منتدى الشبكة الكويتية - محامي كويتي يطالب بالتصريح بالمشروبات الروحيه بالكويت لعلاج ادمان المخدرات ( استريح )

[FRAME="5 70"]
في دراسة تعديل عقوبة جريمة تعاطي المخدرات
الكندري: الحبس يزيد من أعداد المتعاطين فالسجون مليئة بالمخدرات!

المحامي إبراهيم محمد الكندري

https://www.kwety.net/kwety1/q88/159897_280005_small.jpg

23/04/2006

أكد المحامي ابراهيم محمد الكندري ان آفة المخدرات يجب محاربتها بشتى الوسائل ولو تطلب الامر التصريح بالمشروبات الكحولية، وانه لا عيب في دفع ضرر كبير بضرر اقل.
واضاف الكندري في دراسة بعنوان 'تعديل عقوبة جريمة تعاطي المخدرات التي تنشرها 'القبس'، ان الغاء عقوبة الحبس على

المتعاطي ضرورة، كما انه يجب اصدار تشريع بإلزام المحكمة ايداع المتعاطي المصحات العلاجية، وعدم وضع الاختيار في هذا الامر للقضاء. واشار الكندري الى ان المتعاطي مريض غير واع لأفعاله، وان سجنه يزيد من تعاطيه، وان الحل يكمن في ايداعه في المصحات العلاجية، وبعد خروجه منها يخضع الى الرقابة الامنية لمدة سنتين، وهنا تضمن الاجهزة عدم الارتباط من قبل تجار المخدرات مع هذا الشخص لأنه تحت الرقابة الامنية وفي ما يلي نص الدراسة:

هناك الكثير من التعديلات التي طالت بعض القوانين والنصوص الجزائية، وكان الهدف من هذه التعديلات الحد من تلك الجرائم وتخفيض اعدادها، لكن الواقع العملي اكد وللأسف الشديد، انها لم تحقق الهدف او القصد الذي من اجله تم تعديل تلك القوانين او النصوص، ففي قانون المخدرات مثلا تم تعديل نص المادة 33

التي كانت تنص على معاقبة وتعاطي المخدرات بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وجاء التعديل مشددا على العقوبة، اذ جعل عقوبة المتعاطي الحبس بما لا يقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، فقد ضاعف التعديل عقوبة المتعاطي املا في تخفيض اعداد هذه الجريمة، ولو نظرنا الى اعداد المحكومين في جرائم تعاطي المخدرات بعد تطبيق التعديل لوجدناهم في تزايد مستمر.

فتشديد العقوبة لم يؤد الى التقليل من جرائم تعاطي المخدرات ولم يحد منها، فأعداد المتعاطين في تزايد.

الوضع المأساوي

والتعديل لم يساير هذا الوضع المأساوي ولم يواجهه مواجهة متوازنة بوضع تدابير مناسبة عادلة تؤدي الى تخفيض اعداد المتعاطين، فليس شرطا ان يكون تشديدالعقوبة وتغليظها سببا رئىسيا في الحد من الجرائم او التقليل منها.

فالحد من الجرائم وتخفيض اعدادها لا يكون بتشديد العقوبة، وانما يكون باكتشاف اسباب ارتكاب الجريمة، وايجاد الحلول والبدائل المناسبة لإبعاد الناس عن ارتكاب الجريمة.

فإذا تم اكتشاف مسببات ارتكاب الجريمة، وقمنا باستئصالها ووضعنا حلولا وبدائل مناسبة لها، فإنه بالتأكيد سنحد من ارتكاب تلك الجريمة والتقليل منها ومن مرتكبيها.

