|
خمس دوائر··المشروع الأقرب لإصلاح النظام السياسي
[FRAME="15 70"]حديث الكويت الان والصحافة والاعلام والمواطنين كله منصب على موضوع مركزي واحد هو تقليص عدد الدوائر الانتخابية، وصحيح أنه أخذ يتفاعل بشكل متصاعد ، إلا أن تفاعل يختلف "نوعيا" من حيث أمرين: الأول: هو تسابق مجموعة كبيرة من أعضاء مجلس الأمة في الإعلان عن تأييدهم لموضوع تقليص عدد الدوائر من حيث المبدأ، وتأييد معظمهم (معظم هذه المجموعة) لمشروع الدوائر الخمس تحديدا حتى وصل عدد النواب المؤيدين للمشروع الأخير الى ( 29 ) نائبا . الأمر الآخر: هو تحرك المجتمع المدني باتجاه دعم الموضوع، وقد تجلى هذا الدعم في اجتماع (16) جمعية أهلية لبت الدعوة الصادرة من "جمعية تنمية الديمقراطية" و"جمعية الدفاع عن المال العام" لمناقشة الموضوع بغرض بلورة موقف موحد إن أمكن، أو تضييق فجوة الاختلاف حول التفاصيل، على أقل تقدير، مع ملاحظة أن هذا التأييد من جمعيات العمل الأهلي للموضوع يعتبر كبيرا نسبيا في حجمه، وملاحظة أن هذه الجمعيات لا تقف على مربع فكري واحد، حيث حوى الاجتماع ممثلين عن "الإخوان المسلمين" (الاتحاد الوطني لطلبة الكويت) جنبا الى جنب مع ممثلي التيار الليبرالي الوطني (المنبر + التجمع الوطني) إضافة الى جمعيات مستقلة فكريا - إن جاز التعبير - وهو الأمر الذي يحسب لهذا الاجتماع - ولأصحاب الدعوة من قبل - باعتباره عملية "لم شمل" القوى السياسية التي لم تجتمع على هدف واحد ربما منذ العام 1986 . مصادر سياسية متابعة رصدت هذا التفاعل الإيجابي مع موضوع تقليص عدد الدوائر الانتخابية فقالت: "إن الموضوع آخذ في التدحرج ككرة الثلج، ولن يتضرر من كبر حجم هذه الكرة إلا المناوئون للمشروع، وعلى رأسهم الحكومة إن هي أصرت على عرقلته"· [/FRAME] |
[FRAME="15 70"]وحول مشاريع تقليص الدوائر الانتخابية المطروحة على الساحة الآن وهي حصرا: (مشروع الدوائر الخمس ومشاريع الدوائر العشر)، أنه بإعلان ( 29 )نائبا كمؤيدين لمشروع الدوائر الخمس فمن الواضح أن الكفة تميل الى تعزيز فرصة تمرير هذا المشروع على حساب مشاريع الدوائر العشر، هذا من ناحية العدد، ومن ناحية أخرى - تضيف المصادر - أن مشروع الدوائر الخمس يمتاز على مشروعات الدوائر العشر من حيث إن كل دائرة فيه هي عبارة - الى حد كبير جدا - عن تجميع خمس دوائر في النظام الحالي (الخمس والعشرين) وبالتالي فإن القواعد الانتخابية للنواب تنتقل تلقائيا في دائرة واحدة، وهو الأمر الذي لا يتوافر لمشاريع الدوائر العشر حيث ستكون كل دائرة فيه عبارة عن تجميع لدائرتين ونصف دائرة من دوائر النظام الحالي الأمر الذي سيسبب إشكالية حتمية يترتب عليها أن كل نائب تتعرض دائرته الى التقسيم سيعارض المشروع حيث سيكون أي مقترح (وفق النظام العشري) بالنهاية عرضة لاستعداء عشرة أعضاء على الأقل هم من يمثلون الدوائر الخمس التي تتعرض للتقسيم، وبطبيعة الحال فإن الوضع - والحال كهذه - لن يقف عند معارضة عشرة أعضاء للمشروع لأن هؤلاء الأعضاء العشرة سيطلبون "فزعة" نظرائهم في الانتماء (سواء كان دينيا أو سياسيا أو قبليا أو مذهبيا) بعدم الموافقة على المشروع وحتما - هنا - ستزيد قائمة المعارضين· إننا من خلال التجارب التي مررنا بها فإننا نكاد نجزم بأن بعض الذين يروجون لنظام الدوائر العشر لا يريدون هذا النظام رغبة في الإصلاح السياسي، بل إن الأمر لا يعدو كونه تخريبا لمشروع الدوائر الخمس، لأنهم يعلمون أن الجدل حول نظام الدوائر العشر لن يوصلنا إلا الى الطريق المسدود الذي يريده هذا البعض!"·[/FRAME] |
