[frame="1 80"]اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية:
استجابة لتداعيات التطور والتغير الحضاري، وخاصة في جوانبها السلبية على الحياة الكويتية، وحرصاً من الشيخ جابر الاحمد على تنقيتها وسلامتها في الجانب الشرعي، فقد اقدم على انشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، وذلك بموجب المرسوم الاميري رقم 139 لسنة 1991م.
وان المتأمل للمرسوم المشار اليه، لابد من ان يقف كثيراً عند المادة الثانية منه، والتي تنص على مايلي: «... تتولى اللجنة وضع خطة لتهيئة الاجواء لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية، مع مراعاة واقع البلاد ومصالحها، ولها في سبيل ذلك مراجعة القوانين السارية في مختلف المجالات، واقتراح ما تراه بشأنها لضمان توافقها مع احكام الشريعة الاسلامية..».
وانطلاقاً من هذه الرؤية اتخذت اللجنة لها عدداً من الاهداف، تمثلت في الاتي:
1ـ وضع تصور لايجاد بيئة مهيأة لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
2ـ طرح البدائل الشرعية للتشريعات والممارسات السارية التي قد تخالف احكام الشريعة الاسلامية.
3ـ وضع تصور حول ايقاف الممارسات والتشريعات المخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية.
4ـ اعاد تصور واضح حول جهاز المتابعة، والتحقق من كفاءة تطبيق خطة عمل اللجنة، وذلك بعد استكمال عمل اللجنة، وتحديد دورها في المتابعة خلال فترة عملها.
5ـ رسم برنامج زمني لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
ولما كان عمل اللجنة تجربة غير مسبوقة في النظم المعاصرة على المستويين: الاقليمي والدولي، سواء أكان ذلك من حيث انشائها ام اهتماماتها، فقد اخذت بالطابع العلمي المتأني في الدراسة. كما اقامت سياستها في العمل على الاسس والمبادىء التالية، ضماناً لنجاح التجربة، وهي:
1ـ العمل من خلال خطة عمل.
2ـ الشورى.
3ـ مراعاة واقع البلاد ومصالحها.
4ـ الاستفادة من رحابة وسعة الفقه الاسلامي.
5ـ التدرج.
6ـ ضمان نجاح تطبيق احكام الشريعة وليس مجرد الاستكمال.
7ـ المحافظة على النظم التي لا تخالف احكام الشريعة الاسلامية.
8ـ التأني والتثبيت.
9ـ توعية الناس، ومخاطبة الرأي العام.
10ـ مراعاة عامل الحداثة والتطور.
11ـ الحوار الهادىء والهادف.
هذا، وينبثق عن اللجنة ست لجان فرعية هي: «اللجنة التشريعية، اللجنة الاقتصادية، اللجنة الاعلامية، اللجنة التربوية، اللجنة الاجتماعية، اللجنة النسائية»، وهي جميعاً تعمل في اطار ما رسم لها في المرسوم الاميري، والسعي لتحقيق الاهداف والمبادىء التي سبق اعلانها.
مكتب الانماء الاجتماعي:
لا شك ان الغزو والعدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت لم يخلف وراءه دماراً في البنية الاساسية والبنية التحتية للدولة، وتخريبا وتشويها وتلوثا للبيئة فحسب، بل عمد المحتل منذ الساعات الاولى للغزو على تدمير نفسية الانسان الكويتي، والسعي بكل الوسائل غير الانسانية لكسر العزة والانفة والكبرياء فيها، والحاق الذل والمهانة بها.
ورغم محاولات الشرعية الكويتية في مقرها المؤقت في الطائف، وجهود اللجان الشعبية المرابطة على ارض الكويت المحتلة في السعي لرفع الروح المعنوية بين صفوف الكويتيين، وتهيئتهم لمواجهة افرازات المحنة وضغوط الصدمات النفسية التي كانوا يعيشونها في كل لحظة.. نقول رغم تلك المحاولات، فإن اعداداً من الكويتيين وقعوا ضحية ذلك المخطط الاجرامي، وباتوا بعد التحرير واندحار العدو يعانون من افرازات تلك المحنة وتداعياتها النفسية والاجتماعية.
لم يكن جابر الاحمد بعيداً عن هذه المعاناة النفسية التي كان عنصرا الخوف والقلق من المجهول بارزين فيها، كما لم يغب عن فكره ما عانته شعوب اخرى من ويلات الحروب، وبخاصة ابان الحرب العالمية الاولى والثانية.
من هنا، كان اسرع الجميع في الدعوة الى اقامة مؤسسة اجتماعية علاجية وقائية بنائية تعنى بالانسان الكويتي الذي وقع ضحية الامراض النفسية وصدماتها، وعدم الاستقامة ـ سيكولوجياً ـ في الحياة العامة. وكان الشيخ جابر الاحمد اسرع في دعوته هذه، من اولئك القادة الذين مروا بمثل هذه المحنة، ودمرت بلادهم في الحربين العالميتين، وسقط ابناؤهم ضحايا تلك الصدمات والامراض النفسية والاجتماعية.
وانه، تنفيذاً لهذا التوجه، فقد صدر المرسوم الاميري رقم 63 لسنة 1992م في الاول من يونيو عام 1992م بانشاء مكتب الانماء الاجتماعي في اطار الاجهزة التابعة لرئيس الدولة مباشرة، وذلك بهدف تجميع الجهود، وحشد الامكانيات المادية والفنية للعمل على معالجة الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها العدوان والاحتلال العراقي، واعادة تأهيل الذات الكويتية لتصبح آمنة مطمئنة تمارس دورها الطبيعي في انماء مجتمعها، واكمال مسيرة الانماء فيه، وللمكتب في سبيل تحقيق اغراضه القيام بالآتي:
1ـ اجراء مسح واستقصاء لاكتشاف الحالات التي تعرضت للاعتداءات.
