الوضع الصحي العام في العراق من الأسفل إلى القاع وعصابات تبيع الدم

[Nathyaa]

[FRAME="8 70"]الوضع الصحي العام في العراق من الأسفل إلى القاع (3)
أمراض منقرضة تهاجم العراقيين وعصابات تبيع الدم والأدوية على الأرصفة دون رقيب ولا حسيب

حال من احوال المراكز الصحية في العراق


04/05/2006


تحقيق: د. جمال حسين


ازداد عدد المصابين بأمراض السرطان في العراق بنسبة 300% بينما يوجد مستشفى واحد فقط في مدينة الطب لا نفقه لماذا يسمونه: معهد الطب النووي!


فمعهد الطب النووي الذي يعالج المرضى الصامتين بالسرطان بالإشعاعات المكافحة للأورام وأجهزته تسلط الإشعاعات على 10 آلاف مريض سنويا. وأكبر مشكلة طبية تواجه المصابين بالسرطان وأطبائهم ندرة المواد المطلوبة للعلاج الكيميائي. فالمبتلون بهذا المرض إذا تأخر علاجهم بانتظار وصول الإمدادات النفسية، فلن يكون له فائدة. والنضال ضد السرطان، كما هو معروف، نضال مع الزمن وأي تأخر يكون الأوان قد فات.


والمشكلة الثانية، أنه علاج مكلف، ويتطلب أموالا كثيرة، فلا يوجد أمام البؤساء غير بيع كل ما يملكون من أجل أمل في الشفاء. ومن ليس له أملاك فإنه سيبيع شيئا آخر ومن ليس لديه أي شيء فسيموت فحسب. في معهد الطب النووي، الوحيد، قالوا انهم بحاجة إلى مستلزمات طبية وأدوية لا تكلف الدولة أكثر من 5 ملايين دولار، أو ما يعادل كم دقيقة من نفط العراق الهائم ليحرك الدنيا.


والمرض لا يعرف الجغرافيا ووجود مكان واحد للعلاج في بغداد سيكلف سكان 17 محافظة تشكل ما تبقى من العراق إلى السفر إلى بغداد وإضافة تكلفة السكن والمعيشة في العاصمة على مصاريف المرض الأخرى، أليس بالمستطاع شراء هذه الأجهزة التي تلطم السرطان بالكيميائي وتوزيعها على كل محافظة أو منطقة على الأقل؟


الآلاف يموتون بالسرطان سنويا في العراق وليس هذا بلاء الحزن في القضية، بل ان هناك إمكانية لعلاجهم تفوت على الطبيب لقلة حيلته وصراعه المرير بين الزمن وتطور المرض وإمكانيته المحدودة بانتظار ذاك الجهاز وتلك العقاقير.



سرطان في الأسواق



الأجهزة المتوافرة في المعهد الذي عليه مساعدة المنكوبين من هذا المرض الخطير لا تعالج، بل وظيفتها التشخيص فقط، والتي تعالج قديمة ومتهالكة، ولا تستطيع تغطية الأعداد الكبيرة من المصابين يوميا، مثلا، يتطلب علاج 300 مريض يوميا بجرعات كيميائية، بينما الأجهزة تلبي احتياجات ربع هذا العدد فقط. وبما أن الأورام لا تنتظر بل تستفحل، فإن سبيل المريض المتبقي هو المعاناة التي تسبق الموت.



يتألم الأطباء النجباء على أحوال المرضى الذين ينتظرون الأمل في الأروقة، فيحملون بأنفسهم الأجزاء التالفة من الأجهزة المخصصة لمعالجة حالات السرطان ليبحثوا في الأسواق العامة التي يكثر فيها المصلحون وباعة الأدوات الإلكترونية الاحتياطية التي تصلح للمكيفات ومولدات الكهرباء وغيرها لغرض توليفها على أجهزة الإشعاعات الذرية وتشغيلها بشكل ما.