مريض

ان مدمن او متعاطي المخدرات ليس مجرما بطبعه فهو في الأساس ضحية وفريسة لتاجر مخدرات باع ضميره من أجل كسب كبير في وقت قصير لا تهمه صحة الناس وسلامتهم بقدر ما يهمه ملء جيوبه وحساباته بأموال المخدرات، ولهذا فهو يتصيد الصغار قبل الكبار ليشبوا على التعاطي والادمان وليكونوا تحت سيطرته ورغبته كما انه يقصد الضعفاء والعاطلين عن العمل ليصبحوا تحت رحمته وأمرته فمثل هؤلاء يصبحون متعاطين ومدمني مخدرات

على يده فيصبحون فيما بعد اداة في يده يتصرف فيهم كما يشاء، يستغلهم اقذر استغلال يفرض عليهم بيع ممتلكاته في سبيل شراء قطعة مخدر منه او يجبره على بيع وتصريف وترويج المخدرات أو حتى تهريبها في مقابل حصوله على قطعة مخدر مقابل ذلك في ان يصبح مثل هؤلاء مدمني مخدرات حتى يكونوا اداة في يد تاجر المخدرات المتسلط. خاضعين لرغباته ولاوامره وطلباته. وهناك قصص كثيرة عن مدى استغلال تاجر المخدرات للمتعاطين

والمدمنين فمنهم من باع شرفه وعرضه في سبيل الحصول على قطعة مخدر. وعموما فان متعاطي أو مدمني المخدرات كما ذكرنا ليس مجرما بطبعه، وانما استغلال تجار المخدرات لحاجته للمخدر هو الذي جعله في دائرة الاجرام.

العلاج

ولهذا فانه من الأولى والاجدر علاج هذا المتعاطي وحمايته من جشع وطمع واستغلال مهربي وتجار المخدرات وابعاده عنهم وذلك بوضع تدابير علاجية صحيحة قائمة على أسس طبية معترف بها لتخليصه من حالة الادمان والتعاطي وليس بحبسه وزجه في السجون لمدة طويلة دون اي علاج أو أي تدبير صحي فالسجون مليئة بالمخدرات وبشتى اصنافها وانواعها ويتم بيعها هناك بأرخص الاسعار وهي في متناول السجناء. وهناك من دخل السجن لجريمة سرقة وخرج منها متعاطيا. ولهذا فان السجن ليس علاجا.

تشديد العقوبة

أن التعديل الذي تم على نص المادة 33 من قانون المخدرات الخاصة بمتعاطي المخدرات والتي شددت العقوبة عليه وضاعفته لم تحقق الهدف المقصود منه بتخفيض عدد المتعاطين والحد من جرائم التعاطي، فتشديد العقوبة بالنسبة للمتعاطين لم يردعهم من الاستمرار في التعاطي، فكما ذكرنا فان المتعاطي انسان مريض

غير مدرك لما هو فيه في غالب الاحيان. فحالة الادمان تجعله يفقد السيطرة على عقله وفكره وبالتالي يفقد القدرة على تبصر الأمور وعلى تقدير عواقبها ونتائجها بشكل سليم وطبيعي، كما ان خضوعه لتاجر المخدرات تجعله يفقد ارادته ورضاه اذ يكون خاضعا لارادة تاجر المخدرات فهو مكره اكثر من ان يكون مختارا.

التفكير

ولهذا فانه لا يمكن مطالبة المدمن ومتعاطي المخدرات بالتفكير القويم والتبصر السليم والتقدير الهادئ لعاقبة أفعاله.

فتشديد العقوبة يمكن ان يكون له اثر في ردع اي انسان طبيعي يملك السيطرة على عقله وتفكيره ويدرك ما هو عليه وما سيكون عليه عند ارتكابه لاي فعل، اما مدمنو المخدرات فهم لا يملكون عقولهم ولا يملكون ارادتهم، فهم تحت تأثير المخدرات وتحت سيطرة تاجر المخدرات ولهذا لا يمكن مخاطبتهم على انهم اناس طبيعيون اذ يجب ان ننظر اليهم بانهم مرضى لا يملكون عقولهم ولا إرادتهم، ويجب ان نخاطبهم على اساس انهم مرضى غير واعين يحتاجون الى علاج.

الايداع وجوبي

ولهذا، فانه يجب علينا ان نمد يد العون والمساعدة لهم بالعلاج والتطبيب، وان نأخذ بايديهم نحو العلاج والصلاح لابعادهم عن طريق التعاطي والادمان. والاجدر ان يتم تعديل نص المادة 33 بجعل العلاج من الادمان ووضع المتعاطي في مصحة علاجية

لتخليصه من التعاطي والادمان وجوبية وليست تقديرية او جوازية للقاضي، خصوصا اذا كانت الواقعة هي الأولى بالنسبة للمتعاطي، فلا نجد مانعا من تكرار وضعه في المصحة العلاجية أكثر من مرة حتى تتم معالجته وتخليصه من حالة التعاطي والادمان بشكل

نهائي، فعودته الى التعاطي بعد العلاج يعني ان هناك قصورا في العلاج أو خطأ، ولهذا فهو يستحق علاجه أكثر من مرة.

وضعه تحت الرقابة

كما انه من الاحوط والاجدر ان يتم وضع من انتهت فترة علاجه في المصحة العلاجية تحت المراقبة لفترة لا تقل عن سنتين لضمان ابتعاده عن اصدقاء السوء وتجار ومروجي المخدرات الذين

ينتظرون خروجهم من تلك المصحات ليعرضوا عليهم بضائعهم ويزينوا ويسهلوا له طريق التعاطي والادمان مرة أخرى، فوضع المتعافى من الادمان والتعاطي تحت المراقبة لتلك الفترة ضمان لابعاده عن المخدرات، اذ ان ذلك يجبر المتعافى على الابتعاد عن اصدقاء السوء ومروجي المخدرات لعلمه انه تحت المراقبة

المستمرة، كما انه في الوقت نفسه يبعد اصدقاء السوء و مروجي المخدرات عنه لعلمهم بانه تحت المراقبة المستمرة، وان هذه المراقبة قد تكشفهم وتؤدي الى القبض عليهم.

بدائل

وكما ذكرنا سابقا، فإننا اذا اردنا بالفعل تخفيض عدد المتعاطين ومدمني المخدرات، فعلينا اولا ان نكتشف اسباب توجه هؤلاء الى تعاطي المخدرات، كما ان علينا ان نجد بدائل وحلولا لاستئصالها.
قد قيل في ما مضى ان احد اسباب انتشار المخدرات في البلاد هو عدم التصريح بالمشروبات الكحولية، فالملاحظ ان المخدرات

منتشرة في البلاد أكثر بكثير من الكحول وبشتى أنواعها وفي كثير من الاحيان بسعر أرخص، وغالبية متعاطي المخدرات لو عرض عليهم الخيار بين شرب الكحول أو تعاطي المخدرات لاختاروا تناول المشروبات الكحولية والتخلي عن المخدرات نهائيا، ولكن ازاء عدم التصريح بالمشروبات الكحولية ونظرا لكثرة وجود

المخدرات بشتى أنواعها في البلاد، فإنه لا يجد خيارا سوى تعاطي المخدرات وهنا فقط يقع مجبرا في مطب من الصعب الخروج منه، ولو نظرنا لمساوئ الأمرين 'الخمور والمخدرات' لوجدنا ان مساوئ الخمور اقل بكثير من مساوئ المخدرات، فقد اثبتت الدراسات الطبية والنفسية والاجتماعية ان الآثار السلبية للكحول اقل بكثير من الآثار السلبية للمخدرات. كما اثبتت تلك الددراسات ان وجود او توافر الكحول يمنع التوجه الى تعاطي المخدرات. او على الاقل يقلل منه.

آفة المخدرات

ان آفة المخدرات يجب محاربتها بشتى الوسائل والطرق، ويجب مقاومتها بكل الاساليب المتاحة حتي لو تطلب الامر التصريح بالمشروبات الكحولية فليس من الخطأ الا العيب ان ندفع ضررا كبيرا بضرر اقل.

وايا كان الامر فإن هذه ليست دعوة الى تصريح الخمور لذاتها وانما دعوة الى التقليل من حالات تعاطي وادمان المخدرات المدمرة والحد منها.

فإذا كان يهمنا مثل هذا الامر فعلينا ان نواجه هذه المشكلة بشجاعة وقوة وان نأخذ بالحلول الايجابية ايا كانت وفي اسرع وقت فكلما تأخرنا زاد عدد المتعاطين والمدمنين في البلاد.

[/FRAME]