سيــرة سيـــدي الشيــخ جابــر الأحمـــد الصبـــاح أميـــر البـــلاد رحمه الله

[الذهبي]

[align=center]سيرة مخطوطه بالخير

سيرة : أخرجت وأفلحت وساعدت وقدمت يدى العون للمحتاجين

( مصاب جلل )

رحمك الله يا جابر العثرات
رحمك الله يا جابر الخير
رحمك الله يا أب الأيتام والأرامل

على مثل الشيخ جابر فلتبكي البواكي وتحزن القلوب وتنزف العيون

انتقل إلى رحمة الله والكل راض عنه
انتقل إلى رحمة الله والكل يدعو له
انتقل إلى رحمة الله والكل يبكي عليه

ما أرى امامي إلى عيون باكيه ووجوه حزينه


اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

كل الشكر لكِ نثيه

وعظم الله أجرج

إنا لله وإنا إليه راجعون[/align]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وانسجاما مع هذه الدعوة كانت كلمته امام مؤتمر القمة التاسع لحركة عدم الانحياز المنعقد في «بلغراد» في 5 سبتمبر عام 1989م دعا الشيخ جابر الاحمد الى اعادة النظر في الشروط القاسية التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي على البلدان النامية، وطرح مقترحات عملية سريعة لحل مشكلة الديون، وعلى وجه السرعة الممكنة، حتى لا تتفاقم محنة الدولة المدينة، وتأخذ المديونيات شكلا من اشكال الاستعمار الجديد.
وقد أظهرت السنوات الاخيرة عمق وتعقيد مشكلة المديونية الخارجية، وتأثيراتها المدمرة على الاقتصاد والتقدم الاجتماعي في الدول النامية بشكل خاص، مما جعل الوضع يتطلب حلا جذريا يتخطى الاساليب التقليدية المعروفة.
وبكل ما تحمل رسالته الانسانية من مصداقية وحب للخير، فقد ترجم الاقوال الى افعال عندما اعلن في كلمته امام الدورة الخامسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر عام 1990م، في وقت كانت فيه الكويت تعاني وتقاسي مرارة الغزو والاحتلال: «ان الكويت من جانبها، وانسجاما مع اقتراحنا السابق، قررت الغاء الفوائد كافة على قروضها، كما ستبحث اصول القروض مع الدول الاشد فقرا، وذلك من اجل تخفيف عبء الديون التي تقع على كاهل تلك الدول».
لقد كانت دعوة الشيخ جابر الاحمد الانسانية، وجهوده الحثيثة لرفع الغمة عن الدول المعسرة، دعوة حث وبشير خير، فتحت طاقة نور وامل امام هذه الدول لرفع قساوة الحياة عن كاهل شعوبها التي تعيش وسط هذا العالم الجديد، والذي تحكمه حضارة القوة بقسوتها وجبروتها، لا قوة الحضارة بنبلها وتراحمها بين شعوب الارض.
وقد لقيت هذه الدعوة صدى كبيرا لدى الدول الدائنةوالدول المدينة على حد سواء، وان اتت بدرجات متفاوتة. وسوف نتناول ردود الفعل هذه في المبحث الثالث من هذا الفصل الفكر السياسي/ الاسرة الاسلامية»، حيث جاء مقترح الشيخ جابر الاحمد امام الدورة المشار اليها للجمعية العامة للامم المتحدة باسم الكويت ومنظمة المؤتمر الاسلامي بصفته رئيسا لها.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح جل اهتمامه لاصلاح مسيرة الاقتصاد الكويتي الذي وضع اسمه، نما وتطور بثاقب فكره وحسه الاقتصادي المشهود.
فقد جاء في كلمة وجهها الى شعبه بمناسبة العشرة الاواخر من شهر رمضان عام 1409هـ الموافق 3 مايو 1989م عندما قال: «اتحدث اليكم في هذا الشهر الفضيل ونحن على ابواب التسعينيات من هذا القرن، وتذكرون ايها الاخوة ان الكويت مرت في الثمانينيات باختبارات عسيرة اقتصادية وسياسية وامنية، يسر الله ـ سبحانه ـ اجتيازها بتوفيق وعون منه وبتعاون ابناء وطننا، وبارادة موحدة واجهت بها الكويت اكثر من محنة، وخرجت منها وقد ازدادت ارادتها قوة وهذا هو المنتظر من ابناء وطني، وقد عرفتهم الشدائد رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وان هذه التجارب التي خضناها معا، ووفقنا الله ـ تعالى ـ فيها معاً، ونحن على كلمة سواء، زادني ثقة في المستقبل، وايماناً بقدرة ابناء الكويت على حمل الجديد من المسؤوليات في عالم سريع التقدم والتغير، يفرض على من يود الحياة فيه ان يدفع ضريبة المشاركة جهداً وعزماً وعطاء..».
ثم يتحدث عن النقلة النوعية التي دعا اليها، واهدافها، فيقول: «.... عندما قلت للاخوة المسؤولين، في حديث سابق معهم، اننا نعمل على نقلة نوعية خلال التسعينيات، كان هدفي هو النظرة الجديدة للسنوات المقبلة، وما تطلبه من عمل دؤوب ونكران ذات، وتحديث وتجديد في مختلف امورنا.
ان سنوات التسعينيات تحتاج الى جهد اكبر من سابقاتها، وان اتفقت معها فى الجذور الاصلية التي نستمد منها القدرة على حمل المسؤولية، وهذه طبيعة الحياة في سيرها وجمعها بين الاستمرار والتغير.
ان الله سبحانه وتعالى يقول: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، وعلينا ان نعطي انفسنا فرصة لمراجعة الذات، فإما الاستمرار وتحمل المسؤولية في المرحلة المقبلة، واما الرغبة في الراحة وافساح المجال لآخرين، ولكل من هؤلاء وهؤلاء التقدير لما بذلوه، ولما يعزمون على بذله، ونسأل الله لنا جميعاً العون والاصلاح والتوفيق..».
ثم يتطرق الى حركة التجديد المنشود لنهضة الكويت فيذكر: «... ان ما نتطلع اليه يستهدف امرين: صالح الوطن، وصالح المواطن. وان التجديد في شموله وفاعليته هو المجال الرحب للتعبير عن حب الكويت وحقها في التحرك الواعي من حاضرها الى مستقبلها، ولكل من الحاضر والمستقبل حق واجب الاداء.
والتجديد واجب، لا ينأى عنه الا من يرضى بالتخلف في عالمنا المعاصر، ونحن نقبل عليه بنفوس مطمئنة دون توتر يؤدي الى اهدار حقوق من قدموا للوطن خيراً، ودون تسرع يدفع الى الصدارة قراراً غير ناضج، او الى صفوف التوجيه من يحتاجون الى المزيد من النضج والتمرس...».
وفي دائرة اهتمامه بالدور الوطني للانسان الكويتي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وتصحيح مساره، يقول الشيخ جابر الاحمد: «.... ان التنمية الحقة تتخذ من الانسان الكويتي محوراً، ومن الانتماء الى الكويت اساساً. ولهذا الانتماء ركائز تغرسها القدوة والاسرة منذ الصغر، وفي مقدمتها الايمان بالله تعالى، والتعود على تنفيذ اوامره، وممارسة مكارم الاخلاق من الصدق والتعاون، وحب العمل يدوياً وفكرياً حتى تصبح المبادرة الى بذل العون عادة وسعادة...».
وفي نطاق تطلعاته الى قيام الخبرات الكويتية بدورها الفاعل في التنمية الاقتصادية، يضيف قائلاً: «... هذا، وان كنا نتعاون مع الكفاءات العربية، وغير العربية التي تحتاج اليها التنمية، ومع تقديرنا لما بذلت وما تبذل من جهد مشكور، فاننا نريد ان تكون الخبرات الكويتية هي الاساس الذي تقوم عليه التنمية، ذلك لانها بحكم نشأتها وعمق احساسها الطبيعي بالانتماء، وسهولة اتصالها بكل مرافق الحياة الكويتية، هي الاقدر على تحديد المشكلات واقتراح الحلول والقيام بالتنفيذ، وهذا يلقي عليها مسؤولية وطنية وحتمية...».
ويتحدث بعد ذلك عن الامل في اصلاح مسار الاقتصاد الكويتي ومتانته، فيقول: «.... وان الكويت التي تخطت المشكلات السياسية المعقدة، والتي استهدفت كيانها، غير عاجزة، بعون من الله، وبتعاون ابنائها، عن تخطي مشكلاتها الاقتصادية..».
تأسيساً على هذه المسيرة الطويلة من البناء والانجاز، تتجه السياسة الاقتصادية الكويتية اليوم نحو توسيع المناطق الاقتصادية الحرة بوصفها آلية رئيسية ومكملة لسياسات تحرير الاقتصاد المحلي، والتوسع في ابرام الاتفاقيات الخارجية العديدة الثنائية او المتعددة الاطراف بمستوياتها المختلفة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الاقتصادي الخليجي والعربي والارووبي.
ولقد تم بالفعل اصدار قانون المناطق الحرة الجديد، والذي سمح بانشاء منطقة التجارة الحرة في ميناء الشويخ، وينتظر ان يلي ذلك انشاء مناطق حرة جديدة تتسع رقعتها تدريجياً لتعم الجانب الاعظم من الاقتصاد، وتلتئم مع الابعاد الاخرى للتحرير الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية.
وبذلك يمكن القول، ان استراتيجية التنمية الاقتصادية المتوسطة والطويلة المدى، تعتمد على تنفيذ برنامج شامل ومتعدد الابعاد للاصلاح الاقتصادي، يهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد لخلق آليات ومصادر جديدة للنمو المتوازن والمستمر، حيث انه لم يعد من الممكن الاعتماد على النمو المتباطىء وغير المستقر للدخل والايرادات النفطية. كما انه لم يعد من المتاح ايضاً قيام الانفاق العام بدور المحرك البديل للاقتصاد، مع تراجع دور قطاع النفط، مثلما حدث في حقبة الثمانينيات.
وكان هذا الانخفاض الكبير في حجم الناتج المحلي النفطي على امتداد عقد الثمانينات، قد اعطى اشارة اولية الى عدم امكان الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بل من الضروري العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية الانتاجية ومصادر الدخل، وقد بدىء بالفعل اعادة توجيه العمل الاقتصادي، والسياسات الاقتصادية الكلية نحو الوصول الى هذا الهدف.
الا انه نتيجة للعدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت في 2 اغسطس عام 1990م، وما ادى اليه من توقف لمصدر الدخل الرئيسي للاقتصاد، وهو النفط فضلاً عما نجم عنه من تدمير للبنية الاقتصادية والطاقات الانتاجية المحلية، وتعطيل مسيرة الاصلاح الاقتصادي. فقد كان لزاماً علينا ان نعطي الجهود الاقتصادية المحلية ـ العامة والخاصة ـ الاولوية لاعادة بناء وتأهيل المرافق والقواعد الاقتصادية المحلية التي تم تدميرها، بالاضافة الى تركيز السياسات الاقتصادية الكلية في هذه المرحلة على اعادة التوازن الكلي للاقتصاد الكويتي، الذي اختل بدرجة كبيرة بسبب الكلفة المرتفعة المباشرة، وغير المباشرة للغزو والاحتلال، وما تلاهما من اعادة بناء.
ومن اجل هذا، فقد بدأت السياسة المالية بقيادة الشيخ جابر الاحمد في تغيير اتجاهاتها في الادارة الاقتصادية للميزانية، متبعة في ذلك نهجاً محافظاً، وذلك على عكس ما كان عليه الامر في الماضي. وقد تضمن هذا النهج الجديد مجموعة من السياسات تقوم على ترشيد الدعم السعري المباشر والضمني، وغير ذلك من المصروفات التحويلية الاخرى غير الالزامية. وبعبارة ثانية، العمل على ضغط الزيادة في المصروفات بقدر ما تسمح به الظروف، وخاصة المصروفات الالزامية، مع عدم الاخلال بأوجه الانفاق ذات الطبيعة التنموية الشديدة الصلة بالنمو الاقتصادي، كالانفاق الاستثماري الثابت والبشري.
وقد نجم عن هذا التوجه المتعلق بضغط المصروفات، اضافة الى زيادة اسعار النفط اكثر مما كان محدداً له في الميزانية، تحقيق بعض التقدم، حيث امكن تحديد مستوى اجمالي المصروفات بالاسعار الثابتة على مدى الثلاث سنوات الماضية 1994م ـ 1997م، مما ساعد في القضاء على عجز الموازنة في الفترة السابقة للانخفاض الاخير في اسعار النفط، بالاضافة الى زيادة نصيب المصروفات التنموية والاستثمارية في اجمالي المصروفات، وهذا يمثل ـ بلا شك ـ تكيفاً ضرورياً في هيكل المصروفات.
وعلى الكويت، وقد حباها الله بقيادة اقتصادية خيرة، وتملك من الموارد الاقتصادية ما يتيح لها التقدم على درب الاصلاح الاقتصادي بأسلوب هادىء مع السعي لتلافي اي معاناة اجتماعية، ان تعمل وفق سياسات الاصلاح على توزيع اية اعباء اقتصادية توزيعاً عادلاً في اطار التكامل والترابط الاجتماعي الذي عرفت به الكويت في ظل قيادة الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]لقد عرف عن الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح منذ بدايات حياته العملية انه قليل الكلام كثير الاعمال، يدرس ويفكر ثم ينفذ، بجانب شغفه بالامور المالية والاقتصادية والصناعية والتجارية التي سبق الاشارة اليها، فقد عرف عنه بين اوساط شركات النفط وخبرائها بأنه اختصاصي من الطراز الاول بشؤون النفط، وله شأن كبير بالنسبة لشركات النفط العاملة في الكويت، ومنظمة الدول المصدرة للنفط ¢OPEC". هذه الصفات التي تميز بها انعكست على فكره السياسي.. ذلك الفكر الذي اتسم دوماً بالهدوء والاتزان في تناول المشكلات الاقليمية والدولية.
لم تكن القضية الفلسطينية تحتل مركز الصدارة في الفكر السياسي لدى الشيخ جابر الاحمد فحسب، بل هي قضية الكويت الاولى، فحين تعرض موكبه للاعتداء الآثم في مايو 1985م، لم ينس آلام وآمال الشعب الفلسطيني، فقد اعرب في تلك اللحظات الحرجة عن استنكاره الشديد لما يجري في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عندما قال: «... ان ما يؤلمني ويحز في نفسي ما يجري من تقتيل للاطفال والنساء والابرياء.. ان قلبي يتمزق على اخواننا الفلسطينيين، وما يجري ضدهم من مذابح في المخيمات.. ان قيادات العالم العربي كلها على مدى ثلاثين عاماً لا حديث لها في كل لقاءاتها الا القضية الفلسطينية وايجاد حل عادل لها، ثم بعد ذلك تجد ـ الان ـ نساء واطفالاً وشيوخاً من الفلسطينيين يقتلون وبأيادً عربية، ونتساءل لمصلحة من كل ذلك..».
هذا هو الموقف القومي والروح العربية العالية والكلمة الصادقة، ويشاء القدر ان تقف القيادة الفلسطينية في الجانب المؤيد والمتحمس للعدوان العراقي واحتلاله لدولة الكويت. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل متماسكاً بصدق وامانة في الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحياة، واقامة دولته المستقلة.
من جانب آخر، نلاحظ ان الشيخ جابر الأحمد بقدر حرصه على القضية الفلسطينية، فإن حرصه على قضايا الامة العربية لم يكن يقل اهمية وشأناً. ففي نكسة يونيو عام 1967م، كانت له مواقف معلنة وصريحة امام تلك المحنة التي اصابت الامة العربية، وكان يرى ان الحرب مستمرة، وأن لهذه الامة طاقات تستطيع ان تساند حرباً طويلة الامد، تحفظ لها شرفها ومقدساتها، وتسترد بها حقوقها السلبية.
وهنا يؤكد انه: «.... اذا كانت بعض هذه الطاقات قد ظهرت فيما استعملته الكويت وشقيقاتها في بعض اسلحتها الاقتصادية، فلتعلم اية دولة ان لدى الامة العربية مزيداً من الاسلحة الاقتصادية والنفسية، تستطيع ان تلقي بها في المعركة حتى يكتب لها النصر...».
وفي تأكيد آخر لواجب المواطن الكويتي امام هذه المحنة القومية، يشير الى: «... ان الشعب الكويتي جزء من الامة العربية، وقد شاء الله ان يمتحن هذه الامة في الظروف العصيبة التي تمر بها، فأصبح فرضاً على كل واحد منا ان يستشعر المعركة، ويعيش فيها، ويشارك في حمل أعبائها، وعلى كل واحد منا ـ ايضاً ـ ان يطور حياته ليصبح مرابطاً في سبيل الله، ينحي عنه الترف، ويسعى الى التقشف، ويصهر روحه في معاني التضحية والمشاركة، ويتقبل التكاليف والاعباء، ويبذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصلين ليحفظ لبلاده مستوى اقتصادياً جيداً، وليسند هو والدولة اقتصاديات الدول الشقيقة، وبهذه الروح من الفرد الكويتي، وبمثلها من المواطنين المقيمين، يشارك كل فرد في هذه الامة باخلاص وايمان مشاركة حقيقية في المعركة القائمة.
وليعلم العالم ان هذه الامة قد آلت على نفسها وعاهدت الله على ان تبذل كل شيء لتحفظ كرامتها وعزتها وحقوقها....
ثم يمضي في هذا الاتجاه معتمداً الصراحة والامانة في فكره السياسي حين يجيب عن جملة من الاسئلة للتلفزيون الفرنسي في 15 يوليو عام 1967م.. تلك الردود الصريحة والواضحة لم تكن سوى سياسة الكويت ونهجها في تلك الفترة المصيرية الدقيقة للأمة العربية. فقد لخص دور الكويت في المعركة التي تعيشها الامة العربية، قائلاً: «... لقد سخرت الكويت من اجل المعركة جميع الطاقات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وهذا ما عملته الكويت وما تحرص عليه. فالكلمة يجب ان تكون مختصرة مفيدة بالقدر الذي يتطلبه الموقف لمعرفة الحقيقة، وحتى تكون الامة العربية على ثقة واطمئنان، فإن على الدول العربية ان تضع كل امكاناتها في ميدان المعركة لتحقق النصر الحتمي على كل اعدائها...».
مؤكداً دور الكويت في هذا المضمار، فيقول: «... لقد حرصت الكويت دائماً على العمل العربي المشترك، والسعي نحو توحيد الشمل العربي، واليوم فإن الامة العربية كلها موحدة الكلمة في موقفها لرده العدوان الصهيوني الغادر، واما المبادرة التي اتخذتها الكويت بالدعوة لعقد مؤتمر لوزارة الخارجية، فقد كانت تستهدف وضع الخطط لعقد مؤتمر قمة عربي، وتنسيق الجهود التي تبذل على المستوى الدولي...».
ومؤكداً ـ ايضاً ـ حقيقة يؤمن بها كل الايمان، وفي كل مكان وزمان، الا وهي: «... ان الدفاع عن الكرامة والشرف، والسعي لاسترداد الحقوق المشروعة، واجب مقدس تتضاءل إزاءه اي اعتبارات مهما كانت خطيرة..». وهذا ما كان عليه موقف القيادة الكويتية ولغتها امام العدوان والاحتلال العراقي.. وهو ما جعل الشعب الكويتي اليوم اكثر صلابة وايماناً وتمسكاً بتراب وطنه المقدس، وما التضحيات والبطولات والبسالة والفداء التي قدمها ابناء الكويت، رجالاً ونساءً، وشيباً وشباباً، من اجل تخليص تراب وطنهم وارضهم من يد طغاة النظام العراقي، الا ترجمة حية لتلك اللغة والمواقف.
واذا ما عدنا الى الوراء، وعلى وجه التحديد عند دخول الكويت جامعة الدول العربية وهيئة الامم المتحدة، نجد ان القيادة السياسية قد خططت للدولة سياسة خارجية واضحة المعالم، تتحرك في اطارها على المستويين: الاقليمي والدولي معتمدة «الوسطية» نهجاً ومنهجاً لسياستها الخارجية.. هذه السياسة التي كفل لها ضمان علاقات جيدة مع دول العالم، انعكست بشكل مباشر على موقف الاسرة الدولية المؤيد للحق الكويتي ابان العدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت.. هذا النهج والمنهج جعلا الكويت في الصفوف الاولى بين مجموعة دول عدم الانحياز، وجعل لها مكانة، وكلمة مسموعة في الوساطات والمبادرات التي تتقدم بها في معترك الصراعات الدولية.
هذه السياسة التي أكدها الشيخ جابر الأحمد في نوفمبر عام 1967م حين قال: «... ان سياسة دولة الكويت الخارجية تقوم على مصادقة الدول كافة التي تمد لنا يد الصداقة وتؤيد قضايانا في المحافل الدولية، اياً كانت الكتلة التي تنتمي اليها تلك الدول، او المذاهب الاجتماعية او السياسية التي تنتهجها، ولا يعني ذلك ان علينا ان نعادي ـ لزاماً ـ غيرها من الدول لمجرد انها لا تجارينا، فالسياسة الدولية انما تقوم اصلاً على الروابط المشتركة والمصالح المتبادلة، وليس على النظريات والعواطف...».
وهذا ما اكده ايضاً لمجلة «الافكار» اللبنانية الاسبوعية في فبراير عام 1983م، حين اشار الى: «... ان سياسة الكويت الواضحة والمعلنة، التي تبنتها بوحي من المصلحة القومية، هي سياسة التوازن بين المعسكرين الدوليين، والحياد في صراع الجبارين، والاستقلال التام في الوطن، والحرية المطلقة في اتخاذ القرار دون انحياز الى شرق او غرب...».
لقد كانت ثقة الشيخ جابر الأحمد بالامم المتحدة كبيرة وعظمية في حل المشكلات الدولية، وان إعطاءها الدعم المادي والمعنوي كافة واجب على الدول الاعضاء لتحقيق الاهداف التي قامت من اجلها المنظومة الدولية. فقد كانت الكلمة التي وجهها في اكتوبر عام 1987م، بمناسبة يوم الامم المتحدة، تؤكد مدى ايمانه بالمنظمة الدولية في حل المعضلات والمشكلات التي تجتاح دول العالم بين حين وآخر.
فقد صدق حدسه ورؤيته العميقة لمستقبل العمل السياسي للمنظمة الدولية حين وقفت بجانب الحق الكويتي، وتمكنت من اعادة الحقوق السلبية الى اصحابها الشرعيين من يد النظام العراقي، قراصنة القرن العشرين. وهذا ما اشار اليه في احدى كلماته، حين قال: «... ان عالمنا اليوم لفي حاجة ماسة الى مثل هذه المنظمة التي ينبغي ان تعبر عن الارادة الحرة للمجتمع الدولي دون اي تدخل، وان تسمو في قراراتها الحاسمة على المصالح والاهواء، وبذلك تحتفظ بهيبتها ومصداقيتها، وتتمكن من معالجة القضايا الملحة التي تصرخ منذ سنين متطلعة اليها، منذرة بتهديدها للسلام العالمي..».
لقد اراد الشيخ جابر الأحمد، وهو يطلق هذه الدعوة، ان يرسخ مبدأ في العلاقات الدولية آمنت به الكويت، وطبقته طوال مسيرتها السياسية في الشؤون الخارجية، وذلك حين نادى بأن الدول ذات الانظمة السياسية والاجتماعية المتباينة تستطيع ان تقيم فيما بينها علاقات صداقة حقيقية.. هذه الدعوة التي جعلت بلداً صغيراً في حجم الكويت تحتل مكانة كبيرة في عالم العلاقات الدولية المتشابكة، وتحظى بهذا القدر الكبير من الاحترام والتقدير.
هذا الموقع المميز للسياسة الكويتية الخارجية التي قاد بداياتها الشيخ جابر الاحمد، ولا تزال لمساته واضحة في خطواتها، وهذه السياسة التي سخرها من اجل بلده وشعبه، ومن اجل قضايا العرب القومية وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني جعلته يحتل مكانة مرموقة في السياسة العربية والدولية.
من هنا، استحق الشيخ جابر الاحمد وسام الرأي العام العربي من الطبقة الاولى، حيث جرت بمبنى سفارة دولة الكويت في القاهرة في مطلع يونيو عام 1990م، مراسم تسليم الوسام لسفير دولة الكويت في القاهرة بعد استفتاء عالمي لعشرة زعماء من دول العالم أدوا أدواراً متميزة على المستوى العالمي والاسلامي والعربي، كان من بينهم الشيخ جابر الاحمد.
فقد جاء اختياره، في الاستفتاء الذي اجراه المركز العربي للاعلام، وبحوث الرأي العام في جمهورية مصر العربية، وشارك فيه اكثر من 100 الف مواطن عربي من الدول العربية، ومن المهاجرين في الولايات المتحدة واوروبا واستراليا واليابان. تقديراً لدوره في رأب الصدع العربي، والمحاولات الموفقة التي قام بها مباشرة، او من خلال الدبلوماسية الكويتية بين مختلف الاقطار العربية دعماً للوفاق العربي، حيث استطاعت الكويت بفضل هذه السياسات الحكيمة الحفاظ على الموقف العربي الموحد في اطار سياساتها الداعية الى رؤية عربية واحدة.
ويشاء القدر بعد شهرين فقط، ان تكون الكويت ضحية وثمناً غالياً لتلك السياسة التي كانت تحاول ـ جاهدة ـ فيها لم شمل العرب وتوحيد صفوفهم في مواجهة الاخطار والاطماع الاجنبية، وعلى رأسها اطماع الصهيونية، ولكنها، على الرغم مما حدث، فإن ايمانها بتلك السياسة ظل راسخاً وقوياً وعميق الجذور في تربة الكويت، وهذا ما جعلها محط انظار دول العالم والدول العربية على وجه الخصوص.
وفي متابعة حثيثة للفكر السياسي للشيخ جابر الاحمد نجد انه قد تجاوز التصريحات الصحفية، وما كتب عنه في اصدارات عديدة، كما ان ذلك الفكر تجاوز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والدول الاخرى على المستويات كافة، لكونه بات منتشراً على مساحة كبيرة من المعمورة، وذلك من خلال اللقاءات والمؤتمرات الخليجية والعربية والاقليمية والدولية، وخاصة مؤتمرات القمم التي شارك فيها، وكانت له مواقف وطروحات ـ حيال مجمل القضايا التي كانت موضع المداولات ـ جديرة بالاحترام والتقدير.
فمقترحاته وآراؤه التي صاحبت فكره السياسي، كانت دوماً مجردة، دون غايات، او اهداف ذاتية لدولة الكويت، وكانت هذه الافكار تحاكي الواقع الدولي بمشكلاته ومعضلاته القائمة، سعياً وراء ايجاد حل يسعد البشرية في بقاع مختلفة من العالم، وخاصة في هذا الجزء الجنوبي من الكرة الارضية، اذ ان هذا التجرد، وهذه الواقعية في طرح الآراء والمقترحات هي التي جعلت افكاره موضع تقدير لدى المجتمع الدولي، وفي كثير من الاحوال كانت كلماته تعتمد بصفتها واحدة من الوثائق الرسمية للقاء. وفي السطور القادمة سوف نحاول إلقاء شيء من الضوء على تحركات الشيخ جابر الأحمد السياسية والانسانية على المستويين: الاقليمي، والدولي

