[frame="1 80"]
محاربة أشكال التمييز والعنصرية
لقد ارتبطت دولة الكويت منذ انضمامها الى المنظومة الدولية ووكالاتها المتخصصة حتى مطلع عام 2002م بثمانية عشرة اتفاقية دولية تعنى بحقوق الانسان، وتحارب التمييز والتفرقة العنصرية والسخرة باشكالها كافة وفي مقدمتها: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على العنصرية بصورها واشكالها كافة، والاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بصورها واشكالها كافة، والاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري Aparthide والمعاقبة عليها، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
هذه الالتزامات الدولية جاءت لتحاكي الثوابت الكويتية فكرا وعملا وتؤكد ان الكويت شريك فاعل في مسيرة الخير من اجل سعادة الانسان ورفاه الشعوب، وداعم لكل عمل او فكر يسعى لضمان وصيانة حقوق الانسان وارساء قواعد العدالة الاجتماعية في هذا الكون.
وفي الصفحات التالية سوف نقدم نماذج لمواقف الشيخ جابر الاجمد المؤازرة والمساندة لحقوق الانسان والتي تؤكد نبذه ومحاربته لاشكال وصور التمييز والتفرقة العنصرية والعبودية والسخرة في العمل كافة:
ففي كلمة في افتتاح ندوة حقوق الانسان في الاسلام، الذي بدأت اعمالها في الكويت في 9 ديسمبر عام 1980م، وجه الشيخ جابر الاحمد حديثه للعلماء المشاركين في هذه الندوة، قائلا: وانتم تلتقون حول حقوق الانسان في الاسلام ستذكرون حقوقا ضاعت على اهلها، حقوقا في ارضها، حقوقا في اوطانها وحقوقا في الحياة الآمنة.
ستذكرون اخوة لكم في القدس وفلسطين لا يزالون تحت سيطرة العدوان الاسرائيلي.
ستذكرون اخوة لكم في افريقيا واسيا يعانون من التفرقة العنصرية والقهر في اوطانهم.
وفي 20 مارس عام 1982م وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة يندد فيها بالممارسات غير الانسانية التي تحدث في القارة الافريقية، مؤكدا على جملة من الحقائق والتناقضات المنافية للشرائع والمواثيق الدولية كافة، يقول فيها: ان عالمنا المعاصر يعيش تناقضا ينبغي علينا ان نبذل المزيد من الجهد للقضاء عليه، فهناك مواثيق تصدر من اعلى المستويات عن حقوق الانسان من هيئات دولية ـ ابرزها اليونسكو ـ تؤكد وحدة الاصل الانساني والمساواة بين البشر، وان الفروق بينهم لا ترجع الى عوامل طبيعية، ولكن الى عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، بحيث لو تغيرت العوامل لاسرعت الشعوب المقهورة الى السير في طريق التقدم.
يصدر هذا كله، وتعتمده المنظمات الدولية، ثم تأتي الممارسات العملية مخالفة لما تلتقي عنده كلمة العلم والدين والحق.
وجريا على عادته السنوية في مثل هذه المناسبة، بعث الشيخ جابر الاحمد في 20 مارس عام 1984م رسالة الى السكرتير العام للأمم المتحدة، تم القاؤها امام اللجنة الخاصة لمناهضة التمييز العنصري، اورد فيها: «غني عن البيان انه ما من انسان واع حر الضمير يمكن ان يبرر ـ بأية حال من الاحوال ـ تلك المذبحة المشينة التي اقترفها العنصريون في مثل هذا اليوم منذ اربع وعشرين سنة، تمثلت فيها الوحشية بأبشع صورها، واذ اقترفت دون اي شعور بالرحمة، او اي اعتبار لقيمة الانسان الاساسية.
واسمحوا لي بهذه المناسبة ان اضم صوت شعب الكويت الى صوتكم، واصوات جميع محبي الحرية والعدل والسلام في كل مكان، لادانة التفرقة والكراهية العنصرية بكل ما فيها من تعصب اعمى وظلم في جميع مظاهره.
واختتم رسالته بعبارات يؤمن بها اشد الايمان: وتبقى مسؤولية المجتمع الدولي. بان يقف موقفا اكثر حزما تجاه العنصريين وامثالهم، ولتعمل شعوب العالم معا من أجل ازالة الحواجز بين الانسان والانسان، والسمو فوق الفروق في العقيدة والجنس واللون، والتعاون لتعزيز كرامة واخوة الانسان، ليسود العدل والصداقة والوئام والسلام.
