[frame="1 80"]تاريخ 21 سبتمبر عام 1980م استقبلت الكويت بكل المحبة الصادقة اميرها العائد من جولته الاسيوية التي استمرت اسبوعين كاملين كانت حرارة الاستقبال تعبيرا عن العلاقات الاسرية الوثيقة التي تربط شعب الكويت بأميرها الوالد، والتي تجسد ـ عمليا ـ روح الاسرة الواحدة التي كانت سمة ملازمة للكويت عبر تاريخها الطويل.
وقد ادلى الشيخ جابر الاحمد بتصريح صحفي لدى وصوله ارض الوطن، اشار فيه الى ان زيارته للدول الاسيوية ـ رغم قصر المدة ـ قد هيأت له ولاعضاء الوفد المرافق الفرصة للاطلاع على الاوضاع في هذه الدول، وتكون فكرة واضحة وحقيقية عن طبيعة هذه البلاد ومشاكلها.
مشيرا الى ان عدد سكان هذه الدول يبلغ حوالي خمس عدد سكان العالم، لذا فهي تكتسب اهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة للكويت، بل وبالنسبة للوضع الدولي ككل، كما انها تضم اكبر عدد من المسلمين في العالم اجمع، وللكويت مع جميع هذه الدول علاقات قوية ومتينة ترتكز اساسا على الثقة والتقدير المتبادلين.
ويمضي سموه في تصريحه الصحفي، فيؤكد: ان من اهداف الزيارة الى هذه الدول تعزيز وتقوية العلاقات عن طريق اللقاء المباشر مع قادتها والمسؤولين فيها، والتباحث معهم حول القضايا كافة التي تهم الكويت وانه خلال كل المباحثات التي اجراها مع قادة هذه الدول والمسؤولين فهيا، كان التوافق في الاراء واضحا حول القضايا التي طرحت للبحث.
بتاريخ 13 فبراير عام 1981م وجه الشيخ جابر الاحمد كلمة الى مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي، هنأ فيها المؤتمرين بالذكرى العشرين لمؤتمر القمة الاول لدول عدم الانحياز، مشيدا في رسالته بمبادىء حركة عدم الانحياز، ومذكرا بان الحركة برزت بصفتها قوة متميزة في وقت طغت فيه الحرب الباردة بين المعسكرين.
مؤكدا بان هذه المبادىء تمثل اماني شعوب العالم كله، فهي مبادىء تسعى لتحقيق السلام القائم على المساواة، وهي مبادىء تدعم الحق، وتتصدى للباطل، وتؤازر المظلوم، وتواجه الطغيان، وتنشر الود، وتنشد الصداقة.
مشيرا الى ان الحركة بدأت بعدد محدود من الدول، ولكنها ما لبثت ان استقطبت اكثر من تسعين دولة مهمتها القضاء على كل ما يعرقل سيادة السلام والعدل، مما يجعلنا نشعر بالفخر للدور الذي تلعبه هذه الحركة.
وفي مطلع سبتمبر عام 1981م قام الشيخ جابر الاحمد بزيارة لدول البلقان، شملت «تركيا ـ بلغاريا ـ رومانيا ـ هنغاريا ـ يوغسلافيا» تلبية لدعوات من رؤساء وقادة هذه الدول، وذلك للتعرف عن كثب على اوضاع هذه الدول، وايجاد فرص التعاون وتبادل المصالح بينها، وبين دولة الكويت وكذا توثيق اواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وهذه الدول.
وهناك، هيأت الزيارات الفرصة له ولاعضاء الوفد المرافق لاجراء محادثات مع رؤساء، وقادة هذه الدول، وكبار المسؤولين الرسميين فيها، حيث لمس الرغبة المخلصة في تدعيم التعاون بين الكويت وهذه الدول، سواء أكان ذلك تعاونا ثنائيا ام ضمن المنظمات والهيئات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالوضع. العالمي وضرورة العمل من اجل ان يسود السلام والاستقرار ربوع العالم كافة.
وفي اطار هذا المفهوم كانت مباحثاته حول حركة دول عدم الانحياز، والدور الرائد الذي يجب ان تقوم به الحركة من اجل الاستقرار العالمي والانفراج الدولي.
