[frame="1 80"]ايمان الكويت بوحدة دول الخليج العربية وتشابك مصالحها وانصهارها كان كبيراً الأمير: اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية إنجاز تاريخي أكد التلاحم في مواجهة التهديدات
الحلقة الثامنة عشر
كان ايمان الكويت كبيراً بوحدة دول الخليج العربية، وبأن تشابك مصالحها يدعوها لان تلتف حول بعضها، وان العادات والتقاليد والثقافة والمصير المشترك تحتم عليها ان تنصهر في بوتقة واحدة. وان الازمات التي مرت بها دول المنطقة سواء أكانت سياسية ام اقتصادية أم اجتماعية كانت جميعها تدعو الى ضرورة تكاتف دول الخليج العربية.
من هنا، كانت الكويت ومنذ مطلع الخمسينيات تسعى ـ خلال لجنة مساعدات الخليج ـ بكل جهدها وامكاناتها الى ان تبلور ما تؤمن به من افكار وحدوية لدول المنطقة، فكانت فكرة التعاون وشد أزر الاخوة في دول الخليج ـ من خلال المساعدات الفنية ـ اولى الخطوات في هذا الاتجاه الصحيح.
ففي عام 1953م قامت اول لجنة كويتية لمتابعة هذا الامر، اطلق عليها في ذلك الحين «لجنة مساعدات الخليج». كان لها دور رائد في تقديم المساعدات العمرانية والتعليمية والثقافية والصحية لدول المنطقة «البحرين ـ الامارات العربية المتصالحة» قبيل قيام اتحاد الامارات العربية« قطر ـ سلطنة عمان» لتصبح فيما بعد «هيئة الخليج والجنوب العربي».
وفي مطلع السبعينيات انشأت وزارة الخارجية الكويتية قسماً تابعاً للادارة الاقتصادية يختص بالتعاون الخليجي، وكان من مهام هذا القسم شؤون الاتصال والاشراف على المراسلات، وما يتعلق بها من مهام مع دول الخليج العربية. وكان هذا مؤشراً يدل على دور الكويت القادم في تنشيط وتفعيل التعاون الخليجي.
وفي نوفمبر عام 1976 صدر قرار وزارة الخارجية الكويتية بتشكيل لجنة مهمتها البحث في شؤون التعاون الخليجي، اطلق عليها «لجنة التعاون مع دول الخليج»، حيث اعطيت هذه اللجنة صلاحيات كبيرة بجانب تخصيص جهاز اداري ووظيفي لها. وقد انيطت رئاستها بوكيل الوزارة آنذاك راشد عبد العزيز الراشد، وضمت في عضويتها عناصر من وزارة الخارجية «مديري الاقتصادية ـ الصحافة ـ الثقافة ـ القانونية ـ السياسية»، كما شارك في عضوية اللجنة افراد من خارج الوزارة «امين عام مجلس الوزراء ـ وزارة التجارة ـ وزارة التربية ـ وزارة المالية»، هذا، اضافة الى مشاركة القطاع الخاص في عضوية اللجنة، ممثلة بغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث تمكنت اللجنة فيها نهاية السبعينيات من ان تنجز اعمالها بتقديم جملة من التصورات، تضمنت مقترحات عديدة في مجال الاعمال والنشاطات المشتركة.
انبثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
لاشك في ان الكويت كانت صاحبة المبادرة الاولى في بلورة فكرة انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوصل الى استراتيجية خليحية مشتركة لمواجهة الظروف والمعطيات الحرجة التي تحيط بمنطقة الخليج، وخاصة تلك المشروعات التي كانت تتحدث عن فراغ مزعوم في المنطقة.. هذه الفكرة اختمرت في عقل وضمير الشيخ جابر الاحمد منذ ان كان وزيراً للمالية.
وحول هذه المرحلة من تاريخ المنطقة يمضي بنا عبد اللطيف البحر في ذكرياته، فيقول: «.. كانت للشيخ جابر الاحمد جهود كبيرة في دعم فكرة الانظمة الموحدة، وخاصة وحدة بلدان الخليج العربية. ولقد نبعت فكرة قيام مجلس التعاون من احساسه بضرورة تقريب الروابط بين الامارات الخليجية كمظومة خليجية متناغمة، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، فالحرب الباردة قائمة بين العراق وجارتها ايران، والحالة تستدعي خلق التوازن في المنطقة حتى لا تكون دول الخليج مبعثرة، ومستهدفة في هذا المعترك..».
