[frame="12 70"]قال سمير عبد الله مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية أن إضراب القطاع الخاص هو مسألة وقت وأن انهيار وشيك يتهدد الاقتصاد في فلسطين بسبب الأزمة الراهنة. وأوضح عبد الله في لقاء مع وكالة الأنباء الفلسطينية أنه لا يمكن توصيف حال الوضع الاقتصادي في فلسطين دون رؤية كيف بني هذا الاقتصاد والتغيرات التي طالته خاصة خلال السنوات الخمس الماضية حيث قام الاقتصاد قبل ذلك على قطاع خاص قوي لديه تجربة متينة وقدرة تنافسية، وتمكن من الوصول إلى أسواق خارجية، والتصدير بمستويات مرتفعة نسبياً، وأحدث تنوعاً في الاقتصاد وأدخل صناعات جديدة إلى السوق.
وأضاف:" ذلك أدى الى بروز شركات كبرى في بعض المجالات، وتحسن في البنى التحتية من طرق واتصالات وخدمات حكومية معقولة، وإطار قانوني أفضل، من خلال تحديث القوانين ووضع قوانين جديدة، وبرز سوق مالي لجذب الاستثمارات ومساعدة الشركات في الحصول على تمويل، أي يمكن القول، كنا أمام مظاهر اقتصاد حديث بكل معنى الكلمة.
و قال: " عزز هذه المظاهر الجيدة موازنة السلطة التي كانت في حالة متوازنة، حيث بلغت مليار ومائتي مليون دولار، وظلت هذه الموازنة مستقرة حتى العام 2000، وكانت الإيرادات الضريبية تكفي لنفقات الحكومة رغم حصول بعض التسريب فيها".
وتابع عبد الله: ولكن هذا الاقتصاد الحديث تعرض لضربة قوية مع اندلاع الانتفاضة الثانية، حيث تراجع النشاط الاقتصادي بنسب وصلت إلى 50%، نتيجة الهبوط في القطاع الخاص الناجم عن فقدان العمل في إسرائيل وهبوط القوة الشرائية الذي انعكس سلباً عليه، وشكلت موازنة الحكومة حبل الحياة للإبقاء على النشاط الاقتصادي.
وبين عبد الله، أن موازنة الحكومة زادت خلال السنوات الأولى للانتفاضة حيث زادت الحاجة إلى خدمات الحكومة لعلاج المشاكل الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، كما زادت فاتورة الرواتب بعد الإصلاح وتعديل الكادر الوظيفي حسب قانون الخدمة المدنية، بنسب وصلت إلى 15%.
وأوضح أن هذا الحبل الذي مد القطاع الخاص بالحياة انقطع بعد الانتخابات التشريعية ووصول "حماس" إلى السلطة، حيث كانت الحكومة السابقة تضخ ما بين 150 إلى 180 مليون دولار في السوق كنفقات جارية، تنعكس في السوق كقوة شرائية، كذلك قطعت معها بعض الأموال التمويلية للمشاريع، كما تأثرت الأموال التي تصل إلى منظمات العمل الأهلي، أي أن انقطاع هذا الحبل أدى إلى تدمير عجلة الاقتصاد ولو بطريقة بطيئة.
ويرى عبد الله، أن هذا الوضع بدأ يراكم أزمة من نوع جديد وهي انضمام فئات الموظفين إلى الفقراء الذين لا يملكون دخلاً، وهذا اثر على القطاع الذي جففت مصادره، فالقطاع الخاص أصبح في وضع حرج مع ارتفاع المديونية الى درجة عالية، وجاءت هذه الازمة لتزيد من حدتها، وأصبح القطاع الخاص غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك وتجاه العاملين فيه، ما دفعه لتقليص في العمل، وهذه الأزمة تتراكم وتزيد سوءاً يوماً عن يوم. [/frame]