[frame="1 80"]النظام المالي للدولة
ان النظام المالي للدولة، هو مجموعة المؤسسات والعلاقات التي تمارس الدولة من خلالها نشاطها المالي، وترتيباً على ذلك فإن النظام المالي في فكر الشيخ جابر الاحمد، هو جزء من النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة، الذي يتمثل هدفه بالامور التالية:
1ـ المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، خاصة وان طبيعة هذا النظام معرضة لبعض الازمات الطارئة.
2ـ عدالة توزيع الدخل القومي بهدف تقليل الضغوط التي يتعرض لها النظام الرأسمالي عادة بسبب التناقضات والتفاوت الحاد في نمط توزيع الدخل.
3ـ التخصيص الكفء للموارد لتقليل تبديد الموارد الاقتصادية.
4ـ دعم النمو الذاتي لهذا النظام لتأمينه وحمايته.
وتهدف هذه الاغراض جميعها الى تحقيق ما يعرف بالرفاهية الاجتماعية، وهذا هو وجه التكامل بينها. من هنا كانت فلسفة دولة الرفاه في مقدمة الاهداف في فكر الشيخ جابر الاحمد، والذي سعى الى تحقيقها منذ توليه الشؤون المالية في الامارة، ومن ثم في الدولة.
يقول خالد ابو السعود في هذا الصدد: «... لقد كان للخبراء الاجانب قبل الاستقلال ـ وبخاصة الانجليز منهم ـ دور عملي كبير في دائرة المالية وما يتبعها من ادارات اخرى في ذلك الوقت، واذكر منهم «ماكريجرMcgrager» وكان مسؤولاً عن ملف النفط، و«ستورفر Strover» وكان مسؤول حسابات الاستثمار الذي يشمل اموال الاحتياطي، ويقوم «دوف Doff» بادارة العمليات المصرفية، بينما كان «اودونيل Odunell» مسؤولاً عن الشؤون الادارية وهكذا..».
ويمضي ابو السعود مؤكداً: «.... وكانت هذه الدائرة من اهم الدوائر التي توليها الدولة رعايتها، لانها كانت تتولى حركة البناء والتشييد، حيث كانت الدولة في ذلك الوقت في حركة بناء ونمو مستمر، وكانت على ارتباط ببقية الدوائر الاخرى في الدولة من خلال ما تقوم به من تغذية مالية...».
وفي هذا السياق يمضي ابو السعود، فيقول: «..... عند تولي الشيخ جابر الاحمد رئاسة المالية في عام 1959م، تغير مسمى الدائرة ليصبح دائرة المالية والنفط كما تغير بعد ذلك مسماها عدة مرات. وكانت هذه التغيرات في المسمى تحدث وفقاً للتطور والاغراض والنشاطات التي كانت تضاف اليها، او ترفع عنها.
وكانت هذه الدوائر تقوم في الوقت نفسه ببعض اعمال الادارات الاخرى التي لم تكن لها دائرة قائمة بذاتها، مثل البريد والبرق التي كانت تقوم بنشاطاتها شركة انجليزية، حيث الغيت هذه الشركة بعد سيطرة الحكومة على شؤونها كلياً، واصبحت تحت ادارة ومراقبة دائرة المالية...».
ويسترسل ابو السعود في سرد ذكرياته عن تلك المرحلة، فيقوب: «.... لم يكن آنذاك جهاز للخارجية فكانت دائرة المالية تقوم عملياً بكثير من الاعمال التي من المفترض ان يقوم بها جهاز الخارجية، مثل الاتصالات والعلاقات الدولية، وابرام معاهدات معينة، واتفاقيات نفطية معينة، واجتماعات المنظمات الدولية والاقليمية وغيرها..».
