الدعم الأمريكى لاسرائيل بالأرقام....
كشفت صحيفة كريتسان ساينس منيتور الأمريكية ذائعة الصيت بأن إسرائيل كلفت الولايات المتحدة ماليا منذ العام 1973: 1,6 تريليون دولار "أى 1600 بليون دولار"، أى أن كل مواطن أمريكى دفع 5700 دولار بناء على عدد سكان أمريكا اليوم! و نقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، و هو خبير اقتصادى فى واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية، بأن الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب فى فيتنام. و معروف عن ستوفار أنه أثار غضب جماعات الضغط اليهودية على مدى عشرات السنين التى سخرها للبحث فى النزاع الشرق-أوسطي.
و تقول الصحيفة أن إسرائيل تريد المزيد اليوم و قد طالبت فى نهاية شهر نوفمبر بدعم عسكرى يقدر بأربعة بلايين دولار, و ثمانية بلايين أخرى فى شكل قروض امتيازية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الدولة العبرية. و يزيد ستوفار على ذلك بقوله أن مشاكل الاقتصاد الإسرائيلى تجعله يشك فى قدرة الدولة العبرية على تسديد الديون أو حتى خدماتها.
و أدمج ستوفار خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية ألقاها فى جامعة ماين، المبالغ التى دفعتها الولايات المتحدة لكل من مصر و الأردن مقابل التوقيع على اتفاقيات السلام مع إسرائيل ضمن تكلفة السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط. و قال المحاضر حسب الصحيفة بأن النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويا "أكثر من ثلاثة بلايين دولار" لا تمثل سوى الجزء الذى يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق فى موضعه لخدمة الديمقراطية و المصالح الاستراتيجية فى المنطقة. لكنه يشير إلى مساعدات أخرى إن لم تكن خفية فهى غير معروفة من الجميع.
و يعتبر الخبير الإقتصادى أن تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرا لأنها تمثل الأموال التى دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصادى الناجم عن دعمها للدولة العبرية بعد الحروب العربية-الإسرائيلية. و يشير ستوفار كمثال إلى المساعدات العسكرية العاجلة التى قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال حرب أكتوبر
"1973" و التى كانت سببا فى استخدام الحكومات العربية النفط سلاحا و منع بيعه للولايات المتحدة. و أفضى ذلك إلى ركود اقتصادى فى أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار ـ حسب قيمة الدولار العام 2001 ـ تضاف إليها 450 بليون دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة فى أسعار النفط.
و لأنه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاد النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان استراتيجي، الأمر الذى كلفها 134 بليون دولار أخرى حسب ستوفار. أما المساعدات الأخرى التى تأخذ أشكالا متنوعة، فقد ذكر منها المحلل الاقتصادى ما يلي:
- الأموال التى تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية فى أمريكا فى شكل منح و التى تصل إلى 60 بليون دولار خلال الفترة المشار إليها.
- ضمان الولايات المتحدة قروضا تجارية بـ 10 بلايين دولار و أخرى "سكنية" بـ 600 بلايين دولار، و يتوقع الخبير أن الخزينة الأمريكية تغطى تلك النفقات.
- دفع 2,5 بليون دولار لدعم مشروعى الطائرة المقاتلة "ليفي" و صاروخ "آرو" الإسرائيليين.
- شراء إسرائيل تجهيزات عسكرية أمريكية بأثمان منخفضة مقدرا الفارق على مدى السنوات الأخيرة بـ "بضعة بلايين دولار."
- استخدام إسرائيل 40% من المساعدات العسكرية الأمريكية التى تقدم لها سنويا "نحو 1,8 بليون دولار" لشراء تجهيزات مصنعة داخل إسرائيل بدل إنفاقها فى شراء أسلحة أمريكية. كما أن سلطات الدولة العبرية حصلت على تعهد من وزارة الدفاع الأمريكية و من وكلائها لشراء معدات إسرائيلية وخصم أثمانها من الأموال التى تقدمها أمريكا لإسرائيل بمعدل 50 سنتا إلى 60 سنتا من الدولار الواحد. و يضاف إلى ذلك أن الدعم التقنى والمالى الأمريكى سمح للدولة العبرية بأن تصبح بدورها ممون أسلحة أساسيا بحيث تمثل الأسلحة نصف صادرات إسرائيل الصناعية إلى الخارج، و أضحت تنافس أمريكا نفسها فى الأسواق العالمية ما يحمل الإدارة الأمريكية دفع المتطلبات المالية الإضافية لمواجهة المنافسة من أموال دافعى الضرائب الأمريكيين.
- السياسة الأمريكية فى المنطقة و العقوبات التجارية الناجمة عنها قلصت من صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط بنحو 5 بلايين دولار و ألغت نحو 70 ألف منصب شغل أمريكي. كما أن عدم مطالبة إسرائيل باستخدام المساعدات الأمريكية فى شراء سلع أمريكية كلف هو الآخر سوق الشغل 125 ألف منصب حسب تقديرات ستوفار.
- إسرائيل أجهضت صفقات سلاح أمريكية مثل صفقة بيع السعودية مقاتلات أف- 15 فى منتصف الثمانينات ما كلف الميزان التجارى الأمريكى 40 بليون دولار على مدى عشر سنوات. و تشير الصحيفة الى أن تقرير الخبير الاقتصادى سيثير جدلا لكونه استفاد فى بحثه من مساعدة عدد من المسؤولين العسكريين و الدبلوماسيين السابقين فضلوا عدم نشر أسمائهم خشية أن يتهموا ب"معاداة السامية" إذا ما انتقدوا السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل.