[frame="1 80"]
الاتفاقيات التي تمت مع دول العالم لتسهيل الاستيراد والتصدير والتعاون آتت ثمارها على التطور التجاري الأمير حدد أوجه توزيع المال الاحتياطي للدولة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للبلاد
أهم المنجزات الاقتصادية
بثاقب فكر الشيخ جابر الاحمد وبعد نظره المستقبلي حفلت مرحلة البناء بالعديد من الانجازات والقرارات الاقتصادية التي أرسى من خلالها دعائم الاقتصاد المؤسسي الوطني، التي كان لها اثرها في دعم كيان الدولة الاقتصادي محلياً واقليمياً ودولياً، والمتمثلة في القرارات الاقتصادية الوطنية، وانشاء المؤسسات والهيئات التي كان لها ابلغ الاثر في دعم كيان الدولة، ووقوف دول العالم مع حق الكويت وشرعيتها ابان محنة العدوان والاحتلال العراقي في 2 اغسطس عام 1990م.
تنمية التجارة الخارجية:
يرتبط الاقتصاد الكويتي ارتباطا وثيقا في مجال التجارة والمال بالسوق العالمية، ولذلك فلا غرو ان اولى الشيخ جابر الاحمد رعايته التامة للتجارة الخارجية، ومن هنا كان حرص الحكومة على تنسيق وتيسير التبادل التجاري مع دول العالم، والعمل على تنمية وتقوية الروابط الاقتصادية والفنية معها، وبخاصة الدول العربية، مستهدفة في ذلك ما يعود بالنفع المتبادل وزيادة حجم التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة.
وجرياً وراء كل سياسة تحقق الاهداف التجارية المرجوة، عقدت دولة الكويت اتفاقيات تجارية واقتصادية مع مختلف دول العالم تحقيقاً للاهداف الرامية الى تسهيل استيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية، وتشجيع اقامة تعاون اقتصادي وتجاري، وتشجيع المشروعات الاقتصادية المشتركة، وانشاء الشركات والمؤسسات الاقتصادية، وضمان وتشجيع انتقال رؤوس الاموال واستثمارها، والسماح بتحويل العوائد والارباح الناتجة عن الاستثمار.
وقد حدث نتيجة لذلك تطور كبير في تجارة الكويت بشقيها الاستيرادي والتصديري، اذ توالى الارتفاع السنوي في قيمة تجارة الاستيراد ولا شك في ان مثل هذا التطور يبعث على تفاؤل كبير باعتباره مؤشراً دقيقاً من مؤشرات التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي، والتوسع الكبير والسريع في المشروعات العامة والخاصة، وفي المناهج الاجتماعية والصحية التي تنفذها الدولة، كما يشير الى ارتفاع مستوى المعيشة لعدد متزايد من افراد الشعب.
الاحتياطي العام خطوة على الطريق:
في اطار الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم الاوضاع المالية للدولة. صدر المرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1960 المتعلق باقرار طريقة اعداد الميزانية العامة واسلوب تنفيذها، وقد اعلن هذا القانون انشاء الاحتياطي العام، ووضع التشريع اللازم لتمويله من فائض الميزانية، واناط مسؤولية ادارته بوزارة المالية، وشمل الاحتياطي العام في ذلك الحين، جميع استثمارات الدولة التي تضمنت فيما بعد، المشاركة في العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، منها ـ على سبيل المثال ـ بنك التسليف والادخار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وعشرات من المشروعات المحلية الاخرى، هذا بالاضافة الى الاستثمارات الخارجية كافة التي تملكها الدولة.
ويخصص قانون الميزانية كل عام مبلغاً معيناً لمواجهة المصروفات العادية والانشائية للدولة خلال السنة المالية، ومبالغ محددة للاحتياطي العام. وكان الاتفاق مع الحكومة البريطانية ان تتصرف الكويت بمبالغ الايرادات التي تتسلمها من شركات النفط بمقدار احتياجاتها، وتحتفظ بالفائض «بصفته احتياطياً» مع بنك انجلترا بالجنيه الاسترليني، ويتولى مجلس الاستثمار الكويتي في لندن استثماره لحساب الحكومة الكويتية في سوق الاوراق المالية البريطانية، وفي الاسواق النقدية البريطانية ايضاً.
ومنذ عام 1960م تولت دائرة المالية في الكويت الاشراف الكامل على تحصيل الايرادات من شركات النفط، وادراجها ضمن الايرادات العامة في ميزانية الدولة، وتقوم باستثمارها لحين الحاجة اليها، كما قامت باستثمار المال الاحتياطي مباشرة. او بواسطة مكاتبها ومؤسساتها.
