[frame="1 80"]استعادة الثروات النفطية
«إن الثروة النفطية ليست وحدها الدافع المحرك للمطامع في الكويت في هذه الحقبة من تاريخنا، فقد كانت الكويت موضعا لمطامع كثيرة على امتداد تاريخها».
جابر الأحمد
لقد بادرت الكويت خلال مرحلة التنظيم والبناء بجهود الشيخ جابر الأحمد باتخاذ خطوة نفطية جريئة ذات تأثير هائل في المنطقة. عندما قررت ان تستعيد ثروتها النفطية واحكام السيطرة عليها بالكامل، وذلك عن طريق الغاء الامتياز النفطي الذي اعطي للشركات الأجنبية، والذي وقع عام 1936م، حيث كان مقدرا ان يبقى هذا الامتياز حتى عام 2025م.
وهكذا تحقق للكويت ما أرادته، وما سعت اليه، بصدور المراسيم الأميرية التي حققت ذلك الانجاز الوطني العظيم. وهذه كانت واحدة من أهداف الشيخ جابر الأحمد الاقتصادية. حين استثمرت الحكومة برئاسته كل فرصة تسمح بها التطورات العالمية لتحقيق هذا الهدف، وكان منها اتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ 29 يناير عام 1974م التي صدقت عليها الكويت بالقانون رقم 9 لسنة 1974م، وحصلت على 60% من حقوق الامتياز والعمليات والمرافق النفطية التي كانت لشركة BP الكويت المحدودة، وشركة غلف الكويت.
ولم تكتف الكويت بهذا القدر من المشاركة فسرعان ما طرحت الحكومة الكويتية على الشركتين ضرورة مراجعة هذه العلاقة، تنفيذا لنص المادة السابعة من الاتفاقية التي تعطي الحكومة حق المطالبة بمراجعة بنودها قبل عام 1979م، وبهذا تحقق اتمام سيطرة الدولة سيطرة كاملة على ثروتها النفطية، عندما استجابت الشركتان لما اعلنته الحكومة، وانتهت المفاوضات بين الطرفين الى اتفاقية تنهي هذه المشاركة، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء تفويض وزير النفط بتوقيعها نيابة عن الحكومة في الأول من ديسمبر عام 1975م ومن ثم احالتها الى مجلس الأمة اعمالا بنص المادة 152 من الدستور.
وقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على انه: اعتبارا من تاريخ 5 مارس 1975م قد آلت الى الحكومة جميع المصالح النفطية المتبقية للشركتين من الحقوق، بما في ذلك: حقوق الامتياز والعمليات والمرافق في الكويت، شاملة مرافق التكرير وتسييل الغاز وموجودات النفط في ذلك التاريخ.
وبهذا النص تحققت الأمنية الوطنية للكويت وابنائها بالغاء الامتياز الذي منح للشركتين المعنيتين، وكل ما ترتب عليه منذ 23 ديسمبر عام 1936م، والغاء ما لحقه من اتفاقيات اخرى، وعلى وجه الخصوص اتفاقية المشاركة الموقعة بتاريخ 29 يناير عام 1974م.
سموه أدرك أن القطاع العام له دور رئيسي في دعم التنمية الصناعية الأمير سعى لتحقيق طفرة في القطاع النفطي لتنمية المجتمع وتحديث الاقتصاد وتحقيق الرفاهية
توقفنا في الحلقة السابقة عند الغاء الامتياز الذي منح للشركات الاهلية في مجال النفط وايلولة جميع ما تبقى للشركتين من مصالح نفطية في الكويت الى الحكومة، تصفية مساهمة الشركتين في شركة نفط الكويت التي انشئت في اطار اتفاقية المشاركة لمباشرة عمليات الانتاج النفطي بذاتها، فنصت المادة الثالثة من الاتفاقية على التزام الشركتين بتحويل كامل ملكيتهما من الاسهم الى الشركة المذكورة لقاء حصولهما على القيمة الاسمية لهذه الاسهم. كما تم انهاء تمثيل الشركتين في مجلس ادارة شركة نفط الكويت، ليصبح تشكيل هذا المجلس من صلاحيات الحكومة المطلقة، وكذا انهاء تمثيلهما في اللجنة الادارية المشتركة التي كانت تباشر ـ في اطار اتفاقية المشاركة ـ سلطة اتخاذ القرارات الاساسية للادارة العليا.
وقد قررت الاتفاقية ايضاً في مادتها الرابعة دخول الحكومة والشركتين في ترتيبات بشأن تزويد الشركتين ـ وعلى اسس تجارية ـ بالنفط، وما يتعلق بذلك من مسائل كتأجير الناقلات الكويتية، وتزويد السفن التي تحمل النفط الكويتي بالوقود.
وقد كفل هذا النص تأمين صادرات النفط الكويتي واستمرار تدفقه الى اسواقه العالمية، كما اكد النص على الترتيبات التعاقدية المشار اليها، وهي ترتيبات تبنى على الاسس التجارية المعتادة من عقود بيع النفط، وتتم بموافقة الحكومة عليها في حينه، وتراعى فيها اوضاع صناعة وتجارة النفط العالمية وتطوراتها.
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على اعتبار ما تم الاتفاق عليه تسوية تامة ونهائية للمطالب المعلقة لكلا الطرفين حتى 4 مارس عام 1975م، وهو تاريخ اليوم السابق مباشرة لموعد ايلولة حقوق الشركتين ومصالحهما الى الدولة، على ان يستثنى من هذه التسوية ما هو مترتب على الشركتين من التزامات خاصة بضريبة الدخل، وهي التزامات تسوى نهائيا وفقاً لاحكام مرسوم ضريبة الدخل الكويتية.
واخيراً نصت المادة السادسة على ان تصبح الاتفاقية نافذة المفعول عند التصديق عليها وفقاً لاحكام دستور الكويت. ومتى تم ذلك التصديق سرت احكامها وترتبت آثارها اعتباراً من 5 مارس عام 1975م.
وفي 16 مارس عام 1976م صدر القانون رقم 10 لسنة 1976م القاضي بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، لتصبح الدولة المالك الوحيد لكامل قطاع النفط والمسيطر على السياسة الانتاجية والتسعيرية والتشغيلية لاستخراج النفط والعمليات اللاحقة له. وكانت هذه الخطوات ضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحديد معدلات انتاج النفط الخام، ومعدلات النمو للقطاع النفطي، واشكال هذا النمو، بما يخدم السياسات الانمائية والمصالح الرئيسية للكويت، ويؤمن الاستغلال الامثل لثروتها النفطية.
«يتبع»[/frame]