سمو أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة بحضور سمو الشيخ سالم العلي
تعقدت... جلستان غداً و "التنحية" قبل القسم
اخيراً لم يعد هناك بد من الاحتكام للدستور بعد فشل المساعي الحميدة التي بذلتها اطراف مختلفة امس للوصول الى توافق بين ابناء الاسرة.. ومن المقرر ان يعقد مجلس الامة غداً جلستين احداهما في السادسة مساء يؤدي خلالها سمو امير البلاد الشيخ سعد العبد الله السالم القسم الدستوري, تسبقها جلسة اخرى صباحية لتفعيل المادة الثالثة من قانون احكام توارث الامارة, بما يؤدي الى تنحية سمو الامير, وهو ما يعني عملياً الغاء الجلسة المسائية.
وكانت المساعي الحميدة التي بذلها عدد من اقطاب الاسرة الحاكمة امس لانهاء الازمة السياسية في البلاد وصلت الى طريق مسدود, فقد كشف مصدر رفيع المستوى ل¯ »السياسة« ان الشيوخ مبارك العبد الله الاحمد وسالم الصباح ونواف الاحمد ود. محمد الصباح اجتمعوا امس في قصر الشعب الى سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي لمدة ثلاث ساعات متصلة, لكن المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق يزيل أسباب الخلاف الذي نشأ خلال الأسبوع الاخير.
كما علمت »السياسة« ان النواب احمد السعدون ومحمد الصقر وناصر الصانع التقوا صباح امس سمو الشيخ سالم العلي, وبحثوا معه سبل الخروج بالبلاد من ازمتها, والوصول الى توافق يرتضيه جميع ابناء الاسرة.
لكن مصادر مطلعة اوضحت ان اللقاء الذي تم بناء على طلب سمو الشيخ سالم العلي لم يسفر عن شيء ايجابي, مشيرة كذلك الى ان النائب الصقر نقل الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد فحوى ما دار في اللقاء قبيل اجتماع مجلس الوزراء امس.
من جهة اخرى شهد مكتب النائب احمد السعدون مشاورات مكثفة امس حول التطورات الاخيرة وجلسة اداء سمو الامير القسم الدستوري.
جلسة مجلس الأمة التي ستعقد في السادسة من مساء الغد طلبها سمو أمير البلاد خلال اللقاء الذي جرى أمس بينه وبين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي, ليؤدي سموه خلالها القسم الدستوري الذي يمكنه من ممارسة صلاحيات منصبه, ولكن المؤكد أن هذه الجلسة لن تتم إذا عقدت الجلسة الصباحية التي سيطلبها مجلس الوزراء اليوم لمباشرة الإجراءات الخاصة بإعفاء سمو الأمير نظرا لظروفه الصحية الحالية.
وأكدت مصادر موثوقة ل¯ »السياسة« أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد سيلقي في الجلسة الصباحية بيانا يوضح فيه الملابسات والدوافع التي اضطرت الحكومة لتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة, كما سيشرح سموه لأعضاء مجلس الأمة طبيعة المشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
المصادر شددت على أن بيان رئيس مجلس الوزراء سيكون شديد الأهمية ومحوره الرئيسي هو مصلحة الكويت أولا وأخيرا.
وكان رئيس مجلس الأمة أكد للصحافيين في المجلس عصر أمس ان هناك وجهات نظر مختلفة حول كتاب سمو الأمير الخاص بطلب عقد جلسة يؤدي خلالها القسم, »لكننا أخذنا بالأحوط وهو صلاحية سمو الأمير في طلب أداء القسم«.
وعن إصرار مجلس الأمة على شروط أداء القسم بالكامل قال الخرافي: »لست أنا من يشترط بل الدستور هو الذي يحكم مثل هذه الامور, وسنلتزم بكل ما يتعلق بالإجراءات الدستورية«, مشيرا في الوقت نفسه الى انه »ليس هناك مدة محددة في ما يتعلق بموضوع تأدية القسم, ولكن لا شك انه يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن«.
ههههههههههههههههههههههه والله والله والله تآمررات ونيه خبيثه من الخرافي .. الشيخ جابر ماأقسم يوم إستلامه الحكم
وردا على سؤال بشأن تسلمه طلبا من مجلس الوزراء لتفعيل المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة قال الرئيس الخرافي: سنحاول ان ننسق بين الطلبين, وان كان الموضوعان منفصلين, إلا ان هناك اتفاقا بين الاثنين, وسنحاول أن ننسق في هذا الموضوع.
وعلى الرغم من تعقد الأمور لم يتخل الرئيس جاسم الخرافي عن تفاؤله, كما رفض تسمية ما يجري حاليا بأنه »أزمة« وقال: »لا ليست هناك أزمة وإذا الموضوع يحتاج الى إجراءات دستورية فقد حسمها الدستور, ونحن دولة مؤسسات«, لكنه علق تفاؤله ¯ كغيره من المواطنين ¯ على »توافق حكماء الأسرة« مؤكدا ان »ثقتي كبيرة بحكماء الأسرة وان الحكمة ستسود في النهاية«, اما إذا لم يحدث هذا التوافق »وكان قدرنا ان نتحمل مسؤوليتنا في مجلس الأمة فسنتحمل هذه المسؤولية«.
الأسئلة التي طرحت على رئيس مجلس الأمة ألمحت إلى احتمال امتناع الحكومة عن حضور جلسة أداء القسم, وكان رد الرئيس ان الجلسة لا تكتمل إلا بوجود أحد أعضاء الحكومة على الاقل.