2ـ تصنيف تلك الحالات حسب نوع الاعتداء والآثار الناتجة عنه، سواء أكانت جسدية، ام نفسية، ام اجتماعية.
3ـ متابعة الحالات التي يتم علاجها بأحدث الطرق العلمية، وبما يتناسب مع خصوصية المشكلة وحساسيتها.
4ـ متابعة دراسة العناصر المحيطة بالحالة، سواء أكانوا افراداً في الاسرة ام من ذوي القرابة وتحديد الاثار المترتبة على الحدث ومعالجتها.
5ـ الاشراف على اعادة تأهيل الحالات الخاصة الناتجة عن آثار خلفها العدوان.
6ـ القيام بالدراسات والبحوث المرتبطة بالنواحي النفسية والتربوية والاجتماعية.
7ـ اعداد البرامج الاعلامية ذات الارتباط بالنواحي النفسية والاجتماعية.
8ـ تقديم المشورة العلمية للهيئات والمؤسسات العاملة في المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تتصدى لهذه المشكلة.
ولتحقيق هذه الاغراض ـ ايضاً ـ تم استقطاب صفوة من المتخصصين المهتمين برسالة المكتب واساتذة الجامعات للقيام بالابحاث والدراسات الميدانية، بهدف توثيق آثار العدوان العراقي النفسية والاجتماعية والتربوية على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع، والافادة من تطبيق نتائج هذه الجهود مع ما يتلائم وحاجة المجتمع الكويتي في مرحلة ما بعد الصدمة، والعمل على ازالتها او التصدي لها مستقبلاً. وحرصت الادارة على مساهمة الكفاءات الكويتية المؤهلة في مشروعات الابحاث وفرق العمل، لكونهم الاقدر على معرفة وفهم احاسيس وشجون ابناء الكويت وهمومهم.
لم تقف تطلعات الشيخ جابر الاحمد منذ ان تولى زمام الامور القيادية في دولة الكويت، ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء، عند دفع مؤسسات المجتمع المدني خطوات الى الامام، والرغبة في اشهار المزيد من الهيئاة الاهلية، بل ارادها رديفاً للجهود الحكومية في العمليات التنمية الشاملة حتى بات هناك 55 جمعية نفع عام، تتوزع بين جمعيات مهنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، واخرى توجيهية كجمعيات حماية البيئة، ومكافحة التدخين ومرض السرطان، ومكافحة مرض الايدز، والامن والسلامة. بالاضافة الى 51 جمعية تعاونية بين استهلاكية وزراعية وانتاجية، و31 هيئة رياضية، و17 اتحاداً ونقابة عمالية، و19 اتحاداً لاصحاب الاعمال.
من جهة اخرى، فإن اهتمام الشيخ جابر الاحمد بالمجلس الوطني للثقافة والفنون وزالاداب، والذي انشىء في 27 يونيو عام 1973م، لم يقل عن اهتمامه بغيرة من المؤسسات الفكرية في دولة الكويت. وذلك لكون هذا المجلس يعمل ايضاً في المجالات التنموية، وخاصة تنمية وتطوير الانتاج الفكري واثرائه، وتوفير المناخ المناسب للانتاج الفني والادبي. كما يقوم باختيار الوسائل المتعددة لنشر الثقافة. وكذا نشر التراث والقيام بالدراسات العلمية، بجانب سعيه الى اشاعة الاهتمام بالثقافة والفنون الجميلة، ونشرها وتذوقها، كما يعمل ـ ايضاً ـ على توثيق الروابط والصلات مع الهيئات العربية والاجنبية.
ومن اجل تحقيق المزيد من الانجازات في ميدان الثقافة والمعرفة والفنون والآداب، ومن اجل اعطاء هذه المؤسسة الفكرية المزيد من القوة والدعم، قام الشيخ جابر الاحمد في 5 ديسمبر عام 1991م باصدار المرسوم الاميري رقم 146 لسنة 1991م.
وقد تجلت هذه النقلة في مسيرة المؤسسة في نشاطات ملتقى «القرين» المصاحب لمعرض الكويت للكتاب الدولي، كما برزت من خلال العديد من الاصدارات الفكرية والثقافية المتنوعة، والعديد من الفعاليات والملتقيات والمناسبات الفكرية التي تنظم خلال شهور السنة.
هذا الاهتمام المستديم والمتواصل من جانب الشيخ جابر الاحمد للحياة الفكرية في المجتمع الكويتي لم يقف عند المؤسسات التي تناولها، بل امتدت جهوده الساعية لايجاد قاعدة علمية بحثية في الكويت، وخاصة في ظل الظروف المستجدة بعد تحرير الكويت من براثن العدوان والاحتلال العراقي، فقد اصدر بتاريخ 21 سبتمبر عام 1992م المرسوم الاميري رقم 178 لسنة 1992م بانشاء مركز البحوث والدراسات الكويتية، الذي يهدف الى ان يكون مصدراً وطنياً للعلم والمعرفة بتاريخ الكويت وشؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتراثية، كما يهدف ـ ايضا ـ الى جمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعدوان العراقي، وابعاده المختلفة ودراستها وتحليلها وتوثيقها، بما يحقق للباحثين المعنيين بقضايا دولة الكويت اقصى ما يمكن من الافادة في الحاضر والمستقبل.
«يتبع»[/frame]