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة الخاصة للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت اعمالها في الكويت يوم 27 نوفمبر عام 1984م، قال الشيخ جابر الاحمد: «... اننا في هذه المناسبة نتوجه الى اخواننا في العروبة والاسلام، ودول عدم الانحياز، ان يجعلوا للصلح الداخلي بين طوائفهم، ولحقوق الجيرة والتاريخ المشترك مكانا، ذلك لان الصراعات الطائفية والعنصرية حين تشتعل يكون العقل والمنطق اول ضحاياها، وكثير من الابرياء وقودها، والخسران والدمار عقباها»...
وفي رسالة مماثلة وجهها الشيخ جابر الاحمد الى الاجتماع الخاص الذي عقد في مقر الامم المتحدة بتاريخ 26 اكتوبر عام 1985م، بمناسبة اسبوع التضامن مع «شعب ناميبيا»، دعا فيها جميع دول وشعوب العالم المحبة للسلام الى بذل اقصى الجهد في سبيل انقاذ هذا الشعب من احتلال جنوب افريقيا العنصرية، وسيطرتها الاستعمارية عليه، معربا عن تضامن الكويت حكومة وشعبا معه ومع حركة تحرير منظمة شعب جنوب غربي افريقيا «سوابر» ومما قاله ضمن فقرات هذه الرسالة: «... اننا اذ نشجب التمييز العنصري بأشكاله كافة، ايمانا بكرامة الانسان وقيمته بحد ذاته، لندعو جميع محبي الحرية والعدالة من شعوب دول العالم الى بذل اقصى الجهد في سبيل انقاذ هذا الشعب المناضل من هيمنة حكومة جنوب افريقيا العنصرية، وسيطرتها الاستعمارية»...
وفي الحادي والعشرين من مارس عام 1986م كان للشيخ جابر الاحمد وقفة اخرى بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، حيث اكد مجددا شجب واستنكار الكويت للنزاعات والممارسات العنصرية في شتى مظاهرها وصورها، ومساندتها لقضايا التحرر كافة، وتضامنها مع الشعوب المكافحة في سبيل نيل استقلالها وحريتها، جاء ذلك من خلال رسالة وجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة: «... واني اذ أؤكد مجددا، شجبنا واستنكارنا للروح والممارسات العنصرية في شتى مظاهرها وصورها، لأود ان اعرب عن مساندتنا لقضايا التحرر كافة، وتضامننا مع الشعوب المكافحة في سبيل نيل استقلالها، وحريتها، واسترداد كرامتها، وحقوقها المشروعة التي حرموها اياها»...
ويمضي، فيؤكد ثانية: «... ولا ريب في ان تصنيف البشر على اساس العرق او اللون، هو تصنيف باطل، وغير صحيح، ويفتقر الى الدليل العلمي، ونعتقد ان كل محب للحق والعدل والحرية، او كل ذي ضمير حي، يرفض العنصرية جملة وتفصيلا».
ويختتم رسالته، مناشدا: «... لقد حان الوقت لتغيير المواقف المتشنجة، والاقلاع عن السياسات الغاشمة للتخلص من العنصرية بتأثيرها السلبي، وافكارها الهدامة.
واننا لنهيب بالدول عامة ان تتحمل مسؤولياتها، والا تألو جهدا في الوقوف بحزم في وجه الظلم أيا كان مصدره، والا تسمح ـ قط ـ بان تنتهك حقوق الانسان، وتداس حرياته، وتهان كرامته»...
وامام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد يوم 28 سبتمبر عام 1988م، كان للشيخ جابر الاحمد كملة، جاء فيها ضمن معطيات انسانية عديدة: «... ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان هو انضج الثمار على شجرة الامم المتحدة ولكنها ثمار كثيرا ما تتعرض للعدوان، ولا بد لها من دعامة تستند الى قوة الضمير وقوة القانون معا»...
ويشخص الواقع الانساني في العالم، فيقول: «... فمع كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي، والمواثيق التفصيلية التي اصدرتها الامم المتحدة بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومع المسيرة العالمية نحو تحقيق المزيد من الكرامة الانسانية، اذ بنا نرى في بعض الاقاليم تيارا مضادا لحركة التاريخ يحاول ان يسلب الحقوق ويعتدي على اصحابها»...
وفي رسالة وجهها الشيخ جابر الاحمد بتاريخ 27 اكتوبر عام 1988م الى رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بيوم التضامن مع «شعب ناميبيا»، وحركة تحرير منظمة شعب جنوب غربي افريقيا «سوابر»، نيابة عن شعب الكويت وحكومتها، وبصفته الشخصية... في هذه الرسالة حيا كفاح «شعب ناميبيا»، واعرب عن تأييده لنضاله، وتضامنه معه من اجل استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والعيش الحر.
