[frame="2 80"]70% من ضحايا «تجارة الخطف» العراقية هم من أهل البلاد
عصابات تخطف العراقيات وتبيعهن لقاء 200 دولارلإجبارهن على البغاء
دبي- العربية. نت - في وقت يحظى الأجانب المخطوفون في العراق بتغطية إعلامية عالمية، تكمن خلف الأضواء حالات أكثر ظلماً واضطهاداً، تقع العراقيات ضحايا لها، فيخطفن ويبعن للعمل بالدعارة في الدول المجاورة، بمبالغ لا تتعدى المئتي دولار للمرأة الواحدة في حال كانت عذراء.
وفي تقرير للخبيرة الامريكية في شؤون الإرهاب لوريتا نابوليوني نشرته صحيفة «الواشنطن تايمز»، كشفت فيه أن ثمن الرهينة العراقية، لتشغليها في الدعارة، لا يتعدى الستين دولاراً، وفق مصادر في الشرطة العراقية، التي تشير إلى أن العديدات من المخطوفات ينتهين للعمل في أسواق البغاء في الأردن الذي تمثل العراقيات 60% من الناشطات فيه.
ويقول حسام محمود، عضو «منظمة حرية المرأة العراقية» أن النساء يمثلن «بضاعة رخيصة، قابلة للمبادلة في عمليات يومية». وتشير الأرقام التي تقدمها المنظمة إلى أن سعر المخطوفات العذراوات يبلغ 200 دولار امريكي، وهو ضعف ثمن بيع غير العذراوات.
ازدهار «تجارة الخطف»
ويشير التقرير إلى صعوبة تقديم أرقام أو احصاءات تعطي صورة واقعية عن حجم «تجارة الخطف» المزدهرة في العراق هذه الأيام، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم.
ويتم سنوياً اختطاف شخص واحد من بين كل خمسة آلاف عراقي، أي بزيادة ألفي شخص عن أعداد المخطوفين في كولومبيا، وهو البلد الذي كان يمثل أكبر الأماكن ازدهاراً لتجارة الخطف المرعبة.
فمنذ سقوط صدام حسين، تشهد هذه التجارة العراقية الجديدة ازدهاراً وانتشاراً كبيرين. فكما في كولومبيا، صارت عمليات الخطف العراقية بمثابة الأحداث اليومية المتوقعة، والتي لا يمكن إرجاعها إلى الإرهاب فقط، بل لسبب أساسي آخر، هو فشل قوات الأمن العراقية من إمساكها بزمام الأمور على الأرض.
وفي تشابه آخر مع الحالة الكولومبية، صارت عمليات الخطف بمثابة نوع جديد من التجارة المحلية التي يمارسها العراقيون، ليتحولوا أنفسهم إلى ضحايا وجناة، في الوقت عينه.
أغلبية عراقية
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 70% من ضحايا عمليات الخطف في العراق هم من العراقيين، أو من البلدان المجاورة. وهم في الغالب من الأطباء، المهندسين ورجال الأعمال، أو بعبارة أخرى، من الفئة الإجتماعية الميسورة، التي ستتمكن من دفع الفدية المطلوبة.
وقد اتسعت مروحة المستهدفين من عمليات الخطف أخيراً، لتمتد إلى أطفال العائلات الغنية، الذين يتم استدارجهم أثناء خروجهم من المدارس، والاحتفاظ بهم كرهائن حتى يدفع أهلوهم ثمن حريتهم. أما من يعجز أهله عن دفع الفدية المطلوبة، فيكون مصيره إما القتل أو البيع.
وتتوقع مصادر حكومية عراقية أن يكون عدد المخطوفين العراقيين في العام 2005 تجاوز نسبة مخطوف واحد لكل ألف عراقي، التي سُجلت في العام الماضي. ويستند هذا التوقع إلى عدد الأشخاص الذين يتم إبلاغ الشرطة العراقية عن «اختفائهم». وفي الغالب، فإن الشرطة العراقية لا تبادر بالقيام بأي تحقيقات في هذه البلاغات.
أما الخاطفون فهم في الغالب من فئة المسجونين السابقين، الذي تم إطلاق سراحهم من السجون بعد دخول قوات التحالف إلى البلاد. ويشير المسؤول عن قسم المخطوفين في الشرطة العراقية إلى أن عائلات هؤلاء المجرمين وعصابات من الطلاب قد انجروا أيضاً للمشاركة في هذه التجارة التي تحقق لهم عائدات ضخمة.
لا علاقة للجهاد
وتشير خبيرة الشؤون الإرهابية إلى «يقين السلطات العراقية من أن عمليات الاختطاف لا تستعمل لتمويل العمليات التي تقوم بها الجماعات الإسلامية الناشطة في العراق»، مستندة في ذلك إلى فكرة أن هذه الجماعات «تستعمل الرهائن لاستفزاز الرأي العام الغربي، وليس لكسب الأموال. وفي هذه الحالات، لا يتم إطلاق المخطوفين إلا بعد تحقيق الهدف السياسي الذي خُطفوا لأجله».
فيوجد، بالتالي، اختلاف أساسي في الدوافع بين «الخطف الإجرامي» و«الخطف الإرهابي». ويفسر أبو مصعب الزرقاوي، في الوصايا التي يوجهها للمجاهدين هذا الاختلاف بالقول: «لقد قررنا عدم إطلاق هؤلاء الكفرة (قاصداً المخطوفين)، حتى لو دفعوا فدية توازي وزنهم ذهباً... يجب أن يعرف أعدء الله أننا لا نحمل أي رحمة تجاههم..».
ويُلاحظ أن الحركات الإسلامية لم تدخل في «تجارة الخطف» إلا في الحالات التي تؤدي إلى تجييرها لصالح تحقيق مكاسب محددة، سواء كانت مالية، أو أسلحة أو ذخيرة.
بيع وشراء
وفي أكتوبر الماضي، تم اختطاف مراسل صحيفة الغاردين البريطانية روري كارول، الذي كان مرعوباً من احتمال بيعه لجماعة الزرقاوي. إذ أن ظاهرة بيع وشراء الرهائن ليست جديدة، وكانت منتشرة بشكل واسع في الحرب الأهلية في لبنان في السبعينيات.
ويعتقد حسين كمال، المسؤول عن شؤون الاتصال في وزارة الداخلية العراقية، أنه توجد علاقات تجارية بين المجرمين العراقيين والمجموعات الإرهابية. ويقول: «أحياناً تدفع المجموعات الإرهابية أموالاً لعصابات إجرامية لتخطف لها الرهائن. وفي حالات أخرى، تبادر العصابات الخاطفة إلى بيع رهائنها للمنظمات الإهابية مقابل مبالغ مالية»، مشيراً إلى أن الحالة الأخيرة تجري في حال كان للمخطوف قيمة أو وزن سياسي، أو أن ذويه لم يدفعوا الفدية المطلوبة.
ويلاحظ أن قيام المجاهدين الإسلاميين بعمليات الخطف هو ظاهرة جديدة، لم تكن معتمدة في مرحلة الجهاد ضد السوفيات سابقاً. فإطلاق التهديدات بخطف السياسيين تزامن مع إدخال تقنيات إرهابية جديدة اعتمدها الجهاديون في صراعهم المسلح. وكانت أكثر هذه الحالات عنفاً ما شهده صيف عام 2004 في بيسلان، حيث تم احتجاز مدرسة كاملة. [/frame]
10-12-2005, 09:23 PM
70% من ضحايا «تجارة الخطف» العراقية هم من أهل البلاد
المواضيع المتشابهه
