[FRAME="9 70"]
أمرت النيابة العامة البحرينية بإحالة الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية والذي فجر الأزمة التي أطلق عليها الشارع السياسي (بندرغيت) البحرين للمحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة للدولة مستغلاً وظيفته والسرقة، وقال أسامة العوفي رئيس النيابة العامة أن النيابة قد أحالت المتهم صلاح البندر للمحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الاستيلاء بغير حق على أوراق مملوكة للدولة مستغلاً وظيفته والسرقة وذلك بعد تحقيقات أجرتها النيابة العامة إثر بلاغ قُدم ضد المتهم المذكور وقد تناولت التحقيقات سؤال أحد الموظفين المختصين بالجهة التي كان يعمل بها المتهم والذي قرر أن المتهم المذكور قد استغل وظيفته واستولى على بعض الأوراق.
وقال العوفي ان النيابة سألت الضابط الذي أجرى تفتيش مسكن المتهم وقد أفاد أن التفتيش قد أسفر عن ضبط بعض الأوراق الخاصة بالجهة التي كان يعمل بها المتهم وهي عبارة عن مكاتبات متصلة بتعيين عدد من الضباط ومذكرة بشأن إنشاء وتنظيم جهاز للمتابعة والرقابة الإدارية وتقرير حول نتائج المتابعة مع الوزارات بشأن برامجهم ومشاريعهم المتعلقة ببرنامج الحكومة عن الفترة من يناير - مايو 2006، فضلاً عن شيكين خاصين لا يتعلقان بالعمل، ومن ناحية أخرى أشار رئيس النيابة إلى أن إخلاء سبيل المتهم في بداية التحقيقات كان لعدم ضبط المستندات إليها في بداية التحقيق والتي قيل أنها تحتوي على معلومات من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للدولة وإثارة الفتن بين أفراده.
وتسبب تقرير أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر (بريطاني الجنسية سوداني الأصل) وهو مستشار استراتيجي سابق في الحكومة البحرينية عن وجود خلية سرية في الحكومة يرأسها أحد كبار المسئولين لضرب المعارضة وإحدى الطوائف في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان مع تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه.
تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال أنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية، وأبعدت السلطات الرسمية المستشار السابق إلى المملكة المتحدة (لندن) قبل نحو شهر بعد ان تم التحقيق معه في الليلة نفسها في مبنى النيابة العامة، حيث وجهت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانتماء إلى تنظيم خارجي- حسب أقوال زوجته.
وقال وكيل البندر المحامي عبدالله الشملاوي في أول تعليق له على القضية لصحيفة الوسط " وجهني موكلي المُبعد صلاح البندر لرفع دعوى للتظلم من قرار فصله تعسفياً من عمله، مطالباً بالتعويض عن ذلك، فضلاً عن قرار ترحيله عن البلاد".
ورد المحامي عبدالله الشملاوي على ما نشر على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من أن سبب فصل صلاح البندر من وظيفته كان يرجع إلى (محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك اللذين انتاباه مما يقوم به،» قائلاً: «إن خطاب الفصل الموقع من مدير الموارد البشرية في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء يفيد بأن خدمات صلاح البندر أنهيت لأنه لم يجتز فترة التجربة بنجاح، وهو الأمر الذي يتنافى مع الأسباب سالفة النشر).
وفي الوقت الذي طالب فيه بمحاكمته في البحرين لكشف الحقائق التي ذكرها في تقريره قال البندر انه سلم التقرير قبل إبعاده إلى عدد من رؤساء الجمعيات السياسية التي يهمها الأمر، وأضاف " كما سلمته إلى أشخاص ومستشارين يعملون لدى القيادة السياسية، وسلمت ثلاث نسخ إلى السفارات البريطانية والأميركية والألمانية بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، وسلمت شخصيات إعلامية نسخاً من التقرير، وكانت خطتي أن ننتظر لمدة عشرة أيام، وبعد 15 سبتمبر نسلم التقرير إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية".
الجمعيات السياسية السبع (الوفاق)، (التجمع القومي)، (العمل الإسلامي)، (الإخاء الوطني)، (العمل الوطني الديمقراطي)، (المنبر الديمقراطي التقدمي)و(الفكر الوطني الحر) مازالت مصرة على مطالبها التي دعت فيها إلى تشكيل (لجنة تحقيق مستقلة) بشأن المزاعم التي تحدث عنها البندر في التقرير الذي أصدره باسم (مركز الخليج لتنمية الديمقراطية) و (ضمان حياد الدولة الكامل في العملية الانتخابية ومنع تمويل المرشحين من خلال حسابات سرية أو من تحت الطاولة ومحاسبة جميع المتورطين في تسلم هذه المساعدات غير القانونية.
وكان الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الذي ادعى البندر انه رئيس الشبكة السرية دعا إلى التوحد ونبذ الفرقة في المجتمع وعدم الانسياق وراء الاكاذيب والاباطيل التي يسوقها من لا تهمه مصلحة البحرين ولا مصلحة شعبها، وليس له من غاية او غرض الا خلق الازمات ونشر الريبة والشك في اوساط المجتمع، وقال الشيخ احمد ان تلك كانت محاولة مفبركة منه لخلخلة الوحدة الوطنية والتشكيك في الانتخابات وفي مجموعة من الشخصيات المرتبطة بالانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، موضحا ان البندر بعد تلقيه قرار الفصل بسبب محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك التي انتابتنا مما يقوم به، سرق صور شيكات شخصية صحيحة لمعاملات مالية تجارية صدرت باسماء افراد تربطني معهم علاقات عمل خارج اطار العمل الرسمي في مشاريع داخل وخارج البحرين، لكنه وضع صور تلك الشيكات في سيناريو غريب ادخل فيه شخصيات ومؤسسات بعضهم لا تربطني بهم اي علاقة ولا بمن صدرت لهم الشيكات اصلا، وبعضهم يترددون على مكتبي لاغراض ليست لها صلة ابدا بما يحاول البندر تصويره.
وقال الشيخ احمد ان الرأي العام البحريني سيطلع قريبا على تفاصيل الملفات والتقارير التي كان يكتبها ويحتفظ بها البندر سرا بين ملفاته والتي شكلت لنا صدمة.[/FRAME]
03-10-2006, 07:02 PM
البحرين تحيل بندر غيت للقضاء
المواضيع المتشابهه