وفي ظل هذه المعطيات يضيف البحر، قائلاً: «... ففي مايو عام 1976 م دعا سموه الى انشاء وحدة خليجية بهدف تحقيق التعاون، وايجاد نوع من الوحدة القائمة على اسس سليمة ومتينة لمصلحة شعوب المنطقة واستقرارها..».
وتحقيقاً لهذه الدعوة قام الشيخ جابر الاحمد في مايو عام 1976م بجولة خليجية زار خلالها دول الخليج الخمس، حاملاً اليها فكرة ايجاد صيغة تجمع دول الخليج العربية في تنظيم اقليمي ينسق شؤونها وتتعاون فيما بينها لمواجهة اية اخطار قد تحدق بها. وهنا اقترح تسمية هذا التجمع بمجلس التعاون تفادياً لأي اختلاف في الرأي، كحد ادنى لانطلاقة التجمع في مسيرته.
وتتكثف جهود الشيخ جابر الاحمد خلال مؤتمر القمة العربي الحادي عشر الذي عقد في عمان بالمملكة الاردنية الهاشمية في نوفمبر عام 1980م، حين تمكن ـ على هامش القمة ـ من عقد عدد من الاجتماعات مع زعماء دول الخليج ليطلعهم على التصور الكويتي لاستراتيجية مشتركة للتعاون في جميع المجالات.
وبتكليف وتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، قام الشيخ صباح الاحمد وزير الخارجية في ديسمبر عام 1980م بزيارة الاشقاء في دول الخليج العربية، وذلك لعرض التصور الكويتي للمجالات السياسية، والاقتصادية، والنفطية، والثقافية، والعسكرية، التي جاءت في اطار استراتيجية مشتركة وشاملة، وجدت تجاوباً من دول الخليج العربية الخمس كافة.
وفي يناير عام 1981م اعد مشروع كويتي حول التعاون الخليجي في ضوء التصورات الكويتية السابقة، ثم ارسل الى الدول المعنية تمهيداً لدراسته وابداء ما يرونه من ملاحظات ومقترحات جديدة حوله.
وعلى هاشم مؤتمر القمة الاسلامي الثالث الذي عقد في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في يناير عام 1981م، كان للشيخ جابر الاحمد اتصالات ومشاورات مع زعماء دول الخليج حول المشروع الكويتي، توصل الجميع خلالها الى ضرورة ابعاد منطقة الخليج عن الصراعات الدولية، واتفقوا على مؤتمر لوزراء خارجية الدول الست في العاصمة الرياض في فبراير عام 1981م لمناقشة المشروع الكويتي.
وقد لقيت الاتصالات المتكررة حول الموضوع تجاوباً طيباً من الاشقاء في دول الخليج العربية، اذ ان الرغبة في التعاون كانت تراود الجميع، ولذا فقد انتهى لقاء الرياض بالاتفاق على انشاء مجلس تعاون بين دول الخليج العربية الست، كما اعتبر هذا اللقاء نقطة تحول اساسية في سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات الخليجية، اذ انه حدد صيغة التعاون والتنسيق، واسلوب العمل بين الدول الاعضاء.
وفي مارس عام 1981م، عقد وزراء الخارجية جولة جديدة من المحادثات في مسقط سبقتها اجتماعات تحضيرية للجنة الخبراء الخاصة بمجلس التعاون، تم فيها وضع ورقة عمل موحدة بعد اجراء التمازج بين ورقة العمل الكويتية والعمانية، واقتراحات الدول الاخرى، كما تم الاتفاق على الهيكل التنظيمي للمجلس، ووضع مشروع النظام الاساسي.
وتأتي قمة ابو ظبي لزعماء دول الخليج العربية في مايو عام 1981م، ليوقع قادة الخليج بشكل نهائي على النظام الاساسي للمجلس، ويصبح نافذاً من تاريخ توقيعه، وتعيين عبد الله يعقوب بشارة، من الكويت اميناً عاماً، وتحديد مدينة الرياض مقراً للمجلس، واعتبار قمة ابو ظبي مؤتمراً تأسيسياً والتأكيد على يوم 25 مايو عام 1981م، وهو يوم ميلاد المجلس، يوماً رسمياً، وتحولاً تاريخياً في حياة مواطني دول المجلس، لتتوالى بعدها اللقاءات الخليجية في رحاب دولة عضو، وبدعوة منها، للتداول في الشأن الخليجي، وما يطرأ على الساحة الخليجية من مستجدات.. وفيما يلي اشارة موجزة وسريعة للقاءات مجلس التعاون.. بيت كل مواطن خليجي من الدول الاعضاء.
