[frame="1 80"]نحو كيان استثماري عالمي:
لقد كان اكتشاف النفط، وبدء تصديره وتدفق عوائده في مطلع الخمسينات نقطة تحول مهمة في تحديث وتبديل نمط الحياة الاقتصادية في الكويت، فقد بدأت الفوائض المالية بالتزايد مع تجاوز ايرادات النفط للانفاق العام، مما دعا رائد الاقتصاد الكويتي، الشيخ جابر الاحمد للتفكير في سبل الاستفادة القصوى من هذه الفوائض من خلال ايجاد قنوات اقتصادية لاستثمارها وتنميتها لصالح الكويت ومستقبل اجيالها القادمة. وقد اشرفت على تلك الجهود في ذلك الوقت، دائرة المالية التي يترأسها، ومن خلال مكتب الاستثمار الكويت في لندن.
وتنامت ثروة الدولة، وبدت الحاجة الى استمرار تنميتها بمختلف الوسائل، وهنا، يقول فيصل المزيدي: «... وبعد تنامي الثروة الحكومية والشعبية بدت الحاجة لمؤسسات وقنوات لاستثمار هذه الثروات، فأسس الشيخ جابر الاحمد الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة الاستثمارات والمقاولات الخارجية بمساهمة حكومية واهلية بجانب اوائل كبرى الشركات، والمشروعات الضخمة، مثل: شركة البترول الوطنية، شركة البتروكيمياويات، شركة الصناعات الوطنية، هيئة الشعيبة، مجلس النقد، صندوق الكويت للتنمية الاقتصادية العربية، البنوك التجارية، مجلس التخطيط، وبنك الكويت المركزي...».
ويمضي المزيدي، فيشير الى اهتمام الشيخ جابر الاحمد بفتح ابواب جديدة امام استثمارات الكويت في الخارج حىت لا تصبح وقفاً على بلد واحد، فيقول: «... لقد اهتم سموه بفتح ابواب جديدة امام استثمارات الكويت في الخارج حتى لا تقتصر على دولة واحدة، حيث كانت الاستثمارات وقفاً على بريطانيا، ولقد تحفظ البريطانيون على هذا التوجه الجديد، مما اوجب التفاوض معهم. وفي الوقت ذاته كان اعضاء مجلس الاستثمار مرشحين من قبل الحكومة البريطانية برئاشة «كمب Herbert Kemp» ممثل الشيخ عبد الله السالم الصباح في لندن، وهو بدوره كان مرشحاً من قبل الحكومة البريطانية. وبفضل جهود الشيخ جابر الاحمد وعمله الدؤوب، تمكنت الكويت من توسعة منطقة استثمارات الكويت في الخارج لتشمل دولاً اخرى، لم نكن نستطيع الاستثمار فيها. ووفقاً لمعرفتي، لم تمارس الحكومة البريطانية يوماً اية ضغوط على الكويت في شأنها. وفي ذلك خير دليل على حزم الشيخ جابر الاحمد وقيادته الحكيمة، ولا غرو فهو شخص يحظى بالقبول والمحبة والاحترام من ملوك ورؤساء وزعماء العالم...».
لا شك في ان حكمة القيادة الكويتية تجلت في السبعينات، حين قامت بخطوة واسعة تمثلت بتنظيم الاوضاع الاستثمارية في اطار رؤية مستقبلية شاملة. وفي اطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الاوضاع المالية للدولة. وصدور المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960م المتعلق باقرار طريقة اعداد الميزانية العامة، والذي اعلنت بمقتضاه انشاء الاحتياطي العام للدولة الذي شمل ـ في ذلك الحين ـ جميع استثمارات الدولة، التي تضمنت فيما بعد المشاركة في العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، منها على سبيل المثال: بنك التسليف والادخار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بجانب عشرات المشروعات المحلية الاخرى، هذا، بالاضافة الى الاستثمارات الخارجية كافة التي تملكها الدولة.
وفي استعراضه لجانب من تقريره حول الاستثمارات الكويتية الخارجية عام 1993م يذكر خالد ابو السعود كيف بدأ العمل في استثمار اموال الاحتياطي منذ الخمسينات، وكيف تطور بمرور الزمن الى ان بلغ اكثر من 90 بليون دولار في الاول من اغسطس عام 1990م... هذه المبالغ التي تحققت خلال اربعة عقود، جاءت نتيجة نجاح سياسة استثمارية ومالية، رسمت ونفذت بدقة تحت اشراف وتوجيه وزير المالية ـ آنذاك ـ الشيخ جابر الاحمد، وكان من نتائجها بناء احتياطي قوي للاجيال القادمة، ساهم في دعم الاقتصاد الكويتي والعربي، وخلق وجوداً مالياً كويتياً في الاسواق العالمية.
لقد كان الشيخ جابر الاحمد يشرف اشرافاً كاملاً، ويسهم مساهمة فعلية في عملية الاستثمار، وحتى عندما اصبح رئيساً لمجلس الوزراء، ثم اميراً لدولة الكويت، استمر في اعطاء توجيهاته، وتزويد القائمين على هذه الاستثمارات بما يملكه من خبرة ودراية في هذا المجال، من هنا جاءت السياسات الاستثمارية او المالية بتوجيه منه مباشرة او بمشاركة فعليه معه.
