[FRAME="15 70"]لقد درست اللجنة الوزارية بتكليف من الحكومة التقليص شهورا وأسابيع، ولم تجد أفضل من الخمس دوائر طريقا للخروج من مستنقعات الطائفية والقبلية والعائلية، ورغم عمق الدراسة وصوابية الخيار ورجاحة الأفكار وتوازن المعطيات.. ورغم تعهدها بأنها ستأخذ بما سترسو عليه اللجنة وتقتنع بصحته، فإنها لم تفعل، لا بل تنكرت لكل ما خرجت به اللجنة واعلنته.
يجب ان نقول للحكومة، رغم معرفتنا بمسؤولية قلة فيها عن العرقلة، إنها اصابت المواطنين بخيبة امل، وانها لا تفرط بصدقية تلك القلة فحسب، بل وبصدقيتها هي ايضا الى درجة نشعر معها احيانا بأن الحكومة مستهدفة مع الدوائر من خلال إفراغ وعودها الاصلاحية من كل مضمون، ومبادراتها السياسية والادارية من اي زخم تجاه ما هو قائم.
وبلغت المسرحية التراجيدية لهذه القلة في الحكومة ذروتها أمس، بتكرار ما فعلته بالنسبة الى صيغة التصورين التي اعتمدتها في الفصل التشريعي السابق لإجهاض موضوع الدوائر، فتورطت امس في مناورة إرسال المشروع الى المحكمة الدستورية، لأنه في هذه الحالة تأكد ان هدف كل هذا التلاعب هو استمرار ربط انتخابات 2007 بالدوائر ال 25، بكل مفاسدها وموبقاتها، وبالتالي تمديد الوضع الراهن الى عام 2011.
ويثير هذا الموقف الحكومي العجب في نفوسنا، ويجعلنا نتساءل بإلحاح لماذا تتقدم الحكومة بمشروع ثم تتقاعس في الدفاع عنه، رغم معرفتها ان الغالبية النيابية تقف الى جانبها، ورغم ان هذه الغالبية تريد الخمس والحكومة تريد العشر، مما يثير الشكوك في هذه النفوس حول الامر برمته؟
وفي هذه الحالة، ماذا يبقى من صدقية الحكومة.. وهل سيصدقها الناس في اي خطوة مقبلة؟.. انه اهدار لفكرة المسؤولية، واساءة لفكرة الدولة وللوطن ما بعدها اساءة.
ومرة ثانية نقول ما تستاهل الكويت وأهلها هذه المناورات.[/FRAME]