[frame="3 80"]الحكومة متخوفة من خلط أوراق في «فوائد» المتقاعدين
تلويح نيابي بالاستجوابات.. وحكومي بالـحل
كتب عبد المحسن جمعة وابراهيم السعيدي:
تعود الحياة اليوم الى مؤسسات الدولة بعد عطلة عيد الفطر السعيد، والجدول السياسي مزدحم بالنسبة للحكومة ولمجلس الأمة والقوى السياسية.
ورغم دعوات اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون من اجل انجاز الملفات المتأخرة على جدول اعمالهما خلال الفترة الماضية، فان المؤشرات التي رشحت عن مصادر حكومية عكست حجم التوتر داخل الحكومة تجاه توجيه استجواب لأحد اعضائها، على خلفية رفضها اسقاط الفوائد عن المتقاعدين المستبدلين لجزء من رواتبهم.
وفي المقابل، ردت الحكومة بتسريبات عن رغبة في حل المجلس لعدم قدرتها على العمل في مثل هذه الاجواء السائدة.
وقالت المصادر ان اجواء التوتر التي تخلقها بعض الكتل البرلمانية تجاه وزير المالية بدر الحميضي، انطلاقاً من استخدام قضية اسقاط الفوائد من اجل الوصول الى مآرب اخرى، ستكون سدا أمام رغبة التعاون مع المجلس، خصوصا ان المبالغ المطلوبة لتسديد الفائدة كبيرة لا تستطيع الميزانية العامة تحملها.
وتخوفت المصادر من خلط اوراق يربط بين اسقاط فوائد المتقاعدين، والمشاريع التي يشرف عليها وزير المالية، مثل مشروعي المستودعات الجمركية والمراكز الحدودية، مشيرة الى انهما قضيتان لا يجب الربط بينهما.
وانتقد النائب علي الراشد غياب الحكومة عن الجلسات الخاصة بإسقاط الفوائد عن معاشات المتقاعدين، معتبراً ان الغياب الحكومي لا يمكن تفسيره سوى أنه تأزيم للعلاقة بين السلطتين.
وقال «الحكومة بهذه الطريقة تحرج وزير المالية، والقرار ليس قرار الحميضي بل قرار مجلس الوزراء».
وتمنى الراشد على الحكومة ابداء مرونة تجاه هذه القضية باعتبارها قضية انسانية، مشيراً الى ان الخطأ تتحمله السلطتان مجتمعتين لانهما لم تضعا في اعتبارهما الفوائد عند اقرار القانون السابق.
ودعا النائب د. وليد الطبطبائي الحكومة الى عدم معارضة النواب عند التصويت على اسقاط الفوائد عن المتقاعدين تأكيداً لمبدأ التعاون بين السلطتين، مشيراً الى ان تكلفة الفوائد عالية على المتقاعد ولا يستطيع تحملها.
ورفض النائب مخلد العازمي تحميل مسؤولية رفض اسقاط الفوائد الى وزير المالية منفرداً، مشيراً الى ان هذا الأمر مسؤولية حكومية، و«قد أبلغنا الحميضي في اجتماع اللجنة المالية ان رفض اسقاط الفوائد ليس قراره بل قرار مجلس الوزراء».
وعلى صعيد رد الحكومة قانون تنظيم المستودعات الجمركية والمراكز الحدودية، كشفت مصادر برلمانية ان طلباً سيقدم في الجلسة المقبلة من أجل استعجال التصويت عليه.
من جانب آخر، دشن النائب د. ضيف الله بورمية حملته الإعلامية لاسقاط القروض بالاعلان عن ندوة في ديوانيته غداً. [/frame]
07-11-2005, 08:22 AM