ويعود ابو السعود ثانية، ليؤكد: «....ان دائرة المالية، في عهد الشيخ جابر الاحمد، كانت ـ عملياً ـ هي مركز نشاطات الدولة، وخصوصاً الدوائر التي لم تكن قد تأسست آنذاك، والتي انبثقت فيما بعد من رحم دائرة المالية.. بعبارة ثانية كان التنظيم الاداري واحداً من الامور التي شغلت فكر الشيخ جابر الاحمد، في تلك الفترة في خطوة منه لجعل الكويت دولة مؤسسات. وكانت انجازاته في هذا الاتجاه كبيرة، وكان اول انجاز رئيسي قام به هو تنظيم ميزانية الدولة...».
إدارة وتنظيم
الميزانية العامة للدولة
لقد كان للشيخ جابر الاحمد افكاره العصرية في تنظيم الهياكل الاساسية لكيانات مؤسسات الدولة، فقد اهتم بإرساء التنظيمات اللازمة لميزانية الدولة الحديثة، فمنذ ان تسلم دائرة المالية في عام 1959، بدأ التخطيط لتوضع ميزانية دقيقة ومرتبة للدولة. هذه الجهود والرغبة في التحديث واجهت صعوبات كثيرة، تمكن من التغلب عليها بمساندة ودعم المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكان من نتيجتها ان اصبح للدولة ميزانية حسب المعايير والاصول المتعارف عليها، يتم الصرف منها بموجب البنود الواضحة، وفي حدود اللوائح والنظم المالية.
وفي هذا المضمون يقول فيصل المزيدي، وهو واحد من رجالات الرعيل الاول الذين عملوا معه: «.. كان سمو الشيخ جابر الاحمد يعتبر الميزانية العامة للدولة دعامة اساسية من دعائم النظام السياسي والمالي في البلاد، والمنهاج السياسي والادارة الفعالة للخطة العامة الادارية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة..».
ويضيف المزيدي، فيقول «.. قبل ذلك الوقت، اذا احتاج رؤساء الدوائر اموالا كانوا يرسلون طلبهم الى احمد عبداللطيف «مدير دائرة المالية»، فيتم الصرف بهذا المقتضى، ولم يكن سموه يحبذ هذه الطريقة غير المنظمة في الصرف، فأمر بتشكيل لجنة اقتصادية وصناعية، كنت ارأسها، وكانت مهمتها النظر في الامور الاقتصادية وطلبات الصرف المالية..».
ويمضي المزيدي في هذه الاضافة، فيقول: .. وفيما يتعلق باللجنة الاقتصادية والصناعية، فقد دعمها بالخبرات العربية كأعضاء فيها. ومن هؤلاء الاستاذ الياس سابا، الدكتور بشير الداعوق والدكتور صائب الجارودي، والدكتور عصام عاشور. وجميع هؤلاء ـ بالاضافة الى الاخرين ـ درسوا في الجامعة الامريكية في بيروت. وكانت للجنة محاضرها التي تصدر فيها قراراتها وتوصياتها، وكانت في منتهى الشفافية وتصدر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية.
ولذلك كان سموه كثيرا ما يتبنى ـ دون تحفظ ـ ما كان يقترح عليه من قبل هذه اللجنة ومستشاريه الاخرين لتحقيق اهدافه. وكان تنظيم ميزانية الدولة واحدا من اولويات هذه الاهداف..».
ويختم المزيدي هذه المداخلة حول ذكرياته في هذا الجانب، فيقول: «.. ومن اهم ما قامت به اللجنة ـ بتوجيهات سموه ودعمه ـ فكرة انشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وفكرة إنشاء هيئة الشعيبة الصناعية، وهما فكرتان رائدتان. اسهمت الاولى في المساعدة على تطوير اقتصاديات الدول العربية، ومن بعدها دول كثيرة في العالم الثالث. اما الثانية فقد اثرت الكويت وجعلت منطقة الشعيبة منطقة صناعية حديثة، تزخر بالصناعات الوطنية المختلفة التي استفادت من استثمارات الحكومة في انشاء البنية التحتية كشق الطرق، وبناء شبكة انابيب لتوصيل ما تحتاج من كهرباء وماء وغاز. كما انشىء في المنطقة ميناء حديث لصادرات المنطقة، وامور اخرى تتعلق بخلق بيئة صناعية متكاملة..».