وقد وجه في هذه الرسالة نداء الى المجتمع الدولي، قائلا: «... ادعو مجددا دول العالم كافة، واخص بالذكر الدول الكبرى، بان تعمل جادة على ضمان وتعزيز حقوق الانسان، مجردة من المصالح والاهواء، وبذلك يحل السلام والوئام محل الضغينة والخصام، ان السلام يفرض ضمان حقوق الانسان، وبتحقيقه يسود التفاهم المتبادل، والثقة المتبادلة والتعاون، وبالتالي يمكن ان يشهد العالم عهدا جديدا من الاستقرار، والمزيد من الازدهار والتقدم»....
وبمناسبة السنة الدولية للطفل كان للشيخ جابر الاحمد مبادرة انسانية ـ كعادته في مثل هذه المناسبات ـ حين وجه نداء الى العالم في 12 ديسمبر عام 1989م، جاء فيه ما يؤكد سياسة الكويت الواضحة حيال حقوق البشر، بصرف النظر عن اعمارهم، او اية صفة من صفاتهم الاخرى، وذلك حين أشار في احدى فقرات النداء قائلا: «... اننا واثقون من ان المجموعة الدولية لن تنسى ابدا ألوف الاطفال البائسين الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية والحاجة الى التعليم، واننا على ثقة كذلك من ان المجموعة لن تبقى غير مبالية بفئة من الاطفال التعساء الذين جردوا من رؤية وطنهم، ويعيشون حياة مشردة في المنفى بعيدين عن ارضهم، ووطن آبائهم واجدادهم، ويتعرضون للمذابح والمجازر الوحشية، ويتعذبون دون ان يكونوا قد ارتكبوا خطأ من تلقاء انفسهم»...
وفي 29 سبتمبر عام 1990م كان للشيخ جابر الاحمد وقفة مماثلة امام مؤتمر القمة العالمي للطفولة الذي عقد في مقر الامم المتحدة... وقفة تختلف عما سبقتها من وقفات، ففي هذه اللحظات كان الشيخ جابر الاحمد في موقف المدافع عن حق اطفاله... اطفال الكويت في الحياة، وانتشالهم من محنة العدوان والاحتلال العراقي، مناشدا الاسرة الدولية، وكل محب للانسانية، ان يمد يد العون والمساعدة لنجدتهم، داعيا المؤتمرين، قائلا: «... وفي هذه القمة الكبيرة استصرخ باسم أطفال الكويت ضمائركم، هنا في داخل القاعة، وهناك على امتداد المعمورة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ان تقفوا مع اطفال الكويت، مع ابنائي وأهلي، فهم يعانون من اضطهاد وظلم المحتل المغتصب، وان تهبوا لحماية حقوقهم الانسانية التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل العالمية التي وقعتها الكويت»...
وبعد تحرير الكويت من براثن العدوان والاحتلال العراقي، وعلى وجه التحديدد في 27 سبتمبر عام 1991م، وأمام الدورة السادسة والاربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان للشيخ جابر الاحمد كلمة اكد فيها على النظام العالمي الجديد، حين قال: «... والكويت اليوم، ككويت الامس، جسر محبة ورسول سلام، والفرق انها اليوم اعمق شعورا بمعنى السلام، واعظم ايمانا بالنظام الدولي الجديد الذي يصون العدل ويحمي الحق ويسعى للخير»...
لقد عزمت الكويت بتوجيهات الشيخ جابر الاحمد، وبخاصة بعد الظلم والعدوان والاحتلال العراقي، ان تمضي قدما في الديموقراطية وقوامها الحياة النيابية، واحترام حقوق الانسان، ومحاربة التمييز والتفرقة العنصرية، واقامة دولة القانون، والاعتراف بدور المشاركة الشعبية في عمليات التنمية، واقامة المجتمع المدني وفقا لمعطيات الحداثة والمعاصرة والنظرة العالمية لدور الانسان في صنع الحضارة، واعادة صياغة هذا الكون من جديد بعد ان بات اليوم قرية صغيرة، يأمل الجميع ان يعيشوا في ظلها بأمان واخاء وحرية ومساواة.
