[FRAME="9 70"]
قال حزب مصر العربي الاشتراكي المصري إن رفض محكمة مصرية الاثنين الماضي قضية رفعها لإلزام الحكام العرب بتطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك هو سابقة, ولا يستند لأي سند قانوني.
وقال الحزب إن تحجج المحكمة لرفض القضية بدعوى لزوم الإعلان قبل ثلاثة أشهر من ميعاد الجلسة لا سند قانوني له, مشيرا إلى أن المحكمة هي التي حددت تاريخ الجلسة "ما يؤكد فساد ادعائها".
وعرض الحزب أسانيد قانونية وواقعية بما فيها ما يقره قانون المرافعات من اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى على غير المصريين ممن ليس لهم موطن أو محل إقامة بمصر, إذا كان للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بمصر, إضافة لميثاق الجامعة العربية ومواثيق إقليمية أبرمها الحكام العرب تنص على التضامن والوحدة العربية, وما ينص عليه القانون الدولي من "وجوب الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والمعاهدات العربية قد أصبحت قوانين وطنية يتحتم العمل بها داخل البلاد العربية".
ورفع الحزب قضيته لكشف ما وصفه بتخاذل الحكم العرب في التعامل مع قضايا الأمة المصيرية, وفي تطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك لمساندة لبنان وفلسطين وتنفيذ كافة المعاهدات والمواثيق والقرارات الصادرة عنهم منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 وحتى الآن, متسائلا "لقد طال المدى فإلى متى الصمت على الضعف والاستكانة وقبول المهانة... إلى متى الاختلاف ونحن نعلم أن الوحدة هي السبيل الوحيد لاسترداد كرامتنا وحقوقنا المغتصبة".[/FRAME]
03-08-2006, 09:38 AM
حزب مصري يشجب رفض دعواه لمقاضاة الحكام العرب
المواضيع المتشابهه