وفي 8 مارس عام 19883م اشار الشيخ جابر الاحمد الى ان عدم الانحياز في جوهره، هو انحياز للانسان والحق والعدل، وان حركتنا تسودها الآن ـ مع الاسف ـ ظاهرة البعد عن الالتزام الحقيقي بمبادئها، او فقدان الكثير من المصداقية العائدة للتصادم في التأويل الخاطىء لجوهر هذه المبادىء جاء ذلك في كلمة له ألقاها امام مؤتمر القمة السابع للحركة، اكد فيها: «... انه اذا كان الامل في السلام العادل المستند الى الحق على الصعيد العالمي بعيدا، فلا اقل من ان نبذل اقصى الجهد في حدود الممكن»... وهنا، تقدم بأربعة مقترحات عملية نوجزها في الآتي:
1 ـ السعي الى وقف النزيف الدموي بين الدول الاعضاء في حركة عدم الانحياز، سواء أكان الصراع بين جارتين ام بتأثير ودعم من قوة خارجية. وقد استشهد بعدد من الحالات، ابرزها كانت الحرب العراقية الايرانية.
2 ـ مساندة الشعوب المضطهدة على استرداد حقها في وطنها. وهنا، قدم نموذجين صارخين متناظرين في الشرق الاوسط وافريقيا، اولهما: الشعب الفلسطيني، والثاني: شعبا ناميبيا وجنوب افريقيا، حيث يعاني كل منهما تعنت غاصب انتزع الارض من اهلها بقوة السلاح، غير عابئين بقرارات الادانة التي صدرت عن الامم المتحدة، والمؤسسات، واللجان الدولية المنصفة.
3 ـ دعم المؤسسات النوعية والاقليمية التي تلتقي اهدافها مع مجموعة عدم الانحياز، والمحافظة على وحدتها وفعاليتها، وهنا يشير الى ان الدول الصناعية قد شنت على هذه المؤسسات حرب اسعار خفضت عائداتها ففي الوقت الذي كانت تقوم فيها الدول النفطية بعون الكثير من الدول النامية على مواجهة ازماتها الاقتصادية، كانت الدول الصناعية المتقدمة توسع آفاق هذه الحرب، وتبذل جهودها الدائبة لخفض اسعار النفط، علما بان معظم الدول التي تنتج هذه السلعة هي من دول العالم الثالث.
وهنا توقع الشيخ جابر الاحمد حدوث انخفاض في عائدات الدول النفطية، الامر الذي سينعكس سلبا على قدرة الدول المنتجة في انجاز مشروعاتها الانمائية في الداخل، وعلى مساعدة الدول الصديقة والنامية لتتابع مشروعاتها، كما تقل قدرتها على دعم الحركات التحررية التي تطالب بحقوقها المشروعة، وان الثمار المرة من هذا الحصاد هي اضعاف الروابط فيما بين الدول النامية، وانكفاء كل منها على مشكلاتها الداخلية، واستئثار الدول الصناعية المتقدمة بتسيير الاقتصاد العالمي، بينما كان الامل معقودا على قيام نظام اقتصادي عادل جديد يتسم بالعدالة، واعادة تقسيم العمل والادوار بين دول الشمال ودول الجنوب بما يحقق الرخاء للجميع.
4 ـ افساح المجال امام علماء دول عدم الانحياز، وتشجيعهم على الابداع وتطوير تقنيات تتلاءم وظروف الدول الاعضاء دون الاقتصار على الاستيراد والنقل من الدول المتقدمة، وهذا الاتجاه يفتح الطريق ـ بلا شك ـ الى تعاون اوثق بين دول عدم الانحياز، دون انطواء عن تيارات التقدم العلمي العالمية، ودون تبعية، او خضوع لها.
بتاريخ 24 يناير عام 1987م اعرب الشيخ جابر الاحمد عن دعم الكويت الكامل للامم المتحدة، وتمنى لها ولوكالاتها المتخصصة كل نجاح في القيام بالمهمات الكبرى المنوطة بها جاء ذلك في خطاب وجهه بمناسبة يوم الامم المتحدة، معلنا تمسك الكويت بالمبادىء السامية التي تجسدت بميثاقها، منوها بالتزام الكويت بالقانون الدولي الذي ينبغي ان يحكم العلاقات بين الدول كبيرها وصغيرها، مؤكدا بأن عالمنا اليوم لفي حاجة ماسة الى مثل هذه المنظمة التي ينبغي ان تعبر عن الارادة الحرة للمجتمع الدولي دون اي تدخل، وان تسمو في قراراتها الحاسمة على المصالح والاهواء وبذلك تحتفظ بهيبتها ومصداقيتها، وتتمكن من معالجة القضايا الملحة التي تصرخ منذ سنين وسنين متطلعة اليها، منذرة بتهديدها للسلام العالمي.
تأسيسا على ما سبق، يحدثنا عبد اللطيف البحر، فيقول: «... نطاق السياسة الخارجية، مدت الكويت تحت قيادة سمو الشيخ جابر الاحمد جسور التعاون والعلاقات الطيبة مع كل الدول العربية والاسلامية وغيرها من دول العالم، ونتيجة لهذه العلاقات المتميزة، ولدور صاحب السمو في رسمها وتكريسها، فقد اصبحت الكويت دولة مقبولة من كل الاطراف و«لجمال عبد الناصر» في مطلع الستينات قول مأثور عن الكويت، حين قال: انها الشمعة المضيئة في الخليج العربي»...