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]ايمان الكويت بوحدة دول الخليج العربية وتشابك مصالحها وانصهارها كان كبيراً الأمير: اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية إنجاز تاريخي أكد التلاحم في مواجهة التهديدات
الحلقة الثامنة عشر

كان ايمان الكويت كبيراً بوحدة دول الخليج العربية، وبأن تشابك مصالحها يدعوها لان تلتف حول بعضها، وان العادات والتقاليد والثقافة والمصير المشترك تحتم عليها ان تنصهر في بوتقة واحدة. وان الازمات التي مرت بها دول المنطقة سواء أكانت سياسية ام اقتصادية أم اجتماعية كانت جميعها تدعو الى ضرورة تكاتف دول الخليج العربية.
من هنا، كانت الكويت ومنذ مطلع الخمسينيات تسعى ـ خلال لجنة مساعدات الخليج ـ بكل جهدها وامكاناتها الى ان تبلور ما تؤمن به من افكار وحدوية لدول المنطقة، فكانت فكرة التعاون وشد أزر الاخوة في دول الخليج ـ من خلال المساعدات الفنية ـ اولى الخطوات في هذا الاتجاه الصحيح.
ففي عام 1953م قامت اول لجنة كويتية لمتابعة هذا الامر، اطلق عليها في ذلك الحين «لجنة مساعدات الخليج». كان لها دور رائد في تقديم المساعدات العمرانية والتعليمية والثقافية والصحية لدول المنطقة «البحرين ـ الامارات العربية المتصالحة» قبيل قيام اتحاد الامارات العربية« قطر ـ سلطنة عمان» لتصبح فيما بعد «هيئة الخليج والجنوب العربي».
وفي مطلع السبعينيات انشأت وزارة الخارجية الكويتية قسماً تابعاً للادارة الاقتصادية يختص بالتعاون الخليجي، وكان من مهام هذا القسم شؤون الاتصال والاشراف على المراسلات، وما يتعلق بها من مهام مع دول الخليج العربية. وكان هذا مؤشراً يدل على دور الكويت القادم في تنشيط وتفعيل التعاون الخليجي.
وفي نوفمبر عام 1976 صدر قرار وزارة الخارجية الكويتية بتشكيل لجنة مهمتها البحث في شؤون التعاون الخليجي، اطلق عليها «لجنة التعاون مع دول الخليج»، حيث اعطيت هذه اللجنة صلاحيات كبيرة بجانب تخصيص جهاز اداري ووظيفي لها. وقد انيطت رئاستها بوكيل الوزارة آنذاك راشد عبد العزيز الراشد، وضمت في عضويتها عناصر من وزارة الخارجية «مديري الاقتصادية ـ الصحافة ـ الثقافة ـ القانونية ـ السياسية»، كما شارك في عضوية اللجنة افراد من خارج الوزارة «امين عام مجلس الوزراء ـ وزارة التجارة ـ وزارة التربية ـ وزارة المالية»، هذا، اضافة الى مشاركة القطاع الخاص في عضوية اللجنة، ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث تمكنت اللجنة فيها نهاية السبعينيات من ان تنجز اعمالها بتقديم جملة من التصورات، تضمنت مقترحات عديدة في مجال الاعمال والنشاطات المشتركة.

انبثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

لاشك في ان الكويت كانت صاحبة المبادرة الاولى في بلورة فكرة انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل الى استراتيجية خليحية مشتركة لمواجهة الظروف والمعطيات الحرجة التي تحيط بمنطقة الخليج، وخاصة تلك المشروعات التي كانت تتحدث عن فراغ مزعوم في المنطقة.. هذه الفكرة اختمرت في عقل وضمير الشيخ جابر الاحمد منذ ان كان وزيراً للمالية.
وحول هذه المرحلة من تاريخ المنطقة يمضي بنا عبد اللطيف البحر في ذكرياته، فيقول: «.. كانت للشيخ جابر الاحمد جهود كبيرة في دعم فكرة الانظمة الموحدة، وخاصة وحدة بلدان الخليج العربية. ولقد نبعت فكرة قيام مجلس التعاون من احساسه بضرورة تقريب الروابط بين الامارات الخليجية كمظومة خليجية متناغمة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، فالحرب الباردة قائمة بين العراق وجارتها ايران، والحالة تستدعي خلق التوازن في المنطقة حتى لا تكون دول الخليج مبعثرة، ومستهدفة في هذا المعترك..».
وفي ظل هذه المعطيات يضيف البحر، قائلاً: «... ففي مايو عام 1976 م دعا سموه الى انشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون، وايجاد نوع من الوحدة القائمة على اسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها..».
وتحقيقاً لهذه الدعوة قام الشيخ جابر الاحمد في مايو عام 1976م بجولة خليجية زار خلالها دول الخليج الخمس، حاملاً اليها فكرة ايجاد صيغة تجمع دول الخليج العربية في تنظيم اقليمي ينسق شؤونها وتتعاون فيما بينها لمواجهة اية اخطار قد تحدق بها. وهنا اقترح تسمية هذا التجمع بمجلس التعاون تفادياً لأي اختلاف في الرأي، كحد ادنى لانطلاقة التجمع في مسيرته.
وتتكثف جهود الشيخ جابر الاحمد خلال مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في نوفمبر عام 1980م، حين تمكن ـ على هامش القمة ـ من عقد عدد من الاجتماعات مع زعماء دول الخليج ليطلعهم على التصور الكويتي لاستراتيجية مشتركة للتعاون في جميع المجالات.
وبتكليف وتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، قام الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية في ديسمبر عام 1980م بزيارة الاشقاء في دول الخليج العربية، وذلك لعرض التصور الكويتي للمجالات السياسية، والاقتصادية، والنفطية، والثقافية، والعسكرية، التي جاءت في اطار استراتيجية مشتركة وشاملة، وجدت تجاوباً من دول الخليج العربية الخمس كافة.
وفي يناير عام 1981م اعد مشروع كويتي حول التعاون الخليجي في ضوء التصورات الكويتية السابقة، ثم ارسل الى الدول المعنية تمهيداً لدراسته وابداء ما يرونه من ملاحظات ومقترحات جديدة حوله.
وعلى هاشم مؤتمر القمة الاسلامي الثالث الذي عقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير عام 1981م، كان للشيخ جابر الاحمد اتصالات ومشاورات مع زعماء دول الخليج حول المشروع الكويتي، توصل الجميع خلالها الى ضرورة ابعاد منطقة الخليج عن الصراعات الدولية، واتفقوا على مؤتمر لوزراء خارجية الدول الست في العاصمة الرياض في فبراير عام 1981م لمناقشة المشروع الكويتي.
وقد لقيت الاتصالات المتكررة حول الموضوع تجاوباً طيباً من الاشقاء في دول الخليج العربية، اذ ان الرغبة في التعاون كانت تراود الجميع، ولذا فقد انتهى لقاء الرياض بالاتفاق على انشاء مجلس تعاون بين دول الخليج العربية الست، كما اعتبر هذا اللقاء نقطة تحول اساسية في سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات الخليجية، اذ انه حدد صيغة التعاون والتنسيق، واسلوب العمل بين الدول الاعضاء.
وفي مارس عام 1981م، عقد وزراء الخارجية جولة جديدة من المحادثات في مسقط سبقتها اجتماعات تحضيرية للجنة الخبراء الخاصة بمجلس التعاون، تم فيها وضع ورقة عمل موحدة بعد اجراء التمازج بين ورقة العمل الكويتية والعمانية، واقتراحات الدول الاخرى، كما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي للمجلس، ووضع مشروع النظام الاساسي.
وتأتي قمة ابو ظبي لزعماء دول الخليج العربية في مايو عام 1981م، ليوقع قادة الخليج بشكل نهائي على النظام الاساسي للمجلس، ويصبح نافذاً من تاريخ توقيعه، وتعيين عبد الله يعقوب بشارة، من الكويت اميناً عاماً، وتحديد مدينة الرياض مقراً للمجلس، واعتبار قمة ابو ظبي مؤتمراً تأسيسياً والتأكيد على يوم 25 مايو عام 1981م، وهو يوم ميلاد المجلس، يوماً رسمياً، وتحولاً تاريخياً في حياة مواطني دول المجلس، لتتوالى بعدها اللقاءات الخليجية في رحاب دولة عضو، وبدعوة منها، للتداول في الشأن الخليجي، وما يطرأ على الساحة الخليجية من مستجدات.. وفيما يلي اشارة موجزة وسريعة للقاءات مجلس التعاون.. بيت كل مواطن خليجي من الدول الاعضاء.

