[ابو فارج]

اذا اخي انت تختصر القياده بغرفة العمليات لكن هل الي يجلس بغرفه امام جهاز مثل الذي يقف بقلب الحدث هل العمليات تستطيع تقدير الموقف والرجل الذي يقف بالحدث فاشل ولا يستطيع تقدير الموقف ولو فرضنا انك تقول انهم مدربين واخطأ في تقدير الموقف من سيتحمل دم رجل الامن ام انك ستقول قضاء وقدر

لماذا انشأت غرفة العمليات؟؟ حتى تكون هي الموجهه لسيارات الشرطة، سواء المرور منها او النجدة... فلو وجدت سيارة نجدة حركة مريبة يقوم الشرطي بتبليغ القيادة، والقيادة تعطيه أمر بالتحرك نحو هذه الحركة. طبعا وفقا لوصف رجل الأمن للحالة اللي هو فيها ، القيادة تعطيه الأمر..

أخي في العسكرية لا يوجد شيء اسمه تصرف فردي، بل لابد من مراجعة القائد او القيادة الميدانية..

سأبتعد عن الموضوع قليلا من أجل التوضيح، لو كنت في ساحة حرب وانت عسكري موجود في فرقة، هل تطلق النار مباشرة من تلقاء نفسك أم تأخذ الأمر من القائد؟؟؟ طبعا لابد من أخذ أمر القائد في الرماية. لأنك قد تتعجل الأمور، وتهلك الفرقة بكاملها بسبب عدم اطاعتك للاوامر.

عموما نعود لموضوعنا، وهو أن العسكري ليس حر التصرف، بل هو محكوم بقيادة، لأنها القيادة سوف تحاسب عن أي تقصير قد يحدث.

في أي مشكلة يتعرض لها رجل الأمن تهدد حياته تكون التعليمات عادة باستخدام السلاح، فلا يمكن أن تضحي الشرطة بحياة رجل الأمن جزافا.

ولو فرضنا ان رجل الامن طلب من العمليات امر ورفضة العمليات اعطاء الامر بقصد ان الموقف لا يحتاج الى امر واطلق النار على رجل الامن وهرب وكان قد صور المنشاه من سيتحمل اذا كان النظام نظام برمجه مثل الرجل الالي فلا داعي لبشر تعمل بالشرطه وعلى كل الدول

في مثل هذه الامور لا ترفض غرف العمليات اطلاق النار، لكن تقول له أن يكون حذرا، وأن لا يتعجل اطلاق النار، حتى يتيقن أن الوضع أصبح خطيرا فيبادر باطلاق النار حفاظا على حياته وحياة الآخرين الذي قد يتواجدون بالمنطقة.

وايضا لا داعي لقانون فالقانون يكون صريح بمواده وانتظار الاوامر بكل شي يعني ان القانون لا يطبق فالقانون لم يحدد اذا تم ضبط شخص يكون بامر من رتبه معينه القانون يشمل رجال الامن ولا يحدد رتبيه معينه

توضيح بسيط أخي الكريم، الشرطي لا يطبق القانون، الشرطي ينفذ القانون، مهمة تطبيق القوانين هي المحاكم..

فقد يقبض الشرطي عليك في مكان ما، ويرفع بك تقريرا، ويرى القاضي أن هذا الأجراء غير صحيح ، ويخلي القاضي سبيلك، إذا أين ذهبت مرجعية القانون؟؟؟ للقاضي وليس للشرطي.