انخفاض الناتج القومي العربي يتمثل في صعوبة نقل الرساميل بين القطاعات الاقتصادية
 

يرجع اقتصاديون سعوديون انخفاض مؤشر إجمالي الناتج القومي في معظم الدول العربية لسبب رئيسي واحد يتمثل في صعوبة نقل الرساميل بين القطاعات الاقتصادية من جهة وبين أصحاب المدخرات ومجتمع الأعمال من جهة أخرى، وذلك بسبب ضعف البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تؤسس لذلك، وهذا بطبيعة الحال يجعل قضية التمويل بالنسبة إلى مجتمع الأعمال "القطاع الخاص" من القضايا الصعبة والمعقدة، ما انعكس سلباً على نوع المنشآت التجارية وعددها وحجمها، وبالتالي على الناتج المحلي بطبيعة الحال.وأقروا أن معالجة الضعف سهلة وممكنة إذا أدركنا معاناة مجتمع الأعمال من شح مصادر التمويل، على رغم توافر سيولة كبيرة تعاني هي الأخرى من البحث عن قنوات استثمارية آمنة، ولكن المشكلة تتركز في البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وهي أمور بيدنا وممكن معالجتها وبسرعة كبيرة، وبالسرعة ذاتها التي عالجنا بها سوق الأسهم حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمعالجتها على وجه السرعة، فصدرت قوانين تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بتداول الأسهم السعودية وطرح شركات عملاقة جديدة