[frame="2 70"]تعرضتا للحرق والضرب ومحاولات قتل عديدة..
شقيقتان تطالبان بفصلهما عن أسرتهما..
الشقيقة الصغرى.. الشقيقة الكبرى..
سعوديتان "أ.م" وعمرها (37 عاما) و"ف.م" وعمرها (32 عاما)، بطلب الحماية من أسرتهما في جدة، بعد تكرر محاولات 6 من إخوتهما ووالدتهما قتلهما أكثر من مرة خلال شهر واحد، فضلا عن تعرضهما لممارسات عنف وتهديد منذ سنوات طويلة، في ظل عجز والدهما المغلوب على أمره عن حمايتهما بسبب كبر سنه.
وأشارت الشكوى إلى تعرض الفتاتين لأكثر من محاولة قتل واعتداء بالطعن والحرق بالماء الساخن، وتزايد حدة الضرب والعنف، في كل مرة تتقدم فيها إحدى الأسر لخطبة أي منهما. فيما ترفض الأسرة تزويجهما أو الإنفاق عليهما أو العلاج, وتقوم بحبسهما في المنزل.
وتطالب الشقيقتان الجهات الرسمية والحكومية بحمايتهما وحماية حقهما في الزواج ورفع ولاية والدهما وإخوتهما, رغم توجسهما وتخوفهما مما قد يقوموا به في حالة معرفتهم بأمر مطالبتهما بحقوقهما بالزواج والنفقة وإسقاط الولاية.
وقالت الشقيقة الصغرى "ف.م": قررت المطالبة بكل حقوقي وإنهاء معاناتي، فلم أعد أحتمل السكوت على هذه الحياة، خاصة أنه لا يوجد من يقف معي ليساندني, فأشقائي وزوجاتهم يقومون بالاعتداء علينا بالضرب والإهانة دون مبررات، بمساعدة من والدتنا بينما لا يستطيع والدي الذي يبلغ من العمر (70 عاما) كف الأذى عنا.
و قالت "أ.م": بدأت مشكلتنا بالاعتداء والضرب ومنعنا أنا وشقيقتي من الدراسة والعمل منذ أكثر من 17 عاما، إلى أن تطور الأمر أخيرا إلى التهديد والشروع في القتل, حيث قمنا بإبلاغ الشرطة التي اعتبرت ذلك "مشكلة أسرية"، وأنها لا تستطيع التدخل باعتبار القضية خارج نطاق تخصصها، كما تم احتجازنا والتحفظ علينا ليوم كامل، بعدما أنكر والدي أن لديه ابنتين، فيما لم يستجب أي من أشقائنا لاستدعاء الشرطة.
وتشير الفتاتان إلى أنهما لجأتا إلى جمعية حقوق الإنسان, بعدما رفض الكثير من الجمعيات والجهات المتخصصة بهذه الحالات استقبالهما، أو توفير الحماية لهما، بحجة أن قضيتهما لابد أن تحول من حقوق الإنسان إلى الشؤون الاجتماعية وبدورها تقوم الشؤون الاجتماعية بتحويلهما إلى إحدى الجمعيات الخيرية.
واعتبرت رئيسة مركز الدراسات والمعلومات والإحصاء والتوثيق بجمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن ما يقوم به أفراد أسرة الفتاتين سلوك شاذ لشخصيات غير سوية. مؤكدة أن الجمعية، وبعد دراسة حالة الفتاتين ستوفر مقر لإيوائهما، وستعمل على فصلهما عن ذويهما، من خلال رفع قضية نزع ولاية عنهما ليصبح القاضي وليهما والوصي عليهما، وستوفر أيضا فرصة عمل لهما, مشددة على ضرورة حماية هاتين الفتاتين وتزويجهما من خلال لجان الزواج وتوفير سبل العيش الكريم لهما.
وأشار مدير الشؤون الاجتماعية بمحافظة جدة إحسان الطيب إلى ضرورة إجراء دراسة عميقة لحالة الفتاتين, لافتا إلى وجود أسباب وصفها "بالكامنة" وراء الواقعة إما بسبب الفقر أو التحفظ على الفتاتين للحصول على راتبهما أو لدفعهما للفساد أو غيرها من الأسباب التي تكمن خلف قضيتهما.
وعن ارتفاع نسبة حوادث العنف ضد الإناث علق الطيب بالقول: لا نملك أرقاما أو تقديرات دقيقة ولكننا نملك مؤشرات تظهر من فترة لأخرى مدى انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا.[/frame]