وجهها الشيخ جابر الاحمد بتاريخ 27 اكتوبر عام 1988م الى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بيوم التضامن مع «شعب ناميبيا»، وحركة تحرير منظمة شعب جنوب غربي افريقيا «سوابر»، نيابة عن شعب الكويت وحكومتها، وبصفته الشخصية... في هذه الرسالة حيا كفاح «شعب ناميبيا»، واعرب عن تأييده لنضاله، وتضامنه معه من اجل استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والعيش الحر.
وقد وجه في هذه الرسالة نداء الى المجتمع الدولي، قائلا: «... ادعو مجددا دول العالم كافة، واخص بالذكر الدول الكبرى، بان تعمل جادة على ضمان وتعزيز حقوق الانسان، مجردة من المصالح والاهواء، وبذلك يحل السلام والوئام محل الضغينة والخصام، ان السلام يفرض ضمان حقوق الانسان، وبتحقيقه يسود التفاهم المتبادل، والثقة المتبادلة والتعاون، وبالتالي يمكن ان يشهد العالم عهدا جديدا من الاستقرار، والمزيد من الازدهار والتقدم»....
وبمناسبة السنة الدولية للطفل كان للشيخ جابر الاحمد مبادرة انسانية ـ كعادته في مثل هذه المناسبات ـ حين وجه نداء الى العالم في 12 ديسمبر عام 1989م، جاء فيه ما يؤكد سياسة الكويت الواضحة حيال حقوق البشر، بصرف النظر عن اعمارهم، او اية صفة من صفاتهم الاخرى، وذلك حين أشار في احدى فقرات النداء قائلا: «... اننا واثقون من ان المجموعة الدولية لن تنسى ابدا ألوف الاطفال البائسين الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية والحاجة الى التعليم، واننا على ثقة كذلك من ان المجموعة لن تبقى غير مبالية بفئة من الاطفال التعساء الذين جردوا من رؤية وطنهم، ويعيشون حياة مشردة في المنفى بعيدين عن ارضهم، ووطن آبائهم واجدادهم، ويتعرضون للمذابح والمجازر الوحشية، ويتعذبون دون ان يكونوا قد ارتكبوا خطأ من تلقاء انفسهم»...
وفي 29 سبتمبر عام 1990م كان للشيخ جابر الاحمد وقفة مماثلة امام مؤتمر القمة العالمي للطفولة الذي عقد في مقر الامم المتحدة... وقفة تختلف عما سبقتها من وقفات، ففي هذه اللحظات كان الشيخ جابر الاحمد في موقف المدافع عن حق اطفاله... اطفال الكويت في الحياة، وانتشالهم من محنة العدوان والاحتلال العراقي، مناشدا الاسرة الدولية، وكل محب للانسانية، ان يمد يد العون والمساعدة لنجدتهم، داعيا المؤتمرين، قائلا: «... وفي هذه القمة الكبيرة استصرخ باسم أطفال الكويت ضمائركم، هنا في داخل القاعة، وهناك على امتداد المعمورة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ان تقفوا مع اطفال الكويت، مع ابنائي وأهلي، فهم يعانون من اضطهاد وظلم المحتل المغتصب، وان تهبوا لحماية حقوقهم الانسانية التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعتها الكويت»...
وبعد تحرير الكويت من براثن العدوان والاحتلال العراقي، وعلى وجه التحديدد في 27 سبتمبر عام 1991م، وأمام الدورة السادسة والاربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان للشيخ جابر الاحمد كلمة اكد فيها على النظام العالمي الجديد، حين قال: «... والكويت اليوم، ككويت الامس، جسر محبة ورسول سلام، والفرق انها اليوم اعمق شعورا بمعنى السلام، واعظم ايمانا بالنظام الدولي الجديد الذي يصون العدل ويحمي الحق ويسعى للخير»...
لقد عزمت الكويت بتوجيهات الشيخ جابر الاحمد، وبخاصة بعد الظلم والعدوان والاحتلال العراقي، ان تمضي قدما في الديموقراطية وقوامها الحياة النيابية، واحترام حقوق الانسان، ومحاربة التمييز والتفرقة العنصرية، واقامة دولة القانون، والاعتراف بدور المشاركة الشعبية في عمليات التنمية، واقامة المجتمع المدني وفقا لمعطيات الحداثة والمعاصرة والنظرة العالمية لدور الانسان في صنع الحضارة، واعادة صياغة هذا الكون من جديد بعد ان بات اليوم قرية صغيرة، يأمل الجميع ان يعيشوا في ظلها بأمان واخاء وحرية ومساواة.
ويكفي الكويت فخرا ان يقوم رئيس المنظمة الدولية لاجل الغرباء «البروفسور دولت هنودي» بزيارة للشيخ جابر الاحمد في مكتبه صباح يوم 24 اكتوبر عام 1983م، ليقدم له وثيقة المنظمة الذهبية لحسن معاملة الكويت للغرباء، وقد اكد الشيخ جابر الاحمد في ذلك اللقاء: «... ان معاملة الكويت للغرباء نابعة من عقيدتها الاسلامية، ومن طباع واخلاق شعبها»...


ومما قاله «البروفسور هنودي» في رده في تلك المناسبة الانسانية»... انه ثبت للمنظمة بعد دراسة استغرقت ثلاث سنوات، ان الكويت اول دولة في العالم تعامل الغرباء على ارضها معاملة انسانية، تضمن لهم حقوقهم البشرية كمغتربين»... وهذه واحدة من ثمار سياسة الشيخ جابر الاحمد التي تكشف مدى اصراره على السير في هذا الطريق الانساني القويم.

الفكر الديموقراطي
والنهج المؤسسي والمنهج الاداري

ان الامن الاجتماعي هو واحد من خطوط الدفاع الاولى عن مقومات الوطن واستمرارية بقائه، ورافد مهم وفاعل للدفاع العسكري والامن الوطني، وبالتالي فان اي مجتمع ينشد الامن والامان والاستقرار والسلام لا بد ان يأخذ اسباب الامن باشكاله وصوره كافة، سواء أكان أمنا سياسيا، ام عسكريا، ام اقتصاديا، ام غذائيا، ام اجتماعيا، وان تسير هذه الصور والانماط من الامن في خطوط متوازية، يدعم كل منها الآخر وصولا الى نتيجة واحذة، يسعى كل منها لتحقيقها.
وعليه، فان الديموقراطية بصفتها فلسفة في الحياة الاجتماعية والسياسية للمواطنين، وكذا العمل المؤسسي والنضج الاداري ما هما الا رافدان اساسيان ورئيسيان يصبان في قنوات الامن الوطني والعدالة الاجتماعية، من هنا، كان حرص الشيخ جابر الاحمد واهتمامه بهذه المعادلة الفكرية وابعادها وتداعياتها في حياة المجتمع الكويتي.
ان الديموقراطية بوصفها فكرا ومنهج عمل في الحياة، فان المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تدور في فلكها، لا يمكن لها أن تستقيم وتستمر في غياب مؤسسات المجتمع المدني، وتفشي البيروقراطية الادارية، وهذا ما كان ينبذه الشيخ جابر الاحمد فكرا وعملا، ويحاول بكل الوسائل ان يدفع مؤسسات المجتمع المدني نحو النمو والازدهار بصفتها شريكا فاعلا يمكن ان يسهم بقوة في الحياة العامة، وبناء المجتمع بدرجة عالية من الكفاءة والاداء، في الوقت الذي كان يدعو ويعمل من اجل القضاء على البيروقرواطية الادارية، وتخليص قواعد العمل واجراءاته من شوائبها.
من هذا المنظور الثلاثي «الديموقراطية ـ النهج المؤسسي ـ المنهج الاداري» انطلق الشيخ جابر الاحمد في تعامله مع القضايا المجتمعية، مثلما تعامل مع الازمات الاقتصادية التي مرت بها الكويت، وعالجها من خلال منظوره الثلاثي الشهير (انظر الفكر الاقتصادي ـ الفصل الثالث ـ المبحث الثاني)... هذه الثلاثية في كلتا الحالين مبدأ عملي اخذ به كثير من علماء وفلاسفة علم الاجتماع والاقتصاد في مواجهة القضايا والمشكلات التي تعرضوا لها في ابحاثهم ومسيرتهم العلمية، لتصبح فيما بعد نظريات، ومنهجا علميا وتطبيقيا، تدرس في كليات العلوم الانسانية وكليات العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية بصفة خاصة، بعد ان ثبت لهؤلاء العلماء، ومن أتوا من بعدهم، ان اية مشكلة مجتمعية لا يمكن ان تكون نابعة من مصدر احادي او سبب واحد، بل ان هناك العديد من الاسباب التي تجمعت، وادت بدورها الى تلك المشكلة، وبالتالي فان اسلوب علاجها يجب ان يكون قائما على اساس تعدد العوامل والمصادر الهادفة الى الحل، وهذا ما كان يهدف اليه الشيخ جابر الاحمد عندما كان يجد نفسه في مواجهة اية مشكلة مجتمعية، يتطلب علاجها حكمة وعدالة، وبعد نظر في المسائل الانسانية، وضمان امن الوطن وحماية المجتمع.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]آخر الأخبار

قصــة الديمقراطيــة فــي الكويـت
الحلقة الخامسة والعشرون

كان الحكم منذ فجر تاريخ الكويت قائما، وبصفة مستمرة على اساس الشورى بين الحاكم والشعب، فاذا ما حاولنا استرجاع التاريخ لوجدنا ما يشير الى ان تقاليد الشورى كانت قائمة في الكويت منذ تولي صباح الاول حكم الامارة، وكانت سلطة الحاكم بمثابة السلطة التنفيذية، في حين كانت السلطة التشريعية متمثلة في اعراف وتقاليد من صنع اهل الكويت اكثر من كونها من صنع الحاكم، حيث كانت الحياة بسيطة غير معقدة، لا تستلزم تشريعات تنظم احوال الناس، وعلى الرغم من انتفاء الطابع الالزامي لهذه الشورى الا انها خلقت قيدا نفسيا وعرفيا على تصرفات الحاكم.
وهكذا يمكن القول ان نظام الحكم منذ النصف الاول من القرن الثامن عشر ـ وفي اعقاب اختيار صباح الاول حاكما ـ يقوم على اساس الشورى بين الحاكم والشعب دون وجود مجلس شورى او مجالس تشريعية، اذ كانت الحياة في الكويت بسيطة، ولم يحدث ما يدفع بالحاكم الى الانفراد بالسلطة، وكان مبدأ الشورى يعني التزام الحاكم باستشارة المواطنين، ولم يكن للحاكم ان يضع قانونا من صنعه، وانما يستند الى العرف والتقاليد والشريعة الاسلامية، دون ان تكون له سلطة التشريع.
ويمثل عهد المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح نقطة تحول في تطوير اسلوب مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي، اذ تم تأسيس اول مجلس للشورى عام 1921م، ومع ان عضوية هذا المجلس كانت تتم بالتعيين، الا انها تعتبر اول محاولة لتنظيم الشورى في الحكم، وتحديد العلاقة بين الحاكم والشعب.
ثم شهدت الكويت بعد ذلك عدة تطورات تنظيمية اخرى، يمكن اعتبارها ـ بشكل او بآخر ـ نوعا من السلوك الديمقراطية في ادارة شؤون اهل الكويت، اذ كانت هذه التنظيمات تدار من قبل مجالس منتخبة، فقد انشىء اول مجلس للبلدية عام 1930م واول مجلس للمعارف عام 1936م.
وكان ميلاد هذه المجالس ـ وعلى وجه الخصوص مجلس الشورى ـ بمثابة اول صيغة رسمية لمجلس يعاون الحاكم، ومنعطفا تاريخيا يعني الاعتراف بالمشاركة الشعبية في ادارة شؤون الدولة والمجتمع، على الرغم من ان مجلس الشورى لعام 1921م لم تكن له سلطات تشريعية ملزمة بالمعنى المتعارف عليه، وانما كانت آراؤه استشارية فقط، على ان هذا المجلس مر بعد ذلك بنوع من التطوير، اذ تم انتخاب اول مجلس تشريعي عام 1938م كما صدر اول دستور للبلاد ـ بشكل مبسط ـ يتفق مع واقع الحياة في ذلك الوقت، وهو ما يمكن اعتباره نقطة تحول كبيرة في الحياة التشريعية.
وقد عملت الخبرات، او تلك الممارسات السياسية من قبل اهل الكويت، والتي نجح بعض منها وفشل البعض الآخر على تهيئة المجتمع الكويتي للدخول في مرحلة الحياة الديمقراطية المقننة المعتمدة على قواعد دستورية بالغة التنظيم، وعلى ممثلين للأمة من اعضاء منتخبين، وعلى وعي وتفهم للديمقراطية من قبل قاعدة شعبية كبيرة.
وبدأت ـ بالفعل ـ مرحلة عصرية جديدة في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح، اذ تم اعلان استقلال الكويت في التاسع عشر من يونيو عام 1961م، وصدر مرسوم اميري في 26 من اغسطس عام 1961م بانشاء هيئة تتولى بالاشتراك مع المجلس الاعلى وضع مشروع قانون لانتخاب اعضاء المجلس التأسيسي الذي يتولى مهمة اعداد دستور الكويت. كما صدر القانون رقم 1 لسنة 1962م بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال، وهي الفترة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون في 7 يناير عام 1962م، وتنتهي مع بدء العمل بالدستور في 29 يناير عام 1963م.
وقد تضمن هذا القانون 32 مادة، كلفت المادة الاولى منه المجلس التأسيسي المنتخب باعداد دستور يحدد نظام الحكم على اساس المبادىء الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت واهدافها وثوابتها، وأوجب القانون على المجلس الانتهاء من هذه المهمة خلال سنة، تبدأ من تاريخ اول انعقاد (انظر مرفق رقم 19).
لقد اكتسبت التجربة الديمقراطية في الكويت المزيد من الوعي والنهج والتطور، بعد ممارسات في الحياة النيابية دامت سنوات طوالا منذ ان بدأ مجلس الامة الاول عمله عام 1963م وحتى الآن، حيث تزايد مستوى الوعي بين المواطنين، سواء أكانوا ناخبين، ام مرشحين، ام اجهزة تشرف على العملية الانتخابية.
وكان للشيخ جابر الاحمد ـ وهو وزير للمالية ـ مساهمات كبيرة فاعلة مؤثرة في صياغة احكام دستور الكويت، وقد جاءت هذه المساهمات من خلال الخبير الدستوري عبد الرزاق السنهوري الذي كان يعمل بالوزارة ـ آنذاك ـ خبيرا قانونيا، عندما كلف بجانب عمله في صياغة قوانين الصناعة والتجارة المشاركة في وضع دستور الكويت، الامر الذي اتيح معه للشيخ جابر الاحمد ان يضع بصماته على معظم احكامه.