جهود رائدة في مسيرة عشرين عاماً

في الفترة من 25 ـ 26 مايو عام 1981م شهدت مدينة ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة مولد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اشرنا قبل قليل، ليغدو المجلس تجسيداً عملياً للاماني الوحدوية لاجيال متعاقبة من اهل الخليج تحلم به وترجوه وتتمناه.
وفي هذه الدورة «التمهيدية» التي اعتبرت الدورة الاولى للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقع قادة دول الخليج العربية على النظام الاساسي للمجلس الذي يتضمن موافقة الدول الست على انشائه. كما تمت الموافقة في اجتماع مغلق على النظام الداخلي للمجلس الاعلى، وهو السلطة العليا لمجلس التعاون، وأحد الاجهزة الرئيسية الثلاثة المكونة له الى جانب المجلس الوزاري، وقد حددت المادة الرابعة من النظام الاساسي اهداف المجلس بالآتي:
1ـ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.
2ـ تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3ـ وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك، الشؤون الاقتصادية، المالية والتجارية، والجمارك، المواصلات، التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الاعلامية والسياحية، والتشريعية والادارية.
4ـ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين، الزراعة والثروات المائية والحيوانية، وانشاء مراكز بحوث علمية، واقامة مشروعات مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس.
وقد وصف الشيخ جابر الاحمد انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه نقطة تحول كبرى في حاضر هذه المنطقة. وان المجلس ليس تكتلاً او تحالفاً ضد احد، وانه ليس منحازاً لمعسكر من المعسكرات العالمية. مؤكداً ان أمن الخليج هو مسؤولية اهله، وان مجلس التعاون يضع قوة الدول الاعضاء سياسياً واقتصادياً على مسار العمل الجدي لتوطيد الاستقرار في المنطقة، وابعادها عن اخطار التدخل الخارجي.
وفيما يلي، نص المقابلة التي اجرتها وكالة الانباء الكويتية «كونا» مع الشيخ جابر الاحمد على هامش قمة ابو ظبي:
س: هل تتفضلون سموكم بتوضيح اهداف مجلس التعاون الخليجي، والآمال المعقودة عليه؟
ج: انني اعتبر انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست نقطة تحول كبرى في حاضر هذه المنطقة تحو الافضل، ويرجع ذلك الى وعي وادراك ابناء الخليج والمسؤولين فيه بضرورة العمل المشترك نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وان الغرض من اقامة هذا المجلس هو وضع تنظيم عملي شامل لتطوير وتنسيق التعاون القائم بين الدول الخليجية التي تربط بعضها ببعض علاقات خاصة نابعة من عقيدتها الاسلامية السمحاء، وتشابه انظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وللوصول الى افضل صيغة تخدم مصالح دول الخليج، والامة العربية جمعاء.
س: وصفت بعض المصادر واجهزة الاعلام الخارجية قيام مجلس التعاون الخليجي بأنه تكتل او تحالف اقليمي قد يؤثر في روابط التضامن العربي، فما رأي سموكم في ذلك؟
ج: ان مجلس التعاون الخليجي ليس تكتلاً او تحالفاً ضد احد، بل هو صيغة اقدمت عليها الدول الخليجية لتحقيق تضامن اوثق ضمن اطار ميثاق الجامعة العربية، والذي ينص على تشجيع التعاون الاقليمي بين الدول العربية، وهذه الصيغة التي ارتضتها دول الخليج العربية واضحة الهدف سليمة الاتجاه، وهي ـ باذن الله ـ خطوة نرجو ان تكون عوناً على اقامة صرح الوحدة العربية الشاملة المأمولة. وسيكون هذا المجلس ـ بتوفيق من الله ـ مصدر خير وتعاون مع دول العالم كافة.
س: اثار اعلان انشاء مجلس التعاون الخليجي اصداء عالمية متباينة، فما هو رأي سموكم بالنسبة لموقف مجلس التعاون من الصراعات الدولية؟
ج: ان الاهتمام العالمي بمجلس التعاون الخليجي يرتب على اعضائه مسؤولية ايضاح اهدافه والدفاع عنها، فهو ليس منحازاً لمعسكر من المعسكرات العالمية. ولقد سبق ان عبرت الدول الاعضاء عن مواقفها الواضحة في المجال الدولي من خلال عضويتها في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وحركة دول عدم الانحياز، وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]س: ما رأي سموكم فيما يتردد بين حين وآخر من الادعاء بوجود فراغ امني في الخليج العربي، ومحاولة تدخل الدول الكبرى في شؤونه؟
ج: انني أؤكد ان أمن الخليج هو مسؤولية اهله، ونحن نعتقد ان قيام مجلس التعاون الخليجي كفيل بأن يضع قوة الدول الاعضاء سياسياً واقتصادياً على مسار العمل الجدي لتوطيد الاستقرار في المنطقة، وابعاد اخطار التدخل الخارجي عنها، وتكريس هذه القوة لخدمة قضايانا القومية. واذا كنا حريصين على ان نؤدي دورنا الانساني في توفير الرخاء لشعوب العالم، فإننا حريصون ايضاً على ان تقابلنا دول العالم بالمثل.. وباختصار فإن هدفنا هو ابعاد الخليج عن الصراعات والتدخلات الخارجية، فالخليج لابنائه حقاً وأمناً ومسؤولية.
س: هل هناك علاقة بين مجلس التعاون الخليجي والسياسات الداخلية للدول الاعضاء؟
ج: هناك اوجه شبه وتعاون كثيرة بين الدول الاعضاء، وذلك في الانشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والثقافية، ومجالات التنمية بصفة عامة. وهناك ـ في الوقت نفسه ـ تجارب خاصة لكل منها في سياساتها الداخلية وتطورها التشريعي ومؤسساتها. ولكل دولة من الاعضاء لها ان تختار لنفسها ما ترتضيه من نظم داخلية. فالتعاون لا يقتضي التماثل في كل شيء.وان الفروق الداخلية لا تحول دون التعاون. وهناك نماذج في اجزاء كثيرة من العالم في مجال التعاون الاقليمي مع وجود تباين في النظم الداخلية.
وهكذا تتواصل المسيرة، وقادة دول الخليج العربية يؤكدون، في كل دورة من الدورات السنوية للمجلس، عزمهم على مواصلة التنسيق، والتعاون فيما بينهم في المجالات: الاقتصادية والسياسية والامنية لمواجهة الاخطار المحيطة بالمنطقة وزيادة الاتصالات بينهم لدرء هذه الاخطار.
ففي الدورة الرابعة للمجلس، التي عقدت بمدينة الدوحة في الفترة من 7 ـ 9 نوفمبر 1983م، كان للشيخ جابر الاحمد وقفة امام بعض هذه المفاهيم التي جاءت ضمن الكلمة التي القاها في الجلسة الختامية للدورة باسم قادة دول المجلس، حين قال: «.... ان لقاءات واجتماعات المجلس الاعلى لمجلس التعاون بدأت تتخذ طابعاً مميزاً في منطقتنا هذه. فقد اصبح رمزاً للترابط والتماسك والمصير الواحد. وتولد شعور لدى المواطن في بلدان مجلس التعاون بأنه جزء لا يتجزأ من مجموعة متناسقة، وانه على المستوى الفردي مستعد ان يشارك في اي جهد لتعضيد هذا الشعور وترسيخه فكراً وعملاً...».
وعند عودته الى ارض الوطن ادلى بتصريح صحفي اكد فيه هذه المفاهيم، حين اشار الى: «... ان جميع الخطوات التي تمت وجميع القرارات التي اتخذت ستعود بالخير والنفع على البلدان الاعضاء، وستفتح آفاقاً واسعة للتعاون البناء، وستجعل شعوبنا اكثر تقارباً وتعاوناً لمصلحتها المشتركة. ولابد من ان نواصل هذه المسيرة لانها الطريق السليم الذي من شأنه ان يجعلنا نشعر بأننا مجتمع واحد. وان على الفرد ـ مثله مثل اي مسؤول ـ واجب المساهمة في دعم ومساندة مسيرة التعاون...».
وتأتي الدورة الخامسة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 27 ـ 29 نوفمبر عام 1984م، والتي تدارس المجلس فيها الاوضاع العربية الراهنة وتأثير الخلافات العربية على القضايا العربية المصيرية. كما ناقش المجلس ايضاً الدور الذي تقوم به الدول الاعضاء على الصعيد الدولي.
وكان للشيخ جابر الاحمد الذي ترأس دورة المجلس كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال فيها: «... ان التعاون الخليجي بناء صنعته ارادة شعوب الخليج. وهو استجابة صادقة لحقائق الحياة في هذا الجزء من العالم، وصياغة معاصرة لما كنا نمارسه بالود والتقاليد الموروثة عن آباء كرام، عاشوا على التعاون والتشاور والتكافل..».
ويمضي في هذا السياق فيقول: «... وكان الانجاز مشكوراً، وكانت الآمال اكبر، وستظل المسؤولية الرئيسية التي يحملها مجلس التعاون في يومه وغده هي بذل المزيد من الجهد، ليقطع المسافة بين ما يحققه من انجازات وما تتطلع اليه شعوبنا من آمال، فكل امل يدعونا الى انجاز جديد، وكل انجاز يزيدنا ثقة في تحقيق امل منشود. ومن الله نستمد العون على المسير..».
ويضيف مؤكداً: «... ان هذا المجتمع الخليجي الجديد الذي نبنيه ونحميه هو جزء من الامة العربية استوى على سوقه واتخذ الى النمو طريقاً. ونأمل ان يلقى هذا الطريق قبولاً من امتنا العربية ليشمل اقطارها بمشيئة الله.. هذا المجتمع الخليجي الجديد هو هديتنا الى ابنائنا والى ابناء العروبة، ووصية يحملها جيل الى جيل على طريق مدروس ومخطط لحالات اوسع في التعاون الاسلامي والعالمي..».
وفي الجلسة الختامية لاعمال المجلس القى الشيخ جابر الاحمد رئيس الدورة كلمة اخرى، جاء فيها: «... لقد جاءت ثمرات هذا اللقاء برهاناً جديداً يؤكد قدرة المجلس على حمل الامانة والعطاء.. ان قراراتنا ومسؤولياتنا وخطوات مستقبلنا وصورة آمالنا وامتحان ارادتنا عهد بيننا وبين شعوبنا.
واذا كان طريق العمل طويلا، فإن الخطوات الواثقة والمنتظمة، والقدرة على مراجعة الذات وتصحيح المسار، والحوار الاخوي، كل ذلك، قادر ـ بتوفيق الله ـ على تحقيق الكثير..».
وفي الدورة السادسة للمجلس التي عقدت في مسقط العاصمة في الفترة 27 ـ 29 نوفمبر عام 1985م، توصل قادة دول الخليج العربية الى تصور استراتيجية للدفاع بين دول المجلس، ووضع برنامج زمني لتنفيذ مختلف مجالات وانشطة التعاون الاقتصادي، وكذلك وضع استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية.
واثر عودة الشيخ جابر الاحمد الى ارض الوطن كان له تصريح صحفي حول ما دار في اجتماعات المجلس من حوارات، وما اتخذ من قرارات، مشيراً الى ان: «... لقاء الاخوة في مسقط له اهميته البالغة، اذ انه يتزامن مع ظروف صعبة، تمر بها منطقة الخليج، تتطلب التباحث والتنسيق، واتخاذ مواقف موحدة تجاه القضايا كافة والتحديات الطارئة التي تواجهها المنطقة. فالوضع في منطقة الخليج اصبح اكثر تعقيداً بسبب استمرار الحرب العراقية الايرانية التي مضت عليها ست سنوات، ونتج عنها الكثير من الدمار، مما يستدعي تكثيف الجهود والمساعي لوضع حد لهذه المأساة..».
واضاف قائلاً: «... واتفق الاخوة الرؤساء على ان تظل منطقة الخليج بعيدة عن التدخلات كافة التي تؤثر على استقرارها، وامنها، كما تم الاتفاق على السير قدماً في مجالات التعاون المختلفة الاخرى، وتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريق التماسك والتلاحم بين بلدان المنطقة وشعوبها..».
مؤكداً على :«... ان ترابط بلدان مجلس التعاون الوثيق، اخذت اهميته تبرز وتزداد باستمرار، نظراً لشعور هذه المنطقة بالمصير الواحد.. هذا الشعور الذي اصبح حقيقة واقعة على المستوى الرسمي والشعبي، بحيث اخذ المواطن الخليجي يشعر بأهمية المواقف الموحدة وبضرورة التعاون المشترك، واخذ يدرك ان استقرار هذه المنطقة وازدهارها يأتي اولاً، وقبل كل شيء مع شعوره ووعيه بأهمية التعاون الوثيق بينه وبين اشقائه في بلدان الخليج العربي الاخرى..و.
وفي الدورة الحادية عشرة للمجلس، التي عقدت في الدوحة العاصمة في الفترة من 22 ـ 25 ديسمبر عام 1990م، والتي تزامنت مع العدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت الذي كان خطوة اولى للزحف على منابع النفط بدول المجلس واحتلالها.
في هذه الدورة تدارس المجلس الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن تهديد النظام العراقي لامن وسلامة الدول الاعضاء، وما شهدته الساحة الكويتية في ظل ذلك الاحتلال الآثم من سفك لدماء الابرياء من شعب الكويت، والمقيمين فيها، وتشريدهم، وسلب ممتلكاتهم، وانتهاك حرماتهم في محاولة جائرة لطمس الهوية الكويتية، والغاء كيانها. كما تدارس المجلس افرازات هذا العدوان والاحتلال، وتداعياته، ونتائجه الخطيرة على امن واستقرار منطقة الخليج العربي، والامن والسلم الدوليين.
وقد اكد المجلس وقوف الدول الاعضاء، حكومات وشعوباً بكل قوة واصرار مع دولة الكويت في محنتها، ومساندتها المطلقة، وتضامنها التام مع شعبها وحكومتها في جهادهما حتى التحرير الكامل.
وقد اشاد المجلس بشعب الكويت الصامد الرافض للاحتلال والمتمسك بقيادته وحكومته الشرعية... ذلك الموقف الوطني الرائع الذي نال اعجاب الاسرة الدولية.