في غضون ذلك عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد, حيث استكمل المجلس اجتماعه المفتوح الذي بدأه منذ ايام عدة لمناقشة التطورات الحالية في البلاد, وتابع الإجراءات الخاصة بتفعيل قانون توارث الإمارة.
وقال وزير الدولة محمد ضيف الله شرار ان المجلس »استعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بمتطلبات تطبيق القانون ومقتضياته, سعيا لاستكمال جميع الاعتبارات الدستورية والقانونية التي تكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبلاد«.
وكشف مصدر رفيع المستوى ل¯ »السياسة« ان مجلس الوزراء سيرفع الى مجلس الامة اليوم كتابا بشأن تطبيق المادة الثالثة من قانون توارث الإمارة, والخاصة بمدى قدرة سمو أمير البلاد على أداء صلاحيات مهامه في ظل وضعه الصحي الحالي, على ان تعقد الجلسة الخاصة بهذا الشأن صباح غد.
المصدر أكد ايضا ان التقرير الطبي الخاص بصحة الأمير جاهز لإرساله الى مجلس الأمة, مشيرا الى انه موقع من ثلاثة أطباء, لكن مصادر أخرى أثارت مسألة أساسية تتصل بالتقرير أكدت انها ستكون محل جدال, وهي ان هذه التقارير قديمة نسبيا, وليس من بينها تقرير واحد حول صحة صاحب السمو عقب توليه إمارة البلاد.
*******
القوى السياسية تدعو الأسرة الحاكمة إلى تغليب مصلحة الكويت
أعربت القوى السياسية في البلاد عن قلقها الشديد ازاء »استفحال ازمة سياسية ذات ابعاد دستورية خطيرة في الكويت نتيجة تعثر الاسرة الحاكمة في معالجة تداعيات انتقال السلطة اثر وفاة سمو امير البلاد الشيخ جابر الاحمد« (راجع ص2).
ودعت القوى (التحالف الاسلامي الوطني, والحركة الدستورية الاسلامية, وحزب الامة, والتحالف الوطني الديمقراطي, والحركة السلفية, والمنبر الديمقراطي الكويتي) في بيان امس الاسرة الحاكمة وعلى الأخص كبارها وحكماؤها الى تغليب مصلحة الكويت وشعبها على المصالح الشخصية والفئوية من خلال تلاحمها وتوافقها حول الدستور وقانون احكام توارث الامارة اذا ما أرتأت الخروج من هذه الازمة الاستثنائية.
*****
اجتماع طارئ لمكتب مجلس الأمة اليوم
كشف مصدر نيابي رفيع ل¯ »السياسة« ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي طلب من الامانة العامة لمجلس الامة اخطار اعضاء مكتب المجلس بعقد اجتماع طارئ صباح اليوم الاثنين, وذلك لاطلاعهم على ما تم في لقائه بسمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله, ووضع الترتيبات المطلوبة للجلسة التي سيؤدي فيها سموه القسم غدا الثلاثاء.
**********
الفيلي: لا يجوز حل السلطتين قبل أداء اليمين الدستورية
راجت أمس شائعة بين المواطنين, بثتها ايضا بعض المواقع الالكترونية مفادها أن سمو امير البلاد الشيخ سعد العبد الله امر بحل الحكومة, لكن الخبير الدستوري د. محمد الفيلي اكد ل¯ »السياسة« ان سمو الامير لا يمكنه ممارسة صلاحياته الدستورية بحل مجلس الوزراء او الامة الا بعد ان يؤدي القسم الدستوري في البرلمان.
وحول امكانية تقديم اي من الطلبين المقدمين الى مجلس الامة من كل من سمو الامير ومجلس الوزراء على الآخر في البحث قال الفيلي »ان البرلمان في هذه الحالة سيد قراره وله الحق في تقديم بحث احد الطلبين على الآخر«.
*******
ومن جهه أخرى ومهمه جدااااا
الجراح لمحكمة الجنايات: نعم الحكومة رشت نواب لتمرير "حقوق المرأة"
كتبت-ابتسام سعيد:
أقر رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الشيخ مشعل الجراح أمام محكمة الجنايات أمس بأنه اتهم نوابا في مجلس الأمة بتقاضي رشاوى مالية لتمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة, لكنه نفى أن يكون قصد من وراء ذلك الإساءة إلى سمعة الكويت ومركزها المالي.
وقال الشيخ الجراح للمحكمة: كل مانسب إلي ذكرته في قناة »الحرة« الفضائية وأنا أقر بالوقائع, لكنني أنكر تهمة الإضرار بمصالح الدولة, مضيفا: ما دعاني لقول ما قلته هو محاولة الإصلاح ومكافحة الظواهر السيئة التي بدأت تظهر في الحياة السياسية الكويتية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الرئيس الأسبق لجهاز أمن الدولة تهمة نشر معلومات تسيء إلى سمعة الكويت ومركزها المالي والإضرار بمصالح الدولة وهيبتها, على خلفية حديثه تلفزيوني أدلى به إلى قناة »الحرة« الفضائية وذكر فيه أن الحكومة قامت بإنفاق سبعة ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة, كما قال خلاله أيضا إن اثنين من أعضاء مجلس الأمة ينتميان إلى تنظيم »القاعدة«.
وقد أرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والتصوير.
23-01-2006, 03:24 AM
هنا الكويت " 23-1-2006 " آخر الأخبار
المواضيع المتشابهه