الشيخ جابر الاحمد
والحياة الديمقراطية والنيابية

لقد كان الشيخ جابر الاحمد دائما ملازما ومسايرا لكل التطورات الحياتية على الساحة الكويتية، سواء أكانت سياسية ام اقتصادية ام اجتماعية. وكان له دوما رأي وموقف في معترك تلك التطورات، سواء أكانت سلبا ام ايجابا، وان كلماته التي القاها في شتى المناسبات، تجسد روح الديمقراطية المتأصلة في نفس الحاكم والشعب منذ بداية حياة الشورى الاولى الى ان تبلورت تلك الممارسات في صيغتها النيابية المتحضرة المعاصرة، وفيما يلي نماذج من مواقفه في اكثر من مناسبة:
في خطاب وجهه الى المواطنين بانتهاء فترة الحداد الرسمي على الامير الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح في الرابع عشر من فبراير عام 1978م، اشار فيه بالآتي: «... وكان امرنا ـ دائما ـ شورى بيننا حتى غدت الشورى صفة اساسية للحكم، حرصت اجيالنا المتعاقبة على التمسك بها، فالديمقراطية متأصلة في نفوسنا جميعا ككويتيين منذ القدم، والديمقراطية الصحيحة لا تعني مجرد الاطار الشكلي البرلماني، ولكنها تعني المفهوم الحقيقي، والممارسة الفعلية للديمقراطية، وسنظل حريصين على ترسيخ ديمقراطيتنا الاصيلة بالمشاركة الشعبية النابعة من تراثنا وتقاليدنا، والتي سنعمل على تطويرها وانضاج ممارستها تلبية لمتطلبات مجتمعنا الجديد في اطار قيمنا واخلاقنا، ومبادىء ديننا الحنيف»...
ويؤكد الشيخ جابر الاحمد من جديد هذه المعاني فيما جاء في كلمته في افتتاح المؤتمر الشعبي في جدة بالمملكة العربية السعودية في اكتوبر عام 1990م، حين يقول: «... لقد عاش الكويتيون منذ القدم في اجواء من الحرية، والتزموا الشورى ومارسوا الديمقراطية في اطار دستورنا الذي ارتضيناه جميعا، واذا ما اختلفت اجتهاداتهم بشأن امر من الامور المتعلقة بترتيب البيت الكويتي، فانهم يكونون اشد تلاحما واصرارا وتآزرا في مواجهة الاخطار التي تهددهم».
وفي اعقاب المؤتمر الشعبي الذي انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال فترة العدوان والاحتلال العراقي، وبعد تحرير الكويت مباشرة، يعود الشيخ جابر الاحمد ليبث الطمأنينة في نفوس اهل الكويت، ويبشرهم بالتصميم على عودة واستمرار الحياة الديمقراطية والنيابية كمنهج اساسي لادارة شؤون البلاد.
ففي كلمته في العشر الاواخر من رمضان عام 1411هـ الموافق عام 1991م، اكد: «... ان الشورى والمشاركة الشعبية في امور البلاد كانت من طبيعة الحياة في بلادنا، ولها طرق عدة، الا ان عودة الحياة النيابية، هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي في جدة، ووفاء بهذا الوعد، فقد قررنا بعد ان تستقر الاوضاع، وتبدأ مسيرة الحياة، ويعود اهل الكويت جميعا الى وطنهم، ان تجري الانتخابات النيابية خلال السنة القادمة ـ بإذن الله تعالى ـ حسب ما نص عليه دستورنا»....
ويحدد الشيخ جابر الاحمد الأبعاد الرئيسية للسلوك الديمقراطي في الكلمة التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير عام 1992م، وصولا الى تأكيد المعاني الحضارية للديمقراطية، والحرص على تقديم التوجيه والنصح والارشاد لابنائه الكويتيين فيما يختص بالسلوك الانتخابي، سواء من قبل المرشحين او الناخبين انفسهم، فيقول: «... ان الديمقراطية هي حرية، وهي مسؤولية في الوقت ذاته، ومثلها حق المواطن في التعبير عن رأيه، وفي الحوار مع اخوانه، أما الفرقة والتنافر والتطاحن، فإنها العدو الاول للوطن، وهي منبت الفتنة»...
ويضيف قائلا: «... وفي مجتمع منفتح على جميع الافكار والتيارات مثل مجتمعنا النابض بحيوية الكويتيين ومثابرتهم تتكاثر الاجتهادات، وتتباين الآراء، وتتنوع الحلول حول افضل السبل والوسائل للارتقاء بالمجتمع وتطويره، وهذا هو اقتناعنا الدائم، منذ قيام الكويت الحديثة»...
ويكشف الشيخ جابر الاحمد عن ان الديمقراطية الكويتية لها اصالتها ولها جذورها العميقة التي امتدت على مدى تاريخ الكويت، وانها جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي منذ حياته الاولى البسيطة استمرارا الى حياته المعاصرة التي اخذت بأعلى مستويات التقدم، وتتجسد تلك المعاني في كلمته بمناسبة العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1412هـ وعلى وجه التحديد في 28 مارس عام 1992م، اذ يقول: «... كلنا نعرف ان الديمقراطية اختيار كويتي، كان منذ البداية، وهو سبيلنا الدائم، والديمقراطية ليست مستعارة بل هي كويتية الجذور والمنبت، كويتية النهج والقيم، حيث ان الشورى بين الكويتيين في تسيير امور بلدهم واقع تاريخي، وهذا ما يجب تأكيده والحرص عليه، وهذا المعنى هو الذي يعطي الديمقراطية الكويتية شخصيتها المنفردة، ووضعها الحقيقي، ومغزاها الاصيل، اما ما عدا ذلك من التقليد للآخرين، فهو لون من التبعية التي ينفر منها الكويتيون كل النفور ـ فالكويتيون ـ دائما ـ يحرصون على الاصالة التي هي ابرز سماتهم على طول تاريخهم، اننا اذا عرفنا ذلك وآمنا به، كانت ديمقراطيتنا مثلا يحتذى، ونموذجا يقتدى به»...
وفي كلمة اخرى له في العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1413هـ، وعلى وجه التحديد في 17 مارس عام 1993م يقول فيها: «... لقد آمنا بالشورى والديمقراطية والحرية منذ فجر تاريخنا لصالح الكويت وشعب الكويت، فديمقراطيتنا نابعة من مجتمعنا، محكومة بطبيعته وفلسفته واخلاقه، وان نعمة الحرية التي نتمتع بها جميعا هي وسيلة لصدق التعبير، وامانة المكاشفة، ونور المصالحة بهدف الارتقاء بمجتمعنا، وعلاج مشكلاته على أسس سليمة وموضوعية»...
وعندما يخاطب الشيخ جابر الاحمد شعب الكويت في تلك المناسبات، اي العشر الاواخر من شهر رمضان، وفي غيرها من المناسبات، فانه يصر على التأكيد على اهمية الشورى والديمقراطية بصفتها منهجا للحياة في الكويت، وهو بهذا، يفصح دائما وفي اكثر من مناسبة عن ايمانه العميق بحرية المواطنين في الحوار والتعبير، وابداء الرأي والمشاركة الفعالة في كل ما يمس حياتهم من شؤون سياسية واجتماعية واقتصادية.
فالديمقراطية ـ دائما وابدا ـ في فكره ووجدانه مثلما كانت ـ دائما وابدا ـ في فكر ووجدان الشرعية الكويتية على مدى تاريخها، ابتداء من شورى الحياة البسيطة غير المعقدة في عهد صباح بن جابر، الى محاولات تنظيم العلاقة بين الحاكم والشعب في عهد المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح، من خلال مجالس شورى ثم تعيين اعضائها في بادىء الامر، ثم بالانتخاب في مرحلة تالية الى مرحلة التحديث في شتى نواحي الحياة، ومنها الحياة النيابية التي توجت بوضع دستور للدولة عام 1962م في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
وهنا نجد «فيصل المزيدي» يمس هذا الجانب المهم في حياة كل كويتي، حين يشير الى واقعة عايشها شخصيا في مطلع الستينيات، فيقول: «... في عام 1963م عندما اختلفت الكويت مع «شركة دينورا DeـNora الايطالية» على مشروع انشاء مجمع البتروكيماويات في الكويت بسبب اخلال الجانب الايطالي ببعض بنود الاتفاق، ولجوء الجانب الكويتي الى فسخ العقد المبرم، دخل الطرفان في عملية تحكيم، حيث عقدت محكمة خاصة في مدينة الاحمدي، قضت بمساءلة الشيخ جابر الاحمد لكونه الموقع على عقود المشروع بصفته وزيرا للمالية، وقد شكلت المحكمة من جنسيات اوروبية، فأتى الجانب الايطالي بمحكم ايطالي، والكويتي بمحكم بريطاني «شوكروس»، واختار الاثنان محكما سويسريا، حيث جاء الحكم في النهاية لصالح الكويت، واسترجعت من الشركة بعضا من حقوقها».
هكذا، تجدنا امام هذه الواقعة مأخوذين بعظمة مواقف، وصدق مبادىء وافكار الشيخ جابر الاحمد الذي لم يتردد للحظة في المثول امام المحكمة، ومن معه من المستشارين آنذاك «احمد السيد عمر، حامد اليوسف، فخري شهاب، فيصل المزيدي» رغم تمتعه بحصانة كاملة... هذا الموقف يؤكد ـ بلا شك ـ نزعته القوية نحو الاخذ بالنهج الديمقراطي كحل للاشكالات الحياتية في اي مستوى كان، وهي صفة عدلية وديمقراطية متناهية، يندر ان نلمسها او نشاهدها في المواقع القيادية في دول العالم الثالث، بل وفي الكويت ذاتها.
وفي هذا الخط يستمر الشيخ جابر الاحمد في متابعة المسيرة الديمقراطية وتقييمه لها، وحرصه البالغ على استمراريتها، رغم ما حدث من تجميد لبعض مواد الدستور، وتعطيل لاعمال مجلس الامة في عهده، ولم يكن ذلك سوى وقفة تأمل ومراجعة لتعديل المسار الديمقراطي نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، وهذا حق دستوري لقائد الامة اذا ما وجد ان الامور تسير في عكس اتجاه مصالح وارادة الامة.
فحماية المجتمع هي مسؤولية قائدها، وتصحيح الاوضاع التي تقود الى صراعات ونزاعات مجتمعية هو شأن تحاسب عليه هذه القيادة، وبالتالي فان الوقفة الانتقالية في النظم الديمقراطية ليست ظاهرة سلبية، بل انها خطوة ايجابية متى ما اريد منها تصحيح الاوضاع، وتصحيح المسار الديمقراطي نحو المزيد من المشاركة الشعبية المسؤولة والملتزمة باصول واعراف النهج الديمقراطي في كل معطياته، وهذا ما اراده الشيخ جابر الاحمد من تلك الوقفة التي رأى فيها البعض ارتدادا ونكوصا عن النهج الديمقراطي، فاذا بها تدعو الى المزيد من الديمقراطية والحرية المسؤولة.
ان الاتجاهات الفكرية للشيخ جابر الاحمد المتصلة بالحياة الديمقراطية والنيابية والحريات العامة، لا يمكن ان يرتقى اليها الشك، فهو يؤكد في كل مناسبة على ان الديمقراطية والشورى هي اساس الحكم، وضميره منذ البدايات الاولى لقيام المجتمع الكويتي.. هذه التأكيدات المتكررة منه، سواء في احاديثه المحلية ام في مواقفه العربية ام الدولية، تدل جميعها على ان الديمقراطية الكويتية نابعة من خصوصيات هذا المجتمع، مارسها الآباء والاجداد وفق معايير محددة تجسدت في عادات وتقاليد واعراف المجتمع.
ولمزيد من الايضاح فإن هذا الفكر يبرز جلياً في كلماته التي القاها امام دورات مجلس الامة الكويتي منذ عام 1966م، اي قبل ان يتولى ادارة الحكم في الدولة.. تلك الكلمات والعبارات التي تجسد بوضوح فكره في المسألة الديمقراطية واشكالياتها، سواء أكان فيما يتعلق بفصل السلطات وادارة شؤون الدولة، ام فيما يتعلق منها بتطور المجتمع وتقدمه الحضاري.
ان المرسوم الاميري رقم 73 لسنة 1998 الذي اصدره الشيخ جابر الاحمد في 22 ديسمبر عام 1998 بتعديل المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي بالسماح بنقل الجلسات العلنية عن طريق وسائل الاعلام المسموعة والمرئية «الاذاعة، التلفاز» في ذات اليوم، ما لم يقرر رئيس المجلس منع اذاعة بعض ما دار في الجلسة، هو الآخر يجسد بوضوح فكره وحرصه على الدفع بالديمقراطية خطوة الى الامام، وذلك مكن خلال نقل ما يدور تحت قبة البرلمان من حوارات الى شعب الكويت بأجمعه، مهما تباينت الآراء واختلفت حول الامور والمسائل والقضايا المطروحة امام المجلس.
وليس من شك في ان الحرية التي يؤمن بها المجتمع الكويتي وقياداته السياسية، وعلى رأسهم الشيخ جابر الاحمد، ايماناً يعسكه سلوك أهل الكويت، وتؤكده الممارسة اليومية في علاقات الناس بعضهم ببعض، وعلاقاتهم مع من يحملون مسؤولية الحكم، لم تكن يوماً شعاراً لمرحلة او مطلباً لفترة من الزمن، انما هي قوام حياة ابناء الكويت، مارسوها وحرصوا عليها جيلاً اثر جيل، حتى باتت سلوكهم المألوف وطابعهم المعروف، وبالحوار وجدت طريقها في سهولة ويسر الى الذين يحملون مسؤولية الحكم حيث تلقى الاعتبار والتقدير.
هذه المسيرة الحضارية المشرقة لوطن واحد، وشعب واحد، ومصير واحد، لم تستطع رياح عاتية ان تقتلع جذورها من عمق تاريخ الكويت، او ان تنال منها، وعلى الرغم من ان الكويت وقعت ضحية للعدوان والاحتلال العراقي، فإن مسيرة الديمقراطية ومؤسساتها الدستورية بقيت شامخة تواصل كفاحها ونضالها ضد الاحتلال، حتى كتبت لها نعمة الحرية والتحرر لتستكمل المسيرة الخيرة بقوة اكبر وحرية اشمل.. هذه الحقيقة الساطعة لم يدركها النظام العراقي. فأخطأ فهم طبيعة الجبهة الداخلية الكويتية، وظن واهماً ان ما طرحه بعض المواطنين المجتهدين من آراء لترتيب اوضاع البيت الكويتي، انما هو باعث خلافات وتناقضات بين ابناء الوطن الكويتي الواحد.


