[ابو فارج]

[FRAME="8 70"]

احالت وزارة الصناعة والتجارة الاردنية الى القضاء قضية تزوير في حوالات وإيداعات مصرفية لرعايا عرب بغرض الحصول على إقامة بصفة مستثمر حيث تم ضبط موظف واحد من الوزارة تواطأ وتعاون مع اصحاب الايداعات المزورة الذين تجاوز عددهم المئات من جنسيات عراقية ومصرية وسورية وغيرها .

وقال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي في تصريح ل '' الرأي '' أن الحكومة ستلغي اقامات كل من حصل عليها عن طريق التزوير في هذه القضية وأن مصيرهم بيد القضاء لكنه أكد أن هذه القضية لم يترتب عليها أية خسائر على خزينة الدولة مؤكدا أن أيا من هؤلاء لم يستفد من مزايا الاستثمار وليس من بينهم مستثمرون كبار في الوقت الذي ما تزال الجهات القضائية تحصر عدد الحاصلين على اقامات بهذه الطريقة .

و أقرت وزارة الصناعة في بيان وزعته أمس بالقضية مؤكدة على لسان مصدر مسؤول فيها :''أنها هي التي وضعت يدها على عملية التزوير التي نفذها أشخاص يحملون جنسيات عربية ولا يمتون للوزارة بصلة ، وقد ساعدهم بعملية التضليل تشابه أسماء البنوك المزعومة مع أحد البنوك المحلية''.

وقال الوزير الزعبي الذي سيعقد اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل القضية أن الوزارة ارتأت عدم الإفصاح في حينه عن عملية التزوير إلى حين استكمال التحقيقات التي بوشر بها فور إحالة القضية إلى الجهات القضائية. [/FRAME]