[frame="1 80"]وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد استخدم جزء من المال الاحتياطي في المساهمة في تنمية وتطوير البلدان العربية على اسس استثمارية وانمائية، تعود بالنفع على الطرفين. وهذا يتطلب تعاون مؤسسات الدولة وشركاتها في دراسة الاسواق العربية للبحث عن انسب المشروعات والمؤسسات الاقتصادية: كصندوق التنمية الذي لديه الخبرة، والاتصالات الدولية المتخصصة، والشركة الكويتية للتجارة والمقاولات «الحكومية» التي قامت ـ نيابة عن الدولة ـ باستثمارها جزء من اموالها، واموال الدولة لدعم هذه الشركة وتزويدها بالكفاءات اللازمة. وقامت شركات الاستثمار الكويتية الاخرى في استثمارات متنوعة في الفنادق والعقارات والمشروعات الزراعية، واسهمت بانشاء شركة المجموعة العقارية الكويتية لتنفيذ مشروعات استثمارية في البلدان العربية من المحيط الى الخليج، وصل مجموعها الى اكثر من بليون دولار في نهاية 1975م.
وعلى اثر الهزات النقدية العالمية في بداية السبعينات، واتجاه الدولة لزيادة استثماراتها في الموجودات الملموسة، خصوصا العقارية نظرا لثبات قيمتها وتزايد اسعارها، عملت ادارة المال الاحتياطي، وبتشجيع من الشيخ جابر الاحمد، على زيادة الاستثمار العقاري ـ داخليا وخارجيا ـ سواء كان الاستثمار في العقارات ذات الدخل الثابت المستقر الاستثمار لغرض الارباح الرأسمالية، وعلى هذا الاساس تكونت محافظ عقارية جيدة تدار من قبل شركات عالمية متخصصة، وقد كوّن الشيخ جابر الاحمد عام 1965م مع «بنك تسيس مانهاتن» اول محفظة عقارية في امريكا ـ بصفته وزيرا للمالية ـ واعطت هذه المحفظة دخلا سنويا صافيا حوالي 8.5% مع تصاعد قيمتها الفعلية، كما انشئت محافظ اخرى مع مؤسسات شبيهة، ويمتلك المال الاحتياطي حاليا عقارات مميزة في اهم العواصم العالمية، مثل: باريس ولندن وهيوستن وشرقي اسيا، وذات مردود جيد وتوقعات رأسمالية مرضية جدا، كما يتملك عددا من مقرات السفارات الكويتية في العواصم العالمية، مثل: واشنطن ولندن وباريس وجنيف وموسكو وبكين ونيودلهي وغيرها من العواصم الكبرى عربية كانت ام اجنبية.
ومن الجهود الفاعلة للشيخ جابر الاحمد في ارساء دعائم اللبنات الاولى في صرح بناء الاقتصاد الكويتي الوطني، يحدثنا بدر النصر الله عن اولى الشركات المساهمة الوطنية التي تأسست برعايته وتشجيعه، فيقول: «... وفي هذه المرحلة، كان الشيخ جابر الاحمد وراء فكرة تأسيس الشركات المساهمة والبنوك التي اسرع في انشائها لاكتمال بناء الصرح الاقتصادي للدولة، ولم تكن مجرد فكرة بذرها، ولكنه اولاها رعايته وعنايته، عاكفا على دراسة مشاريعها ـ على الرغم من صعوبتها وتعقيداتها الفنية ـ بصبر واناة مع المؤسسين»...
وهنا يقدم لنا النصر الله نموذجين لهذه الشركات، فيقول: «... وفي ظل هذا التوجه تأسست الشركات المساهمة الاولى في الكويت، ومنها:
1 ـ شركة الكويت للتأمين، وهي من اوائل الشركات التي تأسست في بداية الستينات، وقد تقدم المؤسسون يوسف احمد الغانم، محمد صالح يوسف بهبهاني، حمد صالح الحميضي، خالد صالح الغنيم، عبد الله احمد البحر، محمد احمد الحمد، بدر الملا بطلبهم لتأسيس الشركة، فقام سموه بدراستها، ثم اجازها، فتوالت بعدها شركات التأمين الاخرى.
2 ـ كان سموه اول من فكر في تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وبدأ في دراسة الفكرة مع وجود صعوبات ـ آنذاك ـ لتواجد شركات اجنبية قوية تنافسها، ولكنه اصر على مواجهة التحديات، وتأسست الشركة عام 1961م لرفع اسم الكويت بين الدول، وقد عين المرحوم نصف اليوسف اول رئيس للشركة، والسيد عبد الرحمن المشري مديرا لها...
لا شك ان العديد من المشروعات والكثير من المؤسسات التي قامت في مطلع الستينات، وما قبلها بقليل، كانت بدعم ومساندة من الاميرين الراحلين الشيخ عبد الله السالم الصباح، ومن بعده الشيخ صباح السالم الصباح، لكنها نمت وازدهت بفكر ورعاية الشيخ جابر الاحمد، وخرجت الى حيز التنفيذ بمساعدة بعض المستشارين الاقتصاديين داخل الكويت وخارجها، حيث كان يتبادل معهم الرأي والمشورة حول كيفية تحقيق هذه المشروعات.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تعتبر عمليات التنمية والتطور الحضاري التي مرت بها الكويت من ابرز الملامح والمعطيات في فكر الشيخ جابر الاحمد، فقد جاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واحدا من اكبر مشروعاته الحيوية التي شهد ولادتها فجر استقلال الكويت، وعلى وجه التحديد شهر ديسمبر من عام 1961م.