المرأة الكويتية والحق السياسي

لقد عُرف عن الشيخ جابر الاحمد انه في مقدمة رموز الكويت المدافعة عن قضايا المرأة الكويتية وحقوقها. وقد بدا ذلك واضحاً عند دخوله معترك العمل السياسي في مطلع الستينات وما قبلها، عندما كان يتولى حاكمية مدينة الاحمدي ومناطق النفط.
وبالرغم من تحفظ الكثيرين ـ في ذلك التاريخ البعيد ـ على دخول المرأة ميادين العمل المختلفة، ومحاولة حصرها في وزارات وقطاعات عمل محددة. كان الشيخ جابر الاحمد منسجماً مع مواقفه السابقة، ومع معطيات الواقع الجديد الذي بدأت الكويت تخطو اولى خطواتها نحوه، الامر الذي جعله يقف موقفاً معارضاً من تقييد المرأة في وظائف محددة، وانه لابد من افساح المجال لها للانخراط في الوظائف كافة، بل وتشجيعها للارتقاء في المناصب الادارية اسوة بالذكور من ابناء الكويت.
وكان دفاعه في ذلك، ان الفتاة الكويتية التي نالت ثقة الاسرة والمجتمع بالتزود بالعلم والمعرفة، ليس في الكويت فحسب، بل في الخارج ايضاً، يجب الا تتزعزع الثقة بها عند دخولها ميادين العمل. ذلك لان الفتاة التي استطاعت ان تحافظ على شرفها وسمعتها طوال فترة الدراسة، وفي جو مختلط لا تمييز فيه بين الذكور والاناث، فإنها سوف تكون جديرة بالمحافظة على شرفها وسمعتها في اي موقع يمكن ان تعمل فيه.
لم يكتف الشيخ جابر الاحمد بالافصاح عن مواقفه حيال قضايا المرأة الكويتية في اجتماعات مجلس الوزراء عندما كان وزيراً للمالية، او ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء. كما لم يكتف بالتعبير عن هذا الموقف من خلال تصريحاته ومؤتمراته الصحفية، وانما سطرها في كلماته وهو حاكم لدولة الكويت.
فقد جاء في الكلمة التي وجهها الى المواطنين في العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1411هـ، وعلى وجه التحديد في 7 ابريل عام 1991م: «... لقد اثبتت النساء الكويتيات خلال فترة الاحتلال جدارتهن وثباتهن، وتحملهن للمتاعب والشدائد كافة، وانهن لسن مترفات، كما يحلو للبعض ان يقول، بل شديدات على اعداء بلادهن، سواء اللواتي كن داخل البلاد أم خارجها...».
معلناً عن موقفه بايمان كبير، عندما يقول: «... وسوف يدرس موضوع مشاركة المرأة في الحياة النيابية بكامل دورها في بناء المجتمع والنهوض به...».
ويؤكد على هذا التوجه في كلمة له بمناسبة ذكرى العيد الوطني، والذكرى الاولى لتحرير الكويت في 22 فبراير عام 1992م، حين يشير: «... ان المرأة الكويتية التي تسعى لتحقيق ذاتها كعضو فعال ومنتج في هذا المجتمع، والتي بلغت الذروة في العطاء والفعالية والتضحية ايام المحنة، يجب ان تنال منا جميعاً المزيد من الاهتمام بما يتلاءم ودورها في مجتمع ما بعد التحرير..».
وفي 16 مايو عام 1999 اوفى الشيخ جابر الاحمد بهذا الوعد حين طلب من مجلس الوزراء تعديل قانون الانتخاب بما يسمح باعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب للمجالس والمؤسسات النيابية، وذلك اعتباراً من عام 2003م تقديراً منه للدور الحيوي والمهم والمتميز الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء ونهضة المجتمع الكويتي والارتقاء به، وما قدمته من تضحيات جسيمة، ودور مسؤول وفعال ازاء مختلف التحديات التي تعرضت لها الكويت، وبخاصة اثناء فترة العدوان والاحتلال العراقي. منوهاً بأن المرأة الكويتية التي نجحت في كل المناصب التي تقلدتها عبر مسيرة الكويت لقادرة على القيام بواجباتها على اكمل وجه، ومشاركة الرجل بثقة ومسؤولية تامة في دفع عجلة التنمية والتقدم وبناء كويت المستقبل.
لقد أتت مبادرة الشيخ جابر الاحمد انجازاً تاريخياً يعكس حرصه على تجسيد معاني الديمقراطية، وتوسيع القاعدة الانتخابية والمشاركة الشعبية. ومن هنا، جاء المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1999م، (انظر مرفق رقم 20) ليشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة الكويت الحضارية.. وفيما يلي شيء من ردود الفعل المختلفة على جميع المستويات:

ردود الفعل المحلية:

اشاد سفراء الدول المعتمدون لدى دولة الكويت بهذه المبادرة الاميرية الحضارية، ووصفوها بأنها خطوة ايجابية في تجربة الكويت الديمقراطية، وبخاصة ان عدد الاناث في الكويت يمثل اكثر من 50% من السكان الكويتيين حسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، علاوة على تبوؤ نساء الكويت لارفع المناصب في الادارة الكويتية بمختلف قطاعاتها.
ومنذ اليوم التالي لاعلان الرغبة الاميرية توجهت وفود نسائية وشعبية كبيرة تمثل مختلف القطاعات، سواء أكانت في الادارة الحكومية ام القطاع الخاص ام ممثلين وممثلات عن الجمعيات والهيئات الاهلية والنقابات العمالية، وبخاصة الجمعيات النسائية، لمقابلة الشيخ جابر الاحمد بمكتبه في قصر بيان، وذلك للتعبير عن شكرهن وتقديرهن لاعطائهن كامل حقوقهن السياسية، الذي حسم جدلاً طال خمسين عاماً هو عمر مجلس الامة الكويتي حتى تاريخ اعداد هذا الكتاب.
وفي كلمة ترحيبية امام هذه الوفود اشاد الشيخ جابر الاحمد بالمرأة الكويتية،قائلاً: «...لقد كنت متابعاً لمسيرة المرأة الكويتية ودورها الوطني، ودائماً نسمع ان المرأة نصف المجتمع، وأنا لا اعرف لماذا يطلق عليها هذا الوصف دون ان تتحمل مسؤولية حاضر ومستقبل بلدها.
ومن هذا المنطلق، اتمنى ان يكون هذا الاجراء مفيداً، ويعطي قوة ومتانة لهذا البلد العزيز علينا. وانا على ثقة تامة بأن نساءنا سيكن عند حسن الظن بهن ليتحملن مسؤوليتهن في سبيل هذا البلد الطيب...».
وفي الوقت ذاته، اصدرت جمعيات النفع العام، والهيئات الاهلية الاخرى بيانات واعلانات تأييد وترحيب بهذه المبادرة الاميرية التي ستثري الحياة النيابية، وتنقل الكويت الى عداد الدول العريقة في التجربة الديمقراطية، وضمان الحريات العامة. كما ان الصحف الكويتية تناولت هذه المبادرة بالاشادة والتحليل، وبخاصة كتاب الزوايا في هذه الصحف، مثلما شهدت الكويت زخماً من اللقاءات الشعبية ابتهاجاً وسروراً بهذه النقلة النوعية في تاريخ الكويت الحديث.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
ردود الفعل العربية:

وعلى المستوى العربي كانت ردود الفعل كبيرة وسريعة، فقد اكد الامير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية، بأن قرار سمو امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد اعطاء المرأة الكويتية حقها في الترشيح والانتخاب قرار تاريخي، ونقلة حضارية سيترك اثراً ايجابيا ومباشراً على اوضاع المرأة في منطقة الخليج والدول العربية كافة. كما رأى ان القرار يعتبر خطوة صحيحة تتفق مع الشريعة الاسلامية وتقاليدنا العربية الصحيحة.
وفي لبنان اشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص، ومفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وعدد كبير من الشخصيات النيابية، والسياسية، والوزراء، ورؤساء الجمعيات، والمجالس النسائية بمبادرة الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، مرحبين بهذه الخطوة المتميزة التي تصب في اطار تعزيز الديمقراطية وتثري الحياة النيابية، وتوسع قاعدة المشاركة السياسية.
كما رحب علماء الدين ورجال السياسة في مصر من مختلف الاتجاهات بقرار الشيخ جابر الاحمد باعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية. فقد وصف مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل الخطوة التي اقدم عليها امير دولة الكويت بأنها فاتحة خير للمرأة المسلمة نؤيدها ونساندها. مؤكداً ان ذلك من ابسط الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة. كما رأى شيخ الازهر «محمد سيد طنطاوي» انها خطوة طيبة. موجهاً حديثه الى امير دولة الكويت: « مرحبا بما اعطيته للمرأة المسلمة من حقوق كانت محرومة منها فترة طويلة، والحمد لله انها حصلت عليها، ونأمل ان تحذو بقية الدول الاسلامية حذو الكويت في هذه المسألة».
ومن جهة اخرى، افاد رئيس لجنة تطبيق الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، ورئيس المجلس الاسبق الدكتور صوفي ابو طالب. ان هذا القرار ايجابي وجيد بكل المقاييس وصحيح 100% سواء أكان من وجهة نظر الشريعة ام من وجهة النظر المعاصرة.
وفي الوقت ذاته اشار المرشد العام للاخوان المسلمين «مصطفى مشهور» ان الاخوان يباركون هذه الخطوة التي اتخذها امير دولة الكويت بافساح المجال للمرأة المسلمة للتعبير عن نفسها في اختيار من يمثلها في المجالس البرلمانية والانتخابية العامة. كما اشادت شخصيات نسائية مصرية بهذا القرار التاريخي، من بينهن رئيسة رابطة المرأة العربية «الدكتورة هدى بدران»، التي اشارت الى ان ما حصلت عليه المرأة الكويتية يعتبر نقلة نوعية وحضارية شاسعة في التاريخ، وانه ايماناً من الرابطة بايجابية هذا القرار بادرت بارسال برقية تأييد للشيخ جابر الاحمد على الخطوة التي اتخذها.
وفي سوريا وصفت مبادرة الشيخ جابر الاحمد بأنها ممتازة ورائدة وشجاعة وحكيمة، وذكرت عضوتان في مجلس الشعب السوري قرار امير دولة الكويت بأنه تاريخي، ويحمل في طياته مصلحة امة ووطن، وهو ايضا استحقاق تاريخي للديمقراطية تستحقه نساء الكويت. كما انه مكسب ليس للمرأة الكويتية فحسب، وانما لكل امرأة في الوطن العربي من المحيط الى الخليج.

ردود الفعل الدولية.

لاشك في انه، مثلما كان للرغبة الاميرية ردود فعل ايجابية في الاوساط المحلية والعربية، فإن ردود الفعل الدولية لم تكن اقل حماساً واشادة بهذه الخطوة الحضارية والانسانية، فقد بعث الرئيس الامريكي «بيل كلنتون» الى الشيخ جابر الاحمد رسالة تأييد وتهنئة للقرار الذي اتخذه في 16 مايو عام 1999م بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، معتبرا هذا القرار خطوة تاريخية من شأنها تحقيق مستقبل راسخ لدولة الكويت.
كما أدلى «جيمس فولي» الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية بالوكالة بتصريح ذكر فيه ان الادارة الامريكية ترحب بالقرار الذي اتخذه امير دولة الكويت ويعتبر خطوة مشجعة الى الامام مؤكدا ان التأييد لمشاركة سياسية اوسع نطاقا، بما في ذلك الدور المهم الذي تقوم به المرأة في العملية السياسية، كان على الدوام من دعائم سياسية الولايات المتحدة، وبالتالي فان القرار التاريخي ـ وفي رأينا ـ يمثل تقدما ملموسا بالنسبة لحقوق المرأة والعمل بالنظام الديمقراطي في الكويت.
كما رحبت الحكومة الفرنسية برغبة امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية عام 2003م سواء أكان بالترشيح ام بالانتخاب، معربة عن ارتياحها لهذا لقرار الذي سيعزز الآلية الديمقراطية في الكويت.
أما في بريطانيا فقد أشادت وسائل الاعلام بمبادرة الشيخ جابر الاحمد حيث ابرزت صحيفة الفاينانشال تايمز The Financial Times الخبر في صفحتها الاولى في العدد الصادر بتاريخ 17 مايو عام 1999م. كما تناولت صحيفة التايمز The Times الحدث بذات التاريخ بالشرح والتحليل، مثلما نشرت صحيفة والديلي تلغراف The Daily Telegraph مقالة مستفيضة حول الموضوع في اليوم التالي للقرار تحت عنوان First Move In Gulf وتحت عنوان To give vote to women طالبت باعطاء المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح. كما اهتمت مجلة الايكونوميست الاسبوعية The Economist في عددها الصادر بتاريخ 22 مايو عام 1999م بمبادرة الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، ونشرت مقالا تحت عنوان: women's day in Kuwait.
من جهة اخرى، وصف رئيس الدوما الروسي غينادي سيليزينوف منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية بانه حدث مهم وشأن ايجابي للغاية، مشيرا الى ان ذلك سيعود بالخير على دولة الكويت.
كما رحبت النمسا على الصعيدين: الحكومي، والشعبي ممثلا بالبرلمان النمساوي بقرار الشيخ جابر الاحمد منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية وتمكينها من حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية فقد وصف مسؤولون في الحكومة واعضاء البرلمان هذا القرار بأنه حدث تاريخي عظيم ومهم وخطوة كبيرة نحو ترسيخ وتدعيم اسس الديمقراطية والحياة النيابية في الكويت بصفتها دولة قانون ومؤسسات، الى جانب تعزيز الحق الطبيعي في المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجتمع الكويتي. كما انه من اكثر القرارات المشجعة في المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
من جانبه، اكد الاتحاد الاوروبي بأن قرار امير دولة الكويت، منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية اعتبارا من العام 2003م، تطورا سياسيا مهما يعيد للمرأة الكويتية دورها الكامل في المجتمع، ويشجع حقوق الانسان ويعزز الديمقراطية في الكويت.
هكذا كان الشيخ جابر الاحمد كعادته وفيا للعهد وكريما مع ابنائه الذين هم شعب الكويت بأسره، حريصا على قيادته سفينة الكويت بأمان وسلام نحو مرفأ النظام العالمي الجديد. وايجاد موقع مميز للكويت بين النظم الديمقراطية في عالمنا المعاصر.
فالنماذج السابقة لردود الفعل على قراره التاريخي تؤكد ان الكويت سائرة في طريقها الصحيح، وانها باتت مؤهلة لان تنتظم في صفوف الانظمة الديمقراطية الرائدة. فالثناء والاشادة من قبل دول عريقة بالديمقراطية ليس بالامر الهين، ما لم تكن هذه الدولة قد لمست عن قرب بان هذه الدولة قد بدأت خطواتها الجادة والسريعة نحو اللحاق بركبهم، خاصة بعد ان عزمت الامر على الاخذ بفلسفة سياسية قوامها سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية وضمان الحريات العامة، وكفالة حقوق الانسان، وهي جميعا من المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي الجديد.
وبتاريخ 23 نوفمبر عام 1999م رفض مجلس الامة الكويتي بفارق 20 صوتا منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية، وسقط المرسوم الاميري الخاص بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات اعضاء المجلس.. ذلك التعديل الذي كان يهدف الى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس.. وعلى اثر هذا الرفض النيابي للمرسوم قامت الحكومة من جانبها باصدار البيان التالي:

