إنفاق العالم العربي على البحث والتطوير أقل بثماني مرات من متوسط الإنفاق العالمي
 

[frame="12 70"]بات الإبتكار في حقول العلوم والتقنية العامل الرئيسي في تعزيز الأداء الإقتصادي للدول وتحقيق تحسينات كبيرة في نوعية حياة مواطني هذه الدول والمقيمين فيها. وتضع الدول المتقدمة عمليات البحث والتطوير في أولى سلم أولوياتها لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح. ووفقاً لدراسة حديثة قام بها مركز دارسات الإقتصاد الرقمي (مدار)، لم تجد عملية البحث والتطوير طريقها حتى الوقت الحالي الى قائمة الأولويات في المجتمعات العربية نظراً لإنغماس هذه المجتمعات في حل المشكلات الآنية الملحة بدلاً من الإنخراط في الإستثمارات طويلة الأجل التي تتطلبها عملية البحث والتطوير.

وتعقيباً على نتائج الدراسة، قال العقيد سعيد بن بليلة، مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي: "لم تستخدم عملية البحث والتطوير بصورة فاعلة حتى الوقت الحالي في معظم الدول العربية حيث أن برامج البحث والتطوير لم تظهر بقوة في الموازنات الحكومية أو في الخطط طويلة الأمد للدول العربية. وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه خصوص الى التحول الى مجتمع رقمي نموذجي يعتمد على المعرفة إيماناً منا بالدور الهام الذي تلعبه التقنية الحديثة في تطوير المركز الريادي للدولة ليس على صعيد المنطقة وحسب، بل أيضاً على الصعيد الدولي. وتعتبر عملية البحث والتطوير من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدول لإتخاذ قرارات رشيدة وفعالة تساهم في حل المشاكل التي تواجهها وتجنبها العوائق المستقبلية الإقتصادية والإجتماعية التي تعرقل جهود التنمية الشاملة فيها. ولا يمكن للدول أن تقيّم درجة التقدم التي حققتها في أي مجال دون إطلاقها لعمليات البحث والتطوير داخل أنظمتها. كما يتعذر على هذه الدول السير قدماً في خطط التطوير التي تتبناها دون إجراء بحث دقيق للإنجازات التي سجلتها على مدى فترة من الزمن".

وأضاف العقيد بن بليلة: "نتبنى في إدارة الجنسية والإقامة في دبي إستراتيجية واضحة المعالم قوامها التركيز على تقديم خدمات ترتكز على تلبية احتياجات عملائنا من المقيمين في دبي. ونركز في الإدارة على تكثيف عمليات البحث والتطوير لتوفير حلول مناسبة من حيث الكفاءة والجودة والفعالية. وأطلقنا مؤخراً العديد من المشاريع المبتكرة التي جاءت نتاج وقت طويل من البحوث يأتي أبرزها نظام البوابة الإلكترونية في مطار دبي الدولي وأنظمة توفير التأشيرات عبر شبكة الإنترنت. ويعنى قسم تقنية المعلومات وفرع الجودة الشاملة في الإدارة بإجراء البحوث بشكل متواصل لضمان نجاح الإستراتيجيات والخطط العامة التي نتبعها".

وتخصص البلدان في مختلف أنحاء العالم ما بين 0.1 و3% من ناتجها المحلي الإجمالي لعمليات البحث والتطوير، ويبلغ المتوسط العالمي نحو 1.6%. ويصل متوسط الإنفاق على البحث والتطوير في بلدان العالم المتقدم الى ما نسبته 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل، فإن متوسط الإنفاق في الدول العربية يقدر بنسبة لا تتعدى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بثماني مرات من المتوسط العالمي، وأدنى بما يزيد على 13 مرة من متوسط الإنفاق في البلدان المتقدمة. وتشير الدراسة بأن البلدان النامية غير العربية تخصص نحو 0.6% من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير، وبالتالي فهي تتفوق على العالم العربي بثلاث مرات.