وكان وهو رئيس دائرة المالية آنذاك يعلم ان تأسيس هذا الصندوق في ذلك الوقت المبكر بمثابة اعلان عن ادراك حقيقة ازمة التنمية التي ستواجهها الدول العربية بصفة خاصة ودول العالم الثالث بصفة عامة، من هنا لم يقف الصندوق عند هذه الحدود الجغرافية للوطن العربي، بل امتد نشاطه ليشمل عددا من الدول في القارة الافريقية، وامريكا اللاتينية، والبحر الكاريبي، وكذلك دولا في وسط آسيا.
وقد جاءت فكرة انشاء الصندوق اثر البعثة التي اوفدها الشيخ جابر الاحمد الى الدول العربية عام 1961 برئاسة احمد السيد عمر وعضوية فهد السلطان، مرزوق الداود، وعبد الوهاب محمد، وذلك للوقوف على احتياجاتها التنموية وكيفية المساهمة فيها. وعاد الوفد بعد أسبوع ليوصي بتوفير 40 مليون دينار كويتي للمساهمة في تغطية هذه الاحتياجات. وقد ساهم في بلورة هذه الفكرة احمد السيد عمر، وفخري شهاب، وفيصل المزيدي.
وفي هذا الصدد يقول فيصل المزيدي: «... كنت جالسا بمكتب سمو الشيخ جابر الاحمد عندما اجتمع بالوفد، فسمعت بعض الاعضاء يؤيد منح هذه القروض، فرجوت سموه ان يمهلنا ساعة واحدة قبل ان يدلي بتصريح في هذا الشأن، حيث انه كان على اهبة الذهاب الى اجتماع مجلس امني بوزارة الدفاع، فطلب مني ان الحق به هناك، وبعد انتهاء الاجتماع قدمت لسموه ورقة من صفحة ونصف حول الصندوق المقترح ودوره في دعم المشروعات التنموية في الدول العربية كبديل عن القروض المقترحة، والتي قد تستغل في اغراض لا تخدم توجهات الكويت».
الأمير وحدوي الفكر عروبي الهوية.. والعملة الخليجية الموحدة أحد أبرز الأمثلة القصة الكاملة لانشاء الصندوق الكويتي بفكرة ودعم الشيخ جابر الأحمد
توقفنا في الحلقة الماضية عند بداية انشاء الصندوق الكويتي للتنمية ويقول: حمزة عباس: «... كان سمو الشيخ جابر الاحمد صاحب فكرة انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وهو نموذج فريد للصناديق التي تأسست بعده في دول الخليج، وكانت النظرة الانسانية لسموه وراء انشائه، وهي: ان الخير يجب الا يقتصر على الكويتيين وحدهم.. وقد تأسس الصندوق على منوال البنك الدولي بهدف مساعدة الدول العربية، والدول المحتاجة لمشروعات التنمية في دول العالم الثالث...».
وفي هذا السياق يتحدث عبد اللطيف البحر حول فكرة الصندوق التي اختمرت في ذهن الشيخ جابر الاحمد، فيقول: «... لقد رعى سموه فكرة انشاء هذه المؤسسة واعطاها جل اهتمامه، معتبراً اياها ذات طابع تنموي على المستوى العربي، من اجل المساهمة في النهوض بالتنمية في الدول العربية الشقيقة. فتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمقتضى القانون رقم 35 لسنة 1961م، ليكون اول مؤسسة انمائية في الشرق الاوسط من اجل تقديم المساعدات للدول العربية. وعين السيد عبد العزيز البحر اول مدير عام له، ثم السيد عبد اللطيف الحمد، فالسيد فيصل الخالد، واخيراً السيد بدر مشاري الحميضي...».
ويمضي البحر قائلاً: «... لقد كان مشروعاً اقتصادياً رائداً، ومن انجح المؤسسات الاقتصادية على المستوى الدولي، وهي مؤسسة متخصصة لها رأسمال مستقل، وتعمل على نهج البنك الدولي. ولمتانة موقفه، ولما يتمتع به من ثقة اقتصادية ومالية عالية، فقد كانت بعض البنوك والمؤسسات المالية العالمية تسارع بالدخول في اي مشروع يدخل فيه الصندوق الكويتي، كما ان الصندوق العربي التابع للجامعة العربية تأسس على نموذج الصندوق الكويتي، كمثال يحتذى به..».
ويضيف البحر مشيراً الى دور الصندوق في ذلك الوقت، فيقول: «وكان الصندوق يعد رافداً لوزارة الخارجية آنذاك، ودوره لا يقل حساسية عنها...».
ويؤكد هذا المضمون اول مدير عام للصندوق عبد العزيز البحر، فيقول: «... وتعود جذور فكرة انشاء الصندوق الى الشيخ جابر الاحمد عندما كان رئيساً لدائرة المالية. وتتلخص وجهة نظره ورؤيته لدور الصندوق في ان الكويت لديها شعور قومي تجاه شقيقاتها الدول العربية، يدفعها الى الاهتمام بتحسين اوضاعها الاقتصادية ذلك لان نجاح التنمية في اي قطر عربي هو مسؤولية عربية مشتركة...».
«يتبع»[/frame]