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]بسم الله الرحمن الرحيم

في اجتماعنا هذا اليوم، وفي ظل الشورى التي رسمها الله لنا، وعملا بقوله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم تجد الحكومة واجبا عليها ان تدلي بهذا البيان، تكشف به احكام الدستور الكويتي، ومبادىء الشريعة الاسلامية الغراء، في موضوع المرسوم بقانون بتعديل قانون حق الانتخاب رقم 9 لسنة 1999م بما يزيل خطأ دستوريا جسيما، وهو حرمان المرأة من حقها في الانتخاب والترشيح لمجلس الامة.
لقد صدر هذا المرسوم بقانون بناء على ما امر به حضرة صاحب السمو امير البلاد ـ حفظه الله ـ بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية، وذلك تقديرا من سموه للدور الحيوي المهم الذي تضطلع به المرأة الكويتية في بناء المجتمع الكويتي والارتقاء به، وما قدمته من تضحيات جسيمة، ودور مسؤول ازاء محتلف التحديات التي تعرضت لها البلاد على مدى تاريخ هذا البلد الطيب، والذي مثلت فيه الروح الوطنية والمسؤولية الحقيقية.
وقد أخذ تنفيذ هذا الامر الشكل الدستوري السليم، حيث صدر مرسوم بقانون، قبل انعقاد مجلس الامة الجديد في اكتوبر سنة 1999م، وذلك اعمالا لنص المادة 71 من الدستور التي تجيز اصدار هذا المرسوم بقانون.
واذا كانت هذه المادة تجيز اصدار مراسيم بقانون لاتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وذلك استنادا الى حالة الضرورة التي تفرض اصدار هذه المراسيم، فان هذا المرسوم يتميز بشكل واضح وصريح، بانه يعلو حتى على حالة الضرورة، او الظروف الاستثنائية لانه صدر تصحيحا لوضع مخالف للنصوص الدستورية الصحيحة التي ترتب عليها حرمان المرأة الكويتية من حقوقها الدستورية والسياسية والاجتماعية والانسانية في مشاركتها في بناء نهضة البلاد في جميع المجالات والنواحي. والاستمرار في هذا الوضع يشكل خطأ دستوريا جسيما لا يحتمل التأخير في ذاته، ويستوجب سرعة اجراء لانه ليس ثمة ضرورة تعلو على ضرورة تنقيح نصوص القوانين من اي مخالفات للنصوص الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي في البلاد، اذ يشكل انتهاكا لهذه النصوص من عدة نواح:
اولها: لانه يناقض ما جاء في المادة 6 من الدستور، من ان نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، ولا يتصور ان يقصد المشرع بالامة الذكور من الكويتيين فقط دون الاناث، او انه يريد ان يحرم ما يزيد على نصف هذه الامة من حقوقها الثابتة، فالمرأة والرجل هما الدعامتان اللتان تقوم عليهما هذه الامة.
وثانيهما: ان الدستور الكويتي، وقد اخذ بمبدأ المساواة في المادتين 7 و29 يمثل مع العدل اساس دستوريا، فهو اذ يقرر المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يميز بينهما بسبب الجنس او الاصل، فانه لا يعني الا وجوب ان يعطي للمرأة الحقوق السياسية الكاملة، شأنها شأن الرجل.
وثالثها: ان الدستور حين جعل الانتخاب حقا لكل كويتي وذلك بصيغة مطلقة وعامة، فان قصرها على انها تعني الذكور فقط دون الكويتيات، يكون تخصيصا بغير مخصص، ومخالفا للمعنى والهدف الذي قصد اليه الدستور، بدليل ان الدستور اشتمل على العديد من المواد التي استخدمت كلمة كويتي، مع انه يقصد بها كلا من الرجل الكويتي والمراة الكويتية، وذلك وفقا لقواعد اللغة العربية السليمة.
وقد أجمع الفقه الدستوري في دولة الكويت على تأكيد ان الدستور يوجب اعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح، وان قانون الانتخاب جاء مخالفا للدستور، فيما خصصه من اعطاء هذا الحق للذكور فقط.
واذا كان قد جرى تطبيق الدستور على هذا النحو المخالف لصريح نصوصه واحكامه ومبادئه وأسسه لفترة من الزمن، فقد اصبح الامر ملحا ومستوجبا لرفع هذا الخطأ، وهو ما تدخل من اجله حضرة صاحب السمو الامير ـ حفظه الله ـ اداء لامانة المسؤولية التي يتحملها عن هذا الوطن، فأمر بإزالة هذا الخطأ، واصدار المرسوم بقانون المشار اليه حتى يستقيم البناء السياسي في دولة الكويت لتكون دولة المشروعية والدستور.
واذا كنا في عملنا نستهدي بعقيدتنا السمحاء وشريعتنا الغراء، فان هذا المرسوم بقانون قد جاء موافقا تمام التوافق مع كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وما حفلت به الشريعة الاسلامية من احكام ومبادىء تسمو على كل الشرائع والقوانين.
لقد جاء القرآن الكريم بآيات محكمات تحفظ كرامة المرأة، وتعزز من شأنها فقد قال تبارك وتعالى» (المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، ان الله عزيز حكيم).
فهذه الاية الكريمة، تعني التسوية بين الرجل والمرأة في مسؤولية الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما ان المرأة والرجل اولياء لبعضهم، فهي ولية له وهو ولي لها بنص القرآن الكريم.
كما قال تعالى: (فاستجاب لهم ربهم، اني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض) وهذا التعبير الالهي (بعضكم من بعض) يبين كيف سما القرآن الكريم بالمرأة. حتى جعلها بعضا من الرجل، وجعل الرجل بعضا من المرأة وليس هناك معنى للمساواة اعظم من ذلك، والذي تتجلى فيه المشاركة في الحياة دون تفاضل وسلطان. وان المسؤولية في ذلك واحدة، لقوله تبارك وتعالى: (للرجل نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن).
وجاءت السنة المطهرة لتشهد بكرامة المرأة وحقها، بل بواجبها في الشورى والمسؤولية وفي شؤون المسلمين عامة، والامثلة في ذلك كثيرة نكتفي منها بما كان من مشاركة المرأة المسلمة في بيعة الرسول الكريم، وامر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بقبول بيعتها، كما يعرف الجميع مشورة ام المؤمنين (أم سلمة) في صلح الحديبية، والتي جمعت المسلمين على يد واحدة، بعد ان كان يتهددهم الخلاف والفرقة.
وجمهور الفقهاء لا يحرم المرأة من ولاية المشاركة في المسؤولية العامة، وفي الشورى، وابداء الرأي في امور المسلمين حيث لا يحرمها القرآن او السنة من هذه الحقوق، وهو ما اخذت به معظم الدول الاسلامية، وترجمت ذلك الى حقها في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية التي عرفها العالم في الزمن المعاصر.
واذا كان هناك من يقول بخلاف هذا الرأي من بعض العلماء، فان ذلك اجتهاد منهم، ولا يجوز ان يفرض ذلك على المجتمع باعتباره حكما قطعيا اوجبته الشريعة الاسلامية خاصة، ولم يرد بشأن حرمان المرأة نص قطعي او صريح، ويكون لولي الامر ان يأخذ بما يتفق مع مصلحة الجماعة، وقد قال الامام الشافعي قولته المشهورة في ذلك: حيث وجدت المصلحة فتم شرع الله».
وفي الكويت اصبحت المرأة ـ الان ـ مشاركة الرجل في جميع المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية. ووصلت الى مكانة عالية في العلم والمعرفة. تبوأت أعلى المناصب. وكان لها دورها المشهود مع الرجل في تحمل المسؤولية في أعصب الاوقات. واشد الازمات التي مرت بها البلاد، فلا اقل من ان تأخذ المرأة حقها الكامل في المشاركة بالرأي والمشورة وفقا للنظام الديمقراطي الذي يقرر حقها في الانتخاب والترشيح، لما لها من كفاءة علمية وخبرة تخصصية، وغيرة على قضايا المجتمع والاسرة تؤهلها للقيام بمسؤوليتها في الرقابة والتشريع، وهو ما استهدفه المرسوم بقانون.
لقد عرض هذا المرسوم على المجلس عند بداية انعقاده الذي احاله بدوره الى لجنة الداخلية والدفاع، حيث قدمت تقريرها المعروض عليكم، ومع احترامنا لرأي اللجنة فان الحكومة لم تتح لها الفرصة كاملة لابداء رأيها وبيان الأسس الدستورية والقانونية واحكام الشريعة الاسلامية في هذا المرسوم الذي يتناول امرا في غاية الاهمية بالنسبة للتطبيق السليم للنصوص الدستورية ومشاركة نصف هذه الامة او ما يزيد في الحقوق العامة، مما يتعين معه ان تعطى الفرصة كاملة لدراسته وبحثه.
لذلك، فان الحكومة تلتمس الموافقة على المرسوم بقانون لما له من اهمية على المستوى الداخلي والخارجي، فان لم يتم ذلك فان الحكومة على استعداد لتقديم مشروع بقانون بهذا الخصوص، اضافة الى وجود اقتراح بقانون موجود لدى اللجنة نلتمس ان يُضم الى التقرير.
وفي الجلسة ذاتها اعطى مجلس الامة صفة استعجال لاقتراح بقانون قدم من بعض الاعضاء يحمل المضمون نفسه، تمت مناقشته والتصويت عليه في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر عام 1999م، حيث تمكن صوتان في المجلس حرمان المرأة الكويتية من صوتها (32 ـ 30).
وقد اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الصباح عن أسفه لرفض مجلس الامة للاقتراح بقانون المتعلق بحقوق المرأة.. وقال اثناء الجلسة.. نشعر بالأسف ولكن هذه هي الديمقراطية وعلينا ان نتقبل نتائجها.
واضاف: يمكننا تقديم اقتراح آخر فامامنا ثلاثة ادوار للانعقاد ولدينا الحق في تقديم مشروع في اي وقت نشاء.
وعليه، فان رفض الاقتراح لا يعني نهاية المطاف، فالطريق لا يزال مفتوحا امام اعطاء المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، فالدور النضالي الذي قامت به ابان فترة العدوان والاحتلال العراقي يعطيها هذا الحق كأي مواطن كويتي، وان الدور الذي تقوم به في عملية التنمية الشاملة، والمشاركة في بناء النهضة الحضارية باتت اليوم تلح على من في يدهم القرار ان ينصفوا نصف المجتمع الكويتي حقه، والاعتراف به كشريك فاعل في تحمل مسؤولية المجتمع بناء وأمنا وامانا،، وطننا عزيز يظلل الجميع على قدم المساواة.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]سموه أكد دائماً أن بناء الإنسان هو الأهم لأنه الضمانة لوطن يبنيه أبناؤه بالكفاءة والخبرة الأمير.. مواقف حازمة ضد المفسدين وكسر دائم للبيروقراطية والروتين
الحلقة السادسة والعشرون