[FRAME="15 70"]والمزايا التي يتفوق بها مشروع الدوائر الخمس عن مشاريع الدوائر العشر بأنها أولا تقضي على سلبيات أثرت بشكل خطير في النظام السياسي للبلاد، فالمشروع يقضي على عمليات شراء الأصوات بشكل نهائي، ويقضي على عمليات خرق القانون أو ما يعرف بالخدمات بشكل شبه نهائي بدل أن يكون السمة الغالبة على أداء النواب كما يظهر في الوضع الحالي، وأخيرا وليس آخرا يقضي على التلاعب في عمليات نقل الأصوات الى أبعد حد ممكن، وبمقارنة هذه المزايا مع ما يمكن أن توفره مشاريع الدوائر العشر فإن موضوع شراء الأصوات (في حالة الدوائر العشر) لن يتأثر كثيرا، فمن يستطيع أن يشتري في دائرة واحدة غالبا يستطيع أن يشتري في "دائرتين ونصف الدائرة" وكذلك الحال مع موضوع الخدمات ونقل الأصوات، حيث إن عدد الناخبين يتضاعف لمرة واحدة بينما في مشروع الدوائر الخمس يتضاعف العدد خمس مرات· ويلاحظ أن الحملات الصحافية التي تهاجم مشروع الدوائر الخمس، إن أخطر ما فيها محاولات بث روح الشقاق والفتنة بين فئات المجتمع، لكنها ليست بغريبة على هذه الجهات التي أصبحت معلومة للجميع بتفانيها في ضرب قواعد السلم الأهلي في المجتمع ، وأن هذه الحملات تثير مسألة أن مشروع الدوائر الخمس وضع لمصلحة سكان المناطق الداخلية على حساب سكان المناطق الخارجية، وهذا صحيح لو أن مشروع الدوائر الخمس جاء ليقلب المعادلة السائدة في النظام الحالي (25 دائرة)، فمن يتفحص توزيع المناطق في مشروع الدوائر الخمس يجد أنها من حيث التركيب لا تختلف عن المشروع الحالي، كما أن أعداد الناخبين التي اعتمدت عليها هذه الحملات الصحافية ليست دقيقة من ناحية، وهي من ناحية أخرى - وهذا هو الأهم - نتاج عمليات نقل الأصوات العشوائية التي شهدتها بشكل كبير مجالس ما بعد التحرير. إن التباكي على الوحدة الوطنية من جانب مهندسي هذه الحملات المشبوهة أمر لا يمكن تصديقه لأنهم لم يدخروا يوما أي جهد في تفتيت الوحدة الوطنية، الأمر الذي يشكك كثيرا في مصداقية ما يطرحون . إن المصلحة الوطنية تحتم دعم مشروع الدوائر الخمس في هذه المرحلة الحساسة في مسيرة الإصلاح السياسي للدولة، وتؤكد المصادر في الوقت ذاته أن هذا المشروع حتما ليس مثاليا يخلو من الشوائب ولكن المهم أنه يحوي الكثير من الإيجابيات وبالتالي يمكن معه القول بأنه خطوة على طريق الإصلاح السياسي وليس هو مشروع الإصلاح السياسي المتكامل·[/FRAME] |
اولا تم فتح باب المناقشه في هذا الموضوع ثانيا اشكرك لغيرتك على بلدك |