وقد اعتبر المجلس ان اي اعتداء على اي دولة عضو هو اعتداء على جميع الدول الاعضاء، وان امن دول المجلس كل لا يتجزأ، وان عدوان النظام العراقي على دولة الكويت هو عدوان على دول المجلس كافة.
ومن هذا المنطلق الوحدوي والتضامني، دعا المجلس النظام العراقي الى المبادرة فوراً بسحب قواته من جميع الاراضي الكويتية، دون قيد او شرط، لتعود اليها السلطة الشرعية، وكذلك الذين شردوا من شعب الكويت. هنا، حمل المجلس النظام العراقي مسؤولية التعويض عن جميع الخسائر والاضرار الناجمة عن عدوانه.
من جانب آخر، اقر المجلس في دورته المذكورة تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية للدول الاعضاء. كما قرر في الوقت ذاته انشاء برنامج لدعم جهود التنمية في الدول العربية، والاسلامية بهدف تشجيع الانفتاح الاقتصادي، والتوجه نحو اقتصاديات السوق، وتحسين الاداء الاقتصادي العربي، وحشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية من خلال مؤسسات التمويل الدولية، ووكالات المساعدات الانمائية الوطنية لصالح برامج التنمية للدول العربية.
وفي ختام الدورة صدر عن المجلس اعلان اطلق عليه «اعلان الدوحة»، متضمناً القرارات الصادرة عن المجلس، والتي تؤكد في مجملها للعالم وللاسرة الدولية الرفض الجماعي لذلك الاسلوب البربري الذي سلكه النظام العراقي تجاه دولة كاملة السيادة، وعضو في الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وعضو في جامعة الدول العربية ومؤسساتها، وعضو في مجلس التعاون الخليجي، ومنظمة المؤتمر الاسلامي . مطالبة اياه بالانسحاب الفوري من كل شبر على ارض الكويت، وتحمله المسؤولية الكاملة تجاه الاضرار التي لحقت بالكويت وشعبها، والمقيمين الذين كانوا يعيشون على ارضها.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وتتحرر الكويت من يد الظلم والطغيان العراقي، لتعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون في رحاب ارضها المحررة خلال الفترة من 23 ـ 25 ديسمبر عام 1991م، حيث تدارس المجلس التطورات الاقليمية في منطقة الخليج على ضوء تحرير دولة الكويت واستعادتها لحريتها واستقلالها وسيادتها.
وقد عبر المجلس عن اعتزازه بروح التضامن الاخوي والتآزر المبدئي فيما بين دوله، وسجل باكبار وقوف مواطني دول المجلس وقفة تؤكد عمق الانتماء والترابط، ووحدة المصير بين افراد الاسرة الخليجية. كما اشاد المجلس بمساندة الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت الى جانب الحق والعدل، ومبادىء القانون الدولي، مؤكداً على ضرورة تنفيذ العراق لكافة بنود القرار 687 وشروط وقف اطلاق النار.
هذا، وقد صدر عن المجلس في ختام اعماله اعلان سمي «باعلان الكويت»، متضمناً القرارات التي تم التوصل اليها خلال مداولاته ومناقشاته.
وكان للشيخ جابر الاحمد كلمة في افتتاح اعمال دورة المجلس، جاء فيها: «... الكويت تستقبل اليوم قادة مجلس التعاون الخليجي في ظلال ممدودة لروابط قديمة وحديثة. وعلائق اصيلة ومتجددة، ضرب الماضي بأصولها في الاعماق، ومد الحاضر فروعها في الآفاق، وينتظر المستقبل المزيد من اثمارها، والكويت المحررة تضم اليوم بين ثناياها اخوة بررة، تجرعوا معها مرارة المحنة، وتحملوا من أجلها الكثير حتى انزاح البلاء وتحقق النصر».
ثم يمضي مؤكدا: «سوف يسجل التاريخ لشعوب مجلس التعاون ان شعاراتها كانت مبادىء، وان مقولاتها تحولت الى وقائع، ولئن ارتابت أجيال أمتنا المعاصرة بكثير من الشعارات المطروحة، والمقولات المعلنة بسبب مواقف البعض المتباينة، وممارساتهم المناقضة، فقد اعادت المواقف الخليجية اثناء المحنة الكويتية كثيرا من الثقة الى نفوس اجيالنا، بان الاخاء بين شعوبنا حقيقة شعورية، لها براهينها الموضوعية.
ويضيف، فيقول: «ان انعقاد هذه القمة على ارض الكويت ـ وفي هذه الآونة بعد التحرير ـ يفصح عن مضامين عديدة، منها: الوحدة بين بلادنا وشعوبنا، والروابط الثابتة بينها وبين اصولها العربية وانتمائها الاسلامي، والعلاقات المتجددة بالدول الصديقة في العالم كله. فان التغييرات المتسارعة، والعلاقات المتشابكة في العالم من حولنا، تفرض علينا مواجهتها واتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل معها، واضعين نصب اعيننا ان تتفق جميع خطواتنا مع مبادئنا الثابتة التي يفرضها علينا ديننا الحنيف وتاريخنا العربي».
لا شك في ان للشعوب قيمة عظيمة في المنظومة الفكرية للشيخ جابر الاحمد، لان الشعب هو عماد المجتمع وصانع تاريخه، من هنا، وامام قادة دول مجلس التعاون، كان له الوقفة التالية: «ان اللقاء بيننا، هو تعبير عن إرادة شعوبنا، وصياغة عملية للروابط الثابتة بينها. ومن ثم فان موضوعات هذا اللقاء ونتائجه، مبعثها وغايتها هي هذه الشعوب.. هي هذه الامال التي تطمح اليها قلوبهم، والتطلعات التي تستشرفها نفوسهم والحاجات التي تمتلىءء بها صدورهم والتي تتلخص في مزيد من روابط اوثق. ووشائج اصفى واعمق، وحياة كريمة حرة، تقوم على العدالة، وتهدف الى الرخاء، وتسودها الثقة في مستقبل آمن، لاجيال لا يتهددها الخوف، ولا يعصف بها الفزع، ولا تزيغ بخطواتها الريب».
وفي الجلسة الختامية كان للشيخ جابر الاحمد رئيس الدورة كلمة اخرى، عبر فيها باسم شعب الكويت وقيادته عن شكره وتقديره لقادة دول مجلس التعاون، متمنيا لهم ولشعوبهم كل الخير والرفعة والازدهار، منوها بالنوايا الخيرة، والآراء النيرة والعمل الدؤوب الذي واكب اعمال الدورة، مؤكدا ومعلقا على طبيعة اللقاء بانه: «كان لقاء نبيل المقاصد، كريم الغايات، لم يشغله علاج الحاضر بمطالبه الملحة ومشكلاته القائمة عن النظرة للمستقبل، والتخطيط لمواجهة احتمالاته، ليتحقق لنا مكان فيه يليق بنا وبطموحات شعوبنا. كما انه لم تنسه همومه حق امته العربية والاسلامية عليه في الاهتمام بقضاياها المركزية، بل وحق البشرية عليه في الاسهام المادي والحضاري لخدمة الانسان وتخفيف معاناته».
وفي البيان الختامي لاعمال الدورة الرابعة عشرة للمجلس، التي عقدت في الرياض في الفترة من 20 ـ 22 ديسمبر عام 1993م، ادان قادة دول المجلس النظام العراقي بشدة لممارسته سياسة انتقائية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأكدوا على اهمية التزام العراق بالقرارات الدولية ذات الصلة في عدوانه على دولة الكويت، ومن بينها ضرورة اعترافه بالترسيم الحدودي بين البلدين، واطلاق سراح الاسرى والمرتهنين، والكف عن تهديداته وادعاءاته بالكويت.
وجدد البيان دعوة مجلس الامن لمواصلة جهوده لالزام النظام العراقي بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، والكف عن ممارسته التي تمس سيادتها واستقلالها.
وكان الشيخ جابر الاحمد قد ادلى بتصريح صحفي لدى وصوله الى الرياض، اشار فيه الى: «ان اّمال شعوبنا، وهي كثيرة ومنوعة، تتركز في ضمان حياة آمنة، يمكن من خلالها العمل بطمأنينة وثقة بعيدة عن التوترات والمخاوف لبناء مستقبل زاهر لدولنا، يصاحب ذلك طموحات شعوبنا في مزيد من التلاحم بينها من خلال تعاون وثيق وتلاحم اكثر، اضافة الى اتخاذ ما يناسب المواقف المبدئية المنوطة بنا جميعا تجاه امتنا العربية والاسلامية. ولدي امل كبير في تحقيق خطوات ايجابية ناجحة تتمشى وطموحات شعوبنا».
وفي حديث امام مجلس الوزراء الكويتي بتاريخ 25 ديسمبر عام 1993م نوّه بالكلمة الشاملة التي القاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح اعمال المجلس، قائلا: «انها ترجمت اهتمامات ابناء دول مجلس التعاون واولوياتهم، وعبرت بصدق عن مشاعر الكويتيين، وجاءت استمرارا للوقفة التاريخية الشجاعة للمملكة الشقيقة في نصرة الحق الكويتي».
مشيدا بالدعم المطلق الذي اعطته القمة لدولة الكويت في مواجهة محاولة الالتفاف العراقي على الشرعية الدولية.
وفي الدورة الخامسة عشرة التي عقدت في المنامة في الفترة من 19 ـ 20 ديسمبر عام 1994م، تدارس المجلس خلالها التطورات الاقليمية ومسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. وفي هذا السياق ـ ايضا ـ تابع المجلس قرار العراق الاعتراف بسيادة دولة الكويت، وسلامتها الاقليمية، وحدوده الدولية معها وفقا لمتطلبات القرارين 687 و833، وقد اعتبر المجلس هذا القرار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن ذات الصلة كافة.
وفي رسالة مسهبة للشيخ جابر الاحمد في ديسمبر عام 1994م الى اخوانه قادة دول مجلس التعاون اشار فيها الى ان قيام مجلس التعاون عام 1981م كان حالة من الاحساس بالاخطار قبل وقوعها، وادراكا لفاعلية التقارب والتعاون. وان انشاء المجلس جاء بارقة امل احيت اماني وطموحات شعوب المنطقة، منوها بان اطرافا معينة ما فتئت تكيد لمجلس التعاون الخليجي منذ قيامه، وذلك من أجل عرقلته واضعافه تمهيدا لتصفيته.
مشيرا الى رياح التغير التي تجتاح دول العالم، وعلى وجه الخصوص دول العالم الثالث ومن بينها منطقتنا. وانه لا بد لنا ان نكون على درجة من الوعي والادراك تؤهلنا للتكيف مع المرحلة التي نعيشها.
مؤكدا في هذه الرسالة على ان: «وحدة الاعراف، والعقيدة، واللغة والتاريخ، واتحاد الاقليم، وحرمة الجوار، والقيم العربية، وتشابه الملامح النفسية والاجتماعية والاقتصادية لشعوبنا، فضلا عن الروابط الشخصية بيننا جميعا، كلها، بحمد الله، وشائج تقرب، تدني ولا تقصي، تجمع ولا تفرق، من اجل ذلك، فان اي فكرة تسنح لأحدمنا وتحقق صالح دولته وشعبه هي في الوقت نفسه فكرة لصالح جميع دولنا في مجلس التعاون الخليجي، وما من فكرة تخطر لي الا وانا موقن ان مثلها ـ بل وخيرا منها ـ موجود لديكم ولدي بقية اخوتنا الاعزاء قادة دول مجلس التعاون، وعلى ذلك فقد آثرت ان اعرض ما يجول في خاطر من افكار يطول تردادها في ضميري لثقتي التامة بان هذه الافكار سوف تجد من بصيرتكم وخبرتكم مدى اوسع، وغورا اعمق، وتفهما لمستقبلنا ومستقبل اجيالنا».
ويمضي في رسالته، فيقول: «وقد شاءت إرادة الله ـ جلت حكمته ـ ان نعيش في بقعة مهمة حساسة من بقاع الارض، ضم باطنها موردا حيويا تقوم عليه صناعات العالم الرئيسية في البلدان والدول التي تتصدر قيادة العالم، بل تعتمد عليه حياة شعوبها ورقيها وازدهارها، مما يفرض علينا وضعية بالغة الخصوصية، ولكن الخطر الاكبر ان لدينا على مد اليد اخطارا متربصة، يجب ان نعمل لها الف حساب، سواء أكان ذلك في وقتنا الراهن أم المستقبل فالتهديدات تتكرر بين حين وآخر، ولا تخفي هذه التهديدات الطمع في الاستيلاء على الارض وثرواتها، او تدمير كل ما تم تحقيقه من الانجازات لابناء أجيالنا الحاضرة والمستقبلية».
ويضيف قائلا: «انني انظر الى عالمنا اليوم فاذا معظم الدول فيه قد شعرت بان الانفرادية والانعزالية لا تتلاءم والظروف العالمية المتغيرة، فاخذت دول عديدة في مناطق مختلفة من العالم تنشىء فيما بينها الاتحادات والمجموعات بشكل او بآخر، ضمانا لحاضرها ومستقبلها، وتطلعا الى تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوبها، ان كثيرا من هذه الدول قد انتظم في اشكال من التنظيمات السياسية او التجارية او الاقتصادية، بل وخططت بعض هذه المجموعات لالغاء الكثير من الشكليات والحواجز التي تعوق تلاحمها، او تعرقل التقارب بينها لتجعل مجتمعاتها اكثر اندماجا، وايسر حركة، واقوى فاعلية».
وتأتي دعوته واضحة من اجل ايجاد شكل من اشكال الوحدة الخليجية، فيقول: «واذا كان النظر، بناء على تجارب جرت في امريكا اللاتينية والقارة الافريقية، يجعل تأييد جميع القوى الاجتماعية، في كل دولة من الدول التي تقيم بينها اتحادات او منظمات اقليمية، شرطا لنجاح هذه الاتحادات وتلك المنظمات، فان لدينا في دول مجلسنا مسألتين: اولاهما ايجابية وهي وحدة السمات الاجتماعية، وتقارب الظروف الموضوعية الاخرى لشعوب مجلسنا الخليجي، وهي ظروف مواتية تسهل لنا بدرجة كبيرة التفاهم والتطابق في تحقيق هذه الطموحات والامال. التي ستعزز الثقة والطمأنينة في قلوب ابناء الخليج. واخراهما بحاجة الى توجيه وتربية وتأصيل، وهي الايمان بجدوى الوحدة الجزئية من خلال اتحادات ومنظمات محددة المجال، مع السعي في الوقت نفسه الى اشعاء جميع الفئات الاجتماعية في بلداننا بجدوى ملموسة لصالحهم، تعينهم على قبول بعض التضحيات، او تحمل مرارة الحق، كما قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله».