الشيخ جابر الأحمد والنهج المؤسسي

لا يمكن للديمقراطية ان تنمووتزدهر في اي مجتمع من المجتمعات ما لم يرعها فكر مستنير متسامح، وتحتضنها مؤسسات رسمية وشعبية متنوعة تقوم على خدمتها وتنفذ توجهاتها.
فالكويت التي عرفت نظام المؤسسات منذ مطلع الثلاثينيات استطاعت ان تحقق الكثير من اساليب الادارة الشعبية، وتنقلها من المجال الفكري والتنظيري الى المجال التطبيقي، سواء أكان ذلك في العمل السياسي أم في مجال التعليم أم الصحة أم في الشؤون العامة.
لقد كان الشيخ جابر الاحمد واحدا من ابرز رواد هذا الفكر في الكويت، والمتابعين لانجازات هذه المؤسسات. فمنذ البدايات الاولى لعمله في المؤسسات الرسمية، نراه في اكثر من موقع، وهو يحاول اقامة مؤسسات اجتماعية او اقتصادية يمكن لها ان تنهض بالمجتمع من خلال ادارة جماعية حكومية وشعبية. فقد كان يوما ممن تولوا رئاسة مجلس التخطيط، حيث أعطى اهتماما بالغا لهذا الجهاز الذي ضم بين عضويته افرادا من خارج الحكومة نظرا لخبرتهم او لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، او ما يحملونه من رأي وفكر تقدمي مستنير.
وعندما تولى مقاليد الحكم سعى الى تشكيل مؤسسات فكرية وعلمية تابعة للديوان الاميري، لتكون عونا في علاج ما يواجه المجتمع من امور وظواهر تحتاج الى نقص ودراسة تسهل في النهاية اتخاذ القرار السليم لمعالجتها، او من أجل تشجيع وتحفيز العلماء والباحثين للمزيد من الابداع والعطاء الفكري في الشؤون الحياتية وما يدور حولنا من تطورات عصرية. واذا ما اردنا تحديد هذا النشاط الفكري، فاننا نلاحظ في المؤسسات التالية:

معهد الكويت للابحاث العلمية:

عندما كان الشيخ جابر الاحمد يتولى حاكمية مناطق النفط في الكويت ابان حقبة الاربعينيات، كان جل اهتمامه الحصول على امتيازات اضافية ـ خارج العوائد المالية ـ تثري الحياة الفكرية والثقافية في الكويت، وتسهم بشكل مباشر في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وفي هذا السياق، كان يحاول جاهدا ان تتضمن عقود امتياز النفط او اية عقود صناعية يدخلها شريك اجنبي، بندا يتعلق بتدريب العناصر الكويتية وتأهيلها لتولي زمام الامور في هذه الشركات، او اقامة مؤسسات بحثية فكرية او تدريبية على ارض الكويت، يكون لها مردود ايجابي على ابناء الكويت، يؤهلهم لمواجهة متطلبات التطور الحضاري الذي بدأت رياحه التغييرية تهب على الكويت في ذلك الوقت بسرعة كبيرة.
وكان معهد الكويت للأبحاث العلمية واحدا من ثمار جهود الشيخ جابر الاحمد، الذي استطاع ان يمليه على شركة الزيت العربية المحدودة «اليابان» ضمن عقد الامتياز الذي اعطي لها للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وهنا نقف قليلا مع مذكرات أحمد السيد عمر لننقل للقارىء الفقرة التالية: «كنا في ذلك الوقت نتفاوض مع هذه الشركة من اجل منحهم امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة «الخفجي» فالتقيت بمدير الشركة وأحد المساهمين فيها، وهو مستر ياماشيتا البليونير الياباني، وطلبت منه ان تقوم الشركة بانشاء معهد الكويت للابحاث العلمية على ان يخصص للصرف على اعماله نصف مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات من مصروفات اعمال النفط التي كانت الشركة قد حصلت على امتيازها مقابل 43% لها وللكويت 57% من صافي الارباح.
ويضيف السيد عمر قائلا... في البداية رفض السيد ياماشيتا هذا المطلب موضحا اننا قد رفعنا نسبة ارباحنا من النفط الى 57% بدلا من 55% الا انني مارست ضغطا شديدا عليه حتى وافق على انشاء المعهد. وتم ابرام عقد بذلك جاء فيه: تقوم شركة الزيت العربية اليابانية oil company Arabian بانشاء معهد الكويت للابحاث العلمية وتصرف عليه سنويا مليون دولار لمدة عشر سنوات.
ويأتي فيصل المزيدي ليؤكد هذه الواقعة، حين يقول: لقد جاء تأسيس معهد الكويت للابحاث العلمية جزءا من الاتفاقية النفطية مع اليابان وهو الان صرح علمي كبير تفتخر به دولة الكويت.
ففي فبراير عام 1967م باشرت الشركة في انشاء المعهد وفاء لالتزاماتها المقررة حسب الاتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة الكويت بشان امتياز التنقيب. وقد حددت اغراض انشائه ـ انذاك ـ في اجراء البحوث العلمية التطبيقية في ثلاثة مجالات هي: قطاع البترول، الزراعة في المناطق القاحلة والاحياء البحرية.
وقد اعيد تنظيم المعهد بمرسوم اميري صدر في يوليو عام 1973م ليصبح تحت المسؤولية المباشرة لحكومة الكويت في اجراء البحوث العلمية التطبيقية، وخاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الرئيسية كالصناعة والطاقة والزراعة والاقتصاد القومي، والاسهام في دفع عجلة التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي عام 1981م صدر المرسوم الاميري بالقانون رقم 28 لسنة 1981م بشان اعلان المعهد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يشرف عليه مجلس امناء برئاسة وزير يختاره مجلس الوزراء، وقد تمت مراجعة اهداف واغراض المعهد التي اكدت النهج السابق، مع التوسع في تقديم خدماتها خارج حدود الدولة لتشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي.
وفي عام 1976م استهل المعهد اول نشاطاته واعماله البحثية المخططة، وذلك ضمن خطة عمل تمتد لمدة عامين، حيث تركز العمل على تطوير قدرات وامكانات المعهد من الموارد البشرية كما شرع في انشاء العديد من المرافق البحثية والعلمية التي لا تزال تعمل الى اليوم.

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:

وفي هذا السياق وبمبادرة من الشيخ جابر الاحمد عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء وبدعم من الاقتصاديين ورجال الاعمال الكويتيين متمثل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، انشئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب مرسوم اميري صدر في 21 ديسمبر عام 1976م يديرها مجلس ادارة برئاسته وعضوية ستة اعضاء تختارهم الشركات المساهمة الكويتية لمدة ثلاث سنوات وتقوم المؤسسة على تحقيق الاغراض التالية:
ـ تقديم العون للقائمين على التنمية الفكرية.
ـ مساعدة القائمين على البحوث العلمية المتخصصة ذات المستوى الرفيع.
ـ تقديم المنح الدراسية والتدريبية والجوائز التشجيعية للدارسين والباحثين في المجالات العلمية المختلفة.
ـ دعم روح التكافل بين الاجيال في الكويت.
كما تقوم المؤسسة بأي نشاط آخر من شأنه تحقيق الهدف العام، وهو المعاونة في سبيل التطور الحضاري.
هذا، وتتكون موارد المؤسسة المالية من الدعم الذي تقدمه الشركات المساهمة الكويتية بمقدار 5% من صافي الارباح السنوية لهذه الشركات كما تضم في هيكلها التنظيمي عددا من الادارات اهمها: (ادارة المشاريع والبحوث، ادارة الشؤون الثقافية والمؤتمرات، ادارة الجوائز ادارة التأليف والترجمة والنشر ادارة الثقافة العلمية).
ان ترؤس الشيخ جابر الاحمد مجلس ادارة المؤسسة يؤكد من جديد مدى اهتمامه بشؤون البحث العلمي التي تمثل واحدا من المعايير والمقاييس الاساسية التي تعبر عن مستوى تطور المجتمع وتقدمه. كما يؤكد ايضا مدى اهتمامه وتمسكه بقضايا التقدم. ومدى متابعته لكل ما هو جديد في دنيا العلوم والاخذ بتطبيقاتها المفيدة فى دعم مسيرة المجتمع الكويتي. وان ترأسه لمجلس الادارة يعبر ايضا عن عمق ايمانه باهمية هذا الصرح العلمي الكبير، الذي يمكن من خلاله اتاحة الفرص، وتوفير الامكانات للباحثين والدارسين من المواطنين وغيرهم في الوطن العربي، والعالم الاسلامي بهدف تحقيق قفزة نوعية في مجال الخلق والابداع لافادة البشرية واسعادها.
ولقد عبر عن هذه الاهتمامات في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وعيد التحرير، في فبراير عام 1992م جاء فيها: «ولقد نجحت الكويت دوما في تجسيد العلم والمعرفة عبر عشرات المنابر الثقافية والمؤسسات العلمية، وسوف تمثل هذه المؤسسات مكانتها في بناء الكويت الجديدة المطلة على مستقبل مشبع بالعلم الحديث في ظل تعاليم الاسلام السمحة، لتتابع دورها الريادي على الصعيد العربي والاسلامي والدولي، بما يعود بالخير على البشرية جمعاء، في عالم يزداد تواصلا وتماسكا يوما بعد يوم.

مكتب الشهيد:
شهدت الساحة الكويتية خلال شهور الاحتلال السبعة محنا ومصائب لم تمر بها الكويت من قبل، راح ضحيتها العديد من النفوس البريئة، وسقط على تراب الوطن شهداء من مختلف الاعمار من الجنسين بلغ عددهم ـ حسب بيانات واحصاءات مكتب الشهيد ـ في اكتوبر عام 1998م حوالي 582 شهيدا، بينهم 499 من الذكور منهم 251 من العسكريين بجانب 83 من الاناث وهو عدد كبير اذا ما قورن بعدد السكان الكويتيين في ذلك التاريخ الكئيب في حياة الكويت والكويتيين.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد شهداء الكويت عناية واهتماما خاصا تمثلت فيما ورد في خطبه ـ في اكثر من مناسبة ـ من اشادة ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن وتمجيده ومن رعاية وتكريم لذويهم واسرهم، ثم وبسالتهم وحرصه على ان تظل ذكرى هؤلاء الشهداء نجوما مشرقة في سماء الكويت.
انشىء المكتب بموجب المرسوم الاميري رقم 38/91 بتاريخ 19 يونيو عام 1991م بهدف تكريم شهداء الكويت، وتوفير مختلف المساعدات الانسانية لاسرهم وذويهم.
ويشرف على المكتب مجلس امناء من رئيس وعشرة اعضاء، يرفع تقاريره وتوصياته مباشرة الى مكتب رئيس الدولة الشيخ جابر الاحمد. وبهدف المكتب بين امور عديدة الى تحقيق الاتي:
1ـ تخليد ذكرى الشهداء وبطولاتهم.
2ـ تكريم الشهداء وتقديم صور الرعاية اللازمة لذويهم واسرهم في الجوانب كافة، وابراز مناحي التكريم المتميز في المجتمع الكويتي.
3ـ توظيف معنى الشهادة وبطولات الشهداء في تنمية الانسان الكويتي، وتدعيم انتمائه للوطن.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية:

استجابة لتداعيات التطور والتغير الحضاري، وخاصة في جوانبها السلبية على الحياة الكويتية، وحرصاً من الشيخ جابر الاحمد على تنقيتها وسلامتها في الجانب الشرعي، فقد اقدم على انشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، وذلك بموجب المرسوم الاميري رقم 139 لسنة 1991م.
وان المتأمل للمرسوم المشار اليه، لابد من ان يقف كثيراً عند المادة الثانية منه، والتي تنص على مايلي: «... تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولها في سبيل ذلك مراجعة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية..».
وانطلاقاً من هذه الرؤية اتخذت اللجنة لها عدداً من الاهداف، تمثلت في الاتي:
1ـ وضع تصور لايجاد بيئة مهيأة لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
2ـ طرح البدائل الشرعية للتشريعات والممارسات السارية التي قد تخالف احكام الشريعة الاسلامية.
3ـ وضع تصور حول ايقاف الممارسات والتشريعات المخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية.
4ـ اعاد تصور واضح حول جهاز المتابعة، والتحقق من كفاءة تطبيق خطة عمل اللجنة، وذلك بعد استكمال عمل اللجنة، وتحديد دورها في المتابعة خلال فترة عملها.
5ـ رسم برنامج زمني لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
ولما كان عمل اللجنة تجربة غير مسبوقة في النظم المعاصرة على المستويين: الاقليمي والدولي، سواء أكان ذلك من حيث انشائها ام اهتماماتها، فقد اخذت بالطابع العلمي المتأني في الدراسة. كما اقامت سياستها في العمل على الاسس والمبادىء التالية، ضماناً لنجاح التجربة، وهي:
1ـ العمل من خلال خطة عمل.
2ـ الشورى.
3ـ مراعاة واقع البلاد ومصالحها.
4ـ الاستفادة من رحابة وسعة الفقه الاسلامي.
5ـ التدرج.
6ـ ضمان نجاح تطبيق احكام الشريعة وليس مجرد الاستكمال.
7ـ المحافظة على النظم التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية.
8ـ التأني والتثبيت.
9ـ توعية الناس، ومخاطبة الرأي العام.
10ـ مراعاة عامل الحداثة والتطور.
11ـ الحوار الهادىء والهادف.
هذا، وينبثق عن اللجنة ست لجان فرعية هي: «اللجنة التشريعية، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاعلامية، اللجنة التربوية، اللجنة الاجتماعية، اللجنة النسائية»، وهي جميعاً تعمل في اطار ما رسم لها في المرسوم الاميري، والسعي لتحقيق الاهداف والمبادىء التي سبق اعلانها.

