[frame="1 80"]سموه أكد دائماً أن بناء الإنسان هو الأهم لأنه الضمانة لوطن يبنيه أبناؤه بالكفاءة والخبرة الأمير.. مواقف حازمة ضد المفسدين وكسر دائم للبيروقراطية والروتين
الحلقة السادسة والعشرون
الشيخ جابر الأحمد والنهج المؤسسي
لا يمكن للديمقراطية ان تنمووتزدهر في اي مجتمع من المجتمعات ما لم يرعها فكر مستنير متسامح، وتحتضنها مؤسسات رسمية وشعبية متنوعة تقوم على خدمتها وتنفذ توجهاتها.
فالكويت التي عرفت نظام المؤسسات منذ مطلع الثلاثينيات استطاعت ان تحقق الكثير من اساليب الادارة الشعبية، وتنقلها من المجال الفكري والتنظيري الى المجال التطبيقي، سواء أكان ذلك في العمل السياسي أم في مجال التعليم أم الصحة أم في الشؤون العامة.
لقد كان الشيخ جابر الاحمد واحدا من ابرز رواد هذا الفكر في الكويت، والمتابعين لانجازات هذه المؤسسات. فمنذ البدايات الاولى لعمله في المؤسسات الرسمية، نراه في اكثر من موقع، وهو يحاول اقامة مؤسسات اجتماعية او اقتصادية يمكن لها ان تنهض بالمجتمع من خلال ادارة جماعية حكومية وشعبية. فقد كان يوما ممن تولوا رئاسة مجلس التخطيط، حيث أعطى اهتماما بالغا لهذا الجهاز الذي ضم بين عضويته افرادا من خارج الحكومة نظرا لخبرتهم او لمكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، او ما يحملونه من رأي وفكر تقدمي مستنير.
وعندما تولى مقاليد الحكم سعى الى تشكيل مؤسسات فكرية وعلمية تابعة للديوان الاميري، لتكون عونا في علاج ما يواجه المجتمع من امور وظواهر تحتاج الى نقص ودراسة تسهل في النهاية اتخاذ القرار السليم لمعالجتها، او من أجل تشجيع وتحفيز العلماء والباحثين للمزيد من الابداع والعطاء الفكري في الشؤون الحياتية وما يدور حولنا من تطورات عصرية. واذا ما اردنا تحديد هذا النشاط الفكري، فاننا نلاحظ في المؤسسات التالية:
معهد الكويت للابحاث العلمية:
عندما كان الشيخ جابر الاحمد يتولى حاكمية مناطق النفط في الكويت ابان حقبة الاربعينيات، كان جل اهتمامه الحصول على امتيازات اضافية ـ خارج العوائد المالية ـ تثري الحياة الفكرية والثقافية في الكويت، وتسهم بشكل مباشر في تنمية الموارد البشرية الوطنية.
وفي هذا السياق، كان يحاول جاهدا ان تتضمن عقود امتياز النفط او اية عقود صناعية يدخلها شريك اجنبي، بندا يتعلق بتدريب العناصر الكويتية وتأهيلها لتولي زمام الامور في هذه الشركات، او اقامة مؤسسات بحثية فكرية او تدريبية على ارض الكويت، يكون لها مردود ايجابي على ابناء الكويت، يؤهلهم لمواجهة متطلبات التطور الحضاري الذي بدأت رياحه التغييرية تهب على الكويت في ذلك الوقت بسرعة كبيرة.
وكان معهد الكويت للأبحاث العلمية واحدا من ثمار جهود الشيخ جابر الاحمد، الذي استطاع ان يمليه على شركة الزيت العربية المحدودة «اليابان» ضمن عقد الامتياز الذي اعطي لها للتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وهنا نقف قليلا مع مذكرات أحمد السيد عمر لننقل للقارىء الفقرة التالية: «كنا في ذلك الوقت نتفاوض مع هذه الشركة من اجل منحهم امتياز التنقيب عن النفط في المنطقة المحايدة «الخفجي» فالتقيت بمدير الشركة وأحد المساهمين فيها، وهو مستر ياماشيتا البليونير الياباني، وطلبت منه ان تقوم الشركة بانشاء معهد الكويت للابحاث العلمية على ان يخصص للصرف على اعماله نصف مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات من مصروفات اعمال النفط التي كانت الشركة قد حصلت على امتيازها مقابل 43% لها وللكويت 57% من صافي الارباح.