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]لم تكن الدورة السابعة عشرة لاجتماعات المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في مدينة الدوحة خلال الفترة من 7 ـ9 ديسمبر عام 1996م، اقل حماسا عن غيرها من دورات المجلس في الدفاع عن الحق الكويتي، فقد اعرب البيان الختامي الذي صدر عن اجتماعات المجلس عن الاسف البالغ لاستمرار حكومة العراق في سياسة المماطلة حيال تنفيذ جوانب أساسية في التزاماتها الدولية، وفي مقدمتها استكمال ازالة اسلحة الدمار الشامل، والافراج عن الاسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والدول الاخرى، والالتزام بآلية التعويضات، واعادة جميع الممتلكات الكويتية، والامتناع عن القيام باي عمل عدواني او استفزازي للدول المجاورة، امتثالا لقرار مجلس الامن رقم .949
كما اعرب البيان عن قلقه الشديد ازاء استمرار الحكومة العراقية في اخفاء اسلحة خطرة وفتاكة، واعاقة اعمال مهمة للجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية، مؤكدا دعمه المستمر لجهود اللجنة الدولية.
لقد قدرت الكويت هذا الموقف الاخوي الملتزم، وبدا ذلك واضحا في كلمة الشيخ جابر الاحمد التي القاها في الجلسة الختامية لاعمال الدورة نيابة عن اخوانه قادة دول الخليج، جاء فيها بين امور اخرى: «لقد منّ الله ـ تعالى ـ على دولنا بكثير من الخير، واعلى ذلك واكثره بركة نعمة الاخاء بين شعوبنا، التي قربت بينها الحياة الاجتماعية الواحدة لقرون متتابعة، فضلا على روابط الاعراق والاوطان واللغة والدين، ثم كان من صنع الله لنا ما اتسمت به قياداتنا من الحكمة والرفق وايثار الصالح العام، مما جعل ما بيننا من روابط تمتد وتترسخ، فتزداد المحبة والاخاء، وتنمو المودة والصفاء واصبحت منظومة مجلس التعاون مضربا للمثل في التعاون بين الدول الهادفة الى خير الشعوب وصالحها المشتركة».
كما بدا ذلك واضحا في تصريحه الصحفي، اثر عودته الى أرض الوطن، من اشادة بالحوار البناء، وبروح الاخوة والتفاهم اللذين سادا اعمال الدورة، معبرا عن تقديره واعتزازه لما انتهت اليه الاجتماعات من قرارات مهمة، وبما اكده قادة دول المجلس من قلق ازاء استمرار النظام العراقي في مماطلته في تنفيذ قرارات مجلس الامن كافة. بدءا من اطلاق سراح الاسرى والمرتهنين، ومرورا بالتعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة بازالة اسلحة الدمار الشامل، والالتزام بآلية التعويضات واعادة الممتلكات الكويتية، الى جانب الامتناع عن ممارسة اي تهديد او عمل عدواني او استفزازي لجيرانه، وكذا ما اكده البيان الختامي من مسؤولية النظام العراقي وحده تجاه المعاناة التي يعيشها سعب العراق.
وفي لقاء جديد على ارض الكويت عقدت الدورة الثامنة عشرة خلال الفترة من 20 ـ 22 ديسمبر عام 1997م، وكان للشيخ جابر الاحمد ـ رئيس الدورة ـ كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال فيها:
«وبالامس القريب، الذي ما زالت اثاره قائمة، تصدى هذا المجلس لأعتى ضربة مخربة، ونجح في صدها، وما زال يعالج جراحها. والامر الثاني: ان اعباء العمل الجماعي من خلال مجلس التعاون الخليجي، ظلت منذ البداية والى الان، معصوبة في معظمها برؤوس القادة، معتمدة على حكمتهم، تتقدم رويدا رويدا، تضبط الاناة خطواتها، وتكف من غلوائها حتى تتبع الخطوة سابقتها، مؤمنين ان الحركة الوئيدة الى الامام، انجح الف مرة من هرولة تضطرنا الى الارتداد او التوقف. وكان دور الشعوب في تلك الفترة، مفعما بالحماسة مليئا بالطموحات والاحلام، تغلب عليه «الفزعة» العربية المعروفة، دون فلسفة متبلورة للعمل الجماعي، حتى تتحقق ثمراته للمجموع. وعلى المدى المستمر».
ويمضي قائلا: «ان حروب المصالح اليوم اعتى عتوا وأشد ضغطا وأشرس فعلا من حروب الجيوش. فحرب المصالح تعني الاستئثار بالمنافع الى اقصر درجة ممكنة. وجنود حرب المصالح واسلحتها تسعى الى الاستيلاء على العقول والنفوس قبل الاستيلاء على المواد والمنافع، فهناك الاعلام الذي غدا يندس الى اعمق اعماق القلوب، وهناك التكنولوجيا التي يعني تطورها اليومي تكثيفا لقوى قاهرة وقدرات مهيمنة، وهناك الارهاب، الذي يبدو انه صناعة محكمة، لا يدري احد من مفردات سفرتها الا القليل، وهناك التناقضات التي لا يخلو منها مجتمع، والتي غدت كقنابل موقوتة، يلعب بها القادرون على ملئها، وعلى دقة توقيتها».
ويستطرد مؤكدا: «ان مفهوم الامن لدى شعوبنا ودولنا، ومهما تختلف الاجتهادات في توصيفه، يرتكز على حماية دولنا، وصيانة مجتمعاتنا، والمحافظة على ثرواتنا. وليس خافيا ان مكامن الخطر ومصادر التهديد لا يمكن تجاهلها ولا اغفال مصادرها فهي موجودة مهما بعدت. ومن ثم فانه لا بد لنا من التاكيد على تحقيق مبدأ الدفاع الجماعي والبناء العسكري الشامل لقدراتنا، لنتمكن من التصدي للاخطار».
ويتجدد لقاء المجلس في دورته التاسعة عشرة في رحاب دولة الامارات العربية المتحدة في الفترة من 7ـ9 ديسمبر عام 1998م، لدراسة جملةمن الامور اتفقت عليها جميع الاطراف في مقدمتها تطور الاوضاع السياسية والامنية في المنطقة. شارك الشيخ جابر الاحمد في اعمال الدورة بفاعلية ومسؤولية كعادته في الدورات السابقة. وما تصريحه الصحفي الذي ادلى به لدى وصوله الى ابو ظبي الا انعكاس مسبق للاهمية البالغة التي اولاها للقاء.. ذلك التصريح الذي جاء فيه: «ان منطقتنا التي تمثل بموقعها محطة جذب عالمي بحاجة دائمة الى التعامل الديناميكي والمتجدد وفق تغيرات الروابط الدولية، فضلا عن خصوصية العلائق داخل الاقليم، وضمن المنظومة العربية والاسلامية، والمنظمات العالمية».
ويمضي في تصريحه الصحفي: «ومن ثم فان لقاءنا، في هذه القمة التاسعة عشرة، هو احد السبل التي تعبر عن موقف موحد يضمن لنا ما تصبو اليه كل الشعوب من الاستقرار والرخاء، كما ان الحوار بين الاخوة القادة، وتبادل المشورة، ومناقشة وجهات النطر نهج لنا دائم ومستمر».
وفي مثل هذه اللحظة لم ينس ان يشير الى آماله وتطلعاته المستقبلية لمسيرة المجلس، حين يقول: «وفي هذه القمة يحدوني الامل في ان تسهم القرارات التي نتوصل اليها في تلبية بعض طموحات شعوبنا، مع ثقتي بان الرئاسة الحكيمة للقمة التي يتولاها اخي الشيخ زايد بن سلطان، سيكون لها اثر واضح في مسيرة الحوارات وعلاج المسائل المطروحة باذن الله».
ولدى وصوله الى ارض الوطن عائدا من رحلة الخير والعمل، ادلى بتصريح صحفي جسد فيه روح التعاون والتضامن الذي ساد اعمال دورة المجلس، وما دار فيها من مناقشات وحوارات ايجابية، حين قال: «كان لقاؤنا الخليجي ـ كما هو معهود ـ لقاء مفيدا للغاية تبادل فيه الاخوة قادة دول الخليج العربية الآراء والافكار حول الاوضاع والشؤون المحلية المشتركة بصراحة ووضوح، وبروح اخوية مخلصة، عكست عمق الترابط وقوة التلاحم، والرغبة الاكيدة في تعزيز وتقوية اواصر الاخاء والتعاون».
وفي هذا السياق أكد الشيخ جابر الاحمد على اهمية الدور الذي يلعبه مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسيرة السلام والتعاون الدولي، حين يشير: «ولقد أظهرت القمة لاالخليجية التاسعة عشرة ما يحتله مجلس التعاون الخليجي من مكانة مهمة في المجال الدولي، وذلك لما يحضره من ضيوف، وما توجه اليه من رسائل من الدول الكبرى، ولا شك في ان هذا يمثل تقديرا للدور البناء الذي يضطلع به على الساحة الدولية، وما يتبناه من اهداف خيرة تعمل على اشاعة السلام والتفاهم والتعاون لخير الجميع».
وكعادته في مثل هذه المناسبات المهمة، ترأس الشيخ جابر الاحمد اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بتاريخ 12 ديسمبر 1998م حضره رئيس مجلس الامة الكويتي ووزير شؤون الديوان الاميري الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح حيث قام بتقديم عرض وشرح للقضايا والموضوعات التي تم بحثها في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تمت في مناخ مفعم بروح الاخوة الصادقة، وروح المسؤولية والتفاهم التي ترجمت الوعي المشترك بحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها دول المجلس في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تستلزمه من خطوات جادة تعكس عمق الروابط، وقوة التلاحم بين دول المجلس وتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك لابنائه كافة.
وفي البحرين وخلال يومي 30 ك 31 ديسمبر عام 2000م صدر عن الدورة الحادية والعشرين للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعلان «اعلان المنامة» تضمن تسعة بنود، اعتبرها المراقبون مؤشرات مستقبلية جادة نحو الوحدة الخليجية المرتقبة، وهي:
اولا: تعزيز وتقوية مسيرة مجلس التعاون بمزيد من التنسيق والتعاون والترابط والتكامل، وذلك بتبني استراتيجية موحدة، في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية والعسكرية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والعلمية، قوامها وحدة الهدف والمصير المشترك.
ثانيا: ترسيخ مبدأ الامن المشترك لدول المجلس بتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الامنية والدفاعية حماية لامنها القومي والاقليمي، وحفاظا على استقلال دولها وسيادتها ووحدة اراضيها في اطار مبادىء اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس والالتزام بها.
ثالثا: حث الخطى لاقامة الاقتصاد الخليجي الموحد، الذي لا يمكن ان يظل بعيدا عن تأثيرات الاقتصاد العالمي لتمكينه من التعامل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، وذلك من خلال اعادة النظر في الانظمة والقوانين الاسترشادية لتحويلها ـ بعد تقييمها ـ الى انظمة وتشريعات جماعية، وفق قاعدة عامة. وفي اطار زمني محدد.
رابعا: اعطاء الاولوية في المرحلة المقبلة من مسيرة التعاون للقطاعات الاقتصادية، تمشيا مع ما يسمى بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتقنية، وخصوصا قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية، حيث يتوقع ان تشكل هذه القطاعات في المستقبل مصدرا مهما من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي، الامر الذي يحتم سياسات واجراءات من شأنها اعطاء دول مجلس التعاون السبق والميزة النسبية في استقطاب وتوطين هذه الانشطة الاقتصادية والتجارية.
خامسا: تعزيز استقرار اسعار صرف عملات دول مجلس التعاون، وذلك من خلال الاتفاق على مثبت مشترك لعملات دول المجلس، وتنسيق السياسات المالية والاقتصادية والنقدية تمهيدا للوصول الى العملة الموحدة لدول المجلس، وقيام الاتحاد النقدي فيما بينها.
سادسا: النظر في تسريع برنامج قيام الاتحاد الجمركي، وتوحيد التعرفة الجمركية بين دول مجلس التعاون التي تم الاتفاق عليها في القمة العشرين بالرياض، والتعجيل كذلك بقيام السوق الخليجية المشتركة.
سابعا: التنسيق فيما بين دول المجلس لدراسة الالتزامات والتعهدات التي تقدمت بها دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية، ضمن الاتفاقات التي تضمنها المنظمة ووضع آلية مناسبة، وجدول زمني مناسب للبدء في تطبيق تلك الالتزامات فيما بين دول المجلس.
ثامنا: دراسة امكانية استحداث آليات فعالة، يناط بها تسوية المنازعات التي تحيلها اليها الدول الاعضاء المعنية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى في الشؤون الاقتصادية واعطاء دور اكبر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.
تاسعا: اعادة النظر في اعتماد اسلوب الاجماع بشان اتخاذ القرارات الاقتصادية، وذلك بعد ان قطعت دول المجلس شوطا كبيرا في مسيرة التعاون المشترك.


