قطعت السياسة النقدية السعودية شوطاً كبيراً في محاولاتها لخفض معدلات التضخم في البلاد. وشهدت الساحة الاقتصادية أخيراً جدلاً كبيراً بين الاقتصاديين السعوديين في انتقاد "شفافية" مؤسسة النقد العربي السعودي في الإعلان والكشف عن مستويات التضخم، وآخرها انخفاضه في حزيران (يونيو) 2006 بنسبة 2.1 في المئة.ومن المنطقي الإشارة إلى "التضخم" كظاهرة في بلد مثل السعودية تسيطر العائدات النفطية على 75 في المائة من وارداتها المقومة بالعملة الأميركية كما ترتبط عملتها ارتباطاً وثيقاً بالدولار من حيث سعر الصرف، تحظى بجل اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".وبحسب أرقام نشرتها "ساما" ، فإن مستويات عرض النقود، انخفض من 599.1 مليار ريال في حزيران (يونيو) إلى 597.4 مليار ريال في تموز (يوليو)، وهو رقم قياسي على رغم انخفاضه، ويعتبر مستقراً إلى حد كبير، وانخفاضه يفسر إلى حد كبير تحركات "ساما" للحد من نموه عبر سياسات سعر الفائدة تارة وقرارات إلى المصارف بخفض التسهيلات المصرفية للمستثمرين الأفراد.