[frame="1 80"] ان هذا المؤتمر ـ وما سبقه ـ كمؤتمر القمة للبيئة، ومؤتمر السكان والتنمية يخدم تطلعات شعوب الارض في ان يكون الاحتفال بمرور خمسين عاماً على انشاء الامم المتحدة تقييماً لهذه التجربة، وسعياً الى اثرائها، واستفادة البشرية من تجاربها السابقة، وترسيخاً لمبادئها، وبخاصة ما جاء في الفقرة الثانية من ديباجة الميثاق التي تطالب دول العالم بأن تسخر هذه الاداة الدولية من اجل نمو ورقي الحياة الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها.
2ـ ان مشكلة الفقر، والت تتمثل في الديون المتراكمة على الدول النامية ـ والبطالة ابرز اسبابها ـ قنبلة موقوتة ستنفجر محدثة دماراً وآثاراً وخيمة جداً اذا لم تقم جهود جادة، ومخلصة لتداركها.
3ـ ان الكويت تؤمن ايماناً مطلقاً بالتوجهات الانسانية، وبأن الالتزام اجدى من الالزام، واذا كان الطريق يبدو طويلا لبلوغ الالتزام، فإنه في النهاية اقصر، وانجح في بلوغ الهدف المنشود.
وهنا، تجدر الاشارة الى انه بالاطلاع على نسبة المساعدات الكويتية الى الناتج القومي الكويتي، يتبين ان الكويت ظلت تحتفظ بنسبة تفوق تلك النسبة المقدمة من الدول الصناعية الى الدول النامية، حيث تراوحت بين 5% الى 8% خلال عقد السبعينيات. وما 3% الى 4% خلال عقد الثمانينيات، وهو العقد الذي شهد انخفاضاً حاداً في اسعار النفط، وانهياراً في سوق الكويت للاوراق المالية الذين انعكست آثارهما بشكل حاد على مجمل اقتصاديات الكويت. اما خلال عقد التسعينيات، وعلى الرغم من الآثار المدمرة والتداعيات الجسيمة للعدوان والاحتلال العراقي، فقد ارتفعت هذه النسبة الى حوالي 4،4% حتى منتصف العقد.
ولو عدنا الى الوراء قليلاً ـ لتأكيد هذه المبادرات الانسانية ـ وبالتحديد في 28% سبنتمبر عام .1988 نجد ان للشيخ جابر الاحمد موقفاً انسانياً وحضارياً امام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، يتجاوز كل المساعدات الكويتية للدول النامية.. موقفاً هزّ المشاعر الانسانية والضمير العالمي من اجل فقراء العالم، حين تقدم بمبادرته الشهيرة من اجل معالجة الديون وفوائدها التراكمية المتزايدة على كاهل الدول النامية المدينة والتي تمثل اكبر عقبة امام التنمية في هذه الدول.
وفي بلغراد في سبتمبر عام 1989م، وامام المؤتمر التاسع لدول حركة عدم الانحياز، لم يفت الشيخ جابر الاحمد ان يذكر العالم من جديد بالدعوة التي اطلقها امام الدورة الثالثة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة من اجل ايجاد حل اقتصادي وانساني، يهدف الى تضييق الفجوة بين دول الشمال ودول الجنوب، يقوم على مبدأ رئيسي هو بحث الغاء الفوائد على ديون الدول المعسرة، واسقاط جزء من اصول تلك الديون بالنسبة للدول الاشد فقراً، مع اعادة النظر في شروط التكيف القاسية التي يفرضها كل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي على هذه الدول، مع العمل على زيادة وتنظيم العون العلمي والتقني الذي تقدمه دول الشمال الى دول الجنوب.
وفي 27 سبتمبر عام 1990، وامام الدورة الخامسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، لم ينس الشيخ جابر الاحمد دعوته ومشروعه الانساني من اجل انتشال الدول المدينة، وخاصة المعسرة من محنتها الاقتصادية التي كانت في تلك اللحظات اقل وطأة ـ وبكثير ـ من محنة الكويت، وهي ترزح تحت نير العدوان والاحتلال العراقي.
