[FRAME="2 70"]السلام عليكم ورحمه الله وبركاتــه
حرم الطفل يوسف من الانتقال إلى الصف الثالث الابتدائي لانه راسب في اللغة العربية، رغم ان قرار وزارة التربية قد الغى الرسوب والامتحانات النهائية في المرحلة الابتدائية، ورغم حصوله على الامتياز في جميع المواد الاخرى، والسبب ان المعلمة ظنت ان الطفل ابن طليقها، لتشابه اسم والد الطفل مع اسم زوجها السابق.. فأرادت ان تنتقم! يقول والد الطفل يوسف وكله حرقة وألم وحسرة على مستقبل ابنه في بلد العدالة والقانون، وهو موجه في وزارة التربية وزوجته مدرسة، كنت اراجع مدرسات ابني طوال العام، إلا ان معلمة اللغة العربية كانت دائمة الاعتذار عن مقابلتي أو مقابلة زوجتي، ولم نعرف السبب، وفي نهاية العام فوجئت برسوب ابني في اللغة العربية، فذهبت لمواجهتها امام الإدارة، وقلت لها: انا ولي امر يوسف.. فقالت: اين والده؟ فقلت لها: ها انذا، واخرجت لها البطاقة المدنية لتصدق، فطأطأت رأسها وانهارت عندما عرفت انه ليس ابن طليقها!
لم تستطع إدارة المدرسة فعل شيء امام هذه الحادثة، ولم يجد والد الطفل اجابة في المنطقة التعليمية، وعاش الامرين لملاقاة وكيل التعليم العام ـ قائلاً: ان تدخل على سمو رئيس الوزراء أسهل من دخولك على وكيل التعليم العام ـ ولم يجد نصيراً بعد إذلال الدخول والمواعيد المؤجلة، وارتفع إلى الوكيل ـ رحمه الله ـ ثم إلى الوزير، اللذين أعادا الموضوع لوكيل التعليم العام!!
فقال لوكيل التعليم العام: سأذهب إلى القضاء، فقالوا له: اذهب.. وسنعلق ابنك عن التعليم حتى انتهاء القضية التي لن تنتهي قبل عام ونصف إلى عامين وسيبقى ابنك بدون تعليم!!
انظر إلى اسلوب التعامل تجاه الأبناء!
وعاد الأب خالي الوفاض، صفر اليدين، مقهور القلب، مكسور الجانب، عاد وهو لا يعرف كيف يواجه ابنه.. الراسب الوحيد في الكويت لأحقاد شخصية بظنون خاطئة!!
تحمل الطفل يوسف كل تلك الاخطاء وحده، وكل ذلك يحدث في بلد العدالة والقانون.. بلد التربية والتعليم «الراقي».. بلد الديموقراطية والمسؤولية!
والغريب انه إلى هذه اللحظة لم يتم فتح التحقيق في هذه الحادثة، رغم اقرار المسؤولين بخطأ ما حصل بل وبفداحة الخطأ، ولم يتم معالجة الأمر وتسويته رغم مخالفته للقرار الوزاري بعدم الرسوب، والنقل التلقائي في المرحلة الابتدائية إلى الصف التالي.
هناك من يكابر.. وهناك من يتهرب من المسؤولية، وهناك من يهدر كرامة مواطن.. وهناك من يظلم ويطغى.. وهناك من اضاع بسمة طفل بنجاحه آخر العام!
كلي امل من معالي وزير التربية وهو رجل قانون، سرعة التدخل لانقاذ مستقبل الطفل، حتى يكمل تعليمه مع اقرانه في العالم المقبل، وان «يحاسب» كل مقصر ومتهرب من مسؤولية حل هذه المشكلة.
لقد آن الأوان للارتقاء بالخدمات الإدارية التربوية، وعدم الاستسلام للوائح والقوانين الجامدة، فهناك قضايا وأخطاء بشرية، فهل نستسلم لها بحجة اللائحة، أم نتصرف بشعور المسؤولية ونسعى لحلها؟!
وقد آن الأوان أيضاً لتأكيد عدم انعكاس المشاعر الشخصية في العمل، وكان بامكان المعلمة الاعتذار عن تدريس هذا الفصل منذ بداية العام الدراسي ان كانت نفسيتها بهذه الحساسية، وإلا فما ذنب الطفل لظن خاطئ؟!
اعتقد الآن وبعد هذه الحادثة ـ ولعل غيرها كثير ـ ان تفعيل قانون التقاعد بعد الثلاثين عاماً أصبح ضرورياً لبعض المسؤولين، وسيشاركني المئات من المعلمين في ذلك، أما التدوير فهو العلاج الناجح للتراجع التربوي والتسلط الإداري.
_________________________
الموضوع ليس موضوع قضيه تعليمه بل اكبر من هذا بكثيـــر
اين دور وزارة التربيـــة؟؟؟
وسؤال الأهـــم هل هذا المعلمه كفئ بأنها تخرج اجيـــال المستقبل؟؟؟؟[/FRAME]