991 للابلاغ عن تجاوزات رجال الامن
 

تطلق وزارة الداخلية رسميا خلال الايام القليلة القادمة خدمة هاتفية لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين بشأن اية اساءة معاملة يتعرضون لها من قبل بعض رجال الامن.
اوضح ذلك لـ«عكاظ» مصدر مسؤول بالوزارة مبينا ان هذه الخدمة بدأت بشكل تجريبي حيث تم من خلالها استقبال بلاغات وشكاوى ومقترحات من مواطنين ومقيمين.. وسيتم اطلاقها بشكل رسمي خلال ايام بحيث يتولى قسم بوزارة الداخلية متابعة الشكوى والتحقق منها وابلاغ مقدمها بالنتائج.
واشار المصدر الى ان خدمة «991» ستكون حلقة الوصل بين وزارة الداخلية ممثلة في الجهات الامنية من جانب وبين المواطنين والمقيمين من جانب آخر لاستقبال البلاغات عن كافة انواع المخالفات بسرية تامة.. وقال ان الوزارة تابعت بلاغات قدمها مواطنون ضد رجال امن بمختلف مناطق المملكة خلال تجربة هذه الخدمة.
وبين ان وزارة الداخلية تعتزم الغاء ارقام الهاتف الجوال التي يصدر منها ازعاج لرجال الامن مؤكدا ان هذه الظاهرة ستنتهي قريبا بإذن الله.واكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«عكاظ» انه سيتم تشغيل خدمة 991 رسميا بعد استكمال الاختبارات الفنية للخدمة ومعالجة الملاحظات التي يتم تحديدها في كافة مراحل التشغيل التجريبي.
واضاف التركي ان الخدمة ستوفر عند اطلاقها رسميا وسيلة اتصال مباشر للابلاغ عن المعلومات والملاحظات ذات العلاقة بالعمل الامني بالمملكة بالاضافة الى بعض الخدمات الامنية الهاتفية الاخرى.
ومن جانبه اشار د. مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الانسان الى ان هناك تعاونا بين الجمعية والادارات الحكومية المعنية في ما يتعلق بمعاملات المواطنين والمقيمين وقال انه تم خلال زيارات للسجون تسجيل ملاحظات وابلاغ الجهات المختصة بها لتلافيها.
كما تقدم جمعية حقوق الانسان استشارات وخدمات قانونية وهي تفتح ابوابها علي مصراعيها لجميع المواطنين والمقيمين.

عقبالكم يا أهل الاردن وسوريا قولو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين.

شكرا أسيل على هذا الخبر الرائع

لكن أحب أن أنوه أن هذا النظام مطبق عندنا في الأردن منذ أربع سنوات تقريبا او أكثر، ونستطيع ملاحقة أي ضابط شرطة يقوم بمخالفة القانون،بل نستطيع ملاحقة مديرية الأمن العام، بل نستطيع ملاحقة أي قاضي في محكمة إذا خرق هو الآخر القانون، كما نستطيع أن نلاحق أي وزير وحتى دولة رئيس الوزراء يمكن ملاحقته قانونيا لدينا في الأردن..

عندنا قسم اسمه مديرية مكافحة الفساد وهم جهاز مخابرات على الموظفين بشقيه المدني والعسكري..

الاردن ولله الحمد قد خطى خطوات واسعة في هذا المجال.. من أجل سيادة القانون ودولة المؤسسات. والآن يوجد في البرلمان بعض القوانين من أجل مكافحة الفساد، ومحاربة الواسطة والمحسوبية وغيرها من القوانين الايجابية والتي ننتظرها بشغف كبير.

يسلمو على المعلومة الحلوة ومبرووووووووووك لكم هذا الانجاز والله يحمي السعودية وأهلها..

يسلمووو حيويتى للخبر الرائع