مكتب الانماء الاجتماعي:

لا شك ان الغزو والعدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت لم يخلف وراءه دماراً في البنية الاساسية والبنية التحتية للدولة، وتخريبا وتشويها وتلوثا للبيئة فحسب، بل عمد المحتل منذ الساعات الاولى للغزو على تدمير نفسية الانسان الكويتي، والسعي بكل الوسائل غير الانسانية لكسر العزة والانفة والكبرياء فيها، والحاق الذل والمهانة بها.
ورغم محاولات الشرعية الكويتية في مقرها المؤقت في الطائف، وجهود اللجان الشعبية المرابطة على ارض الكويت المحتلة في السعي لرفع الروح المعنوية بين صفوف الكويتيين، وتهيئتهم لمواجهة افرازات المحنة وضغوط الصدمات النفسية التي كانوا يعيشونها في كل لحظة.. نقول رغم تلك المحاولات، فإن اعداداً من الكويتيين وقعوا ضحية ذلك المخطط الاجرامي، وباتوا بعد التحرير واندحار العدو يعانون من افرازات تلك المحنة وتداعياتها النفسية والاجتماعية.
لم يكن جابر الاحمد بعيداً عن هذه المعاناة النفسية التي كان عنصرا الخوف والقلق من المجهول بارزين فيها، كما لم يغب عن فكره ما عانته شعوب اخرى من ويلات الحروب، وبخاصة ابان الحرب العالمية الاولى والثانية.
من هنا، كان اسرع الجميع في الدعوة الى اقامة مؤسسة اجتماعية علاجية وقائية بنائية تعنى بالانسان الكويتي الذي وقع ضحية الامراض النفسية وصدماتها، وعدم الاستقامة ـ سيكولوجياً ـ في الحياة العامة. وكان الشيخ جابر الاحمد اسرع في دعوته هذه، من اولئك القادة الذين مروا بمثل هذه المحنة، ودمرت بلادهم في الحربين العالميتين، وسقط ابناؤهم ضحايا تلك الصدمات والامراض النفسية والاجتماعية.
وانه، تنفيذاً لهذا التوجه، فقد صدر المرسوم الاميري رقم 63 لسنة 1992م في الاول من يونيو عام 1992م بانشاء مكتب الانماء الاجتماعي في اطار الاجهزة التابعة لرئيس الدولة مباشرة، وذلك بهدف تجميع الجهود، وحشد الامكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها العدوان والاحتلال العراقي، واعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في انماء مجتمعها، واكمال مسيرة الانماء فيه، وللمكتب في سبيل تحقيق اغراضه القيام بالآتي:
1ـ اجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات.
2ـ تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه، سواء أكانت جسدية، ام نفسية، ام اجتماعية.
3ـ متابعة الحالات التي يتم علاجها بأحدث الطرق العلمية، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها.
4ـ متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة، سواء أكانوا افراداً في الاسرة ام من ذوي القرابة وتحديد الاثار المترتبة على الحدث ومعالجتها.
5ـ الاشراف على اعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن آثار خلفها العدوان.
6ـ القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية والتربوية والاجتماعية.
7ـ اعداد البرامج الاعلامية ذات الارتباط بالنواحي النفسية والاجتماعية.
8ـ تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تتصدى لهذه المشكلة.
ولتحقيق هذه الاغراض ـ ايضاً ـ تم استقطاب صفوة من المتخصصين المهتمين برسالة المكتب واساتذة الجامعات للقيام بالابحاث والدراسات الميدانية، بهدف توثيق آثار العدوان العراقي النفسية والاجتماعية والتربوية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع، والافادة من تطبيق نتائج هذه الجهود مع ما يتلائم وحاجة المجتمع الكويتي في مرحلة ما بعد الصدمة، والعمل على ازالتها او التصدي لها مستقبلاً. وحرصت الادارة على مساهمة الكفاءات الكويتية المؤهلة في مشروعات الابحاث وفرق العمل، لكونهم الاقدر على معرفة وفهم احاسيس وشجون ابناء الكويت وهمومهم.
لم تقف تطلعات الشيخ جابر الاحمد منذ ان تولى زمام الامور القيادية في دولة الكويت، ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، عند دفع مؤسسات المجتمع المدني خطوات الى الامام، والرغبة في اشهار المزيد من الهيئاة الاهلية، بل ارادها رديفاً للجهود الحكومية في العمليات التنمية الشاملة حتى بات هناك 55 جمعية نفع عام، تتوزع بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، واخرى توجيهية كجمعيات حماية البيئة، ومكافحة التدخين ومرض السرطان، ومكافحة مرض الايدز، والامن والسلامة. بالاضافة الى 51 جمعية تعاونية بين استهلاكية وزراعية وانتاجية، و31 هيئة رياضية، و17 اتحاداً ونقابة عمالية، و19 اتحاداً لاصحاب الاعمال.
من جهة اخرى، فإن اهتمام الشيخ جابر الاحمد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون وزالاداب، والذي انشىء في 27 يونيو عام 1973م، لم يقل عن اهتمامه بغيرة من المؤسسات الفكرية في دولة الكويت. وذلك لكون هذا المجلس يعمل ايضاً في المجالات التنموية، وخاصة تنمية وتطوير الانتاج الفكري واثرائه، وتوفير المناخ المناسب للانتاج الفني والادبي. كما يقوم باختيار الوسائل المتعددة لنشر الثقافة. وكذا نشر التراث والقيام بالدراسات العلمية، بجانب سعيه الى اشاعة الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة، ونشرها وتذوقها، كما يعمل ـ ايضاً ـ على توثيق الروابط والصلات مع الهيئات العربية والاجنبية.
ومن اجل تحقيق المزيد من الانجازات في ميدان الثقافة والمعرفة والفنون والآداب، ومن اجل اعطاء هذه المؤسسة الفكرية المزيد من القوة والدعم، قام الشيخ جابر الاحمد في 5 ديسمبر عام 1991م باصدار المرسوم الاميري رقم 146 لسنة 1991م.
وقد تجلت هذه النقلة في مسيرة المؤسسة في نشاطات ملتقى «القرين» المصاحب لمعرض الكويت للكتاب الدولي، كما برزت من خلال العديد من الاصدارات الفكرية والثقافية المتنوعة، والعديد من الفعاليات والملتقيات والمناسبات الفكرية التي تنظم خلال شهور السنة.
هذا الاهتمام المستديم والمتواصل من جانب الشيخ جابر الاحمد للحياة الفكرية في المجتمع الكويتي لم يقف عند المؤسسات التي تناولها، بل امتدت جهوده الساعية لايجاد قاعدة علمية بحثية في الكويت، وخاصة في ظل الظروف المستجدة بعد تحرير الكويت من براثن العدوان والاحتلال العراقي، فقد اصدر بتاريخ 21 سبتمبر عام 1992م المرسوم الاميري رقم 178 لسنة 1992م بانشاء مركز البحوث والدراسات الكويتية، الذي يهدف الى ان يكون مصدراً وطنياً للعلم والمعرفة بتاريخ الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية، كما يهدف ـ ايضا ـ الى جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعدوان العراقي، وابعاده المختلفة ودراستها وتحليلها وتوثيقها، بما يحقق للباحثين المعنيين بقضايا دولة الكويت اقصى ما يمكن من الافادة في الحاضر والمستقبل.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]الشيخ جابر الاحمد والمنهج الاداري