ويكفي الكويت فخرا ان يقوم رئيس المنظمة الدولية لاجل الغرباء «البروفسور دولت هنودي» بزيارة للشيخ جابر الاحمد في مكتبه صباح يوم 24 اكتوبر عام 1983م، ليقدم له وثيقة المنظمة الذهبية لحسن معاملة الكويت للغرباء، وقد اكد الشيخ جابر الاحمد في ذلك اللقاء: «... ان معاملة الكويت للغرباء نابعة من عقيدتها الاسلامية، ومن طباع واخلاق شعبها»...
ومما قاله «البروفسور هنودي» في رده في تلك المناسبة الانسانية»... انه ثبت للمنظمة بعد دراسة استغرقت ثلاث سنوات، ان الكويت اول دولة في العالم تعامل الغرباء على ارضها معاملة انسانية، تضمن لهم حقوقهم البشرية كمغتربين»... وهذه واحدة من ثمار سياسة الشيخ جابر الاحمد التي تكشف مدى اصراره على السير في هذا الطريق الانساني القويم.
الفكر الديموقراطي
والنهج المؤسسي والمنهج الاداري
ان الامن الاجتماعي هو واحد من خطوط الدفاع الاولى عن مقومات الوطن واستمرارية بقائه، ورافد مهم وفاعل للدفاع العسكري والامن الوطني، وبالتالي فان اي مجتمع ينشد الامن والامان والاستقرار والسلام لا بد ان يأخذ اسباب الامن باشكاله وصوره كافة، سواء أكان أمنا سياسيا، ام عسكريا، ام اقتصاديا، ام غذائيا، ام اجتماعيا، وان تسير هذه الصور والانماط من الامن في خطوط متوازية، يدعم كل منها الآخر وصولا الى نتيجة واحذة، يسعى كل منها لتحقيقها.
وعليه، فان الديموقراطية بصفتها فلسفة في الحياة الاجتماعية والسياسية للمواطنين، وكذا العمل المؤسسي والنضج الاداري ما هما الا رافدان اساسيان ورئيسيان يصبان في قنوات الامن الوطني والعدالة الاجتماعية، من هنا، كان حرص الشيخ جابر الاحمد واهتمامه بهذه المعادلة الفكرية وابعادها وتداعياتها في حياة المجتمع الكويتي.
ان الديموقراطية بوصفها فكرا ومنهج عمل في الحياة، فان المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تدور في فلكها، لا يمكن لها أن تستقيم وتستمر في غياب مؤسسات المجتمع المدني، وتفشي البيروقراطية الادارية، وهذا ما كان ينبذه الشيخ جابر الاحمد فكرا وعملا، ويحاول بكل الوسائل ان يدفع مؤسسات المجتمع المدني نحو النمو والازدهار بصفتها شريكا فاعلا يمكن ان يسهم بقوة في الحياة العامة، وبناء المجتمع بدرجة عالية من الكفاءة والاداء، في الوقت الذي كان يدعو ويعمل من اجل القضاء على البيروقرواطية الادارية، وتخليص قواعد العمل واجراءاته من شوائبها.
من هذا المنظور الثلاثي «الديموقراطية ـ النهج المؤسسي ـ المنهج الاداري» انطلق الشيخ جابر الاحمد في تعامله مع القضايا المجتمعية، مثلما تعامل مع الازمات الاقتصادية التي مرت بها الكويت، وعالجها من خلال منظوره الثلاثي الشهير (انظر الفكر الاقتصادي ـ الفصل الثالث ـ المبحث الثاني)... هذه الثلاثية في كلتا الحالين مبدأ عملي اخذ به كثير من علماء وفلاسفة علم الاجتماع والاقتصاد في مواجهة القضايا والمشكلات التي تعرضوا لها في ابحاثهم ومسيرتهم العلمية، لتصبح فيما بعد نظريات، ومنهجا علميا وتطبيقيا، تدرس في كليات العلوم الانسانية وكليات العلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية بصفة خاصة، بعد ان ثبت لهؤلاء العلماء، ومن أتوا من بعدهم، ان اية مشكلة مجتمعية لا يمكن ان تكون نابعة من مصدر احادي او سبب واحد، بل ان هناك العديد من الاسباب التي تجمعت، وادت بدورها الى تلك المشكلة، وبالتالي فان اسلوب علاجها يجب ان يكون قائما على اساس تعدد العوامل والمصادر الهادفة الى الحل، وهذا ما كان يهدف اليه الشيخ جابر الاحمد عندما كان يجد نفسه في مواجهة اية مشكلة مجتمعية، يتطلب علاجها حكمة وعدالة، وبعد نظر في المسائل الانسانية، وضمان امن الوطن وحماية المجتمع.
«يتبع»[/frame]