جهود رائدة في مسيرة عشرين عاماً
في الفترة من 25 ـ 26 مايو عام 1981م شهدت مدينة ابو ظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة مولد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما اشرنا قبل قليل، ليغدو المجلس تجسيداً عملياً للاماني الوحدوية لاجيال متعاقبة من اهل الخليج تحلم به وترجوه وتتمناه.
وفي هذه الدورة «التمهيدية» التي اعتبرت الدورة الاولى للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقع قادة دول الخليج العربية على النظام الاساسي للمجلس الذي يتضمن موافقة الدول الست على انشائه. كما تمت الموافقة في اجتماع مغلق على النظام الداخلي للمجلس الاعلى، وهو السلطة العليا لمجلس التعاون، وأحد الاجهزة الرئيسية الثلاثة المكونة له الى جانب المجلس الوزاري، وقد حددت المادة الرابعة من النظام الاساسي اهداف المجلس بالآتي:
1ـ تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً الى وحدتها.
2ـ تعميق وتوثيق الروابط والصلات واوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
3ـ وضع انظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك، الشؤون الاقتصادية، المالية والتجارية، والجمارك، المواصلات، التعليمية والثقافية، الاجتماعية والصحية، الاعلامية والسياحية، والتشريعية والادارية.
4ـ دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين، الزراعة والثروات المائية والحيوانية، وانشاء مراكز بحوث علمية، واقامة مشروعات مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس.
وقد وصف الشيخ جابر الاحمد انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه نقطة تحول كبرى في حاضر هذه المنطقة. وان المجلس ليس تكتلاً او تحالفاً ضد احد، وانه ليس منحازاً لمعسكر من المعسكرات العالمية. مؤكداً ان أمن الخليج هو مسؤولية اهله، وان مجلس التعاون يضع قوة الدول الاعضاء سياسياً واقتصادياً على مسار العمل الجدي لتوطيد الاستقرار في المنطقة، وابعادها عن اخطار التدخل الخارجي.
وفيما يلي، نص المقابلة التي اجرتها وكالة الانباء الكويتية «كونا» مع الشيخ جابر الاحمد على هامش قمة ابو ظبي:
س: هل تتفضلون سموكم بتوضيح اهداف مجلس التعاون الخليجي، والآمال المعقودة عليه؟
ج: انني اعتبر انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست نقطة تحول كبرى في حاضر هذه المنطقة تحو الافضل، ويرجع ذلك الى وعي وادراك ابناء الخليج والمسؤولين فيه بضرورة العمل المشترك نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، وان الغرض من اقامة هذا المجلس هو وضع تنظيم عملي شامل لتطوير وتنسيق التعاون القائم بين الدول الخليجية التي تربط بعضها ببعض علاقات خاصة نابعة من عقيدتها الاسلامية السمحاء، وتشابه انظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وللوصول الى افضل صيغة تخدم مصالح دول الخليج، والامة العربية جمعاء.
س: وصفت بعض المصادر واجهزة الاعلام الخارجية قيام مجلس التعاون الخليجي بأنه تكتل او تحالف اقليمي قد يؤثر في روابط التضامن العربي، فما رأي سموكم في ذلك؟
ج: ان مجلس التعاون الخليجي ليس تكتلاً او تحالفاً ضد احد، بل هو صيغة اقدمت عليها الدول الخليجية لتحقيق تضامن اوثق ضمن اطار ميثاق الجامعة العربية، والذي ينص على تشجيع التعاون الاقليمي بين الدول العربية، وهذه الصيغة التي ارتضتها دول الخليج العربية واضحة الهدف سليمة الاتجاه، وهي ـ باذن الله ـ خطوة نرجو ان تكون عوناً على اقامة صرح الوحدة العربية الشاملة المأمولة. وسيكون هذا المجلس ـ بتوفيق من الله ـ مصدر خير وتعاون مع دول العالم كافة.
س: اثار اعلان انشاء مجلس التعاون الخليجي اصداء عالمية متباينة، فما هو رأي سموكم بالنسبة لموقف مجلس التعاون من الصراعات الدولية؟
ج: ان الاهتمام العالمي بمجلس التعاون الخليجي يرتب على اعضائه مسؤولية ايضاح اهدافه والدفاع عنها، فهو ليس منحازاً لمعسكر من المعسكرات العالمية. ولقد سبق ان عبرت الدول الاعضاء عن مواقفها الواضحة في المجال الدولي من خلال عضويتها في جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وحركة دول عدم الانحياز، وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة.
«يتبع»[/frame]