من المعروف عن الشيخ جابر الاحمد حبه الشديد وشغفه بالاخذ بأسلوب التخطيط في الامور الحياتية، وخاصة الخطط ذات البعد القومي الشامل التي تسعى الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ويمكن لأي مراقب ان يعرف هذا الفكر، وتلك السياسة من خلال اهتماماته منذ بدايات عمله في الجهاز الحكومي، وترأسه فيما بعد لمجلس التخطيط، حيث تم على يده انجاز اهم مرحلة من مراحل الخطط الانمائية للدولة، ونعني بذلك المخطط الهيكلي الاول للبلاد وما تبعها من خطط هيكلية امتدت فيها مساحات العمران والبناء، ونمت المرافق، واستحدثت العديد من المدن السكنية والمناطق النموذجية التي ارتبطت ببعضها بشبكة من الطرق السريعة منها والبطيئة، والتي تعتبر اليوم واحدة من اهم الانجازات الرئيسية العمرانية التي تفتخر بها الكويت.
هذا الايمان الكبير بالتخطيط ـ بصفته من اهم مقومات الحضارة البشرية ـ دفع الشيخ جابر الاحمد في 14 فبراير عام 1978م، وبانتهاء فترة الحداد الرسمي على الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح الى ان يوجه خطاباً الى المواطنين، اعتبر برنامج عمل افتتح به عهده في الحكم، تناول فيه اموراً عديدة على المستوى المحلي، من بينها القضايا الادارية التي تسهم مساهمة مباشرة في بناء كويت المستقبل، وتحدد مسارها سلباً او ايجاباً، وهي واحدة من التحديات التي واجهت الكويت منذ استقلالها حتى اليوم.
وفي هذا يقول: «... ان بناء كويت المستقبل هو التحدي الكبير الذي يجب على جيلنا ان ينهض لمواجهته، وينذر نفسه لتحقيقه، وعلينا من اجل ذلك ان نشرع في بناء الدولة الحديثة التي تأخذ بأسباب التقنية المتقدمة، والاساليب العصرية في مختلف مجالات الحياة. ولعل اول ما ينبغي البدء به تحديث الادارة العامة والجهاز الوظيفي للدولة، وتطبيق المفهوم الحقيقي للوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة، وان الموظف العام من رئيس الدولة الى اصغر موظف في اجهزتها، انما هو خادم لهذا الشعب الذي اعطاه ثقته، فيجب ان يصون هذه الثقة بالنزاهة والجدية ورعاية مصالح المواطنين دون اي تقصير او محاباة، وفي الوقت ذاته ينبغي النظر بعين الاعتبار لتحسين اوضاع العاملين في مختلف اجهزة الدولة من مدنيين وعسكريين..».
كما يمكن تعرف ذلك الفكر ـ ايضا ـ من خلال اهتماماته المتعددة والدائمة باحداث التغيير والتطوير المطلوبين، وحرصه الشديد على لقاء المسؤولين في القطاعات المختلفة المعنية بشؤون التخطيط بشكل مستمر، حيث تأتي خطط الاصلاح الاداري والتنمية الادارية على رأس هذه الاهتمامات، باعتبارها لصيقة ومكملة، ولا غنى عنها عند تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فبقدر توافر العنصر البشري الفاعل وقدرته الخلاقة، وتحسين الاداء الاداري بالشكل الذي يجنبها اي اهدار او ضياع يكون النجاح. ومن هنا، كان الشباب دوماً ضمن دائرة اهتمامات الشيخ جابر الاحمد لكونه القوة البشرية الفاعلة التي ستقود حركة التنمية في الكويت نحو التطور المنشود.
وفي هذا الصدد، يقول بدر النصر الله: «... وفي سبيل بناء المجتمع المدني وبناء الانسان الكويتي، كان سموه يشترط على جميع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الكويت ان تضع بنداً في عقودها يتعلق بتدريب العناصر الكويتية الشابة لكي تتاح لهم الفرصة لمسايرة ركب التطور في مختلف النواحي...».
ويضيف حمزة عباس، فيقول: «... كان سموه حريصاً على تأهيل الكويتيين واعدادهم لان يتبوأوا المناصب القيادية والحساسة منذ توليه المسؤولية، فطلب ان استكمل دراستي في الخارج، واوفدت الى جامعة «اكسفورد» لمدة سنتين للدراسة والتخصص في المسائل المالية والنقدية، لاتولى بعد عودتي سكرتارية مجلس ادارة مجلس النقد الكويتي، ثم صرت نائباً فمحافظاً للبنك المركزي.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد الشباب الكويتي عناية خاصة، وكان يرى فيهم وجه كويت المستقبل، ولم يكن يتوانى لحظة عن حثهم على تلقي العلم اينما كان، وفي اي مجال تخصصي، لان الكويت في ذلك الحين كانت في بداية مسيرتها، وحركة التنمية والتطور كانت في حاجة الى سواعد وطنية في المجالات جميعها. وكم يكون سروره عظيماً عندما يشاهد كويتياً يتبوأ منصباً قيادياً، وبخاصة في الوظائف الاستراتيجية التي سيقوم عليها بناء كويت المستقبل.
ففي لقائه مع أوائل الخريجين من الجامعات العربية والامريكية والاوروبية كان دوما يشعرهم بأهمية دورهم في النهوض بالكويت، ويحملهم المسؤولية التاريخية والامانة الوطنية في دفع عجلة التقدم في بلدهم المعطاء، ودفع اخوتهم الشباب من الجنسين للتزوّد بسلاح العلم والمعرفة، وافساح المجال لهم ليتبوأوا المناصب القيادية في الدولة.
وفي هذا يقول عبدالعزيز البحر: «... لقد حرص سموه على سياسة التكويت منذ توليه المسؤولية، ودفع الكويتيين ـ وخاصة الخريجيين ـ منهم ليتبوأوا المراكز القيادية، وكان اوضح دليل على ذلك احتضانه لي وللمجموعة التي كانت تعمل معه، التي كانت من اوائل الخريجين الشباب الذين تولوا ارفع واهم المناصب بتشجيعه، كما تبنى سموه الجيل الذي أتى بعدنا واولاهم المراكز العليا في البلد...
هذه المواقف التي تحدث عنها شهود عيان عملوا مع الشيخ جابر الاحمد فترة من الزمان، التي تنم عن حبه الشديد للشباب الكويتي، ورؤية الكويت كلها في وجوههم... هذا الشعور الابوي الفياض لم يمنعه من ان يكون صلبا وحازما مع المقصرين من هؤلاء الشباب امام اي خلل في الوضع الاداري، يعطل مصالح الدولة ومصالح المواطنين، وينعكس سلبا على سمعة الكويت في الداخل والخارج.
ففي 26 اكتوبر عام 1993م كان للشيخ جابر الاحمد كلمته في هذا الصدد في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع لمجلس الامة الكويتي، تناول فيها بين امور عديدة الجانب الاداري مطالبا بالحزم ضد الفساد والمفسدين في هذا المرفق الحيوي، حين اشار: «... ولنضع في هذا السبيل نصب اعيننا، أمرين أساسييين، أولهما: إصلاح الوضع الإداري في مؤسساتنا العامة والخاصة، الذي تنصلح من خلاله أمور كثيرة، على ان يكون هذا العمل صادقا، ليس مجرد شعارات، فالله عز وجل، يقول: (... كبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون)، والامر الثاني: الموقف الحازم والصلب ضد الفساد والمفسدين، بحيث لا نتهاون في عقاب مرتكبي الحوادث المخزية التي تنال من قيم مجتمعنا وأمنه واستقراره»...
وفي هذا السياق كان لتوجيهاته اثرها الفاعل في عملية التطور الاداري في الكويت، فقد اوصى ضمن ما اوصى به في هذا الاتجاه بإعداد دراسة شاملة حول عملية التطور الاداري في الكويت، تمهيدا لاعادة النظر في اوضاع الجهاز الوظيفي للدولة ككل، وبالفعل فقد تمت الدراسة التي تضمنها عدد من تقارير خبراء عالميين في الادارة، وترجمت الى الواقع العملي والممارسة الفعلية حين صدرت قرارات وسياسات ادارية مهمة اعادت التوازن للجهاز الوظيفي، وعلى رأسها اعادة النظر في قانون الخدمة المدنية، وتغطية ثغرات كثيرة في القانون المطبق.
كما جاء ضمن توصياته ضرورة السعي الى تطوير انظمة الخدمة العامة، واستحداث التشريعات لمقتضيات خطط التنمية الشاملة، ووضع القواعد اللازمة لتوفير الحوافز المادية والمعنوية المحققة للعدالة اللازمة بين الموظفين، مع السعي بشكل مستمر الى تقييم الهيكل الاداري للدولة، وتصحيح الاوضاع التنظيمية بالشكل الذي يخدم الخطة الشاملة في ضوء اتجاهاته العامة، مع العمل على رفع كفاءة الاداء بالنسبة للمؤسسات الحكومية والعاملين بها.
وفي كلمة له في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع لمجلس الامة الكويتي في 31 اكتوبر عام 1995م، اشار فيها الى ان بناء الانسان الكويتي هو الأهم، لانه الضمان الوحيد لوطن يبنيه ابناؤه بالكفاءة وتكثيف الخبرات ويضاعفون جهدهم حتى تقل حاجتهم للغير، ويغرسون بأيدهم ليجنوا وابناءهم ثمار ما زرعوا.
وهنا، يركز الشيخ جابر الاحمد على فلسفة الادارة الناجحة التي يمكن ان تسهم في خلق مجتمع فاعل منتج، فيقول: «... ولقد كنت حدثتكم عن قضيتين لهما اثر بالغ في سلامة بنية هذا الوطن والنهوض به، هما: اصلاح الوضع الاداري في مؤسساتنا العامة والخاصة، والموقف الحازم من الفساد والمفسدين، واذا كان علينا ان نواجه الخلل بالاصلاح، فعلينا ان نقابل الاتقان بالاحسان»...
ويضيف قائلا: «... لا يستوي في مقاييس الحق والعدل، رجل لا يوظف قدراته الا لخدمة ذاته، ورجل يضع الآخرين في اهتماماته... رجل كل همه ان يستأثر بالثمرة، ورجل يحرص وهو يجني الثمرة ان يغرس شجرة... رجل قضى ليله لاهيا او مسترخيا، ورجل بات منكبا على البحث والعمل... رجل لا يحسن سوى ترديد الشعارات، ورجل يعمل في صمت وانكار للذات... رجل سخر بيانه للتمويه والتجريح، ورجل جعل كلمته اداة للحكمة والموعظة الحسنة»...
ولعل اهم ما تضمنه فكره من خلال توجيهاته المتعددة، هو تبسيط اجراءات العمل في الجهاز الحكومي الى اقصى حد ممكن، وخاصة في الاجهزة ذات التعامل الجماهيري الكبير، وهي نظرة حديثة في علم الادارة، بعد ان تبين له من خلال الممارسات الادارية السابقة ان البيروقراطية وتعقيد الاجراءات والروتين الممل في اجراءات العمل سبب رئيسي للفساد في ذلك العمل، مع تعطيل عجلة التقدم ومصالح المواطنين.
وبشأن الزيارات التي يقوم بها ـ بين حين وآخر ـ للمواطنين في مناطق اقامتهم، واجراء حوارات معهم بشأن احتياجاتهم، وما يعانونه من نقص، وما يرونه ويقدمونه من افكار مستقبلية بشأن تقدم المجتمع... نقول: هذه الزيارات، هي في حد ذاتها تمثل كسرا للروتين والبيروقراطية الادارية، ورسالة الى القيادات الادارية بمستوياتها المختلفة بان تبسيط الاجراءات، وسياسة الباب المفتوح، وإلغاء الحواجز ـ مهما كان نوعها ـ بين الادارة والمستفيدين واصحاب الحاجة هي السياسة التي يجب الاخذ بها.
ففي العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1409هـ، وعلى وجه التحديد في 3 مايو عام 1989م، تطرق الشيخ جابر الاحمد الى عدد من القضايا المحلية كان من بينها قضايا التنمية ودور الانسان الكويتي في تحمل هذه المسؤولية الوطنية، ودوره في تحرير العمل من قيد الحوار الورقي، والاعتماد الاكبر على اللقاء المباشر، وقراءة الحقائق في مواقع العمل.
وهو في هذا السياق، يقول: «... وان اقتصار القيادات على الاتصال بمستوى واحد في الاجهزة يؤدي الى العزلة وضعف القدرة على اكتشاف المواهب والكفاءات، واعطائها فرص التعبير عن ذاتها، وهذا يستدعي من القيادات ان تتصل باكثر من مستوى اداري، وان يسري الحوار بين المستويات دون عوائق»...
هذا، وان انشاء جهاز الرقابة الادارية في الدولة لكشف السلبيات القائمة ومواجهتها، وكذا اعداد ندوات للقيادات الادارية العليا في الدولة كانت ـ ايضا ـ واحدة من تلك التوجهات التي تضمنتها مفكرة الشيخ جابر الاحمد الى فريق الخبراء القائمين على الدراسة الشاملة السابقة الذكر، حيث أتاحت تلك الندوات الفرصة لاحداث تفاعل بين القيادات الادارية العاملة في مواقع عديدة في الدولة، وبخاصة في مواقع الانتاج، وبين الكفاءات العاملة في التنمية الادارية، كل ذلك من اجل ترشيد الحركة الادارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاصلاحية في الكويت.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]لقد امتد فكر الشيخ جابر الاحمد في المجال الاداري الى التنظيم المحلي، ونعني بذلك دعم المحافظات الادارية القائمة، واعادة تنظيمها وانتشارها لتوائم اوضاع المنطقة والمقيمين فيها، وهي اليوم ست محافظات، هي: محافظة العاصمة، محافظة حولي، محافظة الفروانية، محافظة الجهراء، محافظة الاحمدي، ومحافظة مبارك الكبير، وعلى رأس كل محافظة محافظ يتولى مسؤولية المساهمة في الاشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، ومتابعة مشروعات خطة التنمية في دائرة محافظته، وتعرف احتياجات المناطق الواقعة ضمن دائرته، كما تم انشاء مجلس في كل محافظة سمي مجلس المحافظة، يقوم بمعاونة المحافظ في اداء مهامه المحددة في المرسوم الأميري.
وكان الشيخ جابر الاحمد قد اعتاد ـ خاصة في بداية حكمه ـ ان يقوم بزيارات تفقدية لهذه المحافظات، حيث يلتقي هناك بالمواطنين والمقيمين من اجل الوقوف على مشاكلهم ومتطلبات مناطقهم واحتياجاتهم الحياتية، ولهذا الغرض كان يلتقي دوما بوزراء الخدمات لكي يستعرض معهم بحث ما تم تنفيذه، وما هو في طور التنفيذ من الطلبات التي تقدم بها المواطنون في المحافظات المختلفة عند زياراته التفقدية لها.
وفي مثل هذه اللقاءات ايضا، كان الشيخ جابر الاحمد يبدي الكثير من الملاحظات حول موضوع فك تشابك الاختصاصات بين الوزارات، مؤكدا ان على المسؤول الاول في كل وزارة وعلى غيره من المسؤولين ـ مهما كانت مستوياتهم ـ ان يطلعوا على كل ما يجري في وزارتهم او ادارتهم او الاقسام التابعة لهم، وان لا يكتفي الوزير او المسؤول بالتقارير التي ترفع اليه، بل يجب عليه التأكد بنفسه من جدية هذه التقارير، وما هو مردودها على المصلحة العامة، مشيرا الى ان بعض التقارير التي تكتب عن الموظفين ليست كلها مطابقة للواقع، بل ان الموظفين ظلموا من جراء ذلك، وان على المسؤول ان يغوص في اعماق اعمال وزارته، وان يقوم بين فترة واخرى بزيارات لاداراتها واقسام كل منها ليطلع بنفسه على سير الامور، ومدى تسهيل معاملات المواطنين من قبل الموظفين الذين وجدوا اساسا لخدمة المواطن، وعلى المسؤول مكافأة من هو مجد ومخلص في عمله، ويخدم مواطنيه بتواضع ونشاط بدون ترفع او تعال.
وكان يؤكد في هذه اللقاءات للوزراء ـ باستمرار ـ ان هناك بعض الموظفين يوهم المراجعين واصحاب المصالح من المواطنين بان هناك اوامر عليا تمنعه من تلبية حاجاتهم، حين يريد التخلص منهم، وان المطلوب في هذه الحالة ان يستفسر المواطن من هذا الموظف عن تلك الجهة، ولا يكتفي بقبول كلامه امرا مسلما به، مؤكدا ان الموظف يعمل ضمن قوانين وانظمة، وعليه ان يخضع لها.
لقد اراد الشيخ جابر الاحمد ان يشعر المسؤولين كل في موقعه وبصورة قاطعة ان الحكومة في خدمة الشعب، وان الموظف في خدمة المواطن، وان الجميع في خدمة الوطن، ولم يكن اختياره لوزراء الخدمات على وجه الخصوص كي يجتمع بهم الا تعبير عن اهتمامه بحل مشاكل المواطنين.
وكان يحرص ـ دوما ـ ان يكون صريحا مع الوزراء، وذلك تأكيدا لمفهومه للخدمة الحكومية، وضرورة ان تتميز بالعطاء والتفاني بما يكفل تحقيق حقوق المواطنية التي حددها الدستور، واكدتها سياسة الحكومات المتعاقبة.
لقد اعطى الشيخ جابر الاحمد في هذه اللقاءات النموذج الذي ينبغي ان يحتذى به في قيادة العمل على كل المستويات، وهو بهذا يقدم لنا برنامجا للاصلاح الشامل للعمل الحكومي، وينبغي الا يفهم من ذلك انه تحرك وقتي يفقد حرارته مع الوقت، بل هو دعوة للقيادات الادارية وعلى رأسهم الوزراء ان يسعوا بصفة مستمرة لاحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي تواكب هذه الرؤية.
وفي هذا السياق ايضا، وبتاريخ 6 مارس عام 1989م، كان للشيخ جابر الاحمد لقاء مع الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء العامين بوزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة... ومما قاله في هذا اللقاء: «... ان الكويت ستشهد نقلة نوعية وموضوعية تنقلها من حقبة الثمانينيات الى التسعينيات، تشمل معها جميع مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانه سيكون لكل مواطن دور مهم في هذه النقلة، نأمل ان تسهم في رفع مكانة الكويت في الداخل والخارج»...
لقد اراد الشيخ جابر الاحمد ان يقول لكل مواطن: ان ما حققته الكويت من تقدم ليس كافيا بمعيار الطموح الذي يتميز به الانسان الكويتي بحكم طبيعته وفطرته، فالكويت التي يتطلع اليها والعالم على ابواب القرن الحادي والعشرين، ان تكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة والمعتمدة على ابنائها في احداث كل تطور ونمو ايجابي.
وفي هذا يقول ضمن ما جاء في كلمته في العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1405هـ، وعلى وجه التحديد في 4 يونيو عام 1986م: «... فمن ابرز موازين تقدم الحياة في امة ان يكون ابناؤها قادرين على القيام بمسؤولياتها واعمالها والاستجابة لآمالها، والامة كالجسد الواحد، حياتها في وحدتها وتكاملها وقدرة كل جهاز فيها على اداء وظيفته، وان العمل شرف وكرامة، ولقد مدح الله ـ تبارك وتعالى ـ كلا من الاعمال الفكرية واليدوية في كتابه العزيز، وكانت حياة اكثر الانبياء، عليهم صلوات الله وسلامه، جمعا بين عمل الفكر واليد واللسان»...
وفي سبتمبر عام 1989م، وفي لقاء مع اعضاء لجنة شؤون البلدية بمناسبة تعيينهم، تحدث الشيخ جابرالاحمد عن امور ادارية عديدة تهم اللجنة وكيفية اداء خدماتها للمواطنين، كان اهمها ذلك التوجيه الواضح والصريح الى وزير الدولة لشؤون البلدية حول اهمية التشاور مع اعضاء اللجنة، والرجوع اليهم لاخذ آرائهم في حال الرغبة في اصدار القرارات والتنظيمات، لما في هذا التشاور من اهمية في تسهيل مهمته، وتلافي الاخطاء باجماع الآراء، وتيسير مهمة مجلس الوزراء في الموافقة على هذه القرارات ليصب بالتالي كل ذلك في خدمة المواطن.
هذا التوجه، والفكر الديموقراطي الذي عبر عنه الشيخ جابر الاحمد ينسحب بلا شك على جميع الوزراء والمسؤولين في الدولة إذ لا بد من التشاور واخذ رأي اللجان، وجمعيات النفع العام، والهيئات الاهلية في حال الرغبة في اصدار تشريعات، او قرارات، او تنظيمات تمس مجال نشاطاتهم.