منذ السبعينات لم يزود المعهد المذكور بأي أجهزة إضافية، ناهيك عن تلك الحديثة التي وصلت إليها تكنولوجيا طب السرطان، وحتى أجهزة السبعينات بعضها لا يعمل أكثر من عشر سنوات، لكنهم يضخون فيه روح الفقراء المولودين في الدولة الغنية لكي يقللوا من تنكيل المرض وعدوانيته المعروفة. يجب أن تلتفت الدولة الحديثة إلى هؤلاء بناء على ما ورد في الدستور بأنها مسؤولة عن صحة الشعب وأن للمواطن الحق في العلاج والحماية الصحية، لكن الحال يشير إلى أن من يمتلك المال يستطيع السفر إلى الخارج للعلاج، فيما ينتظر الفقراء في الأروقة والردهات العلاج المنتظر من أجهزة عافها الزمن. فالأطباء العراقيون قادرون على مساعدة المرضى حتى في الحالات الحرجة، لكنهم بحاجة إلى أجهزة وعقاقير وتواصل مع ما أحرزته العلوم الطبية في هذا المجال، وهذا ليس بالصعب في الوقت الحاضر.



عودة الأمراض القديمة


ثمة أمراض أوشك العراق على القضاء عليها نهائيا، لكنها عادت إليه لأسباب لسنا ضليعين فيها، كالسل الذي يلقي بالتاريخ إلى الخمسينات وما قبلها حيث ترصد الأجهزة المعنية وتستقبل المستشفيات المئات من الحالات سنويا. وكذلك عادت الحمى السوداء التي بدأت تصيب أناس الأحياء الفقيرة بسبب القمامة وانتشار الكلاب السائبة والبعوض والمستنقعات وعدم معالجة المياه القذرة لفقدان وسائل الصرف الصحي.



أورام الفساد


يتحدث الجميع في العراق، ابتداء من رئيس الجمهورية ومرورا بالطبيبين اللذين حكما البلاد في السنوات الثلاث الماضية لغاية المحققين الصحفيين، عن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر جسد الدولة وفي أحيان كثيرة شكله الظاهري قانوني، مثلما تركز وزارة الصحة على دواء معين يسيطر على استيراده تاجر واحد بشكل حصري، أو يتم تأجير مستشفيات حكومية إلى أطباء القطاع الخاص بأسعار زهيدة في فهم جشع وساذج لخصخصة القطاع الصحي وبطريقة غير دستورية، ويتحدثون بالأسماء عن سفر المسؤولين في وزارة الصحة إلى الخارج بحجج متنوعة كاختيار أجهزة حديثة ودورات ومنتديات عالمية وصل أحدهم إلى السفر أكثر من عشرين مرة في العام على رأس وفد كبير كلهم يتقاضون مخصصات إيفاد بالعملة الصعبة التي يمكن بواسطتها حل مشكلة معهد السرطان على سبيل المثال وإنقاذ أرواح الآلاف من المرضى.
قال مدير عام عن زملائه الذين يسافرون كل أسبوعين، بأن الأموال التي هدروها في الخارج كانت كافية لشراء الفنادق التي ينزلون فيها وبناء مستشفيات جديدة في العراق. كما أشار إلى أن الدورات التي تقدمها وزارات الدول الصديقة، تبقى مقتصرة على المقربين من هذا الوكيل وذاك المدير وتسيطر عليها المحسوبية. يطردون الأطباء النزيهين ويبقون على من يتخلف حتى عن دوامه الرسمي، وثمة مستشفيات ليس فيها طبيب مخدر واحد، فكيف يتسنى إجراء عمليات ناجحة فيها وكيف يتمكنون من إسعاف ضحايا التفجيرات؟