منهيا تلك الافكار الخاتمة بنتيجة خلاصتها: «... ولقد امكن عن طريق الميزانية العامة للدولة منح المواطنين الكويتيين قوة شرائية هائلة، تطورت ونمت بصورة متناسقة ومنسجمة عبر السنين مع تطور ونمو الايرادات والعائدات النفطية»..
وفي هذا السياق يقول خالد ابو السعود: «.. لقد كان النظام المحاسبي المتبع في دائرة المالية انذاك، نظام يستند على تعبير محاسبي اصطلح على تسميته بالسلفة المستديمة، وكان المتبع في ذلك الوقت ان يعهد الى كل رئيس دائرة من دوائر الدولة بمبلغ معين ليقوم بالصرف منه على شؤون واحتياجات دائرته، ثم يقدم كشوفا بالمصروفات في اخر كل شهر الى دائرة المالية حتى تعوضه عما تم صرفه، ليعود رصيد المبلغ كما كان اول الشهر، فكان النظام المالي مبنيا على هذا الاساس، ولم تكن هناك قيود على الصرف، ما عدا ما تعارف عليه في ذلك الوقت بأن يكون الصرف في حدود اختصاصات والتزامات الدائرة المختصة..».
من جهة اخرى، فإن النفقات العامة في الكويت تنساب من الخزانة العامة الى الاوعية الاقتصادية وفقا لحاجة المجتمع، ووفقا لطبيعة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المترتبة عليها.
وعليه يمكن اعتبار مجموع الرواتب والاجور والمخصصات المدفوعة «الباب الاول» ابرز فقرة رئيسية في الميزانية ، نظرا للاهمية الفائقة التي اعطتها دائرة المالية لسياسة الاجور في الجهاز الحكومي، وذلك باعتمادها للاجر بصفته وسيلة فعالة من وسائل السياسة الرامية الى اعادة توزيع الثروة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، مما رتب على ذلك اثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة دافعة للنمو الاقتصادي، ومثبتة لدعائم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الدولة.
ويعود تاريخ اول تعميم صدر عن دائرة المالية في شأن الميزانية الى مطلع عام 1965، الذي حددت بموجبه القواعد الواجب اتباعها في اعداد الميزانية، فقام على اثرها الشيخ عبدالله السالم الصباح بتاريخ 11 يوليو عام 1956 بإصدار امر الى رئيس دائرة المالية بالالتزام بالقواعد الواردة في التعميم المشار اليه.
وفي عام 1957 صدر المرسوم الاميري رقم 1 بشأن ميزانية الامارة ومسؤولية الدوائر عن محاسبتها، وكان هذا المرسوم اول اداة تشريعية في هذا الشأن، نصت في مادتها الاولى على انه يجب ان تكون لكل دائرة، بدون استثناء، موازنة عامة، وضعت بدقة، وعلى اصح التقديرات، واقربها الى الصواب على قدر الامكان.
وفي 9 فبراير عام 1960 صدر المرسوم الاميري رقم 1 لسنة 1960 موضحا بصورة كاملة المبادىء الاساسية في كيفية اعداد الميزانية والجهات المسؤولة عنها في كل مرحلة من مراحلها. وقد تناول المرسوم العديد من القواعد التي استخلص اكثرها من التجارب التي مرت بها دائرة المالية، وثبتت صلاحيتها، ودلت الحاجة على وجوب تقنينها لتكون قواعد مستقرة وملزمة وثابتة، وهذا امر من الامور الكبيرة الاهمية في السياسة المالية للدولة، كما جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون. وكان من ضمن هذه المؤشرات التنظيمية انشاء الاحتياطي العام الذي يتم تمويله من فائض الميزانية، الذي اشتمل حينها على جميع استثمارات الدولة، سواء اكان داخل الكويت ام خارجها.
«يتبع»[/frame]