«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وفي تصريح صحفي للشيخ جابر الأحمد أمير دولة الكويت، لدى وصوله الى منفذ النويصيب الحدودي بين الكويت والمملكة العربية السعودية، وصف فيه اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعها قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمة المنامة، بانها انجاز تاريخي، وخطوة عملية رائدة في تكاتف وتلاحم بلدان المجلس وشعوبها ضد كل المخاطر والتهديدات التي قد يتعرض لها امنها واستقلالها وسيادتها.
وفي هذا السياق اضاف قائلا: «لقد اثبتت الاحداث، ان التعاون والتماسك بين دولنا وشعوبنا الشقيقة، هما ضمان قوي لامننا واستقرارنا وخاصة في عالم نرى فيه ان لا خيار لنا الا تعزيز التعاون وتقوية روابط الاخاء فيما بيننا والاحداث المتسارعة تفرض علينا ضرورة التباحث والتشاور المستمر لاختيار الاسلوب السليم،والمنهج الصحيح إزاء كل ما يستجد على الساحة الخليجية». كما تعرض امير دولة الكويت في تصريحه الصحفي الى الامور الاقتصادية والاوضاع النفطية في العالم، مؤكدا على ضرورة التنسيق الدائم بين دول المجلس في هذا الشأن، وتبني سياسة موحدة لمواجهة ما يطرأ في السوق العالمية من اتجاهات وتطورات.
سموه كان أكثر قادة الدول العربية حزناً وألماً على المحن التي كانت تصيب الشعب الفلسطيني الأمير أولى القضايا العربية أولوية قصوى بطريقة ليست مرضية لأوروبا وأمريكا
الحلقة التاسعة عشر