لقد كان الرجل على العهد وفياً حين ذكر الاسرة الدولية بالمبادرة التي قدمها من فوق منبر الامم المتحدة عام 1988م، مناشداً اياها الغاء الديون التي تعاني من وطأتها واعبائها، دول حرمتها مختلف الظروف من الرخاء، وتكالبت عليها الضغوط. ففي ذلك اليوم اعلن ـ من جانب واحد ـ ان الكويت انسجاماً مع المبادرة التي تقدمت بها، قررت الغاء الفوائد كافة على قروضها كما ستبحث اصول القروض مع الدول الاشد فقراً.
وفي 27 سبتمبر عام 1991م، وامام الدورة السادسة والاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، لم يتردد الشيخ جابر الاحمد في ان يعلن من جديد امام العالم التزام الكويت الفاعل في عمليات التنمية الدولية على الرغم مما اصاب الكويت على يد العدوان والطغيان العراقي من خراب ودمار، وتمزيق للبنية التحتية والاقتصادية والاجتماعية، وكارثة بيئية لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلاً.
فقد وقف امام الجمعية العام متعهداً باسم الكويت، حين قال: «... وسوف نواصل رغم مطالب اعمار الكويت تقديم المساعدة التنموية في حدود مواردنا، ونعمل مع الامين العام على دعم برامج الامم المتحدة التي تسعى لتحسين الحالة الانسانية، وسيكون صوت الكويت قوياً في تعزيز الجهود التي ترمي الى تخفيض التفاوت الاقتصادي الصارخ بين الشمال والجنوب...».
وهكذا يتضح لنا ان المساعدات الكويتية للدول النامية ارتبطت دوماً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بمستويات المعيشة في الدول المستفيدة وزيادة فرص العمل بها. وهي مساعدات ميسرة غير مشروطة، والهدف منها عمل الخير، وجعلها وسيلة لتحقيق الرفاه والسعادة لمن حرموا منهما.
من هنا، وتحقيقاً للثوابت في المنظومة الفكرية للشيخ جابر الاحمد، جاء انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في ديسمبر عام 1961م ليجسد ماضي الكويت بحسها الوطني وضميرها الانساني في مد يد العون للدول المحتاجة، وبخاصة الاكثر فقراً، سعياً الى المساهمة الجادة في تنمية اقتصاديات هذه الدول، والحد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
دعم حركات التحرر الوطني
لا شك في ان موقف الشيخ جابر الاحمد المؤيدة لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث قد جعلته واحداً من ابرز المدافعين والداعمين سياسياً ومالياً لهذه الحركات من اجل حصولها على الاستقلال السياسي في اوطانها، وسيادتها على ترابها الوطني. وهي حالة من حالات المواجهة ضد الظلم والقهر وسلب الاوطان واستعمارها بالقوة. من هنا، كانت نزعته الانسانية، وتفهمه البالغ لمعنى فقد الاوطان جعله دوماً نصيراً لحركات التحرر الوطني اينما انبعثت اصداؤها.
لقد احتضنت الكويت فصائل المقاومة الفلسطينية على ارضها، وكانت تلك البداية الاولى لتشكيل اول حركة تحرير وطنية «منظمة فتح وجناحها العسكري العاصفة»، انطلقت من ارض الكويت لتقوم بواجبها النضالي من اجل التحرر، ونيل الاستقلال الوطني. وقد قدمت القيادة السياسية الكويتية لهذه الحركة كل التسهيلات وسبل الدعم والعون ـ مادياً ومعنوياً ـ لتقوم بأداء رسالتها الوطنية على الوجه المطلوب.
وكان الشيخ جابر الاجمد واحدا من زعماء العالم البارزين في الدفاع عن الحق الفلسطيني وثورته بصفته حركة تحرير وطني. وما جاء ذكره ـ بشيء من التفصيل ـ عند الحديث عن الاسرة العربية (الفصل الثالث) يوضح بجلاء عمق وابعاد مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية التي لا تزال منذ عام 1948م هاجس العرب، وكل محب للسلام في العالم.