ونظراً لان الدولة كانت تحصّل ايرادات النفط خلال الستينات والسبعينات في فترات متقاربة تسبق مواعيد الصرف، كانت دائرة المالية، ثم «ادارة الاستثمار في وزارة المالية»، تقوم باستثمار تلك الايرادات خلال الفترة من تاريخ استلامها الى حين الحاجة اليها لمواجهة مصاريف الدولة. وبعد ان كانت تستثمر في سوق الاسترليني فقط، اصبحت تستثمر في استثمارات قصيرة ومتوسطة الاجل، وبأنواع متعددة من الاستثمارات النقدية، كالودائع تحت الطلب وسندات الخزينة والمؤسسات العامة والخاصة، وبالعملات المختلفة، واهمها الدولار والاسترليني.
وفي عام 1964م تم التوصل الى اتفاق خاص مع شركتي النفط ¢Gulf&BP" على دفع قيمة النفط المصدر مقدماً. وكانت المبالغ المحصلة من مبيعات النفط تعتبر ايرادات تخص السنة التالية طبقاً لقانون خاص، وتودع في حساب مستقل يستثمر في استثمارات سائلة، بالاضافة الى استثمار جزء منه في اسهم وسندات من الدرجة الاولى. وتضاف حصيلة الاستثمار الى الاحتياطي العام. وقد خفض رصيد هذا الحساب المستقل خلال السنة المالية 74/75 نظراً لامتلاك الدولة 60% من شركة نفط الكويت، والغي كلياً عند امتلاك الدولة لكامل موجودات الشركة وحولت مبالغه الى الاحتياطي العام للدولة. واعتبرت ايرادات النفط المحصلة ايراداً للسنة التي يتم فيها التحصيل.
تطور الاحتياطي العام ونمو الاستثمار:
تُحوّل الى المال الاحتياطي كل عام نسبة من الايرادات العامة يحددها قانون الميزانية كما يحول له وفر الميزانية للعام السابق، فضلاً عن فوائد وارباح الاحتياطي للفترة السابقة.
ومنذ استلام الشيخ جابر الاحمد مهام وزارة المالية بدأت الادارات المختصة باستثمار المال الاحتياطي في عدة انواع من الاستثمارات، روعي في انتقائها تنفيذ سياسته الاقتصادية بشأن دعم الاقتصاد الوطني، «عن طريق تأسيس الشركات المساهمة الكويتية واقراضها، وانشاء دعم المؤسسات القائمة»، ومساعدة الاشقاء العرب، ودعم البنوك الوطنية عن طريق الودائع، واستثمار ارصدة المال الاحتياطي لتحقيق عائد جيد بأقل المخاطر. وعلى هذا الاساس ، ومنذ الستينات، وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، توزعت ارصدة المال الاحتياطي على الشكل التالي:
1ـ المؤسسات الحكومية، ومنها: «صندوق التنمية، البنك المركزي، الخطوط الجوية الكويتية، بنك التسليف والادخار».
2ـ المؤسسات الدولية، ومنها: «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير، وملحقاته».
3ـ الودائع والاستثمارات في البنوك المحلية وشركات الاستثمار.
4 ـ الشركات المساهمة الكويتية تأسيسا ومساهمة وقروضا».
5 ـ المؤسسات والشركات والمشاريع العربية.
6 ـ الاستثمار في العقارات داخليا وخارجيا.
7 ـ محافظ الاوراق المالية الاجنبية من اسهم وسندات في الاسواق الامريكية والبريطانية والاوروبية والاسيوية.
8 ـ الاستثمارات النقدية في العملات القوية المهتلفة.
وتشرف وزارة المالية على عدد من المؤسسات والشركات المتخصصة في الاستثمارات الموضحة اعلاه، والتي تساعد الوزارة على تحقيق السياسة الاستثمارية التي يرسمها الشيخ جابر الاحمد منذ عام 1960م والتي تقضي بان يكون لادارات الاستثمار الكويتية وجود فعلي في السوق المستثمرة فيه الاموال، وذلك اما عن طريق مكاتب متخصصة كمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، او عن طريق اتفاقيات مع بنوك عالمية وفي الاسواق الامريكية والاوروبية والاسيوية، او عن طريق بعض مؤسساتها وشركاتها، كشركة الانابيب المعدنية والفنادق والصناعات الوطنية، وشركتي الاستثمار، والمجموعة العقارية، وبهذا اصبح لوزارة المالية وادارتها الاستثمارية قدرة استثمارية هائلة، واتصالات ضخمة مباشرة باكبر البيوتات المالية والمصرفية في العالم.
وبتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، بوصفه وزيرا للمالية، استعانت الوزارة بلجان وهيئات استشارية دولية ومحلية في رسم وتنفيذ سياستها الاستثمارية، وتوزيع استثماراتها على الاسواق المختلفة، ومن هذه اللجان كانت اللجنة الدولية التي كان يرأسها الشيخ جابر الاحمد، وهي التي كان من بين اعضائها عدد من كبار الخبراء العالميين في عالم المال والاقتصاد والاستثمار ومنهم:
1 ـ صموئيل شفيليزر رئيس بنك الاتحاد السويسري
2 ـ ماركوس ولينبورنغ رئيس بنك «اسكتلندا»
3 ـ اللورد بيرسي من كبار اقتصاديي بريطانيا.
4 ـ هيرمان أبس رئيس بنك «دويتش» وكبريات المؤسسات الاقتصادية الالمانية
5 ـ يوجين بلاك رئيس البنك الدولي للانشاء والتعمير
وقد اضاف الشيخ جابر الاحمد الى عضوية هذه اللجنة بعض الاقتصاديين الكويتيين، منهم: خالد الخرافي، خليفة الغنيم، يعقوب الحمد، عبدالرحمن العتيقي، حيدر الشهابي.
كما حرص الشيخ جابر الاحمد ـ إبان توليه رئاسة الحكومة ـ على تشكيل لجان محلية للاستثمار منها: لجنة للاستثمار برئاسة وزير المالية عبدالرحمن العتيقي وعضوية وكيل وزارة المالية، ومدير الاستثمار، ومدير الصندوق الكويتي للتنمية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس ادارة البنك الصناعي، وغيرهم.
إن سياسة استثمار اموال الدولة «الاحتياطي» التي بدأ بتطبيقها الشيخ جابر الاحمد عندما اصبح رئيسا لدائرة المالية، ثم وزيرا للمالية، قد بنيت على اسس. اهمها:
1 ـ ضمان القيمة الاصلية لهذه الموجودات مع تحقيق اكبر عائد ممكن بأقل مخاطرة محتملة.
2 ـ المساهمة في دعم الاقتصاد الكويتي.
3 ـ المساهمة في دعم الاقتصاد العربي على اسس استثمارية تجارية بالقدر الممكن.
4 ـ التركيز على الاسواق الاستثمارية والمالية الجيدة، والبحث عن اسواق اخرى، والمشاركة في تطويرها واستيعابها.
5 ـ توزيع الارصدة بين استثمارات متنوعة مختلفة لتوفير الحماية اللازمة. ولضمان التوازن بين ارباح بعضها وخسائر الاخرى.
6 ـ المساهمة في الوصول الى نظام نقدي دولي سليم عن طريق المشاركة في المؤسسات الدولية، والاستثمار في ارصدتها من الاسهم والحصص في المشروعات.
يقول خالد ابو السعود: «وباستعراض استثمارات الدولة المرتكزة على الاسس اعلاه، يتضح ان نسبة الاستثمارات الملموسة من اسهم وعقارات، وغيرها، تزيد على نسبة الاستثمارات الاخرى، حيث انها تمثل موجودات حقيقية عملت وزارة المالية، بتوجيه من الشيخ جابر الاحمد، على زيادتها تدريجيا، مراعية سياسة التنويع في محافظها من الاسهم، حيث توزع الاسهم في كل محفظة الى عدة انواع من الاسهم لتحقيق التوازن وتلافي الخسارة والهزات. ونتيجة لهذه السياسة تشكلت للحساب الاحتياطي محافظ للاوراق المالية تدار من البنوك العالمية المؤهلة من الدرجة الاولى».
ويمضي ابو السعود قائلا: «وتم انتقاء هذه المؤسسات تدريجيا، وبتوجيه وموافقة سمو الشيخ جابر الاحمد، وقد حوت محافظ الاوراق المالية نسبا مهمة من اسهم الشركات العالمية قبل ان تحتويها المحافظ الاخرى لمستثمرين اخرين، وهذه المحافظ تحوي مجموعات.، اهمها:
1 ـ اسهم صناعية منها: الكهربائية، والميكانيكية، والاستهلاكية، والنسيج، والكيماوية.
2 ـ اسهم مالية، كشركات الاستثمار، والبنوك والتأمين، وصناديق الادخار.
3 ـ اسهم خدمات، كالمرافق العامة، والمخازن التجارية.
والنسبة الكبيرة من هذه الاسهم تمثل موجودات حقيقية تحتفظ الدولة بقيمتها، ولا تتأثر كثيراً بتقلبات العملات، وقد حققت الدولة ارباحاً حقيقة جيدة تفوق الارباح السائدة في السوق...».
لقد حرص الشيخ جابر الاحمد ـ ومنذ البداية ـ على استثمار جزء من المال الاحتياطي في الشركات المساهمة المحلية، وقدم لها من القروض، وهذا ما مكنها من الاستمرار والنمو. وقد حققت الدولة من ذلك هدفين: الاول، دعم الاقتصاد الوطني عن طريق انشاء الشركات الصناعية والمالية، والثاني، تحقيق ارباح مادية تتمثل فيما تعطيها هذه الشركات من فوائد.
«يتبع»[/frame]