لقد كان الشيخ جابر الاحمد ـ دائماً وابداً ـ ذا توجه ديمقراطي في تعامله مع القضايا والاحداث، سواء أكانت داخلية ام خارجية، كما انه شديد النزوع نحو الاخذ بالممارسات الشعبية، وتأكيد دورها في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ايضاً من المؤمنين اشد الايمان بأن النشاط الحكومي يظل ناقصاً اذا لم يسانده ويؤازره دعم ومشاركة اهلية. وهذا ما جعله ـ باستمرار ـ يدفع مؤسسات المجتمع المدني قدماً الى الامام لكي تساهم كشريك فاعل في بناء كويت المستقبل.
يقول في كلمة له في العشر الاواخر من شهر رمضان عام 1411 هـ الموافق 7 ابريل عام 1991م :«... ان الشورى والمشاركة الشعبية في أمور البلاد كانت من طبيعة الحياة في بلدنا...».
كما يشير فى كلمة اخرى له في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السابع لمجلس الامة الكويتي في 29 اكتوبر عام 1994م الى انه: «.... من خلال تجربتنا الديمقراطية، اشعر، وتشعرون ان تلاحم الطاقات والدراسة الموضوعية للمسائل المطروحة، والحوارات الجادة البعيدة عن المصالح الذاتية والمنافع الشخصية، ووضع مصلحة الكويت فوق اي اعتبار، هو السبيل الاقوم، والمنهج الاسلم، لخدمة الوطن والمواطنين...».
هذه الرؤية الديمقراطية للمشاركة الشعبية، ودورها في بناء الوطن، وضمان سلامة المجتمع لم تقف عند حدود الكويت، بل حملها الشيخ جابر الاحمد في فكره ليطرحها نقية صافية صادقة امام اخوانه قادة دول مجلس التعاون في لقاءاتهم الدورية، خاصة ما جاء في الرسالة التي وجهها اليهم في ديسمبر عام 1994م، والتي اكد فيها ـ بين امور اخرى ـ على ضرورة العمل كي تتلاحم الارادة الشعبية بالجهود الرسمية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك قدماً الى الامام، وتحقيق المزيد من المكاسب الوطنية.
مشيراً الى تجارب وحدوية جرت في مناطق اخرى من العالم رغم اختلاف العادات وتباين اللغات. وان تطابق السمات الاجتماعية بين شعوب مجلس التعاون يسهل بدرجة كبيرة تحقيق مثل هذه الطموحات، والامال التي ستعزز الثقة في قلوب ابناء الخليج، وتجعل الايمان بجدوى الوحدة الجزئية من خلال اتحادات ومنظمات محدودة المجال حقيقة واقعة.
وفي الدورة السابعة عشرة للمجلس الاعلى التي عقدت في الدوحة في ديسمبر عام 1996م، كان الشيخ جابر الاحمد في تلك اللحظات يسعى بفكره لان يكمل مجلس التعاون مقوماته بصفته مؤسسة دستورية جماعية، وكان لابد له من ان يتقدم بخطوة عملية في هذا الاتجاه، حين تقدم باقتراح لانشاء مجلس استشاري شعبي يكون رديفاً للمجلس، وهو ـ بلا شك ـ اقتراح حضاري يقوم على دعم الدور الشعبي والمبادرة الشعبية من اجل دفع مسيرة مجلس التعاون خطوات الى الامام، وخلق حالة من التفاعل الرسمي والشعبي لصالح دول المجلس.
ان هذا المقترح الذي تقدم به الشيخ جابر الاحمد يدل على قناعته الراسخة بأهمية الدور الشعبي وضرورة افساح المجال له لكي يعمل. كما ان موافقة قادة دول المجلس على هذا الاقتراح الحضاري لمناقشته في دورة قادمة، انما يدل كذلك على اقتناعهم بالدور الذي تلعبه الشعوب من خلال ممثليها، وهذا في حد ذاته يمثل نظرة اهتمام وتقدير حيال شعوبهم.
وجاء البيان الختامي للدورة الثامنة عشرة، التي عقدت في الكويت خلال الفترة من 20 ـ 22 ديسمبر 1997م، معلناً حرص المجلس على تعزيز دور المواطن في تفعيل مسيرته، متخذاً اول خطوة عملية في هذا الاتجاه، حين قرر انشاء هيئة استشارية من مواطني دول المجلس ذوي الخبرة والكفاءة، تتولى ابداء الرأي والمشورة فيما يحيله المجلس الاعلى اليها من امور.
وهكذا، وجد المقترح الذي تقدم به الشيخ جابر الاحمد طريقه الى التنفيذ بصدور النظام الخاص بالهيئة وفقا لاحكامه، عدد الأعضاء بثلاثين عضواً يختارون من مواطني دول المجلس على اساس الخبرة والكفاءة، وبواقع خمسة أعضاء من كل دولة. وان للهيئة ان تختار لها رئيسا لمدة عام من بين ممثلي الدولة التي تتولى رئاسة دورة المجلس، ونائباً للرئيس من بين ممثلي الدولة التي ستتولى رئاسة الدورة التالية للمجلس الاعلى.
وقد تم تشكيل الهيئة في السنة ذاتها التي تولت الكويت فيها رئاسة المجلس، وعقدت اول اجتماع لها برئاسة عبد الله يعقوب بشارة الذي تم اختياره بصفته احد ممثلي الكويت المرشحين لهذه المهمة.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد قضايا الامة العربية اولوية قصوى في فكره السياسي، تشهد لها الساحة العربية، ولقاءات القمم التي عقدت تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويتجسد ذلك الفكر بوضوح عند الازمات السياسية التي تعرضت لها الامة العربية، والمحن الكبرى التي مرت بها هذه الامة، كالاعتداء الثلاثي الذي تعرضت له مصر من قبل انجلترا وفرنسا واسرائيل عام 1956م، ونكسة الامة العربية في حربها مع اسرائيل عام 1967م، وحرب تحرير جزء من الارض العربية في اكتوبر عام 1973م.