ويمضي البحر في حديثه، فيشير: «... لقد قام سمو الشيخ جابر الاحمد بزيارات عديدة الى العالم العربي والدول الافريقية، وبعض دول اوروبا الغربية، والولايات المتحدة الامريكية، واليابان، وروسيا، والصين، وبعض دول اوروبا الشرقية التي لم تكن بوابة الخليج مفتوحة امامها سياسيا في ذلك الوقت فكان لإقامة هذه العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وهذه الدول، ان مهدت الطريق الى بوابة الخليج، وكان لما لشخص سموه ومكانته «وهو وزير للمالية آنذاك»، يعامل بروتوكوليا في هذه الدول معاملة الملوك والرؤساء، ويحظى بالاحترام اللائق بشخصه، وبلده الكويت»...
وفي هذا السياق يمضي محدثنا البحر، فيقول: «... اذكر انه دعي في اول زيارة لسموه الى الولايات المتحدة الامريكية، الى نادي نخبة كبار الاقتصاديين في العالم، امثال: ديفيد روكلفر، ويوجين بلاك رئيس البنك الدولي الاسبق، والاقتصادي البريطاني كلود لو، ولا يحضرني حاليا اسم النادي الرسمي، لكن ما اعرفه انه الآن مغلق على سبعة اعضاء فقط من الشخصيات الاقتصادية العالمية، ورغم ان سموه وقتها كان وزيرا للمالية، الا انه دعي الى حفل عشاء في هذا النادي الذي لا يستقبل الا رؤساء الدول او الحكومات، وعومل معاملة رئيس دولة تقديرا لمكانته الفكرية في عالم الاقتصاد والمال، واحترامهم له كرجل المستقبل في الكويت»...
ويؤكد بدر النصر الله بعضا مما ذكره البحر، فيقول: «... كان لديه طموح عجيب، فقد فتح آفاقا جديدة في السياسة الخارجية في المنطقة عندما زار الاتحاد السوفييتي والصين في الستينات، وفتح امامهم بوابة الخليج عندما كان الامر غير مألوف ـ آنذاك ـ لدى دول المنطقة.
وهذا يدخل في نطاق استشرافه لمستقبل السياسة الخارجية والعلاقات الدولية للكويت، ودول الخليج العربية من هنا، حظي سموه باحترام روسيا، وعومل في الصين بروتوكوليا كرئيس دولة بينما كان ـ آنذاك ـ وزيرا للمالية...
سموه ودعم حركات التحرر الوطني في العالم الأمير برز كأحد الزعماء المدافعين الداعمين سياسياً لحركات التحرر الوطني
الحلقة الرابعة والعشرون
لقد شهد القرن العشرون نمواً استهلاكياً عالمياً غير مسبوق، ألحق ضرراً اجتماعيا بالغاً بالدول النامية، وبخاصة الدول الاشد فقراً.
يشير التقرير السنوي لبرنامج الامم المتحدة للانماء لعام 1998 الى ان نفقات الاستهلاك الخاص والعام قد بلغت 24 تريليون دولار امريكي في عام 1998م، وهو ما يمثل ضعف المستوى الذي بلغته في عام 1975م، وستة امثال المستوى الذي بلغته في عام 1950م. اما في عام 1990م، فلم تكد تصل نفقات الاستهلاك الحقيقي الى 5،1 تريليون دولار امريكي.
ويمضي التقرير ليؤكد ان افقر 20% من سكان العالم قد تركوا خارج نطاق الانفجار الاستهلاكي، وان ما يربو على بليون نسمة محرومون من حاجات الاستهلاك الاساسية من بين سكان الدول النامية البالغ عددهم 4،4 بليون نسمة، يفتقر ثلاثة اخماسهم الى مرافق الصرف الصحي، ولا يحصل ما يصل الى الثلث على مياه نقية، ولا يوجد لدى الربع سكن مناسب، ولا يحصل الخمس على الخدمات الصحية الحديثة، ولا ينتظم خمس الاطفال في مدارس الاطفال حتى الصف الخامس، ولا يحصل حوالي الخمس على ما يكيف من الطاقة الغذائية والبروتين.
من جانب آخر، يؤكد التقرير، وعلى مستوى العالم، ان بليوني نسمة يعانون من فقر الدم، بينهم 145 مليوناً في الدول النامية، وان اقلية محظوظة في هذه الدول هي التي توجد لديها وسائل نقل تعمل بمحركات، ووسائل اتصالات سلكية ولاسلكية، ووسائل حديثة للطاقة.