وهكذا، تطورت ادارات المال الاحتياطي تدريجياً الى ان وصلت الى مستوى عال من الكفاءة والخبرة. ففي الخمسينات كان عمل الادارة المختصة محصوراً بتحويل بعض ايرادات النفط من حساب الدولة بالاسترليني في لندن الى حسابها بالروبيات في الكويت لمواجهة نفقات الدولة الجارية، وتحويل الوفورات الى حساب خاص للطوارىء، تستثمر موجوداته في الاسواق المالية والاستثمارات النقدية البريطانية باشراف مجلس للاستثمار، كان اعضاؤه بريطانيين، وقد شكل طبقاً لاتفاقية كانت سارية خلال تلك الفترة. وقد عمل الشيخ جابر الاحمد على تطوير الايرادات النفطية ومتطلبات النفقات العامة. وكانت اول انطلاقة جدية لهذا النشاط عندما استلم رئاسة دائرة المالية عام 1959م، واضاف اليها عدداً من النشاطات كالتجارة والصناعة والاقتصاد، ومن ضمنها انشاء ادارة هامة متخصصة لاستثمار المال الاحتياطي.
هذا، وعلى الرغم من صغر رصيد المال الاحتياطي في اوائل الستينات، حيث لم يزد على بضع مئات من الملايين «في حدود 200 الى 250 مليون د.ك» الا ان البدء التدريجي في توزيعه على اسواق استثمارية مختلفة كويتية وعربية واوروبية وامريكية، وبالاضافة الى حل مجلس الاستثمار في لندن وتحويله الى مكتب للاستثمار يتبع وزارة المالية مباشرة باعتباره جزءاً من ادارة الاستثمار فيها، ادى الى النتائج المرجوة التي عادت على استثمارات الكويت بالنفع الكبير.
لقد كانت ادارة الاستثمار التابعة لوزارة المالية لبنة من لبنات العمل في هذا المجال الاستثماري. وقد تم وضع تنظيم لادارة جديدة يرأسها كويتي، تطمع بكفاءات كويتية ـ تدريجيا ـ بطريقة تضمن تنفيذ السياسة الاستثمارية الجديدة التي رسمها الشيخ جابر الاحمد بوصفه وزيرا للمالية.
في عام 1967م كانت الازمة النقدية العالمية تتفاعل وتشتد، وبدأ الجنيه الاسترليني الذي كان بمثابة العملة الرئيسية لاستثمارات الكويت بالانخفاض. ومن اجل حماية الارصدة التي تمتلكها الكويت قام مكتب الاستثمار، بتوجيه من وزارة المالية، بتوزيع هذه الارصدة بين عدد من العملات القوية، غير مكتفية بالدولار والاسترليني، وذلك من اجل تحقيق التوازن المطلوب بين ارتفاع بعضها وانخفاض بعضها الاخر.
ونظراً للتقلبات الاقتصادية العنيفة في العالم وانهيار نظام النقد الدولي خلال السبعينات، وتعويم اسعار العملات، جاءت السياسة المالية التي اختطها الشيخ جابر الاحمد وزير المالية آنذاك بمساعدة المستشارين الدوليين والمحليين بشأن استثمار المال الاحتياطي، لتقوم على مبدأ استثمار غالبية المال الاحتياطي في اصول ملموسة تحتفظ بقيمتها الفعلية وتعود بعائد مجز، مع الاخذ بعين الاعتبار دعم الاقتصاد الكويتي والعربي على اسس استثمارية علمية بحتة.
وعلى اساس هذه القاعدة، وهذا المبدأ تم توزيع اموال الاحتياطي بين عدد من الموجودات، لكل منها اسس محددة وقواعد مدروسة. ومنذ ذلك الوقت تحددت اهم عناصر استثمارات اموال الاحتياطي على النحو التالي:
1ـ الاستثمارات النقدية والاستثمار طويل الاجل ling Terms.
2ـ محافظ الاسهم والسندات.
3ـ العقارات والمشروعات المباشرة والمعادن الثمينة.
وقد تم حصر هذه الاستثمارات في الاسواق الاستثمارية العالمية الجيدة والمتعددة وفقا للقواعد والمواصفات الموضوعة. وقد روعي خلال الاعوام اللاحقة ان تحدد استراتيجيات الاستثمار النسب بين هذه العناصر والاسواق المستثمرة فيها، وذلك على ضوء الاوضاع الاقتصادية العالمية السائدة والاحتياجات الطارئة للدولة من هذه الأموال.
لقد استمرت وزارة المالية ابان تولي الشيخ جابر الاحمد مهامها في استثمار فوائض اموال الدولة باعتبارها مالاً عاماً، واحتياطياً واحداً، حتى عام 1976م، حين صدر القانون رقم 106 بانشاء صندوق احتياطي للاجيال القادمة، الذي اوجب استقطاع 50% من الاحتياطي العام للمساهمة في رأسمال الصندوق و10% سنوياً من الايرادات العامة للدولة اعتباراً من عام 1976م.
وكانت سياسة الوزارة تقضي بأن يكون لها وجود في الاسواق المستثمرة فيها هذه الاموال، وذلك اما عن طريق مكاتب لها، كمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، واما عن طريق اتفاقيات لادارة هذه الاموال عن طريق المؤسسات المالية والبنوك العالمية القوية في القارتين الاوروبية والامريكية، او عن طريق بعض مؤسساتها وشركاتها التي تمتلكها داخل وخارج الكويت. وكانت الوزارة تستعين بلجان وهيئات استثمارية دولية ومحلية في رسم وتنفيذ سياستها الاستثمارية.
«يتبع»[/frame]