[frame="1 80"]
الخلاف القطري السعودي
وقع خلاف بين قطر والسعودية حول منطقة "دوحة سلوى" جنوب قطر، هو نزاع بدأ منذ 1965م وتوصل فيه الطرفان إلى تفاهم عينت بموجبه الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وقُسمت منطقة النزاع "دوحة سلوى" مناصفةً بينهما، وأصبح "جبل نخش" تابع لقطر، في مقابل بقاء هجرتي السكك وأنباك للسعودية، إضافةً إلى حصولها على اعتراف قطري بتبعية خور العديد لها، وعاد الخلاف للظهور في عام 1992م، بسبب عدم تثبيت الخط الحدودي الجديد على الأرض، ووقعت بعض المناوشات الحدودية المؤسفة تأزمت خلالها العلاقات بين البلدين، وقامت مصر بجهود وساطة ناحجة أدَّت إلى مفاوضات بين الطرفين تمخضت عنها تسوية مقبولة، وقامت شركة فرنسية متخصصة بترسيم الحدود بين البلدين في 1996م، ووقعت اتفاقية تسوية نهائية بين البلدين في 21 مارس 2001 (3) .
مما لا شك فيه أن منازعات الحدود، ليس فقط على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإنما أيضًا على مستوى الدول العربية عموما تمثل أحد الأسباب ذات التأثير السلبي على مسيرة العمل العربي المشترك، حتى إن هناك ما يشبه الاتفاق العام لدى الباحثين المهتمين على اعتبار أن هذه النزاعات تعد بحق أحد مصادر تهديد الأمن القطري لكل دولة عربية على حدة، والأمن القومي العربي إجمالا . وتبدو مظاهر ذلك في أن وجود نزاع على الحدود بين دولتين عربيتين كثيرًا ما يحمل إحدى هاتين الدولتين أو كلتيهما على تجاوز التنظيم الإقليمي العربي – مجلس التعاون الخليجي في حالة الدول الست الأعضاء، وجامعة الدول العربية بالنسبة للدول العربية عمومًا، والاتحاد المغاربي بالنسبة للدول الخمس الأعضاء- على تجاوز هذا التنظيم الإقليمي العربي الموجود إلى التنظيم العالمي ممثلاً في الأمم المتحدة. وهناك أمثلة كثيرة من العمل العربي المشترك تبرز إلى أي مدى تؤثر هذه الخلافات –ومنها خلافات الحدود بطبيعة الحال- على مسيرة العمل الجماعي المشترك، فمثلاً على الرغم من كل الجهود التي بُذلت في إطار مجلس التعاون الخليجي للوساطة بين قطر والبحرين بشأن النزاع الناشئ بينهما حول بعض الجزر في الخليج، إلا أن المجلس لم يتسن له في النهاية إيجاد تسوية للنزاع؛ مما حدا بالدولتين المعنيتين إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وهذا إنما يستفاد منه في الواقع ضرورة أن تسعى التنظيمات العربية الإقليمية إلى استكمال بنيتها المؤسسية من خلال إضافة جهاز قضائي تناط به وظيفة التسوية السلمية للمنازعات ذات الطبيعة القانونية الغالبة، كمحكمة العدل العربية في إطار جامعة الدول العربية، وتفعيل هيئة تسوية النزاعات في إطار مجلس التعاون الخليجي، وتخويلها إلى سلطات قانونية حقيقة
وهنالك ترسيم للحدود تم بين الامارات وبين السعودية أحست قطر بالغبن من نتائجه وهو عزل قطر عن الإمارات
"اتفاقية جدة" الموقعة بين الرياض وابوظبي في اب/اغسطس سنة 1974 التي تنص على احتفاظ ابوظبي بقرى منطقة البريمي الست التي كانت في حيازتها بما فيها العين قاعدة واحة البريمي وجل صحراء الظفرة.
وفي المقابل حصلت الرياض على خور العيديد الذي يشمل منطقة ساحلية بطول 25 كلم تقريبا اصبحت تفصل بين اراضي ابوظبي وقطر وجزء من سبخة مطي و قرابة 80 بالمئة من ابار الشيبة النفطية.
وتضم ابار الشيبة احتياطيا مثبتا يبلغ حوالي 15 مليار برميل من النفط وربما 4.2 مليار برميل اضافية بحسب تقديرات غير مثبتة. كما يضم الحقل 650 مليون متر مكعب من الغاز غير مستغلة حتى الان.
تفاقم الخلاف القطري- السعودي، ولا تعلم شعوب المنطقة عن تفاصيل هذا الخلاف ودقائقه للوقوف عليه وبالتالي المساهمة - ربما- في حلحلته وتلافيه.
ولقد حدثت تداعيات نتيجة ما سبق ومنها الأتي :
أولا :
وتشكل برامج قناة "الجزيرة" وتوجهات قطر السياسية منذ تولي الامير حمد بن خليفة ال ثاني مقاليد الحكم في قطر مصدر توتر في العلاقات بين الرياض والدوحة. واستدعت الرياض سفيرها من الدوحة في ايلول/سبتمبر 2002 بعد ان بثت "الجزيرة" القطرية برنامجا انتقد المشاركون فيه بشدة العائلة المالكة السعوديةوحتى الآن لم تسمى السعودية سفيرها في الدوحة
ثانيا :
والتقى أمير قطر وولي العهد السعودي الأمير عبد الله على هامش قمة مجلس التعاون في الكويت في كانون الأول/ديسمبر 2003 لكنهما لم ينجحا في تذليل الخلافات. وللكويت مصلحة في تسوية الخلاف الذي حمل السعودية على عدم السماح ببناء أنابيب تمر عبر أراضيها لتوريد غاز قطري للكويت.
ثالثا :
واكد وزير خارجية قطر ان بلاده رفضت توقيع الاتفاقية الامنية الخليجية "لسنوات قبل تضمينها بند منع ازدواج الجنسية".
وكان اشير الى السعودية وبعض افراد قبيلة ال مرة في التورط في محاولة فاشلة لقلب نظام الشيخ حمد سنة 1996
واعادت القضية إلى السطح خلافات قديمة بين قطر والسعودية التي تناولت وسائل الإعلام فيها قضية سحب الجنسية بإسهاب.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني مؤخرا ان "اطرافا خارجية تعمل على توظيف قضية سحب الجنسية سياسيا لتحقيق أهداف خاصة لا تمت بصلة للأبعاد الإنسانية التي تزعم حرصها عليها" لكنه رفض في لقاء مع قناة "الجزيرة" تسمية هذه الاطراف بالاسم.
رابعا:
وتأزمت العلاقات بدرجة أكبر بعدما تردد عن نية قطر السماح للولايات المتحدة بنقل قواعدها العسكرية من السعودية إلى أراضيها, في وقت برز فيه الدور المحتمل لقاعدتي العديد والسيلية بقطر في أي هجوم أميركي على العراق.
خامسا :
العلاقات المنفردة بين قطر وإسرائيل وأولها إنشاء المكتب التجاري في الدوحة والاتصالات العلنية والسرية بين قطر والمسئولين الإسرائيليين بدون التنسيق بين دول المجلس ومنظومة مجلس التعاون .
لم يعد سراً أن الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي قد وصلت مرحلة محرجة، ولم يعد من المقبول أن يتم التغاضي عن هذه الخلافات والسكوت عنها. ومن ظاهر هذه الخلافات, ظهر الخلاف القطري السعودي إلى العلن وفي الفضائيات، والحديث عن المسألة [/frame]