[frame="1 80"]
ردود الفعل العربية:
وعلى المستوى العربي كانت ردود الفعل كبيرة وسريعة، فقد اكد الامير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الامم المتحدة الانمائية، بأن قرار سمو امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد اعطاء المرأة الكويتية حقها في الترشيح والانتخاب قرار تاريخي، ونقلة حضارية سيترك اثراً ايجابيا ومباشراً على اوضاع المرأة في منطقة الخليج والدول العربية كافة. كما رأى ان القرار يعتبر خطوة صحيحة تتفق مع الشريعة الاسلامية وتقاليدنا العربية الصحيحة.
وفي لبنان اشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص، ومفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني، ورئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وعدد كبير من الشخصيات النيابية، والسياسية، والوزراء، ورؤساء الجمعيات، والمجالس النسائية بمبادرة الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، مرحبين بهذه الخطوة المتميزة التي تصب في اطار تعزيز الديمقراطية وتثري الحياة النيابية، وتوسع قاعدة المشاركة السياسية.
كما رحب علماء الدين ورجال السياسة في مصر من مختلف الاتجاهات بقرار الشيخ جابر الاحمد باعطاء المرأة الكويتية حقوقها السياسية. فقد وصف مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل الخطوة التي اقدم عليها امير دولة الكويت بأنها فاتحة خير للمرأة المسلمة نؤيدها ونساندها. مؤكداً ان ذلك من ابسط الحقوق التي كفلها الاسلام للمرأة. كما رأى شيخ الازهر «محمد سيد طنطاوي» انها خطوة طيبة. موجهاً حديثه الى امير دولة الكويت: « مرحبا بما اعطيته للمرأة المسلمة من حقوق كانت محرومة منها فترة طويلة، والحمد لله انها حصلت عليها، ونأمل ان تحذو بقية الدول الاسلامية حذو الكويت في هذه المسألة».
ومن جهة اخرى، افاد رئيس لجنة تطبيق الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، ورئيس المجلس الاسبق الدكتور صوفي ابو طالب. ان هذا القرار ايجابي وجيد بكل المقاييس وصحيح 100% سواء أكان من وجهة نظر الشريعة ام من وجهة النظر المعاصرة.
وفي الوقت ذاته اشار المرشد العام للاخوان المسلمين «مصطفى مشهور» ان الاخوان يباركون هذه الخطوة التي اتخذها امير دولة الكويت بافساح المجال للمرأة المسلمة للتعبير عن نفسها في اختيار من يمثلها في المجالس البرلمانية والانتخابية العامة. كما اشادت شخصيات نسائية مصرية بهذا القرار التاريخي، من بينهن رئيسة رابطة المرأة العربية «الدكتورة هدى بدران»، التي اشارت الى ان ما حصلت عليه المرأة الكويتية يعتبر نقلة نوعية وحضارية شاسعة في التاريخ، وانه ايماناً من الرابطة بايجابية هذا القرار بادرت بارسال برقية تأييد للشيخ جابر الاحمد على الخطوة التي اتخذها.
وفي سوريا وصفت مبادرة الشيخ جابر الاحمد بأنها ممتازة ورائدة وشجاعة وحكيمة، وذكرت عضوتان في مجلس الشعب السوري قرار امير دولة الكويت بأنه تاريخي، ويحمل في طياته مصلحة امة ووطن، وهو ايضا استحقاق تاريخي للديمقراطية تستحقه نساء الكويت. كما انه مكسب ليس للمرأة الكويتية فحسب، وانما لكل امرأة في الوطن العربي من المحيط الى الخليج.
ردود الفعل الدولية.
لاشك في انه، مثلما كان للرغبة الاميرية ردود فعل ايجابية في الاوساط المحلية والعربية، فإن ردود الفعل الدولية لم تكن اقل حماساً واشادة بهذه الخطوة الحضارية والانسانية، فقد بعث الرئيس الامريكي «بيل كلنتون» الى الشيخ جابر الاحمد رسالة تأييد وتهنئة للقرار الذي اتخذه في 16 مايو عام 1999م بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية، معتبرا هذا القرار خطوة تاريخية من شأنها تحقيق مستقبل راسخ لدولة الكويت.
