منتدى الشبكة الكويتية - اكتشاف عدم الإلمام بالقوانين

اكتشاف عدم الإلمام بالقوانين قبل استصدار ترخيص للمؤسسة في المملكة
خلاف في «الكويتية»: ندفع الزكاة في السعودية.. أم لا ندفع؟
كتب حمد العازمي:
كشفت قضية ادارية ينتظر عرضها على القضاء بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة عن دخول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مخالفة لقانون الزكاة في المملكة العربية السعودية وذلك على خلفية افتتاح مكتب للمؤسسة في المملكة تم ترخيصه ولم يتم تشغيله.
فقد كشفت مراسلات بين مسؤولين في المؤسسة انحسرت تواريخها ما بين ديسمبر من العام 2003 حتى اكتوبر من العام الماضي عن عدم تنفيذ المؤسسة لقانون الزكاة في المملكة العربية السعودية الذي ينطبق على جميع الشركات والمؤسسات ذوات الطابع التجاري، علاوة على ما عكسته تلك المراسلات من سوء تقدير بعض المسؤولين خصوصا من خلال الاقدام على استخراج ترخيص تجاري بقصد افتتاح مكتب للكويتية وتحديد رأس مال له دون دراسة مسبقة لما قد يترتب على ذلك من التزامات مالية.
ويكشف عن ذلك ما حصلت عليه «الوطن» من كتب تتضمن التناقضات في وجهات نظر المسؤولين في الكويتية بهذا الخصوص حيث يرى كتاب مرسل الى مدير دائرة التسويق والمبيعات من مدير اعلى المؤسسة «الكويتية» في المملكة العربية السعودية واليمن ان استخراج الترخيص وعدم المزاولة به لا يترتب عليه اية التزامات مالية او رسوم طيلة مدة صلاحيته ولمدة خمس سنوات.
وفي المقابل، يؤكد من طرفه مدير اعلى المنطقة الغربية واليمن «في المؤسسة» ترتب التزامات مالية للجهات المختصة في المملكة على استخراج هذا الترخيص مشيرا الى ان مجرد اصدار السجل التجاري يترتب عليه وجود ملف للمؤسسة لدى كافة اجهزة الدولة ذات العلاقة ومنها مصلحة الزكاة.
وفي نفس المراسلات وحيث يحمل كتاب مدير اعلى المملكة العربية السعودية واليمن المؤكد عدم التزام المؤسسة بأية رسوم والتزامات تجاه الترخيص بتاريخ 20 يوليو 2005 فانه يأتي بعد كتاب اخر له بتاريخ 18 يناير 2004 كان قد اكد فيه ان المؤسسة ملزمة بدفع الزكاة الشرعية بدلا من ضريبة الدخل.
بل واقترح نفس المدير في كتابه السابق بتاريخ 8 يناير 2004 ان يبقى الحال على ما هو عليه بالاستمرار في العمل بنظام الكفيل تفاديا لزيادة المصاريف.
وكان الكتاب المؤرخ بـ 18 يناير والموجه الى مدير دائرة التسويق والمبيعات قد سبقه كتاب تلقاه مدير أعلى المملكة العربية السعودية واليمن من المحاسب والمراجع القانوني يرد فيه على الاستيضاح عن أسس احتساب الزكاة على المكتب انتقد فيه عدم وجود حسابات نظامية دقيقة خاضعة لأجهزة رقابية في الكويت لدى مكتب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المرخص في المملكة.
وإذ أكد المحاسب القانوني ان مصلحة الزكاة سوف تطالب بتقديم حسابات نظامية معتمدة فقد اشار الى أن ما ورد في السجل التجاري الرئيسي الصادر بتاريخ 1424/8/23 يبين ان رأس مال المؤسسة (المكتب) يبلغ مئة الف ريال.
هذا وبينت من جانبها مديرة الدائرة القانونية في كتاب موجه الى مدير دائرة التسويق ومؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر من العام 2003 اي بعد مرور «حول» على استصدار الرخصة ان تحديد رأس مال المؤسسة بـ 100 الف ريال سعودي قد جاء لتفادي دفع ضريبة زكاة عالية كما أوردها في كتاب من مدير اعلى المؤسسة في المملكة العربية السعودية واليمن.
يشار الى أن القضية انتهت الى ان احد مسؤولي الكويتية في المملكة تم ايقافه عن العمل بينما يتجه هو الآن لمقاضاة المؤسسة

منقول