الليل والنهار تساويا أمام المحنة.. وإصرار سموه كان شديدا على عودة كل تراب الوطن وسيادته الشيخ جابر الأحمد.. عمل دؤوب وطاقة جبارة في مواجهة العدوان العراقي
الحلقة السابعة والعشرون

لقد كانت ساعة الغزو العراقي لدولة الكويت لحظات قاسية وعصيبة، وصدمة قوية للعقل والفكر والوجدان، والايمان بمشيئة الله وقدره، جعلت تلك اللحظات العصيبة والصدمة القوية تتهاوى امام ارادة الرجال وعزيمة الشجعان، فكان التأكيد والاصرار على تحرير الوطن، وان لا مساحة في العقل والفكر والوجدان للمساومة على الارض، وان الكويت لابد ان تعود بكامل ترابها وبحارها واجوائها... فكان للكويت ـ قيادة وشعبا ـ ما ارادت، وما عقدت العزم عليه، وان جاء الثمن باهظا وغاليا في الارواح والممتلكات، لكن الكويت في نفوس ابنائها هي الأغلى والاثمن في الوجود.
لقد كانت الكويت ـ دائما وأبدا ـ في فكر ووجدان الشيخ جابر الاحمد كما كانت في فكر ووجدان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح وكل كويتي محب لتراب وطنه، من هنا، ومنذ اللحظات الاولى كانت الشرعية الكويتية المتمثلة بالقيادة السياسية وعلى رأسها الشيخ جابر الاحمد في حالة عمل مستمر، يواصلون الليل بالنهار، فالوقت لا قيمة له اذا لم يقترن بانجاز كبير يضاهي عمق المأساة، وساعات العمل لا تحتسب اذا لم تتخذ فيها القيادة الكويتية خطوة الى الامام من اجل عودة الكويت حرة مستقلة.
كان الشيخ جابر الاحمد في حالة من العمل المتواصل والجهد الدؤوب، لم تكن هناك ساعات محددة لعمله، فالليل والنهار قد تساويا امام محنة الكويت، والنماذج التالية من جهوده وتحركاته توضح لنا حجم العمل وعمق المسؤولية وخطورتها، والاصرار على عودة الوطن بكامل ترابه، وسيادته، وعودة شعب الكويت لممارسة حياته الطبيعية على ارضه، وعودة الكويت ـ بقوة مضاعفة ـ للمشاركة في دعم نشاطات التنمية الدولية، ودعم قضايا الانسان والعدالة الاجتماعية في العالم.
لا شك ان خروج القيادة الكويتية وعلى رأسها الشيخ جابر الاحمد فجر يوم الغزو والعدوان الى المملكة العربية السعودية هو المسمار الاول في نعش النظام العراقي وقيادته الجائرة، ذلك لان المعتدي كان قد وضع في اعتباره وهو يجتاح الكويت الآمنة المسالمة في تلك الساعات المتأخرة من الليل، ان اول خطوة ينبغي له اتخاذها عند احتلاله الكويت ان يقضي على قيادته الشرعية، لكن آماله تحطمت بخروج القيادة الكويتية، واصابته حالة من الهذيان السياسي، وهو يبحث عن مخرج يبرر به عدوانه الآثم... فمن الحديث عن التصدي لمؤامرة امريكية ترتب ضد العراق من اراضي ودوائر واجهزة دولة الكويت، الى الحديث عن ثورة شعبية قادت انقلابا وتطلب الدعم والمساندة، الى المطالبة بحق تاريخي لو اخذ به، وعمل بموجبه لتغيرت خريطة العالم، واصبح العراق اول الخاسرين.
ان خروج قادة الكويت، ووصولهم آمنين سالمين الى المملكة العربية السعودية من الامور المهمة التي رفعت الروح المعنوية لشعب الكويت، ودعم صموده، ونظمت صفوفه في صور وأشكال مختلفة من المقاومة الوطنية، واصبح ذلك نقطة الانطلاق للعمل من اجل تحريرالكويت، ولذا فان هذا الخروج كان واجبا لبّاه اولئك الرجال حتى يتمكنوا من الحفاظ على الكويت وأهلها.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]دعم الجبهة الوطنية

لقد كانت اولويات الشيخ جابر الاحمد في الساعات الاولى للعدوان والاحتلال هي كيفية المحافظة على صمود الجبهة الوطنية، واعادة تنظيمها في الداخل والخارج، ودعم المقاومة بمختلف الاشكال بين صفوفها.
من هنا، كانت له مواقف وقرارات وتوجيهات ساهمت مجتمعة بشكل فعال في رفع الروح المعنوية بين صفوف الشعب الكويتي، ورسخت في نفوسهم التحدي والنضال ومقاومة المعتدي بالاشكال والصور كافة، وفيما يلي نماذج من تلك الجهود:
في الساعات الاولى للعدوان العراقي على دولة الكويت وجه الشيخ جابر الاحمد نداء الى ابناء شعبه الوفي، اكد فيه ان الكويتيين ليسوا وحدهم، وان العرب والمسلمين والعالم كله معهم، كانت هذه اول اشارة من اجل النضال والمقاومة، فقد جاء في النداء ما يلي: «... اذا كان هذا العدوان قد تمكن من احتلال ارضنا، فانه لن يتمكن ـ ابدا ـ من احتلال عزيمتنا، واذا كان المعتدون قد استولوا على مرافقنا ومنشآتنا العامة، فانهم لن يستطيعوا ـ ابدا ـ الاستيلاء على ارادتنا، فعزيمتنا وارادتنا هما عزيمة وارادة آبائنا واجدادنا الذين واجهوا اعتى التحديات، فلم تلن لهم قناة، ولم يخضعوا لاي عدوان»...
ويمضي في بيانه مخاطبا ابناء شعبه: «... سوف يسجل لكم التاريخ، يا ابناء هذا الجيل من اهل الكويت، انكم واجهتم اشد المحن ضراوة، فلم تستكينوا، وانكم قاسيتم احلك الساعات، فلم تهنوا، وانكم وقفتم في وجه جبروت القوة، ولم تخضعوا، ولسوف يذكر لكم التاريخ انكم وقفتم صفا واحدا في وجه العدوان، وان المعتدين لم يجدوا فيكم ثغرة ينفذون منها الى ضرب وحدتنا وتماسك شعبنا»...
وفي 3 اغسطس عام 1990م اصدر الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تعميما لجميع سفارات دولة الكويت في الخارج، هذا نصه: «لما كان صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد، امير دولة الكويت، قد اصدر امرا اميريا في شأن المقر المؤقت لحكومة دولة الكويت، وبعض الاحكام المنظمة لاعمالها، ولما كانت المادة السابعة من هذا الامر قد نصت على ان يبلغ هذا بالطرق الدبلوماسية لحكومات الدول الاخرى، لذلك فعلى جميع سفارات دولة الكويت في الخارج المبادرة فورا بابلاغ الجهات المختصة في الدول المختلفة بمضمون الامر الأميري».
وكان قد صدر بالطائف الامر الاميري في شأن المقر المؤقت لحكومة دولة الكويت، وبعض الاحكام المنظمة لأعمالها، وفيما يلي نصه: فوجىء العالم في فجر الثاني من اغسطس الجاري بالغزو العراقي لدولة الكويت بما يمثل اعتداء شائنا على دولة عربية مسلمة.
ولقد استنكرت دول العالم اجمع، شرقه وغربه هذا العدوان، ورفضت جميع المنظمات العربية والاسلامية والدولية، وعلى الأخص جامعة الدول العربية، والامم المتحدة، ومؤتمر القمة العربي في قرارات حاسمة ما ترتب على هذا الغزو من آثار، ووقف المجتمع الدولي بأسره ضد اي مساس باستقلال دولة الكويت، وسيادتها الكاملة على ارضها في ظل حكومتها الشرعية، وبقيادة اميرها.
واذا كان شعب الكويت قد هبّ مدافعا عن وطنه، والذود عن ترابه، مضحيا بالدم والمال، ونهض جميع المواطنين لتحرير ارض الوطن، واستبقاء رايته عالية خفاقة بالعزة والكرامة، وذلك في وحدة وعزم واصرار، مما يجعلنا على يقين وثقة في عودة الاوضاع في دولة الكويت الى ما كانت عليه في القريب العاجل، ان شاء الله، الا ان الظروف الحالية قد استدعت ترتيب بعض الامور في شأن مقر الحكومة المؤقت، وادائها لواجباتها في خدمة المواطنين والمقيمين.
ومن اجل ذلك، وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري الصادر في 27 شوال 1406هـ الموافق 3 اغسطس عام 1990م، اصدرنا الامر التالي:




مادة اولى

تنعقد حكومة دولة الكويت بصفة مؤقتة في المملكة العربية السعودية، او في اي مكان آخر يختاره الامير.

مادة ثانية

يتولى الوزراء كل فيما يخصه مباشرة الاعمال المعهودة اليه، وتقديم الخدمات اللازمة للكويتيين، والمقيمين على ارض دولة الكويت، ومن يتواجد منهم في الخارج، وذلك في اطار الظروف القائمة والامكانات المتاحة، ويمارسون صلاحياتهم في ذلك، مع مراعاة النظم المعمول بها في دولة المقر، والقواعد والاعراف الدولية.

مادة ثالثة

مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة، يتولى كل من وزير المالية، او وزير العدل والشؤون القانونية مجتمعين او منفردين، او من يفوضه كل منهما، وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء، اتخاذ الاجراءات القانونية كافة للمحافظة والحصول على اموال الحكومة الكويتية، ومؤسساتها، وهيئاتها العامة، والشركات المملوكة كلها، او جزء منها للدولة، سواء ما كان منها بداخل دولة الكويت او بالخارج، وتحرير ما جمد لها من ارصدة، او حقوق، او ممتلكات، وفتح حسابات لها بذلك في البنوك التي يعتمدها مجلس الوزراء.

مادة رابعة

يعمل كل من وزير المالية، او وزير العدل والشؤون القانونية، او من يفوضه اي منهما على حماية اموال المؤسسات والشركات الخاصة، والافراد الكويتيين، العقارية والمنقولة، وضمان حصولهم على مستحقاتهم، وتحرير ما جمد منها بالخارج، واتخاذ الاجراءات الكاملة بعدم وقوعها تحت يد اية سلطة، او جهة اخرى، ويكون لهم في ذلك صلاحيات الوكيل العام الرسمي.

مادة خامسة

يقع منعدما اي تشريع، او نظام، او قرار، او اجراء يصدر عن أية سلطة، او جهة تزعم ان لها ولاية على ارض الكويت، او ما يمس سيادتها واستقلالها، ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت.
كما يعتبر باطلا بطلانا مطلقا، وغير قابل للتنفيذ، اي تصرف، او عقد، او تعامل يتم بالاكراه المادي او المعنوي، دون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري او طبيعي كويتي، ويجوز اثبات ذلك بالدلائل وطرق الاثبات كافة.

مادة سادسة

ترتب الاوضاع المالية للدولة وفقاً للموارد المتاحة بقرارات من مجلس الوزراء.

مادة سابعة

يوقف العمل بأي نص يخالف احكام هذا الامر، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ بالطرق الدبلوماسية لحكومات الدول الاخرى.

جابر الاحمد الجابر الصباح
امير دولة الكويت
صدر في 12 محرم 1411هـ
الموافق 3 اغسطس 1990م

في 15 اغسطس عام 1990م ترأس الشيخ جابر الاحمد اجتماعاً لمجلس الوزراء، اصدر خلاله توجيهاته الى الوزراء كل فيما يخصه لاتخاذ الاجراءات المناسبة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين، وحل ما يعترضهم من مشكلات وفقاً لروح الاسرة الواحدة.
وفي 20 اغسطس عام 1990م وجه الشيخ جابر الاحمد نداء الى ابناء الكويت هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله كثيراً على نعمائه، اسأله لي ولكم جميل الصبر على قضائه، واحمده ثانية، وهو سبحانه ـ الذي لا يحمد على مكروه سواه. واسأله ـتعالى ـ ان يمدنا جميعاً بعونه لتحمل المصاب بثبات وصبر.
با ابناء الكويت، ايها المواطنون الشرفاء... يا من اثبتم للعالم كيف يكون الصمود والتضامن والاخاء،،،
ان العالم يدرك تماماً مدى فداحة وجسامة الجريمة التي ارتكبها النظام العراقي بغزو الاراضي الكويتية التي كانت، وستبقى ـ باذن الله ـ دوحة اصيلة وارفة الظلال، يستظل تحتها كل من يريد الامن والاستقرار والعيش الكريم.
يا ابناء الديرة،،
اذا كان ثمة درس يمكن ان يسفاد من هذا الغزو الظالم، فهو اننا اثبتنا للعالم اجمع ان الشعب الكويتي رغم حجمه الصغير قد سطر ملاحم من البطولة والفداء، تتمثل بصموده امام الغزو الجائر، وفي دفاعه عن وطنه وممتلكاته وعرضه وشرفه. وهذه ـ والله ـ صفات المؤمنين الواثقين بنصر الله وعزته.
كما ان وقوف العالم بجميع اتجاهاته وانظمته الاجتماعية مع الكويت في محنته، يدل دلالة قاطعة على صواب سياستنا الست استطعنا من خلال مواقفها الموضوعية تجاه مجمل الاحداث التي مر بها العالم، ان نحظى بثقة شعوب وحكومات العالم، وان نكسب تأييدهم، وهذه ولاشك نقطة ضوء تسجل لمصلحة الكويت وطموحاتها في المستقبل. ان شاء الله.

اخواني واخواتي،،،
انني اوجه اليكم هذه الكلمات، وانا اعيش معكم، وبينكم، ومن أجلكم دائماً وابداً، وافكر بما تفكرون به، واعمل بما يرضي الله، ويرضيكم، ويرضي جميع الشرفاء في العالم من اجل ان تعود الامور الى وضعها الطبيعي، وان تعود الكويت كما كانت زاهية بأفعالها الكريمة، صادقة النية ناصعة الاعمال.

يا أهل الديرة،،
انني واثق بمشيئة الله وعونه، بأن كويت المستقبل ستكون اكثر عزة واكثر شموخاً واكثر استقراراً وأمناً، لان ما قدمه الشعب الكويتي من تضحيات عزيزة في هذه المحنة ستكون قواعد صلبة وراسخة لانطلاقة قوية نحو مستقبل افضل. تضم الكويت فيه كل المخلصين والاوفياء والشرفاء الذين صانوا الكويت وحافظوا عليها ودافعوا عنها. وسيكون شعب الكويت بما قدمه من تضحيات سوراً قوياً شامخاً يحمي بلاده من كل عاديات الدهر ومصائبه.

اخواني واخواتي،،
ان الآمال كبيرة، وان المستقبل سيكون ـ باذن الله ـ ارحب من الحاضر، ولا نملك هنا، الا ان نحمل الله على كل حال، وان نثق دائماً بأن الله معنا، واننا نحن الاعلون، لاننا دعاة حق واصحاب قضية عادلة يرعاها الله برعايته وتوفيقه (فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون) صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
وفي الاول من سبتمبر عام 1990م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى ابنائه الطلبة والطالبات الدارسين في الولايات المتحدة الامريكية، اكد فيها ان الكويت عائدة، وشعب الكويت عائد، وذلك بمناسبة مؤتمرهم الطارىء الذي عقد في مدينة واشنطن تحت شعار «الازمة الكويتية.. الاسباب والتوقعات».
داعياً الى تلبية احتياجات ابناء الشعب الكويتي في هذه الظروف، ومعلناً بأن اموال الكويت هي اموال الشعب الكويتي.
بتاريخ 3 سبتمبر عام 1990م وجه الشيخ جابر الاحمد نداء الى ابناء شعبه في الداخل والخارج، معرباً عن فخره واعتزازه بصمود الشعب الكويتي في وجه الاحتلال. ورفضه التعاون مع المحتلين رغم التهديدات والاغراءات التي يتعرض لها.

«يتبع»[/frame]