تلاعب في العقود


هناك تلاعب بالعقود الخاصة بترميم وتطوير المراكز الصحية وأغلب المناقصات تذهب إلى شركات وهمية أو مقربة لأصحاب الشأن وتصرف مبالغ كبيرة خلافا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة المالية استنادا الى سياسة التمويل الذاتي، وثمة احتيال في الدرجات العلمية للأطباء وخاصة الذين تمت تزكيتهم من الأحزاب الحاكمة وزورت ملفات الخدمة الخاصة للأطباء، وتم التشهير بالكوادر الخبيرة وطردت بحجج مختلفة، وتم إطلاق أيدي مديري الصحة المحليين للتصرف كوزراء في ميزانيات المحافظات الأمر الذي فتح المجال للسرقة العلنية. وتغيرت العقود مع شركات الأدوية الرصينة لتحول إلى تلك الشركات المشبوهة التي تفنن النظام السابق في إدخالها للبيئة الصحية العراقية. وبالرغم من تواصل أعمال الإرهاب وسقوط الكثير من الجرحى فإنه لا يوجد أي احتياطي في مصرف الدم وغياب المراكز المتخصصة بمعالجة الحروق وعدد آخر لا يستهان به من التجاوزات المالية والإدارية.



تجار الدم


لعدم توفر الدم في بنك الدم، اعتمد القائمون عليه على نظام غريب يسمونه 'العوض' Replacement or family Donor الذي يفرض على الجريح في حالة حرجة إيجاد من يتبرع له من أقربائه ليتم استبدال دم المتبرع بالدم المطلوب للجريح أو المحتاج من بنك الدم، ولأن أي عراقي يحتفظ بدمه بالكاد، فلا يوجد متبرعون، عدا أولئك الكسالى والعاطلين الذين يبيعون دمهم مفتتحين بذلك وللمرة الأولى في تاريخ البلد: أسواق الدم!
فبنك الدم لا يدفع كثيرا، كما يفعل سماسرة الدم المنتشرين في المقاهي والساحات التي تغص بالعاطلين، وهؤلاء السماسرة يبيعون دم العاطلين إلى المستشفيات مباشرة بدون
المرور ببنك الدم، وأنشأت العلاقة ما بين المستشفيات والسماسرة سوقا رائجة لها قوانينها وأعرافها وأسعارها وبورصتها المبنية على العرض والطلب.



المستشفيات المتخصصة بالعمليات الجراحية كمدينة الطب وتلك التي تستقبل ضحايا الإرهاب كالكندي واليرموك وابن البيطار والكرخ أكثر المركز الصحية تعطشا للدماء، والحديث يجري فقط على ضحايا الإرهاب حيث يحتاج الجريح الواحد من 5 إلى 7 ليترات، ناهيك عن مئات المرضى الذين يحتاجون إلى الدم باستمرار لاسيما المصابين باللوكيميا وغيرها من أمراض تحتاج توفير آلاف الليترات من الدم شهريا.



لا يستورد العراق دما، لأن المسألة حساسة وخطيرة ولا يوجد مثل هذا التقليد في الطب العراقي وأمام ندرة المتبرعين وغياب التوعية في هذا المجال وانطفاء الحملات الشعبية، لا يوجد أمام المستشفيات غير عصابات الدم. تشتري عصابات الدم من العاطلين لتر الدم بمبلغ 20 ألف دينار لتبيعه إلى المستشفيات ب 40 ألف دينار ويزيد هذا الرقم أوقات العمليات الإجرامية وكذلك أصناف الدم النادرة.


تجدر الإشارة إلى أن المستشفيات الخاصة أكثر المشجعين على انتشار سوق الدم في العراق وهذه تستلم الدم من العصابات بطرق بدائية لتبيعها للمرضى بأربعة أضعاف سعرها، وبدون أن تخضع للفحص المطلوب الخاص للتأكد من صحة الخلايا الحمر المركزة والبلازما والصفائح الدموية والرسب البارد وطرق حفظها في وسط مناسب، لتظهر بعد ذلك مشاكل نقل الدم المعروفة.