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]
وكانت مواقفه على الدوام واضحة، سواء أكان من خلال طرحه السياسي اثناء المداولات في لقاءات القمة ام من خلال مقترحاته لكيفية التصدي للعدوان اينما كان مصدره، حتى باتت سياسة الكويت يوماً، في نظر بعض الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية، سياسة غير مرضية، ولم يسلم هو نفسه من هذه النظرة، والتحليل والتفسير السياسي، حين اتهم بأنه ينحى منحى يسارياً في سياسته الدولية، وكان رده حينها، بقوله: «... اهلاً بذلك اذا كان فيه سعادة لشعبي، وسعادة للامة العربية...».
وكان للقضية الفلسطينية حضور مستمر في فكر الشيخ جابر الاحمد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وكان يرفض دوماً المساومة على قضية الشعب الفلسطيني، وكانت افكاره في هذا الصدد تسبق عباراته وكلماته، وكان اعتزازه بحركة التحرير الفلسطينية اعتزازاً كبيراً، ليس لكونها نبتت على أرض الكويت وفي ظل رعايته فحسب، بل لكونها واحدة من حركات التحرر العالمي الذي كان مولعاً بالدفاع عنها، ايماناً منه بحق الانسان في الحياة وحقه الكامل في استعادة ما سلب منه.
لم يترك الشيخ جابر الاحمد فرصة او مناسبة تمس القضية الفلسطينية الا كان في صدارة قادة الدول العربية في الدفاع عن الحق الفلسطيني، بل نستطيع ان نقول: انه اكثر قادة الدول العربية حزناً والماً على المحن التي كانت تصيب الشعب الفسلطيني في الشتات. لقد كان حزنه بالغاً في ايلول الاسود، وما اصاب الشعب الفسلطيني في مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا.
وكان دوماً متضامناً مع الشعب الفلسطيني في يوم التضامن، حتى باتت مشاركته في هذا اليوم من القضايا السياسية المحورية في فكره الانساني والسياسي. وفيما يلي شيء من تلك المواقف المشرفة مع الشأن الفلسطيني على جميع المستويات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر:
في نوفمبر عام 1979م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. جاء فيها: «... لقد صمد الشعب الفلسطيني طوال ثلاثين السنة الماضية امام انواع الظلم والجحود كافة في المجتمع الانساني، وظل وحيداً يكافح ويناضل من اجل حقوقه واسترجاع وطنه. فإذا لم ينصف العالم هذا الشعب المظلوم، ويقف بجانبه حتى ينال حقوقه المشروعة، فإن مأساة الشعب الفلسطيني ستظل تعكر اجواء السلام والتفاهم بين الدول، وبخاصة في منطقة حساسة من العالم كالشرق الاوسط...».
وفي نوفمبر عام 1980م، وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة، دعا فيها: «... الى كل محب للسلام، ونصير للحق والعدالة والحرية، وكل ذي ضمير حي نبيل الاحساس من المؤمنين بالقيم والمبادىء الاخلاقية العليا، لان يبذلوا جهوداً جادة في سبيل مساندة قضية هذا الشعب المظلوم، والعمل من اجل التوصل الى حل عادل لقضيته التي ـ وبالتأكيد ـ يشكل عدم حلها خطراً على السلام العالمي...».
وفي نوفمبر عام 1982م اكد الشيخ جابر الاحمد على ان المأساة التي عاشها الشعب الفلسطيني، اكثر من اربعة عقود مضت، تعد بحق صورة مؤلمة لتنكر المجتمع الانساني للقيم الاساسية التي يجب ان تعم هذا الكون، وتسود العلاقات بين اممه المختلفة.
وقال في الرسالة التي وجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «... ان قضية هذا الشعب واجهت من الظلم والتعسف والتشويه مالم تواجهه اي قضية اخرى..».
وناشد في رسالته الشعوب المحبة للسلام والعدل كافة، وكل نصير للحق والعدالة والحرية للعمل على تضافر الجهود المخلصة لمساعدة الشعب الفلسطيني من اجل نيل حقوقه الانسانية المشروعة، حتى لا تكون مأساته عنواناً لتجاهل المجتمع الدولي والانساني لابسط الحقوق الانسانية.
وفي نوفمبر من عام 1983م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى المجتمع الدولي، من خلال السكرتير العام للامم المتحدة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، اكد فيها مجدداً تضامن الكويت الكلي مع الشعب الفلسطيني، حين قال: «... ان مأساة هذا الشعب لم يشهد عصرنا الحاضر لها نظيرا، وان الكلمات تعجز عن وصف ابعادها.. هي قضية شعب انتهكت فيها حقوق الانسان والاعراف والقوانين المرعية كافة..».
ويمضي في رسالته قائلاً: «... ان ستة وثلاثين عاماً مرت على القضية الفلسطينية، وهي تستصرخ العدالة، وما من مجيب، ولا يزال العدو جاثماً على صدور الشعب الفلسطيني يلاحقه، ويضع العراقيل تلو الاخرى للحيلولة دون حل القضية، وابقائها معلقة بين السماء والارض...».
ويدعو الامم المتحدة، والمجتمع الدولي للعمل على رفع لواء الحق والعدل والانصاف في ربوع العالم دون تمييز، بدلاً من الاخذ بيد الظالم ومؤازرته على ظلمه، وبذل كل جهد ممكن لاتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لتحقيق امانيه المشروعة، والعيش بسلام على ارض آبائه واجداده.
ويشدد على مبدأ العدالة، فيقول: «... ويكفي القاء نظرة واحدة على خريطة فلسطين، عند التقسيم، وعلى خطً تعيين الحدود ـ آنذاك ـ لفضح محاولات المعتدي التوسعية، فيظهر للعيان الى اي مدى تمادى في غيه دون ان يردع، عندها يتساءل كل ذي ضمير ماذا اقول لاصحاب البلاد الشرعيين؟.. اين العدالة يا ترى؟...».
وفي نوفمبر عام 1984م، وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اعلن الشيخ جابر الاحمد ان استمرار المشكلة الفلسطينية دون حل يشكل تحدياً للقوى الكبرى وللشرعية الدولية.
وطالب في رسالة وجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالعمل من اجل تحقيق حل سريع وعادل لهذه القضية.
واعرب عن امله في ان تتوج بالنجاح الجهود المبذولة لتحقيق آمال وأماني الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والكرامة الانسانية.
وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة في نوفمبر عام 1985م، دعا فيها المجتمع الدولي والدول الكبرى الى مساعدة هذا الشعب من اجل استرداد حقوقه المشروعه على تراب وطنه، مشيراً الى الممارسات غير الانسانية لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة التي تتم تحت سمع وبصر الامم المتحدة والمجتمع الدولي.
ويضيف مستعرضاً مأساة الشعب الفلسطيني، فيقول: «... لقد مر نحو اربعين عاماً على النكبة التي حلت به والتي لم يشهد التاريخ المعاصر نظيراً لها، ولا يسع المرء الا ان يتساءل حائراً، لماذا تعثرت قضيته، وبقيت تسير في متاهات، وفي حلقة مفرغة طوال هذه المدة؟.. كيف عجزت الأمم المتحدة عن تنفيذ قراراتها؟.. «والى متى يظل المعتدون ماضين في سياستهم التعسفية القمعية القائمة على الامر الواقع؟».
ويمضي في تساؤلاته قائلا: «واين هي حقوق الانسان؟.. هل حقوق الانسان هي فقط في هجرة اليهود من شتى بقاع العالم الى فلسطين؟.. أما اصحاب البلاد الشرعيون.. اولئك الذين اغتصبت ارضهم، وطردوا، وشردوا، وفقدوا حريتهم، وهدرت كرامتهم، فليسوا على البال مطلقا. وفي غضون ذلك يحظى المعتدون ـ على الدوام ـ بالتأييد التام من القوى العظمى، مما يشجعهم على التمادي في غيهم، ويزيد المسألة تعقيدا، بل يقف حجر عثرة في وجه تنفيذ القرارات».
وفي هذه الرسالة يقدم الشيخ جابر الاحمد للاسرة الدولية حلا عمليا لقضية انسانية مزمنة، مر عليها اكثر من اربعة عقود من الزمان، فيقول: «وفي رأينا، ان خير وسيلة للتوصل الى نتائج ملموسة في هذا السبيل. هي عقد مؤتمر دولي تحت رعاية دولية، تشترك فيه جميع الاطراف المعنية بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
وفي ديسمبر عام 1986م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة، اكد فيها ان الوقت قد حان لاتخاذ خطوات عملية وفعالة لحل القضية الفلسطينية. وان تجاهلها يمثل ـ بدون شك ـ عائقا كبيرا لعملية التطور والتنمية في الدول العربية، والمنطقة باسرها.
داعيا في الوقت نفسه الدول الكبرى والتكتلات الدولية بان تقوم بدور اساسي في حل المشكلة، احقاقا للعدل، واحلالا للسلام والامن العالميين. وقد توجه في دعوته هذه الى دول السوق الاوروبية المشتركة على وجه الخصوص، حين قال: «ان باستطاعة السوق الاوروبية المشتركة ان تساهم ايجابيا في حل المشكلة الفلسطينية، حتى يتسنى لهذا الجزء المتفجر من العالم ان يعيش حقبة جديدة في الرفاه والاستقرار، وفي جو تعمه المحبة والرخاء».
ويضيف مستنكرا: «اننا ندين كل سياسة تقف حائلا امام المساعي الهادفة الى حل القضية الفلسطينية، ونجدد تأكيدنا لمناصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه المشروعة.
ثم يتساءل، الى متى ستبقى القضية الفلسطينية تدور في حلقة مفرغة؟ ألم يحن الوقت لحلها بطريقة عملية وبخطوات فعالة؟

«يتبع»[/frame]

[Nathyaa]

[frame="1 80"]وفي نوفمبر عام 1987م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة، بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، اكد فيها على اهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط لتحقيق الاماني الوطنية للشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة في مواجهة التحديات والممارسات التعسفية التي تهدف الى تصفية القصية، والتي تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة،. والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وفي ديسمبر عام 1987م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى قادة ورؤساء الدول الاسلامية، من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي، يناشدهم فيها استخدام الوسائل المتاحة كافة للوقوف الى جانب انتفاضة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحداث التعسفية الاسرائيلية في الاراضي المحتلة.
لقد أراد من خلال هذه الرسالة ان يضع العالم الاسلامي امام مسؤولياته التاريخية، حين قال: «وفي تقديرنا، ان العالم اذ يتناول الآن، وفي اعلى مستوياته، وعبر منظماته، قضية حقوق الانسان، فان ما تشهده الآن الاراضي الفلسطينية المحتلة من التعسف الصهيوني ضد هذه الحقوق، ليمثل حالة صارخة من حالات الانتهاك الخطيرة لحقوق الانسان، وان ما يقوم به الاشقاء الفلسطينيون في الاراضي المحتلة ـ هو في الواقع ـ مدعاة لاعتزازنا جميعا، حيث انهم يؤكدون مجددا للعدو الصهيوني، بل وللعالم اجمع، استمرار ثباتهم على موقفهم الرافض للاحتلال، والذي لا يقبل بأقل من الاستعادة الكاملة لجميع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. اننا نرى ان ما يقوم به الاخوة الفلسطينيون يستوجب الدعم والاشادة من قبلنا بحقوقه مهما ضاقت به الحيل، او قلت امامه السبل في وجه الظلم، ومهما امتلك من وسائل البطش والعدوان، وبالتالي، فان الوقوف الى جانب الفلسطينيين في انتفاضتهم الحالية هو دعم لجميع الحقوق المسلوبة للانسان اينما كان».
وبتاريخ 9 يناير عام 1988م اكد الشيخ جابر الاحمد ان يأس اخواننا الفلسطينيين في الاراضي المحتلة من امتهم العربية وزعاماتها، ومعاناتهم من القهر والاذلال على يد السلطات الاسرائيلية.، هما المحرك الاساسي والدافع وراء انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقطاع غزة المحتلين.
جاء ذلك في رده على سؤال لرئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية، حين أجاب قائلا: «إن اقل ما يمكن عمله الآن، هو ان يقف العرب وقفة جادة موحدة لمساندة هذه الانتفاضة العارمة، فهي فرصة مواتية لكي يثبت العرب للعالم صدق وعودهم باسترجاع حقوقهم السليبة، ويثبتوا لاخوانهم في الاراضي المحتلة، الذين يقدمون التضحيات كل يوم، ويضربون امثلة رائعة من الجهاد والفداء، انهم معهم ـ هذه المرة ـ قلبا وقالبا بالعمل الجاد، لا بالاقوال والتصريحات».
ويمضي مؤكدا: «ان مساندة إخواننا الفلسطينيين في الاراضي المحتلة مسؤولية تاريخية يتحملها كل عربي مهما كان موقفه ومركزه. وان الشعب الكويتي في طليعة المتجاوبين مع اخوانهم الفلسطينيين، وقد بذل الكويتيون، وما زالوا يبذلون، عن قناعة ورغبة واستعداد متواصل، كل ما يستطيعون لمساندة ابناء فلسطين، ولجعلهم يشعرون انهم معهم فيما يواجهون من تعسف وظلم».
ويضيف قائلا: «كما ان الكويت، التي ساهمت ـ ولا تزال تساهم ـ في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة اخواننا «الشعب الفلسطيني» في الاراضي المحتلة بوسائلها الخاصة، تعمل كل ذلك منطلقة من ايمانها الراسخ بان الشباب هم امل المستقبل، وهم الذين سينتزعون حقهم وحريتهم بقوة الايمان والتضحية من المغتصب مهما كان لديه من قوة وجبروت».
وفي كلمة وجهها الشيخ جابر الاحمد للاسرة الدولية، ومن خلال السكرتير العام للامم المتحدة في نوفمبر عام 1988م بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني اشار فيها، بين امور اخرى، انه: «منذ اربعين سنة ونحن نتكلم ونخطب ونتوعد، ونفرح شعوبنا باننا سنعيد هذه الارض عربية مرة اخرى، وانا باعتقادي. ان لم نبالغ، انه لا يقل عن تسعين بالمائة من مأساة فلسطين هو كثرة الكلام الذي نطلق ـ نحن ـ كمسؤولين في هذه الامة، لو كنا عملنا بجد وثابرنا وصدقنا في وعودنا لتحررت فلسطين منذ زمن».
ويحدثنا بدر النصرالله ضمن ذكرياته حول هذه العلاقة، فيقول: لا ينكر احد موقف الشيخ جابر الاحمد القوي، وتعاطفه واحتضانه للقضية الفلسطينية، فكثيرا ما كان يستضيف القيادات الفلسطينية ويتحاور معهم في الشأن الفلسطيني، كانوا يحبونه ويستمعون اليه، لانه لم يكن يتردد لحظة واحدة في تلبية طلباتهم واحتياجاتهم، حتى بعد العدوان والاحتلال العراقي للكويت ظل موقفه ثابتا في دعم القضية الفلسطينية».
مما سبق من فقرات حول القضية يتضح لنا كم كان الشيخ جابر الاحمد مناصرا لقضية الشعب الفلسطيني، وكم كانت هذه القضية تحظى بالاولوية القصوى في فكره السياسي. لم يكن يترك فرصة او مناسبة قومية ام دولية إلا يستغلها في الدعوة لمناصرة الشعب الفلسطيني، وبخاصة في السنوات التي ترأس فيها منظمة المؤتمر الاسلامي، حيث مكّنه ذلك الموقع من مخاطبة دول العالم، رئاسة وشعوبا، باسم ملايين المسلمين في ارجاء الدنيا للوقوف الى جانب الحق الفلسطيني، وايجاد حل عادل ومشرف لقضيتهم، بحيث تتاح لهم العودة الى وطنهم وديارهم وممتلكاتهم.
هذا الفكر السياسي للشيخ جابر الاحمد لا يزال هو نهج الكويت وسياستها في التعامل مع القضية الفلسطينية، رغم تواطؤ القيادة الفلسطينية ومؤازرتها ومساندتها للنظام العراقي في عدوانه واحتلاله لدولة الكويت.. لقد ظل ذلك الفكر ـ على الرغم من كل ما حدث ـ نقيا صافيا، وظلت تلك السياسة محتفظة بمصداقيتها، وستظل كذلك الى ان يقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

«يتبع»[/frame]