كما أدلى «جيمس فولي» الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية بالوكالة بتصريح ذكر فيه ان الادارة الامريكية ترحب بالقرار الذي اتخذه امير دولة الكويت ويعتبر خطوة مشجعة الى الامام مؤكدا ان التأييد لمشاركة سياسية اوسع نطاقا، بما في ذلك الدور المهم الذي تقوم به المرأة في العملية السياسية، كان على الدوام من دعائم سياسية الولايات المتحدة، وبالتالي فان القرار التاريخي ـ وفي رأينا ـ يمثل تقدما ملموسا بالنسبة لحقوق المرأة والعمل بالنظام الديمقراطي في الكويت.
كما رحبت الحكومة الفرنسية برغبة امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية عام 2003م سواء أكان بالترشيح ام بالانتخاب، معربة عن ارتياحها لهذا لقرار الذي سيعزز الآلية الديمقراطية في الكويت.
أما في بريطانيا فقد أشادت وسائل الاعلام بمبادرة الشيخ جابر الاحمد حيث ابرزت صحيفة الفاينانشال تايمز The Financial Times الخبر في صفحتها الاولى في العدد الصادر بتاريخ 17 مايو عام 1999م. كما تناولت صحيفة التايمز The Times الحدث بذات التاريخ بالشرح والتحليل، مثلما نشرت صحيفة والديلي تلغراف The Daily Telegraph مقالة مستفيضة حول الموضوع في اليوم التالي للقرار تحت عنوان First Move In Gulf وتحت عنوان To give vote to women طالبت باعطاء المرأة الكويتية حق التصويت والترشيح. كما اهتمت مجلة الايكونوميست الاسبوعية The Economist في عددها الصادر بتاريخ 22 مايو عام 1999م بمبادرة الشيخ جابر الاحمد بمنح المرأة الكويتية كامل حقوقها السياسية، ونشرت مقالا تحت عنوان: women's day in Kuwait.
من جهة اخرى، وصف رئيس الدوما الروسي غينادي سيليزينوف منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية بانه حدث مهم وشأن ايجابي للغاية، مشيرا الى ان ذلك سيعود بالخير على دولة الكويت.
كما رحبت النمسا على الصعيدين: الحكومي، والشعبي ممثلا بالبرلمان النمساوي بقرار الشيخ جابر الاحمد منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية وتمكينها من حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية فقد وصف مسؤولون في الحكومة واعضاء البرلمان هذا القرار بأنه حدث تاريخي عظيم ومهم وخطوة كبيرة نحو ترسيخ وتدعيم اسس الديمقراطية والحياة النيابية في الكويت بصفتها دولة قانون ومؤسسات، الى جانب تعزيز الحق الطبيعي في المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في المجتمع الكويتي. كما انه من اكثر القرارات المشجعة في المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام خلال الثلاث سنوات الاخيرة.
من جانبه، اكد الاتحاد الاوروبي بأن قرار امير دولة الكويت، منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية اعتبارا من العام 2003م، تطورا سياسيا مهما يعيد للمرأة الكويتية دورها الكامل في المجتمع، ويشجع حقوق الانسان ويعزز الديمقراطية في الكويت.
هكذا كان الشيخ جابر الاحمد كعادته وفيا للعهد وكريما مع ابنائه الذين هم شعب الكويت بأسره، حريصا على قيادته سفينة الكويت بأمان وسلام نحو مرفأ النظام العالمي الجديد. وايجاد موقع مميز للكويت بين النظم الديمقراطية في عالمنا المعاصر.
فالنماذج السابقة لردود الفعل على قراره التاريخي تؤكد ان الكويت سائرة في طريقها الصحيح، وانها باتت مؤهلة لان تنتظم في صفوف الانظمة الديمقراطية الرائدة. فالثناء والاشادة من قبل دول عريقة بالديمقراطية ليس بالامر الهين، ما لم تكن هذه الدولة قد لمست عن قرب بان هذه الدولة قد بدأت خطواتها الجادة والسريعة نحو اللحاق بركبهم، خاصة بعد ان عزمت الامر على الاخذ بفلسفة سياسية قوامها سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية وضمان الحريات العامة، وكفالة حقوق الانسان، وهي جميعا من المرتكزات الاساسية التي يقوم عليها النظام العالمي الجديد.
وبتاريخ 23 نوفمبر عام 1999م رفض مجلس الامة الكويتي بفارق 20 صوتا منح المرأة الكويتية الحقوق السياسية، وسقط المرسوم الاميري الخاص بتعديل المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات اعضاء المجلس.. ذلك التعديل الذي كان يهدف الى مشاركة المرأة في الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس.. وعلى اثر هذا الرفض النيابي للمرسوم قامت الحكومة من جانبها باصدار البيان التالي:
«يتبع»[/frame]