المرأة القطرية تكسر حاجز الخوف وتستعد لخوض الانتخابات البرلمانية لتعزيز دورها السياسي في العام القادم.
تستعد النساء القطريات بحماسة لافتة لخوض الانتخابات البرلمانية الاولى المتوقعة في 2007 مبدئيا، سعيا منهن لتعزيز دورهن السياسي في قطر، علما انهن سبق وحققن تقدما عام 2003 عندما انتخبت سيدة للمرة الاولى في المجلس البلدي للبلاد.
ويقول نائب رئيس اللجنة الانتخابية في المجلس الاعلى للاسرة الشيخ خالد بن جبر آل ثاني ان "هناك 120 سيدة تسجلن للمشاركة في دورة تدريبية تركز على ادارة الحملات الانتخابية وتمويلها على ان تبدا الدورة خلال شهر نيسان/ابريل وتستمر ثمانية اشهر".
ويعتقد الشيخ خالد ان "المجتمع القطري سيقبل ظهور سيدات في مجلس الشورى المقبل بعد اجتياز مرحلة التردد والخوف".
واضاف في حديثة "نشجع المراة على ممارسة حقها في الترشح وفي الانتخاب".
وكانت لجنة الانتخابات في المجلس الاعلى للاسرة الذي تراسه حرم امير قطر الشيخة موزة بنت ناصر المسند، نظمت عدة نشاطات لتوعية النساء على دورهن السياسي الجديد واسفرت هذه الجهود عن نجاح سيدة وحيدة في الانتخابات البلدية لسنة 2003 بعد فشل ست سيدات كن ترشحن للانتخابات البلدية الاولى في سنة 1999.
وقالت شيخة الجفيري، العضو النسائي الوحيد في المجلس البلدي الذي يستعد لانتخابات ثالثة قد تتزامن مع انتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، انها "سعيدة" بتجربتها "الحقيقية والجدية".
واضافت في "انا ايضا على يقين بأن المراة القطرية ستدخل الى مجلس الشورى بعد ان كسرت حاجز الخوف" .
وحول ما اذا كانت ستخوض تجربة الانتخابات التشريعية المقبلة، اجابت "لكل حادث حديث".
وحصلت المراة في قطر على حقها في الترشح وفي الانتخاب بموجب الدستور الدائم الذي بدا العمل به في حزيران/يونيو 2005 بعد اقرار مسودة الدستور في استفتاء شعبي في 2003.
وبنص هذا الدستور على انتخاب ثلثي اعضاء مجلس الشورى عبر الاقتراع المباشر على ان يتم تعيين ثلثهم من قبل الامير.
وتم تعيين سيدات قطريات في مواقع مهمة مثل تعيين ثلاث وزيرات (التعليم والصحة وشؤون الاسرة).
لكن ورغم الموقع الذي احتلته المراة القطرية في الحياة العامة والذي يفترض ان يتعزز بوصولها الى الندوة البرلمانية، ما زال هناك من يفضل اعتماد نظام الكوتا لكي تضمن المراة حضورها السياسي في مجتمع محافظ.
وفي هذا الاطار، حذرت اخصائية علم النفس موزة المالكي، وهي احدى المرشحات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الانتخابات البلدية الاولى، من ان "المراة لن يكون بمقدورها دخول البرلمان بدون نظام الكوتا".
واضافت في ندوة عقدت مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للمراة "نحن نعيش في مجتمع يسيطر عليه الرجال".
لكن وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني قال خلال مؤتمر عقد مؤخرا في الدوحة ان "اوضاع المراة ستشهد تغيرا كليا خلال السنوات القليلة المقبلة".
وفي انتظار الانتخابات البرلمانية الاولى التي بدا الحديث عنها منذ 2004، والمتوقعة مبدئيا خلال سنة 2007 بحسب النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، قال يوسف عبيدان عضو لجنة صياغة الدستور ان "السلطات المختصة عاكفة على وضع القانون الانتخابي بالاضافة الى قانون يحدد الدوائر الانتخابية".
ومع ان موعد الانتخابات البرلمانية الاولى في قطر لم يحدد بعد، من المتوقع ان تصدر قريبا نصوص قانونية توضح شروطها وموعدها.
واعرب عبيدان عن ثقته بان "الامير (الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني) يولي اهتماما كبيرا لمبدأي الديموقراطية والمشاركة الشعبية".
ويتوقع ان تشهد الانتخابات الموعودة حماسا اكبر من الانتخابات البلدية في قطر نظرا "لاهمية وظيفة عضو مجلس شورى منتخب في بلد يشهد تغييرات عميقة على كل الصعد" بحسب تعبير احد المحللين.
وكانت اخر انتخابات بلدية جرت في 2003 شهدت نسبة مشاركة بلغت 37.7% من بين 125.24 ناخب في بلد يصل عدد مواطنيه الى 174 الف نسمة بينما يبلغ اجمالي عدد المقيمين في قطر حوالى 750 الف نسمة.