أرصفة الأدوية


يستمر التقليد الذي أرساه الحصار بسبب اضمحلال المرتبات، بقيام العاملين في الصيدليات والمستشفيات الحكومية بتسريب الدواء إلى الأرصفة لبيعه بأسعار غالية.


تقول صيدلانية متمرسة انهم يحصلون على الأدوية من المذاخر الحكومية حسب الحصة المقررة والتي لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السوق وكلها من مصادر غير رصينة لذلك يضطرون لشراء القسم الأكبر من صيدليات دول الجوار بالعملة الصعبة لتكون غالية على من يدفع بالدينار العراقي.



وتقوم شركات الأدوية الخاصة، التي أسسها في الغالب أشخاص من داخل وزارة الصحة، باستيراد الأدوية ليسيطروا بالكامل على سوق الدواء الذي لا يسد حاجته معملا سامراء والموصل للأدوية حيث يفترض أن يدعم من قبل الدولة.


ووجد لصوص المستشفيات الأرصفة خير مكان ووسيلة لتصريف مسروقاتهم ولا يستغرب وجود أدوية تباع على الأرصفة مكتوب عليها بالحرف بأنها ليست للبيع لكونها ضمن مساعدات إنسانية قدمت إلى العراق من دول ومنظمات مختلفة ويفترض أن توزع على المراكز الصحية الحكومية.


وإلى جانب الأرصفة هناك دكاكين الأدوية، توضع على رفوفه علب الأدوية مكتوب على كل منها اسم المرض ويمكن أن يتولى صاحب الدكان نفسه بالفحص وتشخيص المرض وتحديد الدواء على كيفه وإن كان حبوب منومة أو كبسولات الهلوسة الذي يطلقون عليه أبو الحاجب والوردي والمنشطات الجنسية المجهولة المصدر.



أخطاء الإيدز


آخر تقرير أصدره المكتب الإقليمي للشرق الأوسط المتخصص بشؤون الإيدز حدد 108 إصابات بهذا المرض في العراق وكان ذلك قبل سقوط النظام الذي كان يمارس سياسة تعتيم واضحة على حقيقة هذا المرض في العراق ولعله الوحيد الذي كان يحرق جثث الموتى المصابين ويفرض الفحص على كل الداخلين للبلاد.
وحاول النظام طمر فضيحة الشركة الفرنسية التي قيل إن اسمها مارلو التي استورد منها مشتقات دم ملوث بالفيروس ودواءFactor8 بحجز العائلات التي أصابها هذا المرض بمعسكرات اعتقال خاصة في السماوة كمحجر لمنع اختلاطهم بالآخرين بمن فيهم الأطفال الذين حرموا من المدارس.


والمرحلة الراهنة حملت فضائح الإيدز، حيث أعلن المجلس الطبي في محافظة الناصرية بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإيطالية فيها 500 حقنة من عقارnation الخاص بالحوامل ذات فصيلة الدم السالب ملوثة بالإيدز.


يعالج المصابون بالإيدز حاليا والبالغ عددهم 235 شخصا وهم كل المسجلين رسميا في العراق، في مستشفى ابن زهر ولا تفرض عليهم السلطات أي مضايقات، بل تساعدهم في معونات نقدية شهرية تقدر بنحو 50 ألف دينار ويتم علاجهم بشكل مجاني، فيما يشرف المركز الوطني لمكافحة الإيدز على فحص الوافدين والمتزوجين الجدد وعمليات نقل الدم في المستشفيات.[/FRAME]

 

 

[Larbi Jaayfer]

لا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير , ان الضحية الاولى والاخيرة من كل هذا هو المواطن العراقي المغلوب على امره , فقد عانى وما زال يعاني الامرين .

[Nathyaa]

فعلا اصبح هو الضحيه

الله يكون بعون الشعب العراقي

اسعدني مرورك الرائع