وحول التفاوت المذهل في الاستهلاك بين الاغنياء والفقراء من دول العالم يشير التقرير ان 20% من سكان العالم ممن يعيشون في البلدان ذات الدخل الاعلى مسؤولون عن 86% من مجموع نفقات الاستهلاك الخاص، بينما تمثل افقر نسبة 20% جزءاً صغيراً من تلك لا يتجاوز 3،1%.
من هنا، ووفقاً للاوضاع الانسانية المتردية في اغلب الدول النامية، والهوة السحيقة بين الاغنياء والفقراء من دول العالم، يشير التقرير الى ان العمر المتوقع سيبلغ 70 سنة في الدول الصناعية و55 سنة في الدول النامية و45 سنة في اقل الدول نمواً.
وعلى الرغم من ذلك، فهناك دول نامية يتوقع ان يصل فيها اعلى عمر افتراضي الى 79 سنة، مثل: هونج كونج، و77 سنة كسنغافورة، و76 سنة كبربادوس، و75 سنة كدولة الكويت و64 سنة كدولة الامارات العربية المتحدة. يقابلها في ذات الوقت ادنى عمر متوقع، مثل رواندا 28 سنة، وسيراليون 35 سنة وليبيريا 40 سنة، واوغندا 41 سنة، وزامبيا 43 سنة، وافغانستان 45 سنة، وغينيا 46 سنة.
ومن المعروف ان الشيخ جابر الاحمد من رؤساء الدول الناشطين في التصدي لقضايا الفقر والتخلف في الدول النامية، وبخاصة في القارة الافريقية ذلك لانه عاش في مجتمع عانى في ماضيه الكثير من الحرمان وقسوة الحياة، لكن عزاءه انه كان مجتمعاً منتجاً متكافلاً.
فقد امتد اسطول الكويت التجاري البحري الى سواحل الهند وشرقي افريقيا، ولم يتوقف ذلك الاسطول عن العمل الا عند حدود عقد الستينيات، بعد ان منّ الله على المجتمع الكويتي بنعمة الخير والرفاه، وبالتالي فإن الشيخ جابر الاحمد اقدر من غيره على تفهم معنى الفقر والتخلف والسعادة والتقدم.
لقد جرت في مطلع عقد التسعينيات حتى منتصفها مناقشات دولية جادة حول التنمية المستدامة، وهي احد الابعاد المهمة للتنمية البشرية، والتي تعنى بتلبية حاجات الاجيال الحالية، دون تعريض قدرات وفرص الاجيال القادمة للخطر.
ولهذا العرض سارعت الامم المتحدة الى عقد مؤتمري قمة عالميين: احدهما، في «ريودي جانيرو» عام 1992م حول البيئة والتنمية، والآخر عقد في «كوبنهاجن» عام 1995 حول التنمية الاجتماعية.
وامتدادا لذلك الماضي بمرارته والحاضر باشراقته، جاء اهتمام الشيخ جابر الاحمد عظيماً بهذين المؤتمرين، لانه وجد فيهما بارقة أمل لتحقيق شيء من افكاره حول تلك الاوضاع غير الانسانية التي تعيشها شعوب الدول النامية، وبخاصة الدول الاشد فقراً.
من هنا، جاءت مشاركته في كلا المؤتمرين نابعة من مسؤوليته الانسانية تجاه فقراء العالم الذين يرزحون تحت نير العوز، والفاقة والحرمان، والجهل والمرض.
ففي كلمة القاها امام قمة الارض في «ريودي جانيرو» في 13 يونيو عام 1992م، جاء فيها: «... ان الكويت قد بذلت الكثير في سبيل قضايا التنمية في العالم، حيث تقوم سياستها على دعم المشروعات الانسانية في كثير من الدول المحتاجة الى المساعدة، ولعل العالم ما زال يذكر ان الكويت كان لها شرف الدعوة من فوق منبر الامم المتحدة الى الغاء فوائد الديون، بل حتى اصول الديون عن الدول الاشد فقراً في العالم...».
وفي وقفة مماثلة، وامام مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في «كوبنهاغن» تحت اشراف الامم المتحدة ايضاً، كان للشيخ جابر الاحمد كلمة في 11 مارس عام 1995م، واشار فيها الى جملة من الامور التنموية من بينها حجم المساعدات الكويتية للدول النامية، والتي بلغت عام 1994م حوالي 3% من اجمالي الناتج القومي. طارحاً امام المؤتمر عدداً من الافكار، يمكن لنا ان نوجزها بالآتي:
«يتبع»[/frame]