وأضاف العقيد من بليلة: "يخطو بعض الدول العربية بخطى واثقة في مجال البحث والتطوير لتحديث أنظمتها الإدارية وتطوير نوعية الخدمات العامة التي توفرها لسكانها وتحقيق معدلات نمو عالية من الناحية الإقتصادية والإجتماعية. ونستطيع أن نلمس الجهود التي تبذل من برامج التوعية الجماهيرية التي تطلقها بعض الدول العربية ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الوعي المعلوماتي ومحو الأمية التقنية. وتتكامل هذه الجهود مع استراتيجية هذه الدول لتوفير كافة مقومات الإقتصاد الرقمي الحديث الذي يعتمد على المعرفة".

وأضاف العقيد بن بليلة: "تساهم عمليات البحث والتطوير في تكوين سياسات إدارية فعالة مبنية على حقائق ووقائع، كما انها تساعد المؤسسات والهيئات الحكومية لتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائها. وعلى سبيل المثال، إعتمدت عملية إطلاق مبادرة حكومة دبي الإلكترونية على الحاجة الملحة لتقديم خدمات نوعية متطورة للأفراد والمؤسسات في الإمارة. ونحث كافة الحكومات العربية على إيلاء مسألة البحث والتطوير العناية اللازمة وتخصيص ميزانيات لها بغية المضي قدماً في تطوير مجتمعاتها".

وأضاف العقيد بن بليلة: "من الممكن الإستفادة من عمليات البحث في كافة القطاعات الإقتصادية وميادين الأعمال في مجال تطوير حلول وخدمات حديثة تلبي احتياجات السوق المحلي. وتلعب الحكومات هنا دوراً فاعلاً في تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للتوجه الى الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة لبناء قراراتهم على حقائق مستمدة من الواقع. ويساهم هذا الأمر في ردم الهوة التي تفصل الهيئات الحكومية وبعض من شركات القطاع الخاص مع مراكز الأبحاث والتطوير".

وأضاف العقيد بن بليلة: "على الحكومات العربية تشريع القوانين المناسبة وإنشاء قواعد البيانات المتطورة لتجميع المعلومات الضرورية من كافة القطاعات الإقتصادية ومجتمعات الأعمال بغية إستخدام نتائج الدراسات التي تطلقها في مراكز البحوث مقابل مبالغ بسيطة لمساعدة الباحثين على تشخيص المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها هذه الدول بعناية فائقة ودقة متناهية. [/frame]

مشكووووور غلاى للنقل


السموحه للتقصير

حياك الله مجرمة قديمة

نورتي المقال المتواضع

مشكورة غلاي

العفو نثية

للاسف نحن ننتظر من الحكومات أن تفعل ذلك لنا، نريد كل شيء مقشر وجاهز..

لابد من مثقفينا ومن أهل العلم عندنا أن يطالبوا الحكومات بضرورة توفر مركز للابحاث العلمية، كما حدث عندنا مؤخرا في الاردن، حيث قامت الحكومة مشكورة بفرض نفقات من أجل البحث العلمي والتطوير. وان شاء الله ان تترجم الى واقع ملموس.

أعود وأقول أن الشعب هو الذي يجب أن يتحرك ويطالب، لا أن ينتظر الحكومة حتى تمن عليه بهذه المنة وهو نائم في بيته.

لابد من عمل وجهد كي نحصد ثماره..

لعدم وجود حوافز تبقيهم في بلادهم..

لكن هذا ليس ظرفا دائما ومصيرا حتميا، لكل زمان رجال ودولة

الظروف تتغير، وعندكم في الكويت مثلا وانتم اعلم بحالكم، لماذا لا يقوم العلماء بتحريك النواب من أجل اقرار قانون، فلابد من الدخول عبر البوابة الدستورية وهي مجلس الامة، ومن ثم اذا حصلوا على قانون، يستطيعوا أن يزاولوا مهنتهم بدون مشاكل ويطالبوا بالمزيد مادام الامر أصبح واقعا ملموسا...