بدأت تسوية أوضاع خمسة آلاف شخص ممن سحبت جنسياتهم حيث أكد رئيس اللجنة القطرية الوطنية لحقوق الانسان خالد العطية ان ثلث الاشخاص الذين سحبت جنسياتهم تمت تسوية أوضاعهم في انتظار تسوية باقي الحالات. وقال العطية في تصريحات بثتها وكالة فرانس برس "يمكننا تأكيد ان حوالي ثلث الحالات قد تم تعديل أوضاعها سواء باعادة منحهم الجنسية القطرية او باحتفاظهم بجنسيتهم الاصلية". واضاف ان "اللجنة تتابع مع السلطات المعنية تسوية أوضاع البقية الباقية في اطار مبادىء حقوق الانسان والقوانين النافذة في الدولة".
وقال سعادة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مؤخرا ان "اطرافا خارجية تعمل على توظيف قضية سحب الجنسية سياسيا لتحقيق اهداف خاصة لا تمت بصلة للابعاد الانسانية التي تزعم حرصها عليها" لكنه رفض في لقاء مع قناة "الجزيرة" تسمية هذه الأطراف بالاسم.
وأعلن في المقابل عن تشكيل "لجنة بمجلس الوزراء تدرس حاليا هذا الملف تمهيدا لرفعه الى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في اشارة الى مدى الاهتمام بحل هذه القضية.