 |
مشكور اخي الحيران
لكن لو الفتوى او مجموع الفتاوى او اجماع علماء البلد او الأمة وضع في البرلمان ، وأقر كقانون للاحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية، وذهبت للمحكمة الشرعية من أجل عقد القران، ووجد القاضي الشرعي أن المهر مرتفع، وأمر بتخفيضه والا لا يعقد القران، لوجد أولياء الأمور بأن بناتهم راح تخيس في وجوهم، إذا ظلوا متمسكين بعقلياتهم.
ثانيا حملات اعلامية وتوعوية ونشرات في المساجد ، وفي أي نشاط محلي، وتوزيع كتيبات في المساجد تحذر من المغالاة في المهور، معززة بفتاوى علماء الأمة. أظن بعدها سيتغير الحال وسنشاهد واقع جديد، اما أن نترك الحال على ما هو عليه، أملا بانتظار تغير الأحوال، فهذا ضرب من الخيال. |
|
عزيزي / بو فـااارج
الكل يعرف أن العرب من أشطر الامم في التحايل على الانظمة والقوانين
حتى لو أفترضنا جدلا أن هناك قانون صااارم وحااازم لحل مشكلة غلا نفقات الزواج
راااح تكتشف أن المهر صااار مهرين مهر معلن أمااام القانون
والمهر الحقيقي اللي يكسر الظهر مخفى لا يعلم به سوى العريس وأهل العروسه
مثل مو هو صاااير عند أغلب الشركات عندهم حسابين حساب ظاهر مزور للضرائب والاخر يخص صاحب الشركة
ماكو فايده ماكو فايده
اذا ماصااار التغيير من داخلنا ماكو فايده