ويضيف السيد عمر قائلا... في البداية رفض السيد ياماشيتا هذا المطلب موضحا اننا قد رفعنا نسبة ارباحنا من النفط الى 57% بدلا من 55% الا انني مارست ضغطا شديدا عليه حتى وافق على انشاء المعهد. وتم ابرام عقد بذلك جاء فيه: تقوم شركة الزيت العربية اليابانية oil company Arabian بانشاء معهد الكويت للابحاث العلمية وتصرف عليه سنويا مليون دولار لمدة عشر سنوات.
ويأتي فيصل المزيدي ليؤكد هذه الواقعة، حين يقول: لقد جاء تأسيس معهد الكويت للابحاث العلمية جزءا من الاتفاقية النفطية مع اليابان وهو الان صرح علمي كبير تفتخر به دولة الكويت.
ففي فبراير عام 1967م باشرت الشركة في انشاء المعهد وفاء لالتزاماتها المقررة حسب الاتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة الكويت بشان امتياز التنقيب. وقد حددت اغراض انشائه ـ انذاك ـ في اجراء البحوث العلمية التطبيقية في ثلاثة مجالات هي: قطاع البترول، الزراعة في المناطق القاحلة والاحياء البحرية.
وقد اعيد تنظيم المعهد بمرسوم اميري صدر في يوليو عام 1973م ليصبح تحت المسؤولية المباشرة لحكومة الكويت في اجراء البحوث العلمية التطبيقية، وخاصة تلك المتعلقة بالقطاعات الرئيسية كالصناعة والطاقة والزراعة والاقتصاد القومي، والاسهام في دفع عجلة التطوير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفي عام 1981م صدر المرسوم الاميري بالقانون رقم 28 لسنة 1981م بشان اعلان المعهد مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، يشرف عليه مجلس امناء برئاسة وزير يختاره مجلس الوزراء، وقد تمت مراجعة اهداف واغراض المعهد التي اكدت النهج السابق، مع التوسع في تقديم خدماتها خارج حدود الدولة لتشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي.
وفي عام 1976م استهل المعهد اول نشاطاته واعماله البحثية المخططة، وذلك ضمن خطة عمل تمتد لمدة عامين، حيث تركز العمل على تطوير قدرات وامكانات المعهد من الموارد البشرية كما شرع في انشاء العديد من المرافق البحثية والعلمية التي لا تزال تعمل الى اليوم.
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي:
وفي هذا السياق وبمبادرة من الشيخ جابر الاحمد عندما كان وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء وبدعم من الاقتصاديين ورجال الاعمال الكويتيين متمثل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، انشئت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب مرسوم اميري صدر في 21 ديسمبر عام 1976م يديرها مجلس ادارة برئاسته وعضوية ستة اعضاء تختارهم الشركات المساهمة الكويتية لمدة ثلاث سنوات وتقوم المؤسسة على تحقيق الاغراض التالية:
ـ تقديم العون للقائمين على التنمية الفكرية.
ـ مساعدة القائمين على البحوث العلمية المتخصصة ذات المستوى الرفيع.
ـ تقديم المنح الدراسية والتدريبية والجوائز التشجيعية للدارسين والباحثين في المجالات العلمية المختلفة.
ـ دعم روح التكافل بين الاجيال في الكويت.
كما تقوم المؤسسة بأي نشاط آخر من شأنه تحقيق الهدف العام، وهو المعاونة في سبيل التطور الحضاري.