وعلى المستوى الافريقي كان له ك ايضا ـ دور بارز وحكيم في الدعوة للتحرر الوطني، وعودة الاوطان المستعمرة الى اصحابها الشرعيين. وكان لهذا الصوت صدى عال ومؤثر، خاصة في الدعم والمساندة غير المحدودة لنضال شعوب انجولا، وموزمبيق، وغينيا بيساو، وروديسيا «زيمبابوي حاليا»، وناميبيا، وجنوب افريقيا ضد الاستعمار الاوروبي، وحكم الاقلية البيضاء، الى ان كتب لها النصر وتوج نضالها بالحرية والاستقلال.
لم ينحصر دعم ومساندة الشيخ جابر الاحمد لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث في المحيط القطري او الاقليمي، بل انه تجاوز ذلك الى المستوى العالمي. فقد تبنى قضية هذه الشعوب المضطهدة امام المحافل الدولية التي شارك فيها من خلال رسائله الى السكرتير العام للامم المتحدة، وكذلك رسائله الى مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة للامم المتحدة. كما لم يتردد في ان يلقي على هذه القضية الانسانية النضالية الضوء كلما اتيحت له الفرصة، وبخاصة في زياراته الرسمية للدول الكبرى، ومن بينها دول كانت معنية باستعمار تلك البلدان التي كانت ساحاتها ـ انذاك ـ مسرحا لحركات التحرر الوطني. وسوف نحاول جاهدين ان نستعرض في السطور التالية شيئا من تلك المواقف الانسانية السامية، تأكيدا للحقيقة:
وفي الدورة الثالثة ولاربعين للجمعية العامة للامم المتحدة، وفي كلمة له يوم 28 سبتمبر عام 1988م رحب الشيخ جابر الاحمد بالخطوات التحررية التي بدأت في ناميبيا وانجولا منددا بحكومة بريتوريا التي رأى فيها انها لا تزال تعيش في وهم التفوق العنصري الذي أجمع العلم والدين والضمير العالمي على ادانته لما ارتُكب من مظالم وعدوان على حقوق الانسان، مطالبا باطلاق سراح الزعيم الافريقي نلسون مانديلا، الذي كافح من أجل حق مواطنيه في الحياة الكريمة، وتحمل الظلم وقسوة السجن، والذي قال فيه: «تحية الى هذا البطل وابطال الحرية في كل مكان، ولهم نقول، بكل ثقة في غد افضل... ان شمس الحرية ترتفع فلن تستطيع ايدي الظالمين ان تمنع ضياءها عن الانتشار».
وفي 27 اكمتوبر عام 1988م وجه الشيخ جابر الاحمد رسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة بمناسبة اسبوع التضامن مع شعب ناميبيا، وحركة تحريره منظمة شعب جنوب غرب افريقيا «سوابو» اكد فيها تأييد الكويت التام اميرا وحكومة وشعبا لنضال هذا الشعب، وتضامنه معه في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها رفع الهيمنة نهائيا عنه.
وقد وجه حديثه للمنظومة الدولية، قائلا: وهنا أجد لزاما علي، ككل محب للعدل والحق، ان اذكر المجتمع الدولي متمثلا في هيئة الامم، ومجلس الامن في اتخاذ مواقف اكثر ايجابية وحزما وايجاد السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ قراراتها.
كما دعا في هذه الرسالة دول العالم كافة، وخاصة الدول الكبرى، الى ان تعمل جادة على ضمان وتعزيز حقوق الانسان، مجردة من المصالح والاهواء، آملا في احلال السلام والوئام محل الضغينة والخصام. وان السلام يفترض ضمان حقوق الانسان، وبتحقيقه يسود التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون، وبالتالي يمكن ان يشهد العالم عهدا جديدا من الاستقرار والمزيد من الازدهار والتقدم.