في موضوع لي سبق واني تكلمت عن بعض الطرق للاصلاح ومنها فيما يخص الدوائر وتقليصهاا ,,دار الكثير من النقاش في هذا الموضوع اذا اردنا فعلا الاصلاح الانتخابي اولا: عدم تدخل الحكومه في الانتخابات بانجاح من تريد واسقاط من تكره ان يصل ثانيا: القضاء على الاحزاب الغير مشروعه التي لن نجني منهاا سوى صراعات بين افراد الشعب وتفككه ثالثا: تحديد عدد المقاعد لكل دائره بناءا على عدد المقيدين فيهاا ,فليس من المعقول ان نساوى دائره فيهاا مثلا 10 الاف شخص بدائره عدد المقيدين فيهاا 5 الاف وكذلك ليس من المعقول ان ينجح مرشح في الدائره(أ) بــ 5 الاف صوت وينجح مرشح اخر في دائره (ب) بــ الفين صوت رابعا: اصدار عقوبات صارمه لمن يريد تخريب العمليه الانتخابيه خامسا:عمل استفتاء شعبي يشارك فيه الشعب ويبدي رايه في مشروع تقليص الدوائر وماهي عدد الداوئر التي يرى انهاا مناسبه للقضاء على الفساد الانتخابي,,فأنا ارى شخصيا ان عضو مجلس الامه ماهو الا عبد مأمور لحزبه لا يملك الجرأه في مخالفة الحزب الذي ينتمي له فكل حزب يختار عدد معين لتقليص الدوائر لمصلحته ولحجز عدد اكبر من المقاعد في المجلس اتمنى ان تكون الحكومه جاده في الاصلاح حتى نرى كويت افضل,, |
الحين الداخليه والدفاع طلبوا من الخرافي تمديد المهله الحين كل الخوف من احالة مشروع العشر الى المحكمه الدستوريه والمشكله الاكبر هي تلميح من الحكومه في حل المجلس :( |
[FRAME="9 70"]الف شكر لك يالغالية Nathyaa وللأدارة على شهادة التميز للموضوع وهذا موغريب عليكم من كل قلبى شكرا[/FRAME] |
[FRAME="15 70"]الاخت Nathyaa أين العدل بتقسيمة عشر دوائر ؟؟؟ والمصيبة والاكيد أن هذا ماسيغر اليوم بناء على الحسبة للمؤيدين والمعارضين وترجيح كفة الحكومة فى ذلك . سبحان الله كأن مجبولين على عدم الاصلاح دائما .. ليس هناك فكرة يجمع عليها الشعب الا وكانت منقوصة .. ومحكوم عليها عدم الاكتمال من المستفيد من وراء ذلك ؟؟ ولماذا ؟؟ أنتظرنا طويلا الاصلاح من الحكومة وخرجت علينا بتقسيمة غير عادلة . وفيها من الظلم بسيطرة فئة وقوى على حساب الاخرين والمصلحين والمنافسة تكون للذى له ثقل فى الدائرة او المنطقة ولن تتغير الوجوه فى المجلس، ويصبح الوضع على مثلنا وكأنك يابو زيد ماغزيت . تعالوا شوفوا الظلم ( من خلال التقسيمة الحكومية اللى ذكرتها الاخت نثية ) * الدائرة الثانية 16000 ناخب و 6 نواب * الدائرة الثالثة 23000 ناخب و 6 نواب * الدائرة الخامسة 39000 ناخب و 4 نواب * الدائرة السابعة 33000 ناخب و 4 نواب *الدائرة التاسعة 40000 ناخب و 4 نواب هل هذا هو العدل .. هذا هو الانصاف .. هناك مناطق ليست سكنية ومع هذا ادرجت هل هذا هو الاصلاح الذى تسعى له الحكومة ؟؟ المشكلة ليست الحكمومة بل المجلس لان له حق اصدار القرارات والتشريعات والقوانين .. نبى اليوم أعضاء يرفضون هذا المشروع هم من أقسموا على الامانة وحفظ الكويت . اليوم يسجل التاريخ لكل عضو أمانته . فهل يكون أبناء الكويت من أعضاء مجلس الامة قد الامانة وقد المسئولية ؟؟[/FRAME] |
لاكمال التمثيلية الكبيرة قامت الحكومة بتلك الخطوة، نعلم جيدا أن بعض النواب سيقومون بطلب احالة القانون الى الدستورية .. وهذا من تصريح الخرافي اليوم .. " لا طبنا ولا غدى الشر" من المستفيد ؟؟ |
الخيانه منا وفينا مفاجأه اليوم قيام رئيس لجنة الداخلية والدفاع اليوم بسحب طلب التمديد لدراسة المقترح وان يدرج بدلا منه طلب الاحالة الى المحكمة الدستورية متى الاستجواب يا السعدون ؟ خذلتوا الوطن للاسف |
| الساعة الآن 03:15 PM |
جميع الحقوق محفوظة لـ الشبكة الكويتية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الشبكة الكويتية ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر