[frame="1 80"]
العوامل المحفّزة لنمو القطاع الصناعي
بتوجيهات من الشيخ جابر الاحمد وزير المالية صدر قانون الصناعة رقم 6 لسنة 1965م المتضمن مجموعة الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمر الصناعي لتشجيعه وضمان بقاء واستمرارية المشروعات الصناعية. وتشمل هذه الحوافز دعما عينيا مباشرا ودعما اداريا خلال الاحكام الواردة في هذا القانون، ومن اهم الحوافز والتشجيعات التي كفلها القانون وتعمل الدولة بموجبها ما يلي:
حوافز الحماية وتشجيع التصنيع:
وتشمل الحوافز المقدمة قبل مرحلة الاستثمار وبعده، نظاما مؤسسيا يسعى لتشجيع المستثمر في المضي قدما في نشاطه. ففي المرحلة الاولى تقوم الدولة بتقديم كل ما يحتاجه المستثمر من بيانات ومعلومات واستشارات دون مقابل، بالاضافة الى شمول منتجه الصناعي بنظام حماية من المنافسة الاجنبية.
وقد تضمن نظام الحماية شروطا الزامية تهدف الى المنشآت الصناعية على تطوير مواصفات منتجاتها باستخدام علامة الجودة الكويتية والالتزام بالمواصفات والمقاييس الكويتية، او الخليجية، او العالمية، بالاضافة الى السعي للحصول على شهادة المواصفات العالمية «الايزو».
كما تضمن هذا النظام الحماية الجمركية كمعايير تشجيعية استهدفت تشجيع المنشآت الصناعية التي ترغب في حماية منتجاتها، وزيادة حجم صادراتها وقدراتها على تكثيف راس المال العامل في المنشأة، وتكثيف استخدام العمالة الوطنية، وزيادة مساهمتها في تغطية متطلبات السوق المحلي.
إنشاء المناطق الصناعية:
تقوم الحكومة بتخصيص قسائم صناعية للمستثمر الصناعي في المناطق الصناعية المختلفة التي هيأتها مسبقا لهذا الغرض، ويتم تأجيرها باسعار رمزية، كما يتم تزويد المصانع بالمياه للتبريد ومياه الشرب والطاقة الكهربائية باسعار رمزية وتجدر الاشارة الى ان عدد المناطق الصناعية في دولة الكويت تصل الى اكثر من اثنتي عشرة منطقة، حيث بلغت مساحتها الاجمالية نحو 35.1 مليون متر، وان اغلب هذه المناطق تم تجهيزها بالكامل. وفي احصائية لوزارة التجارة والصناعة عام 1998م تشير الى ان حوالي (35%) من المنشآت الصناعية، المسجلة في السجل الصناعي، تتركز في منطقة الشويخ الصناعية، بينما (62%) من تلك المنشآت تتركز بالمناطق الصناعية الاخرى بنسب تتراوح ما بين (06،1%) الى (08،9%).
إنشاء البنك الكويتي الصناعي:
يعود تاريخ تأسيس البنك الصناعي الى اواخر عام 1973م برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي عند التأسيس وارتفع ليصل الى 20 مليون دينار كويتي. وقد دعمت الحكومة البنك من خلال تقديم قرضين قيمتهما 200 مليون دينار كويتي، بفائدة منخفضة تراوحت بين 5،2و3% لدعم نشاطه.
وقد اوضح الشيخ جابر الاحمد دور البنك الصناعي وواجباته في مواجهة هذه النقلة النوعية في تاريخ الكويت الحديث، عندما علق قائلا: «إن البنك الصناعي يختلف في أهدافه ومجال نشاطه عن البنوك التجارية الاخرى، وليس ثمة شك في ان الاهداف التي تسعى البنوك المتخصصة لتحقيقها، والسبل التي تسلكها اصعب من اهداف وسبل البنوك التجارية، ولذا فان من الضروري ان تكرس البنوك المتخصصة اعمالها في المجالات المخصصة لنشاطها وان لا تخرج عن نطاق تخصصها».
ويمضي في هذا السياق، فيقول: «والبنك الصناعي حيث يركز نشاطه على خدمة الصناعة في البلاد لا يخدم قطاع الاقتصاد فحسب، بل يؤدي واجبا وطنيا اوسع باسهامه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة الى استكمالها، ومن هنا، كان لزاما على البنك ان يضع لنفسه مقاييس خاصة في تقييم المشاريع المعروضة عليه، وان يراعي في ذلك التوازن المعقول بين متطلبات التنمية العامة واعتبارات الربح التجاري».
ويضيف مؤكدا، حين يقول: «وان على البنك الصناعي قبل ان ينظر في المشاريع الجديدة ان يهتم بدعم الصناعات القائمة حاليا، وخاصة تلك التي قامت بجهود فردية، واستطاعت ان تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وان تسد بعض احتياجات البلاد، والتي تحمّل اصحابها المصاريف الباهظة والفوائد المصرفية المرتفعة من اجل اقامة هذه المشاريع الصناعية التي تفخر الكويت بالكثير منها. واود ان اؤكد ان الحكومة من جانبها لن تألو جهدا في تدعيم بنك الكويت الصناعي لتحقيق الاهداف التي انشىء من أجلها».
ويعمل البنك على اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشجيع التنمية الصناعية، وتأسيس المشروعات الصناعية، والمشاركة في ملكية مشروعات جديدة، بالاضافة الى منح القروض لآجال متوسطة وطويلة بفائدة لا تتجاوز5% سنويا، وكذلك اقراض مشروعات توسعة وتحديث الصناعات القائمة بفائدة 6% سنويا.
التمويل الصناعي:
استكمالا لجهود الدولة في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الصناعة جاء انشاء بنك الكويت الصناعي اواخر عام 1973م بتشجيع ورغبة من الشيخ جابر الاحمد، فتبنته الحكومة في مبادرة لتوفير وسائل الدعم والحماية والتمويل الصناعي للمستثمرين في هذا القطاع، وقد عمد البنك منذ ذلك التاريخ الى تمويل المشروعات الصناعية عن طريق تقديم قروض ميسرة متوسطة وطويلة الاجل، او المساهمة في راس مال المشروعات الصناعية.
وقد ساهمت الحكومة بشكل مباشر في تمويل العديد من المشروعات الصناعية، وخاصة في قطاع البترول والبتروكيماويات كما ان هناك مؤسسات تمويلية اخرى كالبنوك التجارية ومؤسسات الاستثمار التي ساهمت في تمويل عدد من المشروعات الصناعية، بجانب العديد من المشروعات الصناعية التي طرحت للاكتتاب العام، واسهم في تأسيسها وملكيتها افراد ومؤسسات ذات طابع غير مالي.
تدريب القوى العاملة الوطنية:
اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بتدريب وتأهيل القوى العاملة للعمل في القطاع الصناعي فمنذ الخمسينيات انشأت مراكز للتدريب المهني، بالاضافة الى الادارة المركزية للتدريب والاشراف على المعاهد، وفي نهاية عام 1982م قامت الدولة بانشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي أخذت على عاتقها تدريب الكوادر الوطنية، وذلك ما تقدمه من برامج لأنشطتها المختلفة.
الاعفاءات الجمركية:
نصت المادة (14) من قانون الصناعة رقم 6 لعام 1996م ، بانه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة تنمية الصناعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، اعفاء المنشآت الصناعية المسجلة او المرخصة من دفع الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الاولية، والبضائع نصف المصنعة التي تحتاجها المنشأة لاغراضها الانشائية، بالاضافة الى رفع التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة المشابهة للمنتج المحلي ولمدة اقصاها عشر سنوات، واعفاء صادرات منتجات الصناعة المحلية من رسوم وضرائب التصدير كافة، وبذلك اعتبرت هذه الاعفاءات من اهم وسائل تشجيع الدولة لصناعتها المحلية.
تأهيل المنشآت الصناعية لانتاج السلع ذات المنشأ الوطني:
في اطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وطبقا لنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية التي اشترطت لاكتساب صفة المنشأ الوطني ان يتم انتاجه في احدى دول مجلس التعاون وان يحقق قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
بناء على ذلك ونظرا لاهمية تأهيل المنشآت الصناعية في تنشيط صادرات الكويت لدول مجلس التعاون، فقد سعت دولة الكويت الى تاهيل العديد من المنشآت الصناعية والحرفية التي بلغ عددها عام 1996م (39) منشأة، ارتفعت عام 1997م الى (116) منشأة. علما بان تأهيل المنشآت لاكتساب صفة المنشأ الوطني، يمنحها الحق في تصدير منتجاتها الى الاسواق الخليجية معفاة من الرسوم الجمركية.
وهكذا يتضح لنا ان سياسة تحفيز الصناعة والتصنيع في دولة الكويت التي اسسها الشيخ جابر الاحمد وسعى الى الارتقاء بها، قد ساعدت في المساهمة الفعالة في نمو الصناعة وتطورها، مما ادى الى تقدمها وبلوغها الحجم الذي وصلت اليه اليوم، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي، وذلك بتوجيه منه، وبتشجيع من الحكومة للصناعة باعتبارها احد اهم الخيارات المتاحة لتنويع مصادر الدخل القومي، وتوسيه القاعدة الاقتصادية، ولذلك جاءت هذه الاهداف ضمن الاولويات التي حددتها خطط التنمية الاقتصادية وخطط تنمية القطاع الصناعي بثورة خاصة.
مجموعة الصناعات الوطنية:
تأسست شركة الصناعات الوطنية في عام 1960م وفي عهد المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، تحقيقا لرغبة ملحة في اقامة شركة مشتركة بين القطاعين. العام والخاص تشجيعا للاستثمار الاهلي، ومحاولة لتوجيهه نحو تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي، وتفعيل دور القطاع الخاص في المساهمة في خلق فرص صناعية واستثمارية. تسهم في نهوض وتطوير دولة الكويت الناشئة. وكان للشيخ جابر الاحمد دور كبير ومميز في تأسيس شركة الصناعات الوطنية لكونها ثمرة طالما دعا اليها وعمل من اجلها.
ففي بيان للشركة تحت عنوان «دعامة متينة للاقتصاد الوطني» بمناسبة زيارة الشيخ جابر الاحمد التي قام بها للشركة في 14 ابريل عام 1963م عندما كان وزيرا للمالية والصناعة، ما يوضح اهتمامه البالغ بالنهضة الصناعية في الدولة ورعايته المستمرة لها منذ اوائل الستينات. ففي هذه الزيارة كتب في سجل الشركة ما يلي:
«لقد كان بودي ان املأ صفحات عديدة من هذا الكتاب، لأسجل بكل فخر واعتزاز ما قام به المسؤولون عن هذه الشركة من تعب وجهد في سبيل تحقيق دعامة الاقتصاد الوطني الذي سيأتي بالثمرة المرجوة منه قريبا جدا، وسيتضح للشعب الكويتي ما لهذا المجهود من نتائج ستعرفها الاجيال القادمة. كما قلت، فانني مهما كتبت فلن اوفي الجهد الذي بذل في سبيل تحقيق هذه الدعامة. والله اسأل ان يوفق القائمين عليها من مجلس ادارة وموظفين وعمال الى ما يصبون اليه من نجاح، وستكون الحكومة ـ وعلى الاخص ـ وزارة المالية والصناعة سندا دائما والله الموفق».
ولقد كان من اغراض شركة الصناعات الوطنية، عند تأسيسها برأسمال قدره عشرون مليون روبية، اي ما يعادل مليونا ونصف مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ، تملّك واستغلال مصنع الطابوق الرملي الجيري ومصنع منتجات الاسمنت اللذين تم تأسيسهما من قبل حكومة الكويت في 1955م.
من جهة اخرى، اسهمت شركة الصناعات الوطنية في تأسيس شركة الكيماويات البترولية، وشركة صناعات الاسبست الكويتية بنسبة 75% وبدأت بانتاج انابيب وملحقات الاسبست لشبكات المياه والصرف الصحي في عام 1962م كما تبنت الشركة خلال عقد الستينات العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية لمجموعة متنوعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الصناعية، بغية خلق قاعدة صناعية مع تنميتها لتساند القطاع النفطي وتنوع من موارد الدخل القومي. وكذلك المساهمة في الحد من الاستيراد واستغلال المواد الاولية المتوافرة في الدولة، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة لاستثمار اموال ومدخرات المواطنين وتوفير مجالات العمل لهم.
كما اهتمت الشركة خلال عقدها الاول بالاستثمار والتأسيس في صناعات جديدة، وشركات زميلة تحتل اليوم موقعا رياديا وبارزا في الكويت. منها على سبيل المثال الشركة الكويتية للمباني والتعمير والشركة الكويتية لصناعة الانابيب المعدنية، وشركة الخدمات البترولية، وشركة اسمنت الكويت وغيرها من الشركات الصناعية الرائدة.
وجاء الغزو والاحتلال العراقي في 2 اغسطس عام 1990م وجلب معه الدمار لمختلف اوجه الحياة في الكويت. ولم تسلم شركة الصناعات الوطنية من التخريب، وتعرضت مصانعها للتدمير والسرقة المنظمة والمدبرة واتلفت معدات التحكم الالكترونية واجهزة الكمبيوتر، وتعطلت مراكز البنى التحتية وتكبدت الشركة خسائر باهظة جراء هذا العدوان والاحتلال.
وبتأييد وعون المولى القدير، وتوجيهات ودعم الشيخ جابر الاحمد تحدت شركة الصناعات الوطنية هذه الظروف البالغة الصعوبة، وبادرت فور التحرير الى اعادة تجهيز مصانعها وتشغيلها لتتمكن من اداء دورها، والمساهمة في خطة اعادة الاعمار التي تبنتها الدولة.
وفي 11 مايو عام 1997م وافقت الجمعية العمومية على تحويل شركة الصناعات الوطنية الى شركة قابضة باسم مجموعة الصناعات الوطنية ¢Ni Grop"، تهتم بانشاء شركات جديدة وطرحها للمساهمين، مع المحافظة على نسبة تملك معينة حتى تحصل هذه الشركات على الدعم اللازم.
«يتبع»[/frame]