هذا، وتتكون موارد المؤسسة المالية من الدعم الذي تقدمه الشركات المساهمة الكويتية بمقدار 5% من صافي الارباح السنوية لهذه الشركات كما تضم في هيكلها التنظيمي عددا من الادارات اهمها: (ادارة المشاريع والبحوث، ادارة الشؤون الثقافية والمؤتمرات، ادارة الجوائز ادارة التأليف والترجمة والنشر ادارة الثقافة العلمية).
ان ترؤس الشيخ جابر الاحمد مجلس ادارة المؤسسة يؤكد من جديد مدى اهتمامه بشؤون البحث العلمي التي تمثل واحدا من المعايير والمقاييس الاساسية التي تعبر عن مستوى تطور المجتمع وتقدمه. كما يؤكد ايضا مدى اهتمامه وتمسكه بقضايا التقدم. ومدى متابعته لكل ما هو جديد في دنيا العلوم والاخذ بتطبيقاتها المفيدة فى دعم مسيرة المجتمع الكويتي. وان ترأسه لمجلس الادارة يعبر ايضا عن عمق ايمانه باهمية هذا الصرح العلمي الكبير، الذي يمكن من خلاله اتاحة الفرص، وتوفير الامكانات للباحثين والدارسين من المواطنين وغيرهم في الوطن العربي، والعالم الاسلامي بهدف تحقيق قفزة نوعية في مجال الخلق والابداع لافادة البشرية واسعادها.
ولقد عبر عن هذه الاهتمامات في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وعيد التحرير، في فبراير عام 1992م جاء فيها: «ولقد نجحت الكويت دوما في تجسيد العلم والمعرفة عبر عشرات المنابر الثقافية والمؤسسات العلمية، وسوف تمثل هذه المؤسسات مكانتها في بناء الكويت الجديدة المطلة على مستقبل مشبع بالعلم الحديث في ظل تعاليم الاسلام السمحة، لتتابع دورها الريادي على الصعيد العربي والاسلامي والدولي، بما يعود بالخير على البشرية جمعاء، في عالم يزداد تواصلا وتماسكا يوما بعد يوم.
مكتب الشهيد:
شهدت الساحة الكويتية خلال شهور الاحتلال السبعة محنا ومصائب لم تمر بها الكويت من قبل، راح ضحيتها العديد من النفوس البريئة، وسقط على تراب الوطن شهداء من مختلف الاعمار من الجنسين بلغ عددهم ـ حسب بيانات واحصاءات مكتب الشهيد ـ في اكتوبر عام 1998م حوالي 582 شهيدا، بينهم 499 من الذكور منهم 251 من العسكريين بجانب 83 من الاناث وهو عدد كبير اذا ما قورن بعدد السكان الكويتيين في ذلك التاريخ الكئيب في حياة الكويت والكويتيين.
لقد اولى الشيخ جابر الاحمد شهداء الكويت عناية واهتماما خاصا تمثلت فيما ورد في خطبه ـ في اكثر من مناسبة ـ من اشادة ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن وتمجيده ومن رعاية وتكريم لذويهم واسرهم، ثم وبسالتهم وحرصه على ان تظل ذكرى هؤلاء الشهداء نجوما مشرقة في سماء الكويت.
انشىء المكتب بموجب المرسوم الاميري رقم 38/91 بتاريخ 19 يونيو عام 1991م بهدف تكريم شهداء الكويت، وتوفير مختلف المساعدات الانسانية لاسرهم وذويهم.
ويشرف على المكتب مجلس امناء من رئيس وعشرة اعضاء، يرفع تقاريره وتوصياته مباشرة الى مكتب رئيس الدولة الشيخ جابر الاحمد. وبهدف المكتب بين امور عديدة الى تحقيق الاتي:
1ـ تخليد ذكرى الشهداء وبطولاتهم.
2ـ تكريم الشهداء وتقديم صور الرعاية اللازمة لذويهم واسرهم في الجوانب كافة، وابراز مناحي التكريم المتميز في المجتمع الكويتي.
3ـ توظيف معنى الشهادة وبطولات الشهداء في تنمية الانسان الكويتي، وتدعيم انتمائه للوطن.
«يتبع»[/frame]