وفي كلمة للشيخ جابر الاحمد في افتتاح الدورة العاشرة للجنة الدائمة للتعاون العربي ـ الافريقي في الكويت يوم 19 يونيو عام 1989م خاطب القارة الافريقية قائلا: وعندكم ايها الاخوة الأفارقة قضايا مناظرة نقف منها موقفنا نفسه من قضية فلسطين: ناميبيا، والتفرقة العنصرية الجائرة في جنوب افريقيا، فحق الشعوب في تقرير المصير والعيش الآمن فوق ارض الوطن ليس محل مساومة ولا مجال اختيار، وذلك لانه الحياة، واول سطر في كتاب الحياة هو أمن الوطن والانسان.
وفي 5 سبتمبر عام 1989م امام المؤتمر التاسع لدول حركة عدم الانحياز في بلغراد كان للشيخ جابر الاحمد كلمة، جاء فيها ضمن قضايا دولية اخرى: «ان ما يلقاه ابناء فلسطين لا يختلف عما يلقاه ابناء ناميبيا وجنوب افريقيا، وما يلقاه ابناء كمبوديا في جنوب شرقي آسيا.
انها قضية انسانية، وجه الحق ظاهر فيها، وابناء الارض يريدون ان يعيشوا فيها بسلام لهم حق تقرير مصيرهم دون سلطان اجنبي.
هكذا نرى كم كان الشيخ جابر الاحمد مناصرا لحركات التحرر الوطني في اقطار القارة الافريقية، وكم كان مشاركا فاعلا في احتفالات اليوم العالمي لازالة التفرقة العنصرية في هذه القارة، وكانت الرسائل التي يوجهها الى السكرتير العام للامم المتحدة في مثل هذه المناسبة، وغيرها من المناسبات الافريقية تلقى صدى عالميا، وردود فعل دولية ايجابية اضافت الكثير من المكاسب في العلاقات الدولية بين الكويت، وغيرها من دول العالم، وبخاصة بين اوساط الدول النامية، كما اضافت ـ ايضا الكثير الى سجل الكويت في مجال حقوق الانسان، ومحاربة التمييز والتفرقة العنصرية، اينما كانت في العالم.
لا يزال المناضلون الافريقيون الذين ناضلوا وكافحوا من أجل استقلال بلادهم من الاستعمار الاجنبي، يذكرون مواقف الشيخ جابر الاحمد المؤيدة والداعمة لنضالهم على المستويات كافة، بما في ذلك الدعم المادي والمعنوي، الى ان تحقق لهذه الشعوب استقلالها الوطني، فكانت الكويت بتوجيهاته من اوائل الدول التي باركت استقلال هذه الدول، واقامت معها علاقات صداقة متميزة،
والكويت بدورها لا تزال تتذكر مواقف هذه الدول تجاه الحق الكويتي إبان العدوان والاحتلال العراقي. فقد اصدرت حكومة جنوب افريقيا في 3 اغسطس عام 1990م بيانا أدانت فيه الغزو العراقي للكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية فورا من الاراضي الكويتية، دون قيد او شرط كما ان حزب المؤتمر الافريقي بزعامة المناضل نلسون مانديلا ـ الذي لم يكن قد تولى الرئاسة بعد ـ طالب ايضا العراق باحترام سيادة دولة الكويت، والانصياع الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي.
وما ان حصلت جنوب افريقيا على استقلالها الوطني حتى سارعت الكويت في 7 مايو عام 1994م بإقامة علاقات دبلوماسية معها على مستوى السفراء، كما شاركت في 15 مايو عام 1994م في حفل تنصيب الرئيس نلسون مانديلا بوفد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وقد عززت هذه العلاقات بزيارة وزير خارجية افريقيا الفريدو انزو للكويت في اكتوبر عام 1994م.
وفي 21 نوفمبر عام 1994 انهت الكويت مقاطعتها لجنوب افريقيا التي فرضتها الامم المتحدة على الكيان العنصري هناك عام 1963م، لتبدأ معها عهدا جديدا في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
«يتبع»[/frame]