[FRAME="15 70"]كشف مصدر امني ان ما يقارب الـ 20 ألف شخص من غير محددي الجنسية بينهم شريحة كبيرة من المسجلين في احصاء 1965 من غير الممكن منحهم الجنسية الكويتية بأي حال من الاحوال، مشيراً الى ان لدى اللجنة المركزية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ادلة على هؤلاء بأنهم اما كانوا منتمين لما كان يسمى بـ «الجيش الشعبي» او انهم قدموا الدعم لهذا الجيش، كما ان 6 آلاف منهم عليهم قيود امنية بمعنى ارتكابهم قضايا جنائية مثل القضايا المتعلقة بالمخدرات او السرقات او قضايا جنائية اخرى بحسب المعلومات المدونة لدى اللجنة، ولفت المصدر الى ان لدى اللجنة اعدادا لا يستهان بها من «البدون» معروفة اصولهم في سورية او ايران او العراق، مشيراً الى ان وزارة الداخلية يمكن ان تمنح لبعض من هؤلاء اقامات متى ما احضروا ما يثبت اصولهم، مؤكدا على ان حل قضية غير محددي الجنسية لابد ان ينطلق من مراعاة المصلحة العامة للدولة وعدم الاخلال بالقانون الذي ينظم الحصول على الجنسية الكويتية وشروط الحصول عليها.
واشار المصدر الى انه بعيدا عن قضية تجنيس البدون تسعى الحكومة جاهدة لحل جميع المشاكل التي يتعرضون لها وقد تجلى ذلك في موقف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك الذي وعد بحلول جذرية وشاملة تحفظ المصلحة الوطنية وتراعي الاعتبارات الانسانية.
[/FRAME]